درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله چهارم ؛ جواز پرداخت بیش از
یک صاع و دلائل آن
(مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى)[1]مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد مكلف مىتواند بيش از يك صاع به يك فقير بدهد و در ذيل مىفرمايد بلكه مىتواند به او مقدار بيشتر از آن كه به حد غنا برسد و موونه سالش باشد بپردازد.
مدرك اين جواز، يا عمومات و اطلاقات اوليه است كه گفته است فطره براى فقراى مسلمين است و يا روايات عزل كه مطلق است يعنى هم بر يك صاع صادق است و هم بر بيش از يك صاع.
مضافاً به اينكه روايات خاصهاى در اين مورد وارد شده است كه صريحاً بر جواز دلالت دارد كه مجموعهاى از روايات است.
روايت اول :) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِى بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَريعليه السلام هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ الرَّجُل وَ هُمْ عَشَرَة أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَعليه السلام نَعَمْ افْعَلْ ذَلِكَ) [2]سؤال مىكند كه آيا مىتواند اين مقدار از فطره را به مرد محتاج كه فقير است و شرط ايمان و ساير شرايط را هم داراست بپردازد؟ حضرت مىفرمايد (نَعَمْ افْعَلْ ذَلِكَ.)
روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ)[3]و تعبير به (ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ.) نشانگر اين است كه عدد شرط نيست.
روايت سوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيث أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ)[4]
در اين روايت سوال از اين است كه آيا مىتواند فطره را هر چه قدر كه بود به يك نفر بدهد يا خير؟ قبلاً عرض شد كه اين سؤال از دادن فطره يك رأس يعنى يك صاع نيست بلكه سؤال از پرداخت جنس فطره - كه بر ذمه مكلف است - به يك فقير است كه همان سؤال از دادن بيش از يك رأس به يك فقير است.
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيثٍ قَالَ: ... إِلَي قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَم) [5]اين روايت صريح است در جواز پرداخت بيش از يك صاع به يك فقير مضافاً بر اين دو دليل، مىتوان به رواياتى كه در باب زكات مال آمده بود استدلال كرد كه مىفرمود ما مىتوانيم تمام زكات مال را به يك نفر بدهيم و سوال از پرداخت به رجل واحد و يا عيال خود مزكى بود كه اگر الغا خصوصيت شود و بين آن دو زكات احتمال فرق ندهيم مىتوان قائل شد همانگونه كه مىتوانيم كل زكات مال را به يك نفر بدهيم در اين جا هم مىتوان كل زكات فطره را به يك نفر داد اين وجوهى است كه مىتوان به آن بر اين فتوا كه فتواى مشهور بلكه اجماعى است استدلال كرد البته در اين جا محتمل است كه اجماع مدركى و مستند به روايات باشد ولى شايد اصل حكم در فقه ما و عامه مسلم باشد و سيره متشرعه هم بر آن است.
در ذيل مىفرمايد )بل إلى حد الغنى) يعنى مىتواند به اندازهاى بدهد كه قوت يك سالش را دارا شود و غنى گردد.
قبلاً بحث در اين مورد گذشت كه آيا واقعا فقيرى كه در زكات فطره ميزان است همان فقيرى است كه در زكات مال مطرح است يعنى (من لا يملك قوت السنه) است يا كمتر از آن است؟ در برخى از روايات فطره آمده بود كه زكات براى فقراى مسلمين است كه از آن استفاده مىشود كه ميزان، همان عنوان فقير شرعى است ولى در برخى از روايات عنوان (من لا يجد) يا (من لايجد شيئاً) وارد شده است.
)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَن تَحِلُ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحَدِيث). [6]كه ظاهر آن فقيرى است كه هيچ مقدار از قوت سالش را ندارد و اگر اين استظهار ميزان شد نمىتوان به فقيرى كه مثلاً قوت آخر سال را ندارد ولى قوت فعلى را داراست پرداخت كرد ليكن اين بحث قبلا گذشت و آنجا هم همين احتمال مطرح شد و با لحاظ مجموع روايات زكات فطره گفته شد مقصود همان فقير شرعى است.
يك بحث يگرى نيز در اين جا وجود دارد كه مرحوم سيدرحمه الله صريحاً متعرض آن نشده است زيرا كه گفته است مىتوان تا حد غنى شدن به فقير بدهد كه ظاهرش اين است كه نمىتوان بيش از حد غنا يعنى بيش از قوت يكسال را پرداخت كرد بخلاف زكات مال كه بيش از حد غنا هم مىتوان داد به شرط اين كه يك جا و يك دفعه بدهد زيرا كه در روايات زكات مال آمده بود (تعطيه حتى يغنيه) و اين شامل غنى شدن بيش از مؤونه سال هم مىشود وليكن اگر به شكل تدريجى دادند و غنى شد براى مرتبه ديگر نمىتوان داد زيرا كه فقير نيست.
اين تفصيل فوق را آنجا هم قبول نكرديم ليكن اين جا مرحوم سيدرحمه الله اين تفصيل را نياورده و عنوان تا حد غنا را آورده است كه شايد ظاهر در همان اندازه يكسال است كه نمىتوان بيش از آن پرداخت نمود يعنى آن توسعهاى كه در آنجا قائل شد در اين جا نيست فلذا آن مطلب را در اينجا ذكر نكرد هر چند كه در اينجا از ظاهر حاشيه حضرت امامرحمه الله بر متن اطلاق استفاده مىشود ولذا اشكال كرده است كه آن توسعه در زكات فطره صحيح نيست و اين مطلب درستى است كه اگر كسى آنجا از روايات (تعطيه حتى يغنيه) در زكات مال جواز دادن بيش از قوت يكسال را استفاده نمود احتمال فرق بين زكات مال و فطره از اين جهت هست و نمىتوان الغا خصوصيت كرد زيرا در زكات فطره نسبت به فقير بيشتر رفع حاجت به طعام منظور شده است.
علاوه بر اين كه از ذيل صحيحه فضيل و تقابلى كه ميان (من وجبت له) و (من وجبت عليه) آمده است استفاده مىشود كه نمىتوان بيش از مقدار رفع فقر پرداخت نمود حتى دفعةً واحدة.
حاصل اين كه هم تعبير به (لِمَن لَا يَجِد) و هم ذيل (وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) اقتضا دارد كه آن توسعهاى كه در زكات مال نسبت به فقير است در فطره نباشد و نمىشود بيش از حدّ فقر يعنى بيش از موونه يك سال ولو دفعة واحدة به او پرداخت.
(مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى)[1]مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد مكلف مىتواند بيش از يك صاع به يك فقير بدهد و در ذيل مىفرمايد بلكه مىتواند به او مقدار بيشتر از آن كه به حد غنا برسد و موونه سالش باشد بپردازد.
مدرك اين جواز، يا عمومات و اطلاقات اوليه است كه گفته است فطره براى فقراى مسلمين است و يا روايات عزل كه مطلق است يعنى هم بر يك صاع صادق است و هم بر بيش از يك صاع.
مضافاً به اينكه روايات خاصهاى در اين مورد وارد شده است كه صريحاً بر جواز دلالت دارد كه مجموعهاى از روايات است.
روايت اول :) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِى بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَريعليه السلام هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ الرَّجُل وَ هُمْ عَشَرَة أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَعليه السلام نَعَمْ افْعَلْ ذَلِكَ) [2]سؤال مىكند كه آيا مىتواند اين مقدار از فطره را به مرد محتاج كه فقير است و شرط ايمان و ساير شرايط را هم داراست بپردازد؟ حضرت مىفرمايد (نَعَمْ افْعَلْ ذَلِكَ.)
روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ)[3]و تعبير به (ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ.) نشانگر اين است كه عدد شرط نيست.
روايت سوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيث أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ)[4]
در اين روايت سوال از اين است كه آيا مىتواند فطره را هر چه قدر كه بود به يك نفر بدهد يا خير؟ قبلاً عرض شد كه اين سؤال از دادن فطره يك رأس يعنى يك صاع نيست بلكه سؤال از پرداخت جنس فطره - كه بر ذمه مكلف است - به يك فقير است كه همان سؤال از دادن بيش از يك رأس به يك فقير است.
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيثٍ قَالَ: ... إِلَي قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَم) [5]اين روايت صريح است در جواز پرداخت بيش از يك صاع به يك فقير مضافاً بر اين دو دليل، مىتوان به رواياتى كه در باب زكات مال آمده بود استدلال كرد كه مىفرمود ما مىتوانيم تمام زكات مال را به يك نفر بدهيم و سوال از پرداخت به رجل واحد و يا عيال خود مزكى بود كه اگر الغا خصوصيت شود و بين آن دو زكات احتمال فرق ندهيم مىتوان قائل شد همانگونه كه مىتوانيم كل زكات مال را به يك نفر بدهيم در اين جا هم مىتوان كل زكات فطره را به يك نفر داد اين وجوهى است كه مىتوان به آن بر اين فتوا كه فتواى مشهور بلكه اجماعى است استدلال كرد البته در اين جا محتمل است كه اجماع مدركى و مستند به روايات باشد ولى شايد اصل حكم در فقه ما و عامه مسلم باشد و سيره متشرعه هم بر آن است.
در ذيل مىفرمايد )بل إلى حد الغنى) يعنى مىتواند به اندازهاى بدهد كه قوت يك سالش را دارا شود و غنى گردد.
قبلاً بحث در اين مورد گذشت كه آيا واقعا فقيرى كه در زكات فطره ميزان است همان فقيرى است كه در زكات مال مطرح است يعنى (من لا يملك قوت السنه) است يا كمتر از آن است؟ در برخى از روايات فطره آمده بود كه زكات براى فقراى مسلمين است كه از آن استفاده مىشود كه ميزان، همان عنوان فقير شرعى است ولى در برخى از روايات عنوان (من لا يجد) يا (من لايجد شيئاً) وارد شده است.
)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَن تَحِلُ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحَدِيث). [6]كه ظاهر آن فقيرى است كه هيچ مقدار از قوت سالش را ندارد و اگر اين استظهار ميزان شد نمىتوان به فقيرى كه مثلاً قوت آخر سال را ندارد ولى قوت فعلى را داراست پرداخت كرد ليكن اين بحث قبلا گذشت و آنجا هم همين احتمال مطرح شد و با لحاظ مجموع روايات زكات فطره گفته شد مقصود همان فقير شرعى است.
يك بحث يگرى نيز در اين جا وجود دارد كه مرحوم سيدرحمه الله صريحاً متعرض آن نشده است زيرا كه گفته است مىتوان تا حد غنى شدن به فقير بدهد كه ظاهرش اين است كه نمىتوان بيش از حد غنا يعنى بيش از قوت يكسال را پرداخت كرد بخلاف زكات مال كه بيش از حد غنا هم مىتوان داد به شرط اين كه يك جا و يك دفعه بدهد زيرا كه در روايات زكات مال آمده بود (تعطيه حتى يغنيه) و اين شامل غنى شدن بيش از مؤونه سال هم مىشود وليكن اگر به شكل تدريجى دادند و غنى شد براى مرتبه ديگر نمىتوان داد زيرا كه فقير نيست.
اين تفصيل فوق را آنجا هم قبول نكرديم ليكن اين جا مرحوم سيدرحمه الله اين تفصيل را نياورده و عنوان تا حد غنا را آورده است كه شايد ظاهر در همان اندازه يكسال است كه نمىتوان بيش از آن پرداخت نمود يعنى آن توسعهاى كه در آنجا قائل شد در اين جا نيست فلذا آن مطلب را در اينجا ذكر نكرد هر چند كه در اينجا از ظاهر حاشيه حضرت امامرحمه الله بر متن اطلاق استفاده مىشود ولذا اشكال كرده است كه آن توسعه در زكات فطره صحيح نيست و اين مطلب درستى است كه اگر كسى آنجا از روايات (تعطيه حتى يغنيه) در زكات مال جواز دادن بيش از قوت يكسال را استفاده نمود احتمال فرق بين زكات مال و فطره از اين جهت هست و نمىتوان الغا خصوصيت كرد زيرا در زكات فطره نسبت به فقير بيشتر رفع حاجت به طعام منظور شده است.
علاوه بر اين كه از ذيل صحيحه فضيل و تقابلى كه ميان (من وجبت له) و (من وجبت عليه) آمده است استفاده مىشود كه نمىتوان بيش از مقدار رفع فقر پرداخت نمود حتى دفعةً واحدة.
حاصل اين كه هم تعبير به (لِمَن لَا يَجِد) و هم ذيل (وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) اقتضا دارد كه آن توسعهاى كه در زكات مال نسبت به فقير است در فطره نباشد و نمىشود بيش از حدّ فقر يعنى بيش از موونه يك سال ولو دفعة واحدة به او پرداخت.