مقتضاى اصل عملى

 بحث در اجزا بود و بحث از اصل لفظى تمام شد و به اصل عملى رسيديم يعنى اگر فرض شود از ادله لفظى نتوانستيم اجزا يا عدم اجزا را ثابت كنيم نوبت مى رسد به اصل عملى و بحث اصل عملى جايى است كه ما شك مى كنيم در اجزا و مكلف در اول وقت به هر دليلى ولو به خيال اين كه عذر تا آخر وقت خواهد بود وظيفه اضطرارى را انجام داده است و سپس قادر بر وظيفه اختيارى شده است فقيه شك مى كند كه آيا عمل او مجزى بوده و ديگر اعاده لازم نيست يا نه و اين شبهه حكميه است و مجراى اصل عملى در آن را بايستى مشخص شود كه آيا احتياط است يا برائت.

 صاحب كفايه و مشهور قائل شده اند كه اين شك، شك در تكليف است و شك در تكليف مجراى اصل عملى برائت از وجوب است نه اين كه اعاده به عنوان اعاده واجب باشد و در آن شك كنيم بلكه مقصود برائت از تكليف به وظيفه اختيارى است چون شك در فعليت آن مى شود زيرا اگر كه وظيفه اضطرارى انجام شده مجزى باشد ديگر امر اختيارى فعلى نخواهد شد و اين شك در تكليف است كه مجراى اصل برائت شرعى و عقلى ـ بنا بر قبول برائت عقلى ـ مى باشد.

 در اينجا اشكالاتى بر اين مطلب شده است و اين اشكالات بر دو نوع است يكى اين كه ما نحن فيه فى نفسه مجراى اصل برائت است يا اشتغال يعنى شك در تكليف است يا شك در مكلف به است كه مجراى اصل اشتغال است.

 و ديگرى اين كه اگر شك مذكور فى نفسه مجراى برائت هم باشد در جايى است كه اصل حاكم در كار نباشد و در ما نحن فيه استصحاب تكليف كه حاكم بر برائت است موجود است، بنابراين نوبت به برائت نمى رسد و اعاده واجب مى شود و اين بحث مهم است و اساساً بحث از مجارى اصول عمليه از مباحث مهم اصول فقه شيعه است و اين از امتيازات اصول شيعه است كه توسط استاد اعظم وحيد بهبهانى(قدس سره)توسعه پيدا كرده است و كابردهاى فقهى اين مباحث نيز در فقه هم بسيار دقيق و هم فراوان است.

 پس بحث از مجراى اصول عمليه بحث مهمى است هم در اصول و هم تطبيقات آن در فقه و پرداختن به آن لازم است علاوه بر اين كه دقت هاى خوبى در آن انجام شده است كه فقيه بى نياز آن نمى شود. حال به دو نوع اشكال مى پردازيم.

اما نسبت به اشكال در مجراى اصل برائت

 مرحوم عراقى(قدس سره) در اين جا اشكال مفصلى مطرح كرده است و حاصلش اين است كه گفته است صاحب كفايه(قدس سره) بر خلاف مبناى خود قائل به برائت شده است بلكه طبق مبناى صاحب كفايه و مبناى خود محقق عراقى بايد در اينجا قائل به اشتغال مى شده است زيرا كه در مجارى اصول گفته مى شود كه اگر شك در تكليف باشد مجراى برائت است مانند اين كه شك كنيم آيا نماز عيد واجب است يا نه و اگر شك در مكلفٌ به باشد يعنى اصل تكليف معلوم باشد وليكن شك در متعلق آن باشد كه كدام يك است در اينجا سه صورت دارد:

صورت اول:

دوران تكليف معلوم بالاجمال ميان دو امر متباين با هم باشند، مانند علم به وجوب ظهر يا جمعه و يا وجوب قصر يا تمام.

صورت دوم:

دوران تكليف بين اقل و اكثر باشد مانند شك در وجوب سوره در نماز يا شك در وجوب امساك در روز تا ذهاب حمرة كه متعلّق تكليف مرددّ بين مركب اقل و يا مركب اكثر است و چون ارتباطى هستند يك تكليف بيشتر نيست كه معلوم است بالاجمال و مرددّ است ميان مركب اقل يا مركب اكثر.

صورت سوم:

دوران تكليف معلوم بالاجمال بين تعيين و تخيير مانند شك در اين كه كفاره ظهار مثلا تعيينى است و عتق رقبه بالخصوص است يا تخييرى است ميان عتق رقبه يا اطعام يا صوم.

 صورت اول مجراى قاعده اشتغال عقلى و منجزيت علم اجمالى است يعنى اين نوع شك در مكلف به فى نفسه نزد همه مجراى اصل اشتغال و منجزيت علم اجمالى است و مجراى اصل برائت نيست، مگر اين كه اين علم اجمالى از كار بيافتد كه تفصيل آن در مباحث منجزيت علم اجمالى مى آيد.

در صورت دوم و سوم

بحث است آيا مجراى اصل برائت است و يا اصل اشتغال. كثيرى از محققين از علماء اصول در ازمنه اخير قائل به اصل برائت در اين دو صورت شده اند يعنى برائت از وجوب مركب اكثر يا جزء زائد مشكوك و برائت از تعيين. وليكن برخى از محققين مانند صاحب كفايه و محقق عراقى ميان دو صورت تفصيل داده اند يعنى در صورت دوم قائل به اصل برائت شده وليكن در صورت سوم قائل به اشتغال شده اند; يعنى در دوران بين متباينين بحثى نيست و همه قائل به اشتغالند و دو صورت دوم و سوم مورد بحث قرار گرفته است كه بعضى از قدما در هر دو قائل به اشتغال شده اند و آن را ملحق به علم اجمالى بين متباينين كرده اند كه البته بين متأخرين اين مسلك قائل ندارد. و عمده متأخرين در هر دو صورت قائل به اصل برائت شده اند و مشهور ميان فقهاى فعلى همين است.

