تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 چند اشکال:

 اين پاسخ مورد اشكالات متعدّدی از سوی شهيد صدر (قدس سرّه) قرار گرفته است زيرا نه ظاهر صحيحی دارد و نه وجداناً موجب برطرف شدن نقض می شود. ( [1] )

 بايستی روشن شود مقصود از عدم نياز به كبرای اصولی چيست؟ اگر مقصود آن است كه خود مسأله اصولى، كبری باشد و مافوق آن كبرای اصولی ديگری نباشد اين برگشت به همان پاسخ ميرزای نائيني خواهد داشت كه مورد پذيرش قرار نگرفت و آن اينكه مسأله اصولی بايد در كبرای قياس استنباط قرار گيرد و اگر مقصود آن است كه چنانچه صغرای قياس استنباط قرار می گيرد، كبرای قياس يك مسأله اصولی ديگری نباشد اين مطلب:

 اوّلاً - نكته و خصوصيتی در برندارد.

 ثانياً - اگر در همه موارد استفاده از مسأله اصولی در قياس استنباط، نياز به كبرای اصولی نباشد كه چون خودش كبری است يا اگر صغرای استنباط است كبرايش يك مسأله غيراصولی است (مانند مسلّم بودن آن در نزد عقلا) در اين صورت باز هم مسأله دلالت أمر و نهی و امثال آن از تعريف خارج می گردند زيرا اين ادلّه لفظيّه بعضاً نياز به كبرای اصولی دارند در جائی كه در خلال دليل ظنّی مانند خبر ثقه وارد شده باشند كه نياز به كبرای حجيّت خبر ثقه دارد و اگر فی الجمله (مثلاً در يك مورد) بی نياز از كبرای اصولی باشد و بتوان مستقلّاً حكمی را از آن طريق بدست آورد لازم می آيد برخی مسائل غيراصولی كه بی نياز از كبرای اصولی است داخل در مسائل اصولی شود. مثلاً كلمه صعيد در آيه بدليل آنكه قطعی السّند است و نيازی به حجيّت سند ندارد اصولی خواهد بود پس فقيه برای استنباط حكم فرعی كلّی جواز تيمّم، نيازی به قواعد اصولی نبا؟د داشته باشد بجز آنكه برايش مشخّص شود مدلول و معنای كلمه صعيد چيست و لذا اين نيز بايستی جزو قواعد اصولی محسوب شود و نقض در اشكال سوّم وارد می شود.

 ثالثاً - برخی مسائل اصولی در قياس استنباط همواره نيازمند كبرای اصولی هستند مانند بحث های مربوط به تشخيص درجه ظهورات لفظی همچون اظهر و ظاهر، عامّ و خاص شمولی و بدلى، و دلالت وضعی و سكوتی (مقدمات حكمت) در باب دلالات لفظی كه وقتی بحث شود كدام ظهور، أقوی يا اَظهر يا عام يا خاص است؟ اين هميشه صغرای يك كبرای اصولی قرار می گيرد كه با إحراز عموم در مقابل اطلاق يا إحراز اطلاق شمولی در مقابل بدلی و يا مفهوم موافقت در مقابل مفهوم مخالفت هيچكدام به تنهايی حكم شرعی را ثابت نمی كند و همواره به كبرای كلّی تری نياز دارد يعنی هنگام معارضه أقوی و غير أقوى، نوبت به رجوع به قواعد جمع عرفی و يا قواعد تعارض می رسد بطوری كه بر اثر تعارض پيش آمده تساقط دو دليل شكل می گيرد مگر آنكه در قواعد جمع عرفی و يا ترجيح سندی و ترجيح مخالفت با عامّه و امثال آن، يكی از آن دو مقدّم شود كه هم حكم به تساقط و هم حكم به ترجيح دو قاعده اصولی بوده و همواره مورد نياز اين مسأله اصولى، مربوط به دلالات لفظی است.

 

 دفع دَخْل:

 اگر ادّعا شود قواعد جمع عرفی از جهت مسلّم بودن نزد عقلا همانند حجيّت ظهورات است و پس بحث از آن اصولی نيست، پاسخ می دهيم اصل اين سخن در حجيّت ظهورات نيز صحيح نيست تا چه رسد به قواعد جمع عرفی دلالی و يا جمع سندی كه محل اختلاف شديد است. اين كه گفته شده چون حجيّت ظهور نزد عقلا مسلّم و بديهی است پس مسأله اصولی نمی شد ظاهراً بيشتر به جهت ضيق خُناق است تا آنكه يك مطلب علمی باشد علاوه بر آنكه مسلّم بودن قواعد عرفی نزد عقلا نيز محلّ تأمل است و در اينكه أخبار علاجيّه و مرجّحات سندی آيا شامل جمع عرفی می شوند يا نه؟ ميان فقه اختلاف است و برخی از متأخّرين مانند صاحبه حدائق (ره) قائل به شمول آن أخبار شده و جمعی از قدما مانند شيخ طوسى (ره) غالباً در كتاب تهذيب يكی از دو خبر متعارض را در صورت موافقت با عامّه، حمل بر تقيّه می كند با آنكه پاره ای از اين موارد، مصداق قواعد جمع عرفی است بطوری كه بعضاً در مورد خاصّ و عام آمده اند خاصّ را بدليل معارضه با عامّ، حمل بر تقيّه كرده اند و اينگونه نيست كه اين قواعد از بديهيّات باشد و لذا روشن می شود نه صغرای اين پاسخ صحيح است و نه كبرای آن.

