تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 پاسخ ميرزاي نائيني:

 ميرزاي نائيني حكم شرعی أخذ شده در تعريف را توسعه داده به اعّم از حكم واقعی و ظاهری و در نتيجه، خصوصيت قرار گرفتن در طريق استباط حكم شرعی حفظ میشود و مباحث اصول عمليّه كه حكم ظاهری اند نيز داخل تعريف میشود.

 

 بررسی پاسخ ايشان:

 اين پاسخ نيز قابل نقد است زيرا:

 اوّلاً ـ به اصول عمليّه برائت و احتياط عقلی كه در آنها فقط معذريّت و منجزيّت عقلی مطرح است نقض میشود و از آنها حكم شرعی حتّی ظاهری بدست نمی آيد.

 ثانياً ـ همانگونه كه در ردّ دو جواب گذشته اشاره شد لازم میآيد خود اصول عمليّه كه حكم ظاهری اند نيز جزو حكم شرعی استنباط شده محسوب شوند و مسأله اصولی نباشند با آنكه از أهمّ مسائل اصولی هستند.

 

 پاسخ ديگر مرحوم آقای خويى (ره):

 ايشان در پاسخ ديگری كه دقيق هم میباشد گفتهاند: مقصود از حكم شرعی همان حكم واقعی است ولی اثبات يا استنباط حكم دارای معنای أوسعی میباشد و هر قاعده ای كه در اين طريق قرار گيرد قاعده يا مسأله اصولی است. در مورد اصول عمليّه نيز میفرمايد در اين قبيل قواعد كه به يك معنى، حكم ظاهری شرعی و يا عقلی هستند اگر چه به واقع نمی توان رسيد ولی وظيفه عملی را نسبت به حكم واقعی مشكوك میتوان تشخيص داد يعنی بوسيله اين قواعد، حكم واقعی شرعی در مقام عمل ثابت يا نفی میشود و منجزيّت يا معذريّت نسبت به آن ثابت میشود.

 بر همين اساس، ثبوت و يا استنباط را توسعه داده و اعّم از اثبات وجدانی علمى (از طريق ادلّه تفصيليّه قطعيّه و لبّيه) و استنباط تعبّدی (از طريق ادلّه اجتهادى) و اثبات تنجيزی و تعذيری محض (از طريق ادلّه فقاهتى) میدانند كه فقيه در استنباط حكم شرعی همه اين مراتب را طی میكند و نهايتاً اگر از طريق ادلّه تفصيلی و همينطور از طريق ادلّه اجتهادی يا تعبّدی به حكم نرسيد و حكم همچنان برايش محتمل و مشكوك ماند به سراغ ادلّه فقاهتی يا اصول عمليّه میرود كه اثبات تنجيز و يا تعذير از حكم مشكوك میكنند ( [1] ) شرعی است ولی اثبات تنجيزی يا تعذيری كه مقصود مهّم فقيه از استنباط، رسيدن به آن است پس با توسعه ای كه در استنباط آمده جامعيّت تعريف حفظ میشود و همه اصول عمليّه شرعی و عقلی داخل در «القواعد ممهّده لاستنباط الحكم الشرعی الفرعی» قرار میگيرد ضمن اينكه مراد از حكم شرعی فرعى، حكم شرعی واقعی خواهد بود كه ظاهر تعريف نيز همين است.

 تا اينجا روشن شد قواعد اصولى، قواعد تمهيد كننده استنباط يا اثبات وجدانی و تعبّدی و تنجيزی يا تعذيری حكم شرعی میباشد و اشكال اول پاسخ داده شد.

 

 دفع اشكال دوّم:

 نسبت به نقض به قواعد فقهی نيز پاسخ های مختلفی داده شده است:

 پاسخ اول:

 مرحوم آقای خويى (ره) در مقام دفع اين اشكال فرموده اند قواعد فقهيّه تنها در طريق استنباط حكم در شبهات موضوعيّه قرار میگيرند نه در شبهات حكمى [2] .

