< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اجزاء بود مقدمتاً چهار موضوع ذكر شد حالا بايد وارد اصل بحث اجزاء شويم و گفتيم مقصود از اجزاء سقوط اعاده و قضا خارج از وقت است در كلمات بعضى از علما و اصوليين آمده است كه يك بحث از اجزاء اتيان مأمور به از امر خودش است يعنى اتيان مأمور به واقعى اختيارى از سقوط خود آن امر بعد از امتثال، و همچنين امر اضطرارى با تيمم و يا ظاهرى نسبت به همان امر اضطرارى و يا ظاهرى و بحث ديگر بحث از اتيان مأمور به امرى از امر ديگرى يعنى اتيان مأمور به اضطرارى از امر اختيارى (نماز با تيمم از نماز با وضو) و مأمور به ظاهرى از واقعى (نماز با استصحاب طهارت از نماز با طهارت واقعى) و لهذا بحث را در سه بخش قرار داده اند. ليكن ما ديروز عرض كرديم كه اجزاء اتيان مأمور به از امر خودش بديهى است و نيازى به بحث ندارد گرچه در آن بحث كرده اند و گفته اند وقتى انسان متعلق امرى را انجام مى دهد و امتثال مى كند با تمام شرايط و قيود و على وجهه، (وجه را هم معنا كرده اند به معناى قيود و شرايط نه قصد وجه) اين عقلا موجب سقوط امر است و سپس بحث شده است كه اين سقوط چيست؟ آيا از باب علت و معلول اصطلاحى است؟ و امتثال علت سقوط است يا به معناى اخذ عدم امتثال در موضوع امر است بقاءاً يعنى امتثال رافع امر است و از باب تحقق هدف و غايت مر است كه اين يك بحث است. بحث ديگر بحث از آن است كه اين سقوط امر از باب سقوط فعليت است يا سقوط فاعليت و محركيت امر است ك اين بحثهاى تحليلى خيلى مهم نيست و آنچه كه مهم است مسلم است و آن اين كه امر با امتثالش منتهى مى شود و مكلف مسؤليتى در مقابل آن ديگر ندارد، و در اين موضوع بحثى ميان علماء نيست تا نياز داشته باشد موضوع بحث اجزاء قرار بگيرد البته در اينجا بحث تبديل امتثال مطرح است كه ما مفصلا قبلا آن را بحث كرديم و ربطى به مبحث اجزاء ندارد. بنابراين صيح همان است كه درباره همان دو بخش ديگر است يعنى اجزاء امر اضطرارى از اختيارى و اجزاء امر ظاهرى از واقعى.

 بعضى ها نيز يك بحث ديگر را اضافه كرده اند كه آن هم چون حكمش روشن و بديهى است جايى ندارد كه واردش شويم و آن اجزاى اتيان به مأمور به اعتقادى از واقعى بعضى مكلف خيال مى كرده و يقين داشته كه وضو دارد و نماز مى خواند وليكن بعد معلوم مى شود كه وضو نداشته است اينجا نه امر اضطرارى هست و نه امر ظاهرى بلكه از باب قطع است، كه قطع حكم ظاهرى نيست تا امر شرعى به آن تعلق داشته باشد و بحث از اجزاى آن بشود البته اگر دليل امر واقعى اطلاق نداشته باشد نسبت به كسى كه با قطع به صحت آن عمل را انجام داده است، وجوب اعادة و قضا در كار نخواهد بود وليكن اين بالدقة از باب اجزاء نيست بلكه از باب قصور دليل امر واقعى است كه ربطى به بحث اجزاء ندارد.

