درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : فصل 5 ؛
جواز یا عدم جواز پرداخت به غیر اهل ولایت
(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك)
بحث در مصرف زكات فطره است و در اينكه آيا مكلف مىتواند فطره را به اهل خلاف و مخالفين بپردازد - بر خلاف زكات مال كه شرط است فقط به اهل ولايت پرداخت شود - مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد در اينجا اين گونه نيست البته اگر روايات خاصه نبود مقتضاى قاعده، عدم جواز پرداخت زكات به غير اهل ولايت بود زيرا كه هم از اطلاق روايات در باب زكات مال استفاده مىشود و هم رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است دلالت دارد بر اين كه بايد به اهل ايمان داده شود كه دو روايت در اين رابطه موجود است.
روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِي عَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَل تُوضَع فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَة)[1]
در اين روايت امامعليه السلام صريحاً زكات فطره را به زكات مال عطف كرده است.
روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُون وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَة)[2] اگر ما بوديم و اين دو روايت بايد زكات فطره را مخصوص به اهل ولايت مىدانستيم ولى روايات گذشته كه در آن سه قيد لحاظ شده بود مقيِّد اطلاق اين دو روايت و روايات ديگر باب زكات است و در حقيقت بايد گفت در اينجا سه دسته روايت داريم 1) يك دسته مثل صحيحه سعد اشعرى كه مطلقا قائل به عدم جواز است و 2) دسته دوم رواياتى كه مىگويد مىتواند فطره به همسايگان و خادمان در صورتى كه مخالف باشند پرداخت نمود و 3) دسته سوم رواياتى كه پرداخت به مخالف را مقيد مىكردبه دو و يا سه شرط كه نتيجه آن فتواى مرحوم شيخ الطائفهرحمه الله و مرحوم سيدرحمه الله مىشود كه فرمود(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك) در اينجا دو بحث ديگر باقى مىماند.
بحث اول: در ذيل صحيحه فضيل اين تعبير آمده بود كه (الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى) و معنايش اين است كه امامعليه السلام مىتواند به هر كجا بدهد و اين ذيل مىخواهد بگويد كه امامعليه السلام مىتواند زكات را به مخالفين هم بپردازد و اين قيد و شرطى كه بيان شد براى مكلفين است نه براى امامعليه السلام و در روايات زكات مال هم همين مطلب آمده بود بلكه در برخى از آنها تعبير (للحاكم) بود و از اين مطلب استفاده مىشود كه حكم لزوم دادن زكات به اهل ولايت، حكم خاص به مكلفين است اما اگر امامعليه السلام بخواهد بپردازد مقيد به اين قيد نيست حال اگر از آن استظهار شود كه مقصود از امامعليه السلام عنوان امامت است يعنى عنوان حاكم شرعى - كه مىتواند هر گونه كه مصلحت ديد تقسيم كند - قهراً اين عمل از شئون ولايت و حاكميت شرعى مىشود بنابراين هر حاكمى كه ولايت شرعى داشته باشد همين توسعه را داراست و امروز هم حاكم اسلامى و شرعى مىتواند حتى با وجود مستحق، به فقراء مخالفين بدهد و اين نكته از روايات باب زكات مال و زكات فطره هر دو استفاده مىشود و نكته خوبى است كه هم در صحيحه فضيل آمده است و هم در روايات معتبر ديگرى در زكات مال ذكر شده است يعنى اين محدوديت براى حاكم وجود ندارد بلكه خاص مكلفين شيعه است چنانچه برخى از مصارف ديگر زكات هم در اختيار مكلفين نيست مانند سهم (مولفة قلوبهم) و يا (فى سبيل الله) كه گفتيم مختص به حاكم است البته در زكات مال اين احتمال را كه اصل اين محدوديت هم از باب حكم ولايتى أئمهعليه السلام باشد بيان كرديم كه بنابر آن توسط امامعليه السلام و يا ولى أمر ديگرى قابل رفع خواهد بود.
