4 ـ

وجه چهارم استظهار از ادله امر اضطرارى است كه به لسان جعل بدل آمده است زيرا كه اوامر اضطرارى يك سنخ نيستند و ما در آخر بحث يك جمع بندى خواهيم كرد كه اوامر اضطرارى بر چند نوعند و يك نوع آنها اين است كه امر اضطرارى به لسان تنزيل و جعل بدل آمده باشد مثل باب تيمم كه مضطر است و نمى تواند وضو يا غسل كند در اين جا امر اضطرارى امر به تيمم است و شارع گفته است (فتيمموا صعيدا)

كه هم در قرآن آمده است و هم در روايات گفته شده است (التراب احد الطهورين و يكفيك الصعيد عشر سنين)

اين قبيل اوامر اضطرارى كه با لسان جعل بدل از براى شرط يا جزعى واجبى كه متعذر شده است وارد شده باشد ظاهر در اجزاء مى باشد يعنى از دليل جعل بدليت اجزاء أمر به بدل را از امر به مبدل استفاده مى كنيم و دو تقريب براى اين وجه چهارم مى شود ذكر كرد.

1 ـ

يكى اين كه لسان بدليت لسان حكومت و نظر و توسعه أمر به مبدل است و مثل اين است كه بگويد ماموربه أعم از مبدل (وضوء يا غسل در حال اختيارى)

و بدل (تيمم)

در حال اضطرار است و اين در حقيقت اثبات اجزاء به ملاك اول را مى كند يعنى اثبات مى كند كه از ابتدا فريضه به جامع ميان مبدل در فرض اختيار و بدل در فرض اضطرار است ـ هر چند خصوص اضطرار لابسوء الاختيار ـ و اين موجب اجزاء و تحقق امتثال أمر به فريضه است و چون كه به لسان نظر به مبدل و توسعه آن است حاكم بر دليل أمر اختيارى است .

2 ـ

بيان ديگر اين وجه آن است كه گفته مى شود فرضاً از دليل أمر به بدل توسعه استفاده نشود وليكن اقتضاى بدليت تنزيل بدل منزله مبدل است و مقتضاى اطلاق تنزيل آن است كه بدل نازل منزله مبدل است نه تنها در مأموربه بودن بلكه در ملاكات و مبادى و روح أمر هم يعنى همانگونه كه مبدل مصلحت و ملاك فريضه را ايجاد مى كند بدل نيز تمام آن مراتب و ملاكات را داراست و تيمم مانند وضو است در همه آن مراتب و ملاكات و نه تنها در ماموربه بودن و اين را اطلاق تنزيل يا تنزيل در همه مراتب و مراحل گويند و گفته مى شود ظاهر دليل بدليت تنزيل و جايگزين از مبدل است و اطلاقش اقتضاى اطلاق تنزيل را دارد حتى در ملاكات واين اثبات اجزاء را مى كند به ملاك دوم يعنى اثبات مى كند كه وظيفه اضطرارى همه غرض از وظيفه اختيارى را دار مى باشد كه صورت اول از چهار صورت اجزاء به ملاك دوم است.

 اين وجه چهارم فى نفسه صحيح است و اين ظهور را به يكى از اين دو بيان نمى شود انكار كرد وليكن در همه موارد اوامر اضطرارى قابل استفاده نيست و نياز به أمر به بدل آن هم با ظهور در تنزيل و اطلاق تنزيل و يا توسعه مبدل را دارد كه در همه جا نيست مثلاً اوامر اضطرارى كه به جهت تعذر شرط يا جزء واجب و سقوط آن شرط يا جزء در حال تعذر بدليل لاحرج و لاضرر و امثال آن ثابت مى شود ديگر اين ظهور را ندارد مانند نماز نشسته درحال عجز از قيام و يا سقوط شرطيت طمأنيه در نماز نسبت به مضطر و امثال آنها كه شايد اكثر وظايف اضطرارى از اين قبيل مى باشند. وليكن نسبت به اين وجه دو اشكال شده است كه بايد بررسى شود.