 بنابراين صحيح همان بحث از اجزاء امر ثانوى از امر اولى است كه اين هم دو مصداق دارد يكى امر ثانوى اضطرارى و ديگرى يكى هم امر ثانوى ظاهرى. البته در اجزاء امر اضطرارى بعداً خواهيم گفت فرض بر اين بايد باشد كه امر اضطرارى فعليت داشته باشد يعنى واقعاً كسى كه در اول وقت معذور است امر به اينكه نماز را با تيمم بخواند دارد عذر اما اگر از ابتدا امر اضطراى مشروط باشد كه مكلف تا آخر وقت عذرش باقى باشد و مستمر باشد پس در فرض رفع معذوريت در وقت كشف مى شود كه امر اضطرارى نداشته است و اين خارج از بحث اجزاء و اضطرارى است لذا بايد اصل تعلق امر به فعل اضطرارى و ظاهرى را فرض بگيريم. آن وقت بحث از اجزاء آن مى شود از امر واقعى و اختيارى كه اين اجزاء نيست قبلا اشاره شد، دو ملاك دارد و بايد ببينيم كه آيا يكى از آن دو ملاك اجزاء از امر اضطرارى يا ظاهرى استفاده مى شود يا نه كه اگر هيچ كدام استفاده نشود اجزاء درست نيست. يكى از اين دو ملاك اين است كه امر دوم (امر اضطرارى يا ظاهرى) استفاده كنيم كه مأمور به اوّلى از ابتدا جامع بوده است نه خصوص مأمور به اوّلى يعنى مثلا نماز با وضو مأمور به نبوده است بلكه نماز با طهارت مأمور به است و طهارت هم دو فرد دارد، طهارت ترابى طهارت آبى و يا طهارت واقعى و طهارت ظاهرى كه در اين صورت در طول امر ثانوى همان مأمور به به اوّلى محقق و امتثال شده است و اجزاء از باب ملاك اول است يعنى اجزاء و امتثال امر از خودش كه گفتيم مسلم است و اين مانند آن است كه از ادله قصر و تمام استفاده مى شود كه مأمور به جامع بين نماز قصر در سفر و يا نماز تمام در حضر است. البته استفاده اين توسعه و امر به جامع نياز به اثبات دارد كه برخى از وجوه اجزاء سعى دارد آن را از دليل امر اضطرارى و يا ظاهرى استفاده كند چنانچه خواهد آمد.

 ملاك دوم آن كه از دليل امر به نماز با تيمم و يا امر ظاهرى استفاده مى كنيم كه غرض از مأمور به أوّلى با مأمور به ثانوى حاصل مى شود (يعنى اتيان به وظيفه اضطرارى و يا ظاهرى وافى به تمام و يا بخشى از غرض امر اولى است كه در اين صورت نيز اجزاء به جهت تحقق غرض و مصلحت امر معقول است. حال با توجه به اين دو ملاك از براى اجزاء اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى وارد بحث از دو بخش بحث اجزاء مى شويم:

بخش اول: اجزاء امر اضطرارى:

 در اين بحث ابتداءً مقدّمتاً بحثى كه ثبوتى است و صاحب كفايه نيز آن را مطرح كرده است و مربوط به ملاك دوم اجزاء است ـ تحقق غرضى ـ مطرح مى كنيم تحت عنوان صور ثبوتى تحقق غرض در مأمور به اضطرارى، صاحب كفايه فرموده است كه اين صور عقلا منحصر در چهار صورت است بعد از فرض اين كه تعلق امر به فعل اضطرارى كشف از وجود غرض دارد و الاّ امر به آن لغو مى بود. و منظور از غرض هم مطلق غرضى كه بتواند جايگزين تمام يا بخشى از غرض مأمور به اولى باشد چه آنكه از همان سنخ باشد و يا از سنخ ديگرى و لذا از اين جهات اشكالت لفظى نبايد مطرح شود.

صور چهارگانه غرض در فعل اضطرارى

 1ـ صورت اول آن كه فعل اضطرارى وافى به تمام غرض از امر اختيارى باشد.

 2ـ صورت دوم آن كه وافى به اهم و يا كثر آن باشد به گونه اى كه مقدار باقيمانده لزومى نيست.

 3ـ صورت سوم آن كه وافى به بخشى از آن باشد و بخش باقيمانده لزومى است وليكن تدارك و تحصيل آن بعد از عمل اضطرارى ديگر ممكن نباشد مانند آب شورى كه اگر به زراعت داده شود ديگر دادن آب شيرين پس از آن تأثيرى ندارد.

 4ـ همان صورت سوم با فرض اينكه بخش باقيمانده از غرض كه لزومى است قابل تدارك باشد يعنى با انجام فعل اختيارى و اعاده نماز مثلا حاصل شود.

 حال بايد نتيجه هر يك از صورتهاى چهارگانه را نسبت به چهار اثر و مطلب مربوط به اجزاء ثبوتاً بررسى كنيم. يعنى 1ـ اجزاء 2ـ جواز مبادرت به عمل (جواز بدار) وضعاً يعنى صحت آن. 3ـ جواز بدار تكليفاً 4ـ جواز القاى عمدى در اضطرار.