بحث دوم: بحث ديگر اين است كه ظاهر دو روايت صحيحه فضيل كه فرمود(لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ) و همچنين صدر موثقه مالك الجهنى كه فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) شرطيت عدم وجود فقير مومن است ولهذا كسانى كه قائل به توسعه شدند اين دو قيد را ذكر كردهاند و در صورتى كه فقير اهل ولايت را نيافته است مىتواند به مخالف مستضعف يا مطلق غير ناصب بدهد وليكن در سه روايت دسته اول و همچنين صحيحه على بن يقطين در هيچ كدام از اينها قيد (لم تجد اهل الولايه) نيامده است و در آنها مورد سوال هم غير اهل ولايت از جيران و امثال جيران است كه در روايت اسحاق بن مبارك آمده (أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَان أَحَق بِهَا) و همچنين در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه (قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.) و در روايت على بن يقطين اين گونه آمده است (هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجا) اين سه روايت دلالت دارد بر عدم شرطيت مذكور و شايد از ذيل موثقه مالك الجهنى نيز بتوان استظهار كرد كه مقصود از (وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) قرابت از مخالفين و مستضعفين باشد زيرا كه بعد از ذكر جواز دادن به مستضعف آمده است وليكن فقها گفتهاند اينها مطلق هستند و صحيحه فضيل و موثقه مالك الجهنى آنها را قيد مىزند.
وليكن اين تقييد در روايات مذكور عرفى نيست چون در آنها سوال از خصوص جيران غير مومن شده است و مشخص است سائل هم فرض كرده است كه اصل عدم جواز دادن زكات را به غير مومن در ذهنش بوده است فلذا مىپرسد كه آيا مىتواند زكات فطره را به خاطر جار بودن و يا ظئر بودن به آنها بدهد يا نه و امامعليه السلام هم مىفرمايد كه اين ممنوعيت در اين جا نيست بلكه تعبير مىكند به احق بودن آنها كه اگر بخواهيم اين لسان را به جايى كه هيچ مومن ديگرى نباشد قيد بزنيم مشكل است زيرا كه:
اولاً: اين لسان اباء از تقييد دارد چون مىگويد در اين جا كه فرض كردى جار غير مؤمن است باز هم احق است در صورتى كه اگر مومنى نباشد متعين است و ديگر جار بودن دخلى در جواز ندارد.
پس اين كه گفته است جار غير مومن احق است اختصاص ندارد به جايى كه اصلاً مومنى در آنجا وجود نداشته باشد و اين احق بودن قابل حمل بر فرض عدم وجود مومن نيست چون اگر مومن نباشد تعين دارد مگر بگوييم احق از مخالف غير اهل ولايت است كه اين هم خارج از سؤال سائل است و الا از اصل جواز دادن به مخالف در صورت نبودن مومن سؤال مىكرد و جار بودن را فرض نمىكرد.
ثانياً: مىتوان گفت كه ظاهر اين روايات از آنجا كه اصل محذور عدم جواز پرداخت به غير ولايت را فرض كرده استاظر به آن حكم است و مىخواهد آن محذور را در مورد جار يا خادم يا مرضعه رفع كند پس اين روايات ناظر و حاكم بر روايات ديگر مىشود كه آن حكمى كه در غير ولايت گفته شد در مثل جار و مرضعه وجود ندارد و حقى در اين همسايه پيدا مىشود ولذا نتيجه عكس مىشود و بايستى اين سه روايات را مقدم كنيم و بگوييم در جايى كه مخالف غير ناصب، جار يا قريب يا خادم و مرضعه است مطلقا مىشود به او فطره داد حتى اگر فقير مومن هم وجود داشته باشد و يا گفته شود از روايات شرطيت عدم وجود مومن، لزوم نفهيمم و تنها يك اولويت است نه بيشتر كه اگر مومن بود اولى است هر چند ظاهر دو روايت فضيل و صدر روايت مالك شرطيت و لزوم است زيرا كه مىفرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِد) و ممكن است روايتى شاهد بر آن گرفت و آن مكاتبه ابراهيم بن عقبه است كه مىفرمايد:
)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِى حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِن فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِى لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً)[3]
به اين صورت بيان شود كه كلمه (لَا يَنْبَغِى) در كراهت ظهور دارد نه شرطيت و اين همان اولويت پرداخت به مومن است كه اگر اين استظهار تمام شود روايت، قرينه مىشود بر حمل روايات تقييد به عدم وجود فقير مومن، بر اولويت و كراهت دادن به غير مومن با وجود فقير مومن.