الف ـ

اشكالى است كه شهيد صدر ذكر كرده و دفع كرده است و حاصل آن چنين است كه ظهور أمر به بدل در وافى بودن به تمام ملاك مبدل و يا توسعه آن هر چند از دليل امر اضطرارى به بدل استفاده مى شود وليكن اين ظهور متفرع بر اطلاق دليل امر اضطرارى به بدل است كه آن با مقدمات حكمت ثابت مى شود زيرا كه دليل امر اضطرارى در خصوص مورد مكلفى كه فقط در اول وقت مضطر شده است و سپس در وقت عذرش مرتفع مى شود وارد نشده است بلكه در مطلق مضطر آمده است كه قدر ميتقن آن مضطرى است كه در تمام وقت مضطر است و با اطلاق شامل كسى كه در وقت عذرش مرتفع شده است مى شود يعنى با اطلاقش پس ظهور مذكور در طول اطلاق مقدمات حكمت است و اين اطلاق معارض با اطلاق امر اختيارى در اثناى وقت است كه مى گويد هر كه بر نماز با وضو در وقت قادر باشد نماز با وضو بر او واجب تعيينى است هر چند كه قبلاً با تيمم نماز خوانده باشد و مى توانيم به اين اطلاق تمسك كنيم واطلاق امر اضطرارى را ساقط كنيم نه اينكه ظهور بدليت آن را به هم بزنيم و به عبارت ديگر نتيجه تابع أخسّ مقدمتين است پس از آنجائى كه ظهور در بدليت در طول اطلاق و مقدمات حكمت است اين اطلاق در امر اضطرارى همطراز اطلاق در أمر اختيارى است و هريك مى تواند ديگرى را قيد بزند و دو اطلاق با هم تعارض و تساقط مى كند و بايد به اصل عملى برگرديم كه البته اگر أصل عملى برا ئت از اعاده باشد بازهم اجزاء ثابت مى شود.

 اين اشكال را شهيد صدر پاسخ داده است در جاى خودش از مباحث تعارض ادله خواهيد خواند كه اطلاق دليل حاكم و ناظر هم بر اطلاق دليل محكوم مقدم است زيرا كه نكته تقديم ناظريت و قرينيت شخصى است و نه قوّت دلالت تا گفته شود اين دو اطلاق همطراز بوده و تساقط مى كنند.

ب ـ

اشكال دوم را محقق عراقى مطرح كرده كه در عبارت ايشان دو اشكال است كه مى شود آن را به سه اشكال و يا سه تعبير برگردانيم :

1 ـ

يك تعبير آن است كه همانگونه كه ظهور امر اضطرارى در بدليت ثابت مى كند كه تمام مراتب و ملاكات مبدل در بدل هست ظهور دليل اختيارى در اخذ مبدل و قيديّت آن ثابت مى كند كه آن ملاكات نيز مقيد به تحقق مبدل است از كسى كه قادر بر آن است و تا آن را انجام ندهد ملاكات حاصل نخواهند شد پس همانگونه كه اطلاق تنزيل در امر به بدل تحقق ملاك مبدل را اثبات مى كند اخذ مبدل به عنوان قيد در متعلق أمر به مبدل اثبات مى كند كه ملاك مبدل با خصوص مبدل انجام مى گيرد نه چيز ديگرى.

 اين تعبير از اشكال جوابش روشن است زيرا كه اين دلالت در أمر به مبدل صحيح است وليكن اين موجب تعارض با دليل امر به بدل است كه در اين وجه چهارم آن قبول شده است وليكن گفته شده است كه چون دليل أمر به بدل ناظر به أمر به مبدل است حاكم و مقدم بر دليل أمر به مبدل است.

2 ـ

تعبير ديگر ايشان آن است كه مى فرمايد دلالت امر به مبدل بر دخيل بودن و شرط بودن خصوص مبدل مانند وضو در غرض يك دلالت وضعى و اثباتى است يعنى ما از اخذ قيد در لسان أمر به مبدل و وظيفه اختيارى مى فهميم كه آن قيد در مامور به و غرض از آن دخالت دارد و اخذ قيد در متعلق أمر ظهورى اثباتى است نه اطلاقى و سكوتى و يا سلبى و ظهور اثباتى اقوى از ظهور اطلاقى است پس ظهور دليل اختيارى در عدم اجزاء و عدم تحقق ملاك مقدم بر اطلاق تنزيل در دليل امر اضطرارى است .

 پاسخ اين تعبير نيز روشن است زيرا كه اولاً:

دلالت دليل أمر اختيارى به مبدل در اينجا نيز در طول اطلاق ماست و قبلاً عرض شد كه اطلاق دليل حاكم و ناظر مقدم بر اطلاق دليل محكوم است و ثانياً:

تقدّم دليل حاكم و ناظر بر دليل محكوم از باب قوت دلالت و اظهريت نيست تا گفته شود كه ظهور اخذ قيد در ملاك اثباتى و اقوى از اطلاق است بلكه از باب قرينيت شخصى و ناظريت است كه موجب تقدم دليل ناظر بر دليل منظور اليه است هر چند دلالتش اطلاقى و اضعف باشد كه اين مطلب در مبحث انواع تعارض غير مستقر به تفصيل خواهد آمد.