 بنابراين اين چهار حكم را ثبوتاً در هر يك از چهار صورت لازم است بررسى كنيم:

 اما صورت اول كه فعل ثانوى يا فعل اضطراى همه غرض از مأمور به اختيارى را دارا باشد حكم اول كه اجزاء است را دارا است زيرا كه تمام غرض مقصود مولا از آن امر در اين فعل محقق و جبران شده است چه از يك سنخ باشد يا نباشد و اين از براى سقوط امر اولى و عدم وجوب اعاده كافى است.

 و حكم دوم كه جواز بدار وضعى و صحت عمل است اين هم در اينجا روشن است زيرا كه لازمه مجزى بودن آن است.

 همچنين حكم سوم يعنى جواز تكليفى بدار در اين صورت ثابت است زيرا هيچ تفويتى از براى اغراض مولى در كار نيست.

 و اما حكم چهارم يعنى اِلقاء در اضطرارى بايد ديد از ادله معذرويتها چه استفاده مى شود اگر استفاده شود كه اِلقاء عمدى در معذوريت جايز نيست و مثلا آب بريا وضو در صورت امكان بايستى حفظ كرد معنايش اين است كه وافى بودن فعل اضطرارى به تمام ملاك در جايى است كه اضطرار غير عمدى باشد و بسوء اختيار نباشد هر چند پس از وقوع در اضطرار بسوء اختيار باز هم وظيفه اضطرارى دارد، و اما اگر آن مطلب استفاده نشود و عمل اضطرارى حتى اگر اضطرار بسوء اختيار باشد وافى به تمام غرض باشد در اين صورت القاى در اضطرار هم جايز مى شود.

 صورت دوم هم مثل صورت اول است چون فرض در آن بر اين است كه مقدار باقى مانده از ملاك لزومى نيست پس اين دو صورت در حقيقت در آثار و احكام اربعه يكسان نمى باشند.

 و اما صورت سوم كه مقدار باقى مانده از غرضى لزومى باشد و مولا آن مقدار را مى خواسته است وليكن تدارك و تحصيل آن بعد از انجام فعل اضطرارى ممكن نيست.

 حكم اول را كه اجزاء است دارا است يعنى اعاده ساقط است چون فرض بر اين است كه غرض باقيمانده لزومى قابل تحصيل نيست پس اعاده لغو است و امرى نخواهد داشت.

 و اما حكم دوم يعنى جواز بدار وضعاً يعنى صحت فعل اضطرارى در اول وقت اين اثر هم اگر فعل اضطرارى در اول وقت واجد بخشى از غرض باشد و حصول آن مشروط به استمرار عذر تا آخر وقت نباشد ثابت است زيرا كه فرض بر اين است و الاّ امر اضطرارى در كار نبود. پس جواز وضعى دارد، چون فرض بر اين است كه بخشى از غرض را حاصل كرده است و برخى ديگر حاصل نشده است و فوت شده است وليكن جواز بدار تكليفى را ندارد به طورى كه اگر مى دانسته بعداً عذرش رفع مى شود لازم بود نماز اضطرارى نخواند و صبر كند تا كل غرض مولى را تحصيل كند البته اگر فعل اضطرارى در اين صورت اصلا واجد غرض نبود و قهراً بدون امر و باطل بود ديگر فعل آن مفوّت نبود و اين بدان معناست كه حكم وضعى بدار و حكم تكليفى آن با هم متعاكس و متقابل هستند يعنى اگر بدار صحبح باشد وضعاً حرام است تكليفاً و اگر باطل باشد وضعاً جايز است تكليفاً چون تفويتى در آن نيست.

 در اينجا اشكالى مطرح مى شود كه چگونه مى شود با فرض جايز نبودن و حرام يا مبغوض بودن بدار صحيح هم باشد با اين كه مبغوضيت و حرمت عبادت موجب بطلان آن است. پس صورت سوم و جواز بدار وضعى و حرمت تكليفى آن معقول نيست و جمع ميان اين دو ممكن نيست.

