بحث در اجزا اوامر اضطرارى در جايى كه عذر تمام وقت است و مكلف وظيفه اضطرارى را در وقت انجام داده و احتمال مى دهد كه بعد از وقت قضا بر او واجب باشد بود و گفتيم أهم وجوهى كه براى اجزا از اعاده بود در اين جا نيز مى آيد و بعضى از وجوه هم تمام نيست مثل اين كه اگر اجزا نباشد تخيير بين اقل و اكثر لازم مى آيد كه محال است پس اعاده لازم نيست و اين وجه در اينجا جارى نيست چون بنابر عدم اجزا هر دو امر، تعيينى هستند.

 مرحوم آقاى خوئى وجه ديگرى براى اجزا فعل اضطرارى از وجوب قضا را از ميرزا نقل مى كند و سپس آن را رد مى كند مى فرمايد قيدى كه در وقت متعذر شده است مثل طهور مائى و يا قيام در صلاة از دو حال خارج نيست يا دخلش در ملاك فريضه مطلق است يعنى حتى در حال اضطرار ثابت است و بدون آن حتى از شخص مضطر ملاك نماز حاصل نمى شود و يا اين كه مقيد به حال تمكن است يعنى آن قيد نسبت به متعذر در ملاك دخيل نيست و بدون آن هم با انجام فعل اضطرارى ملاك فريضه محقق مى شود.

 اگر به گونه اول باشد يعنى مطلقاً دخيل در ملاك باشد امر به باقى ـ يعنى اضطرارى ـ لغو خواهد بود و نبايد باشد زيرا كه در باقى، ملاك نيست و اگر به گونه دوم باشد يعنى در حال تعذر در ملاك دخيل نباشد و فقط براى مختار دخيل در ملاك است در اين صورت امر به فعل اضطرارى صحيح است ولى وجهى براى امر به قضا نيست چون تمام ملاك تحصيل شده است و قيد متعذر در آن دخيل نبوده است پس امر به قضا ديگر موضوع ندارد و حاصل فرمايش ايشان اين است كه نمى توانيم بين امر اضطرارى نسبت به مضطر در تمام وقت و بين امر به قضا جمع كنيم چون امر اضطرارى يعنى قيد متعذر در ملاك دخيل نيست و لذا امر به فعل اضطرارى و باقى خورده است و ملاك حاصل شده است و تفويتى نيست تا موضوع براى قضا باشد و امر به قضا يعنى فوت ملاك و دخيل بودن آن قيد در ملاك حتى نسبت به متعذر پس امر فعل اضطرارى در وقت لغو است و چون امر به وظيفه اضطرارى در وقت، نسبت به كسى كه عذرش مستمر است قطعى است و يا دليلش اخص است پس امر به قضا منتفى بوده و اجزاء ثابت مى شود.

 اشکال آقای خوئی: سپس آقاى خوئى اشكال مى كنند و مى فرمايند اين حرف تمام نيست و بايد با يكى از وجوه استظهارى گذشته اجزا را ثابت كنيم زيرا كه ثبوتاً مطلب مذكور كامل نيست و شق ثالثى هم متصور است كه قيد متعذر شده در داخل وقت در ملاك فريضه دخيل باشد اما نه در كل ملاكش بلكه در بعض از ملاك و يك مقدار از ملاك هم در اين است كه باقى اركان و اجزاء مركب در وقت انجام شود و لذا مولى هم به وظيفه اضطرارى در داخل وقت امر مى كند تا مقدارى از ملاك كه قائم به انجام نماز در وقت است حاصل شود و هم به قضا در خارج وقت، تا مقدارى از ملاك كه به خاطر قيد از دستش رفته است تحصيل شود، بنابراين هيچ گونه تنافى و تناقضى ميان دو امر اضطرارى در داخل وقت و امر اختيارى قضاءً در خارج وقت نيست تا گفته شود كه امر به وظيفه اضطرارى در وقت نافى قضاء است.