 و گفته اند كه درست است از نظر علم اجمالى به تكليف استقلالى ما علم اجمالى داريم و شك در مكلف به است و نمى دانيم تكليف استقلالى واحد كه معلوم بالاجمال است به مركب اقل يا فرد معين تعلق گرفته و يا اكثر و عنوان مخيّر و اين شك در اصل تكليف نيست و مانند موارد اقل و اكثر انحلالى نيست كه اقل متيقن شده و شك در تكليف مستقل ديگرى است ولى در اين جا نيز انحلال به معناى ديگرى در كار است يا انحلال حقيقى و يا حكمى كه مجراى اصل برائت از وجوب زائد ـ در اقل و اكثر ـ و برائت از تعينى ـ در تعيينى و تخيير ـ را درست مى كند و اصل برائت معارض ندراد و اين را انحلال حكمى مى گويند و محققين در اقل و اكثر ارتباطى انحلال حقيقى و در تعيينى و تخيير انحلال حكمى گفته اند و بعضى هر دو را انحلال حكمى دانسته اند. وليكن مرحوم صاحب كفايه(قدس سره) و شايد مشهور در آن زمان در اقل و اكثر قائل به برائت شده اند و در تعيين و تخيير قائل به اشتغال شده اند كه تفصيل اين مبانى و مسالك مختلف در بحث منجزيت علم اجمالى خواهد آمد.

 مرحوم عراقى(قدس سره) طبق اين مبنا كه مورد قبول خودش نيز مى باشد به استادش اشكال كرده است و گفته است كه اجزا از دو راه در دو فرض متصور بود، فرض اول اجزا به ملاك وافى بودن فعل اضطرارى به تمام ملاك واجب اختيارى، و فرض دوم اين كه فعل اضطرارى وافى به تمام ملاك نباشد بلكه وافى به بعض ملاك باشد و باقى مانده آن نيز لزومى باشد وليكن قابل تدارك نباشد كه در اين صورت نيز اختيارى ساقط مى شود و اجزاء ثابت مى شود. ايشان در اينجا بنابر بر هر دو صورت بحث مى كند و مى گويد چه احتمال و شك در اجزا و عدم اجزا براساس فرض اول باشد و چه براساس فرض دوم باشد مجراى اصل اشتغال است و نه برائت البته يك فرض سومى هم متصور است كه احتمال اجزا و عدم اجزا از هر دو جهت داده شود كه ايشان از آن بحث نكرده است وليكن شايد به اين جهت باشد كه ملحق به فرض اول مى شود چنانچه بعداً ذكر خواهيم كرد.

 اما در فرض اول اصل اشتغال جارى است چون وقتى شك مى كنيم و نمى دانيم فعل اضطرارى وافى به تام ملاك است يا نه اين شك به لحاظ تكليف برگشت مى كند به اين كه اگر وافى به تمام ملاك باشد پس تكليف مولا تخييرى است و اگر وافى به تمام الملاك نباشد پس تكليف مولى تعييناً به فعل اختيارى است و اين دوران بين تخيير و تعيين است كه مجراى اصل اشتغال است; زيرا كه ايشان در دوران امر بين تعيين و تخيير قائل به احتياطند چون علم اجمالى به وجوب يكى از دو عنوان است عنوان معين وظيفه اختيارى يا عنوان احدهما و هيچ كدام داخل در ديگرى نيست كه اقل و اكثر باشد و برائت از اكثر جارى شود. و اينجا مى شود مثل جايى كه شك كنيم كفاره خصوص عتق است يا يكى از خصال ثلاثه است كه در آن جا قائل به احتياط شده اند.

 و اما فرض دوم روشن تر است زيرا كه بنابر اين فرض مى دانيم كه تمام ملاك را فعل اضطرارى انجام نمى دهد و بخشى را انجام مى دهد و باقى مانده از آن در فعل اختيارى لزومى است و انجام نمى گيرد و شك ما در اجزا براى اين است كه نمى دانيم آن مقدار باقيمانده با اعاده قابل تدارك است تا اجزا نباشد و بايد تحصيلش كنيم يا قابل تدارك نيست پس امر اختيارى نيز ساقط است و اين بدان معناست كه شك ما به لحاظ ملاك لزومى معلوم كه روح حكم است شك در قدرت و امكان تحصيل آن داريم و شك در قدرت بر واجب مجراى اشتغال است نه برائت، پس هر چند به لحاظ اصل تكليف به فعل اختيارى شك داريم وليكن نسبت به ملاك لزومى و معلوم در آن روح حكم است و شك در قدرت بر تحققش و امتثالش داريم كه اگر فعل اضطرارى مفوت باشد قدرت بر تحققش نداريم و اگر مفوت نباشد قدرت بر تحصيلش را داريم و اين همانند شك در قدرت بر امتثال واجب است كه مجراى اشتغال است مانند كسى كه شك دارد قدرت بر تحصيل آب را دارد يا نه كه بايستى احتياط كند. و اين تقريباً مورد توافق همه است حتى كسانى كه قدرت را شرط در موضوع تكليف مى دانند كه شك در قدرت مستلزم شك در تكليف مى شود وليكن اين نوع شك را مانند شك در محصّل و شك در امتثال منجز مى دانند. پس در اينجا نيز در فرض دوم اجزاء لازم است احتياط شود و اصل برائت جارى نمى شود.