درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : ادامه مسئله هفتم ؛ وجوه علاج تعارض
بین ادله ای که یک صاع کامل را واجب می کرد و ادله
ای نصف صاع
بحث در مسئله هفتم بود كه عرض كرديم مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد: (مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ) يعنى مقدار واجب براى زكات فطره يك صاع است و عرض شد در رابطه با اينكه اجمالاً يك صاع از طعام لازم است شايد مسأله اجماعى باشد همچنين در روايات زيادى هم وارد شده است كه آنها به حد تواتر يا استفاضه مىرسيد؛ البته آن روايات دو دسته بود يك دسته، صاع را در همه اجناس حتى گندم و جو لازم مىدانست و دسته ديگر از روايات در خصوص گندم و برخى هم در جو و ساير حبوباتى كه به عنوان فطره پرداخت مىشود نصف صاع را قبول داشته و كافى مىدانست كه اين دو دسته با هم معارض بوده و نيازمند علاج هستند كه وجوهى در اين رابطه قابل ذكر است .
وجه اول: اين است كه آن دستهاى را كه مىگفت نصف صاع و گندم كافى و مجزى است حمل كنيم بر اينكه منظور، پرداخت نصف صاع گندم به عنوان قيمت است كه شايد روايت معاويه بن وهب هم شاهد بر آن باشد چون كه عنوان )تقويم( يعنى قيمت گذارى در آن ذكر شده است.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام يَقُول فِى الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاع مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ)[1]
تعبير به )قَوَّمَهُ النَّاسُ( به اين معناست كه مردم نصف صاع گندم را به اندازه يك صاع از جو قيمت گذارى كردند بنابراين منظور كفايت نيم صاع از گندم به عنوان قميت است و اين با فتواى مرحوم سيدرحمه الله كه قائلند قيمت را از جنس هم مىتوان داد حتى اگر از همان جنس باشد موافق است.
اين جمع قابل قبول نيست چرا كه اولاً: روايت معاويه بن وهب و روايات دسته اول كه از آن قبيل است مىگفت اين تنصيف گندم از بدعتهاى عثمان و معاويه بوده و برخلاف سنت پيامبرصلى الله عليه وآله مىباشد مثل روايت ياسر القمى.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ) .[2]
بنابراين ذكر اين نكته در اين روايات دليل بر رد آن است نه تجويز آن مخصوصاً اين كه همه مذاهب اهل سنت حتى كسانى كه قائل به كفايت نصف صاع از گندم شدهاند مانند احناف همگى پرداخت قيمت را به عنوان فطره مجزى نمىدانند
ثانياً: حمل اين روايات بر اين معنا جمع عرفى نيست چون نصف صاع از گندم و يا جو به عنوان دادن جنس در آنها در عرض اجناس ديگر ذكر شده است يعنى اين روايات صريح در اين است كه ناظر به پرداخت فطره از اجناس است نه قيمت آنها چون كه مىگويد از اين جنس نيم صاع مانند يك صاع از خرما كافى است و از آن جنس هم همچنين و اين ناظر به همان دفع فطره به اجناس است و معاويه و عثمان هم اين گونه عمل كردند كه اجناس فطره را اين گونه قرار دادند نه آن كه نيم صاع از گندم را چون كه به قيمت و ارزش يك صاع از خرما يا جو بوده است پرداخت مىكردند و اصلاً اگر نظر به پرداخت به عنوان قيمت بود بايستى بيان مىشد كه لازم است در قيمت، برابر باشد كه در هر زمان و مكان فرق مىكند و ممكن است ربع صاع يا ثلث و يا دو ثلث صاع بشود و وجهى هم براى اختصاص به گندم يا جو نبود پس اين جمع خلاف صريح روايات است و جمع عرفى نيست.