 همچنين از جمله بحث های اصولی ديگری كه نياز به مقدّمه يا كبرای اصولی دارد استلزامات عقلی است كه بدون انضمام به كبرای اصولی نمی توان به حكم شرعی رسيد. مثلاً بحث اصولی ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدّماتش از جهت اثبات وجوب مقدّمه نيست و همانجا می گويند وجوب مقدّمه، وجوب غيری است نه نفسی و لذا نه تنجّزی دارد و نه اثری دارد بلكه اثر وجوب آنجا است كه مقدّمه فی نفسه، فعل حرامی باشد و آنگاه بحث می شود آيا وجوب ذی المقدّمه مستلزم رفع حرمت آن است؟ و در حقيقت، ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدّماتش صغری برای كبرای كلّی تعارض يا تزاحم است يعنی هنگامی مقدّمه واجبی دارای حرمت بود و يا تعارض بين وجوب واجب و حرمت مقدمه آن پيش آيد و يا تزاحم - كه هر يك قاعده و كبرای اصولی خارجی است و نتيجه فقهی مختلفی دارد - و همينطور در بحث اقتضاء امر به شيء حرمت ضدش را نيز برخلاف گفته آقای خويى (ره) هميشه نياز به ضمّ به كبرای اصولی می باشد حتّی اگر قائل به عدم اقتضا شويم و نمی توان گفت اگر أمر به شيء مقتضی نهی از ضدّش نباشد، از همين يك مقدمه می توانيم نتيجه بگيريم ضدّ عبادى، صحيح و مأمورٌبه است زيرا ممكن نيست شيء مامورٌبه و ضدّش هر دو باهم مأمورٌبه باشند مگر بنابر امكان ترتّب كه مسأله ديگر اصولی است و لذا برای نتيجه بايستی به قاعده امكان ترتّب رجوع شود.

 بدين ترتيب همه مباحث استلزامات عقلی از جهت تطبيق كبرای تزاحم يا تعارض، مقدمه يا صغرای قياس استنباط قرار می گيرند تا با ضميمه به كبرای مزبور به صحّت يا بطلان عملی برسيم كه با تمسّك به استلزامات عقلی خواستهايم آن را بدست آوريم.

 

 پاسخ سوم:

 محقّق عراقى (ره) قاعده اصولی را چنين می داند كه وقتی صغری يا كبرای قياس استنباط قرار می گيرد بايستی ناظر به حكم باشد يعنی ناظر به اصل حكم و جعل يا به كيفيت تعلّق آن از جهت اطلاق و عدم اطلاق و امثال آن يا ناظر به اثر حكم از جهت تنجيز و تعذير مانند اصول عمليّه [2] .

 در اين صورت وثاقت راوی از تعريف خارج خواهد شد زيرا يك موضوع تكوينی خارجی است و نظر به حكم ندارد بر خلاف بحث از آنكه ظاهر أمر، دالّ بر وجوب كه حكم شرعی است می باشد و همينطور وقتی بحث می شود آيا أدوات عموم، افاده عموم می كند يا نه؟ ناظر به اطلاق يا سعه و ضيق حكم شرعی می باشد و در بحث حجيّت أمارات و اصول عمليه، بحث از تنجيز يا تأمين از احكام شرعی الزامی است كه باز هم نظر به آن حكم شرعی دارد.

 

 اشكال شهيد صدر (قدس سرّه):

