بحث در مسلك عقلى و ثبوتى اجزاء بود و گفتيم صورت چهارم لازمه اش تخيير بين اقل و اكثر بود اين يعنى از اول مى توانسته آخر وقت اختيارى را انجام دهد و يا در اول وقت اضطرارى را انجام دهد و در آخر وقت هم اختيارى را بياورد و تخيير بين اقل و اكثر هم محال است پس سه وجه اول كه مقتضى اجزا بود درست است.

 اشكالات شهيد صدر

 1 ـ ممكن است دو امر باشد يك امر به جامع بين اضطرارى و اختيارى و يك امر به فرد از آن جامع و نتيجه اش عدم اجزا است چون مى تواند فرد را بياورد در آخر وقت كه هم جامع امتثال شده و هم فرد و مى تواند اضطرارى را بياورد كه لازم است امر به فرد هم در آخر وقت امتثال شود پس يك صورت ثبوتى ديگر هم هست كه محالى نيست و نتيجه عدم اجزا است

 2 ـ اشكال دوم اثباتى است و مى فرمايد فرضا گفتيم تخيير بين أقل و اكثر لازم مى آيد و وجه ديگر ندارد و تخيير بين أقل و اكثر هم محال است و حال كه محال شد اين جا دو اطلاق داشتيم يكى اطلاق دليل امر اضطرارى براى كسى كه در آخر وقت اضطرارش رفع مى شود و يك اطلاق امر اختيارى براى كسى كه ما بين زوال تا غروب قادر بر نماز با وضو است. و امر فقط به نماز اول وقت نبود اين ها دواطلاقند و هيچ كدام در خصوص اين مورد نيامده است بلكه هر دو اطلاق دليل أمر هستند پس اگر امر اضطرارى در خصوص اين مورد بود حرف شما را مى زديم كه رفع يد از اطلاق امر اختيارى كرده و اجزاء ثابت مى شد اما دليل امر اضطرارى كه در اين مورد نيامده است و اطلاق است و قدر متيقن امر اضطرارى در جايى است كه عذر تا آخر وقت باشد و در حقيقت هم دليل امر اضطرارى و هم أمر اختيارى دو بخش دارد امر اضطرارى يك موردش جايى است كه اضطرار در تمام وقت است و يكى هم كسى كه در اول وقت اضطرار دارد و در اثناء اضطرارش مرتفع مى شود و قدر متيقن مورد اول است ولى با اطلاق شامل مورد دوم يعنى جواز بدارهم مى شود و امر اختيارى هم همين طور قدر متيقن آن جايى است كه امر اضطرارى را در اول وقت نياورده باشد و يا اصلا مضطر نشده باشد و اطلاق آن هم شامل كسى كه در اول وقت عذر داشته و نماز با عذر و امر اضطرارى را خوانده است و بعد آب پيدا كرده نيز مى شود پس دو اطلاق داريم يكى اطلاق امر اضطرارى حتى براى كسى كه آخر وقت اضطرارش از بين مى رود و يكى اطلاق امر اختيارى حتى براى كسى كه در اول وقت امر اضطرارى را امتثال كرده و سپس عذرش مرتفع شده است و در حقيقت ما جواز بدار را از اطلاق امر اضطرارى استفاده كرديم و نه از اصل امر اضطرارى و اين دو اطلاق هر دو قابل اخذ نيستند زيرا كه مستلزم تخيير بين أقل و أكثر است كه ممكن نيست پس هر دو اطلاق نمى تواند حجت باشد حال چرا دليل امر اضطرارى را مقدم مى كنيد بلكه به اطلاق امر اختيارى تمسك كنيد و بگوييد پس امر اضطرارى در اين جا نيست و در نتيجه اجزاء نفى مى شود.

 بنابراين كه ثبوتاً اخذ به هر دو اطلاق ممكن نيست لازمه اش آن نيست كه اطلاق امر اضطرارى را بگيريم و قائل به اجزا شويم بله اگر دليل خاصى بر جواز بدار داشتيم و صريحاً گفته بود يجوز البدار و اين كه فعل اضطرارى امر دارد كه بيش از اطلاق مى شد و صراحت و نصوصيت داشت باعث اين مى شود كه دليل امر اضطرارى را مقدم كنيم و آن را مقيد امر اختيارى قرار دهيم همچنين كه اگر دليلى صريحاً بگويد امر اختيارى ثابت است و اعاده لازم است در اين صورت ديگر بايد اطلاق دليل اضطرارى را كنار گذاريم و تقييد كنيم پس بايد قوانين باب تعارض را در اين جا جارى كنيم و هر نتيجه اى كه داد به آن اخذ شود نه اينكه مطلقا اجزاء ثابت شود.

 اين اشكال اصلش صحيح است اما از مرحوم ميرزا بعيد است كه بخواهد با دو اطلاق اين حرف را بزند بلكه لابد در جايى قائل اجزاء شده است كه يا دليل خاصى دال بر جواز بدار داريم و يا نظرش به اين بوده كه وقتى هر دو اطلاق ساقط شوند مقتضاى اصل عملى اجزا مى باشد و در حقيقت نتيجه اجزا را مى خواسته بگويد بنابر آنچه كه در مبحث مقتضاى اصل عملى خواهد آمد كه اصل برائت از وجوب اعاده است.