اشكال: ليكن اين استظهار تمام نيست زيرا كه عنوان (لَا يَنْبَغِى) لغةً جامع مرجوحيت را اثبات مىكند نه خصوص كراهت ولذا روايات شرطيت، قرينه مىشوند بر اين كه منظور از (لَا يَنْبَغِى) شرطيت و لزوم است و علاوه بر اين كه اين روايت از نظر سند هم اشكال دارد زيرا كه تا مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى صحيحه است و بعد ايشان از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ مكاتبه را نقل مىكند كه وى توثيق نشده است البته قدح هم نشده است حال اگر كسى اين مقدار را كافى بداند سند معتبر مىشود همچنين اگر كسى استظهار كند كه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى شهادت مىدهد به وقوع مكاتبه نه اين كه از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ نقل مىكند كه گفته است با امامعليه السلام مكاتبه كرده است بازهم روايت معتبر مىشود زيرا كه شهادت به صحت و وقوع اين مكاتبه است و معنايش اين است كه به وقوع چنين سؤال و جوابى از امامعليه السلام يقين دارد و از آن خبر مىدهد كه اين اخبار مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حجت است.
بنابراين آنچه قدر متيقن است اين است كه در خصوص جيران و مرضعه و امثال آنها كه حقى براى آنها ايجاد مىشود شرط اول يعنى عدم وجود مؤمن لازم نيست.
(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك)
بحث در مصرف زكات فطره است و در اينكه آيا مكلف مىتواند فطره را به اهل خلاف و مخالفين بپردازد - بر خلاف زكات مال كه شرط است فقط به اهل ولايت پرداخت شود - مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد در اينجا اين گونه نيست البته اگر روايات خاصه نبود مقتضاى قاعده، عدم جواز پرداخت زكات به غير اهل ولايت بود زيرا كه هم از اطلاق روايات در باب زكات مال استفاده مىشود و هم رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است دلالت دارد بر اين كه بايد به اهل ايمان داده شود كه دو روايت در اين رابطه موجود است.
روايت اول: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِي عَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَل تُوضَع فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَة)[1]
در اين روايت امامعليه السلام صريحاً زكات فطره را به زكات مال عطف كرده است.
روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُون وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَة)[2] اگر ما بوديم و اين دو روايت بايد زكات فطره را مخصوص به اهل ولايت مىدانستيم ولى روايات گذشته كه در آن سه قيد لحاظ شده بود مقيِّد اطلاق اين دو روايت و روايات ديگر باب زكات است و در حقيقت بايد گفت در اينجا سه دسته روايت داريم 1) يك دسته مثل صحيحه سعد اشعرى كه مطلقا قائل به عدم جواز است و 2) دسته دوم رواياتى كه مىگويد مىتواند فطره به همسايگان و خادمان در صورتى كه مخالف باشند پرداخت نمود و 3) دسته سوم رواياتى كه پرداخت به مخالف را مقيد مىكردبه دو و يا سه شرط كه نتيجه آن فتواى مرحوم شيخ الطائفهرحمه الله و مرحوم سيدرحمه الله مىشود كه فرمود(يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك) در اينجا دو بحث ديگر باقى مىماند.
بحث اول: در ذيل صحيحه فضيل اين تعبير آمده بود كه (الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى) و معنايش اين است كه امامعليه السلام مىتواند به هر كجا بدهد و اين ذيل مىخواهد بگويد كه امامعليه السلام مىتواند زكات را به مخالفين هم بپردازد و اين قيد و شرطى كه بيان شد براى مكلفين است نه براى امامعليه السلام و در روايات زكات مال هم همين مطلب آمده بود بلكه در برخى از آنها تعبير (للحاكم) بود و از اين مطلب استفاده مىشود كه حكم لزوم دادن زكات به اهل ولايت، حكم خاص به مكلفين است اما اگر امامعليه السلام بخواهد بپردازد مقيد به اين قيد نيست حال اگر از آن استظهار شود كه مقصود از امامعليه السلام عنوان امامت است يعنى عنوان حاكم شرعى - كه مىتواند هر گونه كه مصلحت ديد تقسيم كند - قهراً اين عمل از شئون ولايت و حاكميت شرعى مىشود بنابراين هر حاكمى كه ولايت شرعى داشته باشد همين توسعه را داراست و امروز هم حاكم اسلامى و شرعى مىتواند حتى با وجود مستحق، به فقراء مخالفين بدهد و اين نكته از روايات باب زكات مال و زكات فطره هر دو استفاده مىشود و نكته خوبى است كه هم در صحيحه فضيل آمده است و هم در روايات معتبر ديگرى در زكات مال ذكر شده است يعنى اين محدوديت براى حاكم وجود ندارد بلكه خاص مكلفين شيعه است چنانچه برخى از مصارف ديگر زكات هم در اختيار مكلفين نيست مانند سهم (مولفة قلوبهم) و يا (فى سبيل الله) كه گفتيم مختص به حاكم است البته در زكات مال اين احتمال را كه اصل اين محدوديت هم از باب حكم ولايتى أئمهعليه السلام باشد بيان كرديم كه بنابر آن توسط امامعليه السلام و يا ولى أمر ديگرى قابل رفع خواهد بود.
بحث دوم: بحث ديگر اين است كه ظاهر دو روايت صحيحه فضيل كه فرمود(لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ) و همچنين صدر موثقه مالك الجهنى كه فرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) شرطيت عدم وجود فقير مومن است ولهذا كسانى كه قائل به توسعه شدند اين دو قيد را ذكر كردهاند و در صورتى كه فقير اهل ولايت را نيافته است مىتواند به مخالف مستضعف يا مطلق غير ناصب بدهد وليكن در سه روايت دسته اول و همچنين صحيحه على بن يقطين در هيچ كدام از اينها قيد (لم تجد اهل الولايه) نيامده است و در آنها مورد سوال هم غير اهل ولايت از جيران و امثال جيران است كه در روايت اسحاق بن مبارك آمده (أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَان أَحَق بِهَا) و همچنين در موثقه اسحاق بن عمار آمده است كه (قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.) و در روايت على بن يقطين اين گونه آمده است (هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجا) اين سه روايت دلالت دارد بر عدم شرطيت مذكور و شايد از ذيل موثقه مالك الجهنى نيز بتوان استظهار كرد كه مقصود از (وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْت) قرابت از مخالفين و مستضعفين باشد زيرا كه بعد از ذكر جواز دادن به مستضعف آمده است وليكن فقها گفتهاند اينها مطلق هستند و صحيحه فضيل و موثقه مالك الجهنى آنها را قيد مىزند.
وليكن اين تقييد در روايات مذكور عرفى نيست چون در آنها سوال از خصوص جيران غير مومن شده است و مشخص است سائل هم فرض كرده است كه اصل عدم جواز دادن زكات را به غير مومن در ذهنش بوده است فلذا مىپرسد كه آيا مىتواند زكات فطره را به خاطر جار بودن و يا ظئر بودن به آنها بدهد يا نه و امامعليه السلام هم مىفرمايد كه اين ممنوعيت در اين جا نيست بلكه تعبير مىكند به احق بودن آنها كه اگر بخواهيم اين لسان را به جايى كه هيچ مومن ديگرى نباشد قيد بزنيم مشكل است زيرا كه:
اولاً: اين لسان اباء از تقييد دارد چون مىگويد در اين جا كه فرض كردى جار غير مؤمن است باز هم احق است در صورتى كه اگر مومنى نباشد متعين است و ديگر جار بودن دخلى در جواز ندارد.
پس اين كه گفته است جار غير مومن احق است اختصاص ندارد به جايى كه اصلاً مومنى در آنجا وجود نداشته باشد و اين احق بودن قابل حمل بر فرض عدم وجود مومن نيست چون اگر مومن نباشد تعين دارد مگر بگوييم احق از مخالف غير اهل ولايت است كه اين هم خارج از سؤال سائل است و الا از اصل جواز دادن به مخالف در صورت نبودن مومن سؤال مىكرد و جار بودن را فرض نمىكرد.
ثانياً: مىتوان گفت كه ظاهر اين روايات از آنجا كه اصل محذور عدم جواز پرداخت به غير ولايت را فرض كرده استاظر به آن حكم است و مىخواهد آن محذور را در مورد جار يا خادم يا مرضعه رفع كند پس اين روايات ناظر و حاكم بر روايات ديگر مىشود كه آن حكمى كه در غير ولايت گفته شد در مثل جار و مرضعه وجود ندارد و حقى در اين همسايه پيدا مىشود ولذا نتيجه عكس مىشود و بايستى اين سه روايات را مقدم كنيم و بگوييم در جايى كه مخالف غير ناصب، جار يا قريب يا خادم و مرضعه است مطلقا مىشود به او فطره داد حتى اگر فقير مومن هم وجود داشته باشد و يا گفته شود از روايات شرطيت عدم وجود مومن، لزوم نفهيمم و تنها يك اولويت است نه بيشتر كه اگر مومن بود اولى است هر چند ظاهر دو روايت فضيل و صدر روايت مالك شرطيت و لزوم است زيرا كه مىفرمود (فَإِنْ لَمْ تَجِد) و ممكن است روايتى شاهد بر آن گرفت و آن مكاتبه ابراهيم بن عقبه است كه مىفرمايد:
)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِى حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِن فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِى لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً)[3]
به اين صورت بيان شود كه كلمه (لَا يَنْبَغِى) در كراهت ظهور دارد نه شرطيت و اين همان اولويت پرداخت به مومن است كه اگر اين استظهار تمام شود روايت، قرينه مىشود بر حمل روايات تقييد به عدم وجود فقير مومن، بر اولويت و كراهت دادن به غير مومن با وجود فقير مومن.
اشكال: ليكن اين استظهار تمام نيست زيرا كه عنوان (لَا يَنْبَغِى) لغةً جامع مرجوحيت را اثبات مىكند نه خصوص كراهت ولذا روايات شرطيت، قرينه مىشوند بر اين كه منظور از (لَا يَنْبَغِى) شرطيت و لزوم است و علاوه بر اين كه اين روايت از نظر سند هم اشكال دارد زيرا كه تا مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى صحيحه است و بعد ايشان از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ مكاتبه را نقل مىكند كه وى توثيق نشده است البته قدح هم نشده است حال اگر كسى اين مقدار را كافى بداند سند معتبر مىشود همچنين اگر كسى استظهار كند كه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى شهادت مىدهد به وقوع مكاتبه نه اين كه از اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ نقل مىكند كه گفته است با امامعليه السلام مكاتبه كرده است بازهم روايت معتبر مىشود زيرا كه شهادت به صحت و وقوع اين مكاتبه است و معنايش اين است كه به وقوع چنين سؤال و جوابى از امامعليه السلام يقين دارد و از آن خبر مىدهد كه اين اخبار مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حجت است.
بنابراين آنچه قدر متيقن است اين است كه در خصوص جيران و مرضعه و امثال آنها كه حقى براى آنها ايجاد مىشود شرط اول يعنى عدم وجود مؤمن لازم نيست.