3 ـ

بيان سومى هم محقق عراقى دارند كه خيلى عجيب است ايشان مى فرمايند كه دليل امر اختيارى هم در اينجا حاكم بر امر اضطرارى مى باشد لهذا هيچ يك بر ديگرى مقدم نمى باشد.

 در مبحث حكومت دليلى بر دليل ديگر گفته مى شود كه انواع دارد كه يك نوع آن لسان ناظريت است كه دليلى فرض دليل ديگرى را بكند و بخواهد آن را تفسير و يا تقييد بزند مانند ناظريت ادله نفى احكام حرجى و يا ضررى در مثل (و ما جعل عليكم فى الدين من حرج)

جعل شده در دين و شريعت است و آنها را در مواردى كه موجب عسر و حرج است قيد مى زند و رفع مى كند. و (الطواف بالبيت صلاة)

كه نفى حكم يا اثبات حكم به لسان نفى تعبدى موضوع و يا اثبات تعبدى موضوع است كه اين لسان نيز لسان حكومت و تفسير يا قرينيت شخصى است ايشان مى فرمايد اگر كه دليل أمر به بدل ناظر به دليل مبدل است و از اين جهت حاكم بر آن است دليل أمر به مبدل نيز دلالت دارد بر دخالت خصوص مبدل در ملاك و حكم نسبت به قادر به نحوى كه شخص قادر بر مبدل مثل وضو نمى تواند خودش را مضطر كند ولذا القاى در اضطرار جايز نيست و حرام است پس أمر به مبدل اقتضاى حفظ قدرت بر مبدل و رفع اضطرار را دارد كه اضطرار موضوع أمر اضطرارى به مبدل است پس حاكم بر آن است .

 پاسخ اين اشكال بسيار روشن است زيرا كه حكومت به لسان رفع موضوع در جايى است كه احد الدليلين موضوع ديگرى را تعبداً نفى كند نه نهى از آن كند، و آنچه در بيان ايشان بر فرض قبول آن آمده است آن است كه دليل امر به مبدل منع و نهى از القاى در اضطرار مى كند نه اين كه مى گويد اضطرار شكل نگرفته است تعبداً بلكه بر عكس نهى و منع از فعل دليل بر تحقق آن فعل است پس آنچه كه لسان حكومت است نفى تعبدى يا اثبات تعبدى موضوع حكمى است به جهت نفى يا اثبات آن حكم در آن مورد و اين ربطى به منع و نهى از آن موضوع ندارد و اين خلط عجيبى است كه در كلام ايشان آمده است.

 ممكن است كسى بگويد مقصود مرحوم عراقى از منع و نهى از اضطرار اين مقدار است كه دليل امر اختيارى به مبدل نيز نظر به دليل أمر اضطرارى دارد براى اين كه نهى از القاى در اضطرار كند و اين دلالت دارد بر اين كه فعل اضطرارى و بدل وافى به تمام ملاك از مبدل نيست ولذا القاى در اضطرار جايز نيست پس دليل أمر به مبدل نيز ناظر به امر اضطرارى به بدل است و نفى تحقق تمام ملاك به وسيله آن را مى كند .

 جواب اين بيان نيز روشن است زيرا كه دلالت امر به مبدل بر عدم جواز القاى در اضطرار و عاجز كردن خود اگر هم در موردى ثابت شود به معناى ناظريت امر به مبدل به دليل امر به بدل نيست بلكه به معناى كفايت و منجزيت صرف وجود قدرت است و اين كه اضطرار به سوء الاختيار رافع ملاك و منجزيّت نيست و عصيان أمر است و اين به هيچ وجه مستلزم ناظريت به حكم اضطرار و أمر به تيمم نيست و تنها ملاك مبدل را منجز مى كند و مى گويد معصيت است كه لازمه آن اين است كه در موارد القاء عمدى در اضطرار (اضطرار به سوء الاختيار)

ملاك مبدل كلاً يا بعضاً قهراً تفويت شده است اما اين نه نظر به حكم تيمم و امر اضطرارى است و نه در مورد اضطرار بدون سوء اختيارى جارى است بنابراين تنها أمر به بدل ناظر به دليل أمر به مبدل است همانگونه كه در وجه چهارم بيان شد و اشكالات مذكور هيچكدام وارد نمى باشد.