 جواب اين اشكال را در بحث ترتّب و ضد و جاهاى ديگر خوانده ايد اين تفويت به اين معنا نيست كه خود اين فعل اضطرارى مفوت باشد بلكه از باب تمانع و تضاد است يعنى آن غرضى كه در وظيفه اضطرارى است با غرضى كه در وظيفه اختياريه است متضادند كه اگر يكى شكل گرفت ديگرى نمى تواند شكل بگيرد و در باب ضدّين ثابت شده است كه احدا الضدّين سبب انعدام ضد ديگرى نيست بلكه قابل جمع با آن نيست يعنى در بحث ضد خواهيد خواند كه ضد متوقف بر عدم ديگرى نيست. و الاّ دور خواهد بود بلكه ترك احد الضدين ملازم با فعل ديگرى و هميشه احدالضدين ملازم با عدم ديگرى است نه علت عدم ديگرى است، و وقتى علت نشد و ملازم با عدم ديگرى شد مبغوضيت يا محبوبيت و حكم از احد المتلازمين سرايت به ملازمش نمى كند مثلا اگر كسى در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد نماز كه ضد فعل تطهير است را انجام دهد نمازش مبغوض نيست و لذا صحيح هم مى باشد على رغم اين كه در ترك ازاله نجاست از مسجد معصيت كرده است در اينجا نيز همين گونه است يعنى مكلف در ترك نماز اختيارى اگر مى دانسته كه عذرش مرتفع مى شده تفويت و معصيت كرده است وليكن فعل اضطرارى كه انجام داده مبغوض نبوده بلكه امر اضطرارى را هم داشته و صحيح است.

 دو جواب ديگر هم از اين اشكال داده شده است كه صحيح نيستند:

 1ـ حرمت بدار محال است چون كه در طول صحت عملى اضطرارى است و اگر حرام باشد صحت رفع مى شود پس حرمت هم رفع مى شود و اين يعنى (يلزم من وجوده عدمه) و (كل ما يلزم من وجوده عدمه محال) پس چنين حرمت و يا مبغوضيتى فى نفسه محال است.

 اين پاسخ صحيح نيست زيرا كه تعلق حرمت و مبغوضيت در عالم ذهن مولى است و معروضش فعل اضطرارى صحيح است و آنچه كه در طول اين جعل و مبغوضيت در نفس مولى منتفى مى شود خود اين جعل و مبغوضيت نيست بلكه تحقق آن مبغوض در خارج است يعنى وجود خارجى فعل اضطرارى صحيح ممتنع مى شود و اين وجود خارجى معروض و متعلق حقيقى جعل و مبغوضيت نيست.

 2ـ نهى و حرمت مذكور محال است چون كه متعلقش در طول تعلق حرمت و مبغوضيت ممتنع مى شود و نهى از فعل ممتنع محال و لغو است.

 پاسخ: اين كه آنچه لغواً مانع از آن است جعل حرمت است نه مبغوضيت كه امرى تكوينى در نفس مولاست و ما قبلا گفتيم كه محبوبيت و مبغوضيت به امور غير اختيارى هم تعلق مى گيرد. علاوه بر اين كه تعلق نهى اگز سبب شود كه منهى عنه بر مكلف ممتنع شود بنفع مولى است و جعل آن هم كه فعل اختيارى است اشكالى ندارد.

 پس اين دو جواب تمام نيستند و صحيح همان جواب ذكر شده است. علاوه بر اين كه مبغوضيت و حرمت بدار اگر هم متعلق به فعل اضطرارى باشد صحيح آن است كه چون غيرى است مانع از صحت و جواز وضعى نمى شود و تفصيل اين مطلب در مباحث ترتب خواهد آمد.

 و اما حكم چهارم كه إلقاى در اضطرار است در صورت سوم جايز نيست زيرا كه تفويت كننده بخشى از غرض لزومى است.

 و اما صورت چهارم كه د رآن غرض باقيمانده قابل تحصيل و تدارك از طريق اعاده نماز است حكم اول كه اجزاء است را ندارد و حكم دوم يعنى صحت وجود بدار را اگر به معناى صحت با اجزاء باشد ندارد و اما اگر مقصود اصل مأمور به بودن و غرض داشتن است دارد و جواز بدار تكليفى و همچنين جواز القاى در اضطرار را دارد در صورتى كه بداند تا آخر وقت مضطر نمى ماند و اضطرارش رفع مى شود.

 حال كه اين چهار صورت و حكم هر يك مشخص شد كه اين بحث كلا ثبوتى بود بخش اصلى اين است كه ما از امر اضطرارى كدام يك از اين فروض و صورت ها را مى توانيم استفاده كنيم تا آثارش را بر آن بار كرده و حكم به اجزاء يا عدم اجزاء كنيم و به عبارت ديگر مقتضاى اوامر اضطرارى اثباتاً كدام يك از اين فروض است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo