تعريف علم اصول/مقدمه/علم اصول

 

 تعريف علم اصول

 مباحث الفاظ اصول از مجموعه بحثهای مفصّلی شكل گرفته و بتدريج توسعه يافته است كه برخی از آنها مرتبط با تعريف و تقسيم بندی و همچنين توضيح مسائل علم اصول میباشد و برخی نيز به بحث هايی كه از مبادی تصوريّه و يا از مقدّمات فهم و درك اين مسائل میباشد ربط پيدا میكند.

 اوّلين بحث، تعريف علم اصول میباشد. تعريف مشهوری كه اصوليّون همواره سعی كرده اند با ديدگاهها و تطوّرات جديد علم اصول آن را تعديل كنند عبارت است از «العلمُ بالقواعد الممهِّدةِ - الممهَّدة - لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي» يعنی علم به قواعدی كه در طريق استنباط حكم شرعی قرار میگيرند و مجموع اين قواعد و يا هر أمر ديگری كه دارای اين حيثيّت باشد مسأله اصولی است.

 

 اشكالات تعريف مزبور:

 در اثنای اشكالاتی كه بر اين تعريف وارد ساخته اند سعی شده مقصود از عناوين استنباط و ممهّدة و حكم شرعی بيان شود. اهمِّ اشكالات را در سه اشكالِ اساسی میتوان جمع بندی نمود:

 

 اشکال اول:

 عدم جامعيّت تعريف نسبت به دسته ای مسائل اصولی كه بدليل اهميّت بتدريج بعنوان «اصول عمليّه» توسعه يافته اند و وظيفه عمليّه شرعی يا عقلی را معلوم میسازند و نقشی در استنباط حكم ندارند. اين اصول عبارتند از «برائت شرعی و عقلى، تخيير، احتياط و استصحاب» كه عمده مباحث بخش دوّم اصول میباشند و حكم شرعی در مورد اين اصول، مجهول، است و نتيجه آنها تنها منجزيّت و معذريّت میباشد. مثلاً در اصل برائت عقلی - بنابر قبول آن - تأمين يا تعذير از حكم شرعی میشود و يا در احتياط عقلى، منجزيّت ثابت میشود. پس روشن است تعريف نمیتواند شامل اين قبيل مسائل باشد.

 

 اشکال دوم:

 عدم مانعيّت تعريف نسبت به قواعد فقهی است. علاوه بر آنكه حكم شرعی از ادلّه تفصيليّه بدست میآيد قواعد عامی نام «قواعد فقهی» وجود دارند شبيه به مسائل اصولی از اين جهت كه در طريق استنباط حكم قرار میگيرند و طبعاً تعريف شامل آنها خواهد شد در حالی كه آنها قواعد و مسائل اصولی نيستند.

 مثلاً قاعده يد در طريق إحراز مالكيّت بكار میرود در مواردی كه در آن شك شود و همينطور قاعده فراغ و تجاوز برای إحراز صحّت عمل در موارد فراغ از عمل و گذشتن از محلّ و يا قاعده ما يضمن و ما لا يضمن در موارد شك در وجود ضمان در عقد فاسد كه اثبات ضمان يا نفی آن را میكند و يا قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج كه نفی حكم ضرری حرجی را میكنند همه اينها قواعد فقهی هستند و در طريق رسيدن به حكم شرعی و يا نفی آن قرار دارند و به قاعده طهارت نيز میتوان اشكال نمود كه همانند اصل برائت، در شبهه حكمی جريان میيابد و اگر مثلاً شك شود آيا بول حيوان مأكول اللّحم نجس است يا نه؟ میتوان به اين قاعده تمسك كرده و طهارت آن را بطور كلّی اثبات نمود. برخی به توهّم افتاده اند تا قاعده مزبور را اصولی بدانند كه به نظر ما اين توهّم بيشتر از جهت ضيق خُناق و عدم توانايی دفع اشكال میباشد.

 

 اشکال سوم:

 عدم مانعيّت تعريف نسبت به برخی مسائل از علوم ديگری غير از فقه كه طبق عنوان «ممهّده» لازم میآيد هر چه تمهيد كننده رسيدن به حكم شرعی است داخل تعريف قرار گيرد ولو آنكه از مسائل علوم ديگری غير از فقه باشد. برخی از مسائل رجالی مانند وثاقت راوی از اين قبيل است يعنی همچنان كه برای استنباط حكم، به حجيّت خبر ثقه يا ظهور نياز است به وثاقت راوی نيز به عنوان صغرای قياس استنباط احتياج میشود.

 همينطور برخی از مسائل لغوی مانند لغت صعيد كه آيا مدلول آن شامل خاك و اجزای مختلف زمين میباشد يا مخصوص سنگ است نيز در استنباط حكم شرعی به جواز يا عدم جواز تيمّم بر جزئی از اجزاء زمين - كه خاك است - دخالت دارد بطوری كه تا فقيه نداند لفظ صعيد به چه معنايی است نمیتواند حكم را استنباط كند در واقع بدنبال آن است تا با تمسّك به آيه شريفه و ضميمه نمودن مدلول لفظ صعيد به عنوان صغرای قياس استنباط و ضمّ آن به كبرای حجيّت ا ظهور، حكم شرعی را بدست آورد كه روشن است اين قبيل مسائل، مانند مسائل اصولی در طريق استنباط اصل حكم شرعی يا حدود و دايره آن قرار میگيرند و ممكن است در وصول به حكم كلّی دخالت داشته باشند پس تعريف شامل آنها میشود با اينكه نه علمای اصول آنها را جزو مسائل اصول قرار میدهند و نه طبع تدوين علم اصول اينگونه اقتضا میكند تا ضمن مسأله اصولی قرار گيرند.

 

 مائز مسائل علم اصول در تدوين آن:

 با توجّه به آنكه تدوين علوم، امری اعتباری است نه تكوينی و با توجّه به آنكه تدوين هيچ علمی دون ملاك و مابه الامتياز نمی باشد مائز و سنخيّت ذاتی بين مسائل اصولی به مرور زمان، محور قرار گرفته و در نتيجه اموری كه اين مائز را داشته جزو مسائل علم اصول واقع شده اند و هر چه كه آن مائز را ندارد از مسائل علم اصول خارج است.

 علم اصول نه دانش عقلی محضی مانند فلسفه میباشد و نه يك علم صرفاً ذوقی و اختياری كه هر كسی بحسب سليكه خويش، مسائلی را اصولی بداند و مسائلی را خارج از آن قرار دهد همچنان كه برخی دچار اشتباه شده و كلمه «ممهّدة» را ممهَّدة يعنی اسم مفعول خوانده اند و گفته اند آنچه را كه اصوليّون جمع آوری و تمهيد نموده اند، اصولی است.

 مائز مسائل يك علم هرگاه در تعريف و تدوين مورد ملاحظه قرار گيرد اشكالی وارد نخواهد بود و در مانحن فيه نيز اگر مائز مسائل اصولی لحاظ شود اشكالات ذكر شده قابل دفع میباشد. اين قبيل اشكالات اساساً از غفلت های اينچنينی پيش میآيد همچنان كه سابقاً مسائلی مثل حقيقت و مجاز را جزو علم اصول میدانستند و در اصول قديم شافعی و حاجبی و ديگران اينگونه آمده است و محقّقين اصولی شيعه بعدها بتدريج آنها را از مسائل علم اصول خارج ساخته و در بحث های مقدّماتی و مبادی قرار دادند.

 

 دفع اشكال اوّل:

 صاحب كفايه با اضافه نمودن قيد «أوْ الانتهاء إلی الوظيفة العمليّة» سعی نموده اشكال اوّل را علاج يا تعديل نمايد وليكن علاج ايشان تمام نيست زيرا:

 اوّلاً ـ لازم میآيد هر چه را كه تعريف شاملش نمی شود و نسبت به آن جامعيّت ندارد بوسيله حرف عطف «أوْ» اضافه شود و گفته شود مسائل اصولی عبارت است از اين و آن در حالی كه ممكن است مسأله اضافه شده سنخيّتی با مسائل اصولی نداشته باشد و حتّی مباين هم باشد. اينگونه علاجى، إقرار به ورود اشكال بوده و صرفاً جمع نمودن است نه بيان حقيقت مائز مسائل يك علم.

 ثانياً ـ آنچه در ردّ پاسخ آينده خواهيم گفت در اين بخش نيز جاری خواهد بود.

 

 پاسخ مرحوم آقای خويى (ره):

 ايشان فرموده اند میتوانيم بجای استنباط حكم شرعى، اثبات وظيفه عملی را در تعريف علم اصول أخذ كنيم زيرا هر جا حكم شرعی را اثبات كنيم وظيفه عملی نيز در طول آن معلوم میشود و يا به تعبيرى، استنباط حكم شرعی همان مشخص شدن وظيفه عمليّه میباشد.

 

 بررسی پاسخ ايشان:

 اين پاسخ هم تمام نيست زيرا لازم میآيد اصول عمليه همانند برائت و استصحاب و احتياط كه از قواعد اصولی هستند خارج شوند بدليل آنكه اينها خود آن وظيفه عمليه خواهند بود نه در طريق آن. اشكال مزبور بر جواب صاحب كفايه نيز وارد است.