 

 بررسی پاسخ اول:

 به نظر میرسد ظاهر تعبير فوق نبايستی مقصود باشد، با توجّه به آنكه قواعد فقهی دو دستهاند:

 الف - برخی از اين قواعد تنها در شبهات موضوعيّه كه در تحقّق موضوع حكم، شك پيش آمده و به تَبَع آن، فعليّت حكم جزيی مشكوك شده جاری میشوند مانند قاعده فراغ و قاعده يد كه در اين موارد حكم كلّی مشخّص است و صرفاً شك در تحقّق متعلَّق يا موضوع حكم میباشد. مثلاً بعد از فراغ از نمازی كه خواند شك میكند آيا ركوع را انجام داد يا نه؟ قاعده فقهی فراغ يا تجاوز جاری است و همينطور در صحّت بيع صرفی كه صورت گرفته شك میكند آيا قبض و اقباض در مجلس انجام شد يا نه؟ به قاعده فقهی اصاله الصحة تمسّك میشود و میگويند صحيح است پس موضوعش تحقّق يافته است. پس در اين قبيل موارد كه به نحو شبهه موضوعيّه شك پيش آمده جای تمسّك به قواعد فقهی میباشد ولی در شبهات حكمی مثل شك در وجوب و عدم وجوب سوره كامله در نماز كه شك در حكم كلّی به نحو شبهه حكمی میباشد جای تمسّك به اين قبيل از قواعد نيست زيرا شك در تحقّق موضوع حكم نمی باشد. همينطور اگر شك شود آيا به طور كلّی با حيازت زمين، مالكيّت ثابت میشود يا نه؟ نمی توان به قاعده فقهی يد تمسّك نمود و نتيجه گرفت كه چون وضع يد نموده پس مالك زمين شده است.

 ب - برخی ديگر از قواعد فقهی تنها در شبهات حكمی جاری میشوند. مثلاً هرگاه در بيع فاسد بدليل برگشت ثمن به مشتری شك شود آيا او ضامن قيمت مبيع يا مثمن هم میباشد؟ منشاء اين شك، وقوع يا عدم وقوع خارجی نيست و روشن است معامله ای كه انجام شده، فاسد بوده است و بلكه منشاء شك، مشكوك بودن حكم كلّی ضمان در بيع فاسد میباشد و لذا شبهه حكميه بوده و جای تمسّك به قاعده فقهی مايُضمن و مالايضمن است و نتيجه میگيرند همانگونه كه در بيع صحيح، ضمان مبيع بر عهده او است (ولو ضمان مسمّى) در بيع فاسد نيز ضمان مثل يا قيمت و يا غرامت بر عهده او است و در حقيقت، اينجا اطلاق و موضوع قاعده مزبور كه جعل شرعی است را صرفاً تطبيق میدهند. قاعده لا ضرر و لا حرج كه تنها در شبهات حكمی جاری است نيز حكم كلی ضرری يا حرجی را نفی میكند.

 ج - نوع سوّمی از قواعد فقهی هم در شبهه حكمی و هم در شبهه موضوعيّه جاری میگردد مانند قاعده فقهی طهارت كه همانند اصل برائت در شبهه موضوعيّه و حكمی جاری میشود. مثلاً اگر به نحو كلّی در حكم ملاقات آب قليل با متنجس شك شود و دليل لفظی بر انفعال آب نباشد نوبت به تمسّك به قاعده طهارت میرسد و عدم انفعال آب با ملاقات متنجس ثابت میشود.

 بنابراين ويژگی قاعده فقهی در اين نيست كه تنها در شبهه موضوعيّه جاری میشود و لذا بايستی مقصود ايشان چيز ديگری باشد.

 

 پاسخ دوم:

 تعبير ديگر ايشان است كه فرق مسأله اصولی از مسأله فقهی را در تطبيقی بودن مسأله فقهی و توسيطی بودن مسأله اصولی دانسته و میفرمايند قاعده يا مسأله فقهی، واسطه استنباط حكم در شبهه حكمی واقع نمی شود بلكه اطلاق و يا موضوعش بر مورد مشكوك تطبيق داده میشود. مثلاً در قاعده مايضمن و مالايضمن، استنباط حكمی صورت نمی گيرد بلكه كبرای كلّی اين قاعده كه مجعول شرعی است بر مورد و مصداق آن تطبيق داده میشود عيناً شبيه تطبيق كلّي وجوب اكرام عالم بر مورد اكرام زيد عالم ( [3] ) موضوع حكم تعبير میكنند. پس شبهه موضوعيّه بودن آن از اين جهت است كه حكم مورد خاصّی از تطبيق كبرای كلّی بدست آمد زيرا منشاء پيدايش شك جزيی، اعّم از آن است كه شك در تحقق موضوع يا در شمول اطلاق حكم مجعول نسبت به مورد جزيی پيش آيد.

 از اينجا مشخص میسازند قاعده اصولی در استنباط حكم، نقش توسيطی دارد مانند آنكه حجيّت خبر ثقه بر وجوب سوره كامله در نماز واسطه اثبات وجوب آن میباشد.