 ايشان اشكال می كنند كه اين بيان موجب خروج استلزامات عقلی از تعريف میشود زيرا بحث استلزامات اگر چه ناظر به حكم است ولی حكم فقهی نيست. مثلاً در باب ملازمه بين وجوب شيء و وجوب مقدّمه آن، واجب غيری بودن مقدّمه مورد توجّه فقيه نمی باشد زيرا منجّز و معذّر نيست و آنچه مهّم فقيه است اثبات وجوب نفسی يا نفی آن است كه در بحث ملازمه از آن استفاده می شود. اگر محقّق عراقى (ره) اين مقدار صغرويّت و عدم نظر به حكم را در باب استلزامات می پذيرند كه مثلاً قاعده إمتناع اجتماع أمر و نهی و ملازمه سبب تعارض بوده و چنانچه ذوالمقدّمه دارای اهميّت بيشتری باشد حرمت مقدّمه رفع می شود و يا اگر مقدّمه دارای اهميّت بيشتری باشد وجوب ذوالمقدّمه رفع می شود، در وثاقت راوی نيز بايستی اين مقدار صغرويّت را برای آن بپذيرد كه كبرای آن - كه حجيّت خبر ثقه می باشد - ناظر به حكم است ولی اگر صغرويّت را كافی نمی داند و معتقد است قاعده بايستی ناظر به حكم باشد سئوال می شود ملازمه بين وجوب شيء و وجوب مقدّمه چه تفاوتی از وثاقت راوی دارد كه صغروی بودن و ناظر به حكم نبودن آن، اشكالی به اصولی بودنش وارد نمی سازد امّا صغروی بودن در وثاقت راوی موجب خروج آن از تعريف می شود [3] ؟

 

 نظر استاد:

 به نظر ما نقض ديگری كه وارد است آنكه لازم می آيد برخی مسائل غير اصولی نيز داخل در تعريف قرار گيرد مانند بحث لفظی از مفاهيم مطلكه همچون لفظ صعيد كه تشخيص حدود و دايره آن در حيطه علم لغت است. بالاخره اينكه مدلول كلمه صعيد چيست، ناظر به حدود و كيفيّت تعلّق حكم جواز تيمّم از حيث اطلاق و تقييّد است و بايستی همچون أدوات عموم كه در موضوع حكم قرار گرفته و به تَبَع آن، حدود حكم را بيان می كند داخل تعريف اصولی باشد و اين بخشی از اشكال سوّم است. البتّه اين نقض را می توان از جهتی ردّ نمود و آن اينكه اين مفردات لغوی چون خاصّ به همان موّاد هستند و مانند ادلّه لفظيّه اصوليه، عامّ نيستند لذا سيّال در فقه نبوده و خارج از ضابطه اصولی بودن است و امّا وثاقت راوى، كليّت داشته و مانند ظهورات نوعيّه می كند از اين جهت كه مثلاً وقتی محمد بن اسنان را توثيق نموديم توثيق او لابشرط بوده و در هر باب فقهی كه روايت محمد بن سنان باشد در طريق استنباط قرار می گيرد و اختصاص به يك باب ندارد.

 ايشان برای ردّ اين نقض به نكته ای شبيه نكته مورد نظر محقق عراقى (ره) با تعبير ديگری روی آورده اند كه قواعد اصولی از آنجا كه همان ادّله فقه می باشند لازم است دلالت بر احكام شرعيه يا حدود و كيفيّت آنها داشته باشند. عدالت يا وثاقت راوی كه حالتی تكوينی در وجود انسان معيّنی است دلالت بر حكم ندارد و تنها موضوع حكم شرعی وابسته به حجيّت كلام او است - كه آن كلام و ظهورش دالِّ بر حكم شرعی می باشد - پس وثاقت راوی صرفاً موضوع حكم ظاهری است و دلالتی بر حكم فرعی ندارد برخلاف ظهور كلام راوی كه اخبار او می باشد و يا حجيّت آن ظهور و حجيّت إخبار كه منجّز آن حكم بوده در مقام اثبات تنجيزی و تعذيری دليل بر آن است پس ميزان در اصولی بودن مسأله، دالّ بودن قاعده بر حكم فرعی است و احتمالاً مسأله ناظر بودن كه در كلام محقق عراقى (ره) آمده بود به همين منظور باشد.

 

 نظر مختار در تعريف علم اصول:

 شهيد صدر (قدس سرّه) كلمه خاصّه را در تعريف اضافه نموده و گفته اند اصول، علم به قواعد ممهّد در خصوص استنباط فقهی ايشان می باشد ( [4] ) قياس منطقی را تصوير نمود تا نتيجه گرفت پس بايستی قواعد منطقی را نيز جزو اصول دانست.

 البتّه اگر مقصود ايشان اين باشد پاسخ روشنی دارد كه منظور از قواعد واقع در طريق استنباط، موادّ قياس استنباط است - و نه شكل قياس استنباط كه قواعد منطقی مربوط به آن است - پس نيازی به اين قيد نبوده بلكه شايد اضافه نمودن آن مشكل ساز هم باشد زيرا برخی از قواعد اصولی ممكن است در غيرفقه از علوم ديگر نيز استفاده شود مانند بحث از دلالات لفظی أمر و نهی و أدوات عموم و مفهوم و غيره كه در ادبيّات نيز مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراين چنين اضافه ای ضرورت ندارد و صحيح آن است كه گفته شود علم اصول، علم به قواعد مشتركه در استدلال و استنباط فقهی است.