 3 ـ اشكال سوم اشكال مهمترى است كه مبنائى است گرچه خود شهيد صدر آن مبنا را قبول ندارد و حاصل اشكال سوم اين است كه آنچه گفته شده است كه تخيير بين اقل و اكثر معقول نيست نزد مرحوم آقاى خويى و شايد مرحوم ميرزا هم در موردى است كه اقل لابشرط طرف و عدل أمر تخييرى به اقل و اكثر باشد و نه أقل بشرط لا از أكثر يعنى ايشان تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر امر تخييرى تعلق گرفته باشد به ذات أقل لا بشرط از زياده مثلاً ذات يك تسبيح از تسبيحات اربعه يا چند تسبيح يعنى يك تسبيح لا بشرط از زياده باشد در اين صورت تخيير بين اقل و اكثر محال خواهد بود چون كه به مجرد تحقق ذات اقل امر ساقط مى شود و ديگر زياده و أكثر أمر ندارد تا بخواهد امتثال شود پس ماموربه نخواهد بود و اما اگر تخيير بين اقل به قيد اقل و به شرط لا از زياده باشد يعنى امر تخييرى خورده است به يك تسبيح به شرط عدم زياده آن و يا سه تسبيح و أقل به شرط وحدت و عدم زياده طرف تخيير بود اين چنين تخييرى بين أقل و أكثر اشكال ندارد و آن محذور عقلى را ندارد و معقول است چون أقل بشرط لا از زياده و با قيد وحدت متباين با أكثر مى شود چون اقل به شرط لا با زياده با هم جمع نمى شوند و زياده را كه آورده اقل به شرط وحدت را نياورده است پس با هم بالدقة متباين مى شوند و امر تخييرى ديگرى ساقط نمى شود تا گفته شود اكثر امر ندارد و امتثال أمر با آن انجام نمى گيرد اين در حقيقت تخيير بين متباين است كه كسى اشكالى در جوازش ندارد و اين قبيل تخيير را آقاى خويى و شايد ميرزا قبول كرده اند.

 مرحوم شهيد صدر مى فرمايد طبق مبناى آقايان كه اين تفصيل را داده اند بايد در اين جا قائل به جواز تخيير ميان وظيفه اختيارى در آخر وقت و يا وظيفه اضطرارى در اول وقت و اختيارى در آخر وقت مى شدند چون تخيير در اين جا در حقيقت تخيير بين اقل به شرط لا است يعنى لازمه عدم اجزا تخيير ميان أقل به شرط لا است چون ماموربه اختيارى اين گونه است و در حقيقت مكلف يا وظيفه اضطرارى و اختيارى را با هم بايد بياورد و يا اين كه وظيفه اضطرارى را انجام ندهد و منتظر بايستد و تنها وظيفه اختيارى را در آخر وقت انجام دهد پس عدل اكثر وظيفه اختيارى به تنهايى است كه همان أقل بشر لا از أكثر است و اين تخيير بين متباينين است و به تعبير ديگر در مانحن فيه چون وظيفه اضطرارى كه زياده است قبل از وظيفه اختيارى است هنوز أمر تخييرى ساقط نشده است و اكثر امتثال آن قرار مى گيرد.

 پس اين ملكف بايد يا فعل اختيارى را در آخر وقت بدون امر اضطرارى انجام دهد و يا اين كه هر دو را انجام دهد و اين تخيير بين متباينين است و طبق مبناى آقايان محال نيست پس وجه ثبوتى مذكور تمام نيست.

 سپس شهيد صدر مى گويد ما در آن بحث اين تفصيل را قبول نداريم و گفتيم همچنانكه تخيير بين اقل لابشرط و اكثر محال است تخيير بين اقل به شرط لا و اكثر هم محال است چون درست است بالدقة تخيير بين متباين است ولى اين تخيير هم معقول نيست به نكته ديگرى و آن نكته اين است كه امر تخييرى مذكور لازمه اش أمر ضمنى مخيّرى به قيد بشر لا از زياده و به شرط زياده است و اين أمر ضمنى تخييرى به أحدالنقيضين است كه تخيير به أحد النقيضين لغو و محال است چون كه احد النقيضين ضرورى التحقق است پس اين نوع تخيير بين أقل و اكثر نيز محال است و به عبارت ديگر استحاله تخيير بين أقل و أكثر به دو وجه است كه وجه دوم در صورت تخييربين اقل به شرط لا و أكثر هم مى آيد و وجه اين است كه مستلزم أمر ضمنى تخييرى به احد النقيضين است و امر تخييرى به أحد نقيضين لغو است و مثل اين است كه بگويد فلان كار را واجب است كه انجام بدهى و يا ندهى و جعل چنين امرى لغو و محال است.

 بنابراين مبناى مرحوم شهيد استحاله تخيير بين أقل و أكثر در اينجا هم هست ولى طبق مبناى مرحوم ميرزا كه تخيير ميان أقل بشرط لا و أكثر را قبول داشته در اينجا بايد قائل به امكان مى شدند و ديگر وجه ثبوتى ايشان بر اجزاء باطل خواهد شد زيرا كه عدم اجزاء مستلزم تخييرى كه آنها قائل به استحاله آن هستند نيست بلكه مستلزم تخييرى است كه بالدقة بين متباينين است و در نزد آنها ممكن است البته به نظر ما تخيير بين أقل و أكثر حتى در جايى كه ذات أقل و أكثر باشد جائز است تا چه رسد به تخيير بين أقل به شرط لا از زياده و أكثر كه تفصيل آن را قبلاً در جائى ذكر كرده ايم به آنجا مراجعه شود بنابراين اصل اين وجه ثبوتى از براى اجزاء صحيح نيست.