 بررسی اشکال: اين پاسخ به اين مقدارى كه بيان شد صحيح است. وليكن در تقريرات دوم ميرزا يعنى فوائد الاصول اين وجه با بيان ديگرى آمده است كه در حقيقت به اين پاسخ توجه شده است و آن را دفع كرده است، در آن تقرير مى فرمايد ممكن است ملاك دو بخشى باشد الف) مرتبه اى از ملاك را فعل اضطرارى ناقص در داخل وقت دارد و ب) مرتبه اى هم در قيد متعذّر شده باشد وليكن چون كه تكليف ارتباطى است و يك فريضه است نه بيشتر، آن مرتبه زائد از ملاك نيز در ضمن امتثال همان فريضه و بخش اول از ملاك انجام مى شود نه مستقلا پس امر به فعل اضطرارى چه كاشف از آن باشد كه تمام ملاك را دارد و چه مرتبه اى از آن را، نافى امر به قضا مى باشد و در حقيقت از آن اشكال پاسخ مى دهد و مى فرمايد آن مرتبه زائده از ملاك كه در وقت از دست رفته و متعذر شده را نمى تواند انجام دهد مگر در ضمن مرتبه اول زيرا كه تكليف واحد است و ارتباطى است و اين گونه نيست كه ضمن دو واجب مستقل از هم انجام گيرد. و مانند واجب فى واجب است كه اگر واجب اول را بدون واجب دوم انجام دهد ديگر قابل انجام نيست و اين نكته را ايشان از ارتباطى بودن تكليف و وحدت فريضه استظهار مى كند كه البته اگر اين استظهار صحيح باشد اجزاء ثابت مى شود وليكن دليلى بر استظهار ارتباطيت ملاك فريضه به اين نحو نداريم.

 ممكن است گفته شود اطلاق امر به قضا اگر موضوعوش ترك و يا فوت وظيفه اصلى ـ يعنى اختيارى ـ در وقت باشد شامل كسى مى گردد كه فعل اضطرارى را در وقت انجام داده باشد و اين اطلاق حجت است و كشف مى كند عدم ارتباطيت مرتبه زائده از ملاك در فعل اختيارى را.

 البته اگر تسالم و اجماع بر عدم تعدد فريضه در يك وقت حتى به شكل اداء و قضا باشد و اين كه در هر شبانه روز بيش از پنج فريضه واقعى واجب نيست حتى به عنوان اداء و قضا، آن اجماع و تسالم نافى امر به قضا خواهد بود و اجزاء از ناحيه قضا ثابت مى شود و همان گونه كه قبلا نيز گفتيم، وجه فوق هر چند در نفى اعاده و اجزاء از ناحيه آن تمام نبود وليكن نسبت به نفى قضا تمام است، بنابراين وجه ديگرى غير از آنچه از مرحوم ميرزا در بحث اجزاء از اعاده گذشت در اينجا شايد مقصود نباشد.

 در اينجا براى اجزاء غير از وجوه استظهارى سابق الذكر. وجه ديگرى را نيز مى توان بيان كرد كه امتياز ديگرى براى اجزاى امر اضطرارى از قضاء نسبت به اداء مى باشد و آن عبارت از اين است كه ادلّه قيود ـ شرايط و اجزاء ـ مركبات شرعى غالباً در ادله منفصل از دليل اصل آن مركب و مسمّاى آن آمده است كه در حقيقت اطلاق متعلق امر به مركب را قيد زده و شرط و يا جزئى را بر آن اضافه مى كند كه اگر نبود، مقتضاى اطلاق امر به مركب مثل امر به صلاة و يا صوم نفى آن قيد بود، حال اگر دليل آن قيد به لسان امر و تكليف باشد و يا اگر به لسان وضع يعنى بيان شرطيت و يا جزئيت باشد مانند ادله تكاليف در مورد قادرين در وقت فريضه باشد قهراً نسبت به كسى كه در تمام وقت مضطر است دليل مقيد اطلاق نخواهد داشت و اطلاق امر به مركب حجت خواهد شد و اثبات مى كند كه مركب فريضه در حق عاجز و مضطر مقيد به آن قيد متعذر شده نمى باشد و فريضه اوليّه وى فعل اضطرارى يعنى مركب فاقد آن قيد است و اين، موضوع قضا را نفى مى كند و از باب اين كه ماموربه اولى از ابتداء جامع بين فعل اختيارى مختار يا اضطرارى مضطر در تمام وقت است اجزاء را ثابت مى كند.

 و اين بيان در اجزاء نسبت به اعاده يعنى مضطرى كه در وقت عذرش برطرف مى شود جارى نيست زيرا كه قيد براى او مقدور است و دليل تقييد مركب به آن قيد نسبت به او اطلاق دارد، و لهذا است كه عموماً فقها اجزاى وظيفه اضطرارى را نسبت به كسى كه عذرش مستوعب است قبول كرده اند.