وجه دوم: وجه ديگر از جمع اين است كه روايت دسته اول را در خصوص گندم و يا گندم و جو، بر استحباب حمل كنيم به قرينه نصف صاع كه در دسته دوم آمده است مثل موارد مشابهى كه در فقه آمده است مثلا در باب فديه كه گفته مىشود كه لازم است مريض از هريك روز ماه مبارك رمضان كه روزه نگرفته است يك مد فديه بپردازد كه در برخى از روايات آمده است كه مدّان لازم است و در برخى ديگر نيز آمده است يك مدّ كافى است و فقهاء روايات دو مد را حمل بر استحباب كردهاند و اينجا هم روايات يك صاع در گندم يا جو را حمل بر استحباب كنيم اشكال : اين جمع هم قابل قبول نيست زيرا كه:
اولاً: در روايات دسته اول رواياتى بود كه تصريح كرده بودند كه تنصيف بدعت عثمان و معاويه است و بر خلاف سنت پيامبرصلى الله عليه وآله مىباشد و صريح در اين است كه نصف صاع بدعت است و صاع كامل در گندم فضلاً از جو و ساير حبوبات لازم است .
ثانياً: اصل اين حمل فى نفسه نيز جمع عرفى نيست مگر قرينه بر آن باشد چون بيان مقدار به وزن يا كيل در مقام تحديد است و در روايات مدّ قرائن خاصه وجود دارد.
وجه سوم: اين دو دسته روايات با هم تعارض مىكنند وليكن چون دسته دوم (نصف صاع در گندم) موافق با قول احناف از عامه است كه اين مذهب در آن زمان حاكم و رايج بوده است فلذا روايات دسته اول مخالف عامه بوده و دسته دوم موافق و هنگام تعارض، روايت موافق از حجيت ساقط مىشود و حمل برتقيه مىشود.
اشكال : اين وجه جمع به اين بيان اشكال دارد چون ترجيح به مخالفت عامه در تعارض رواياتى صورت مىگيرد كه ظنى السند باشند يعنى هر دو دليل خبر واحد معتبر باشند زيرا كه ترجيح سندى است و حال آنكه در مانحن فيه بعيد نيست روايات دسته دوم همانند دسته اول قطعى السند باشند يعنى اجمالا علم داريم به صدور برخى از آنها زيرا كه هم متعدد و هم اكثر آنها داراى سند أعلايى بودند بلكه برخى، روايت فضلا مىباشد و انسان مجموع اين روايات را كه نگاه مىكند اجمالاً علم به صدور برخى از آنها پيدامىكند بنابراين ظنىالسند نيستند تا از باب ترجيح سندى از حجيت ساقط شود مضافا بر اينكه گفته شده است كه فتواى عامه (احناف) هم تنها در خصوص گندم است نه در ساير حبوبات ؛ كه احدى از مذاهب عامه فتوا ندادهاند كه نصف صاع در جو و ساير حبوبات كافى باشد.
وجه چهارم : اين دو دسته از روايات كه هر دو هم اجمالاً اطمينان به صدور آنها داريم هر چند قابل ترجيح سندى از باب مخالفت و موافقت عامه نيستند ولى مىتوان از باب جمع دلالى دسته دوم را بر تقيه حمل كرد زيرا كه در مباحث تعارض الادله خواهيم گفت كه يكى از جمع هاى عرفى همين جمع به لحاظ ظهور دو حديث بلحاظ اصالة الجد در آنها است زيرا كه حديث دو ظهور دارد 1) ظهور استعمالى در اطلاق و عموم و امثال آن كه در اين مرحله از دلالت اگر جمع عرفى وجود داشته باشد اين جمع مقدم است و انجام مىگيرد و تعارض حل مىشود و 2) ظهور حديث در جديت كلام و عدم تقيه بودن است كه از آن تعبير مىشود به اصالة الجد و اين ظهور حالى نزد عرف مثل آن ظهور اول است يعنى اگر يكى از دو حديث صريح در جديت بود و احتمال تقيه در آن نمىرفت بر خلاف ديگرى، حديث اول از اين جهت اظهر و يا نص مىشود در عدم تقيه و جدى بودن و ديگرى حمل برتقيه مىشود و اين مثل حمل ظاهر بر نص به لحاظ ظهور استعمالى است و در اين صورت حديث موافق عامه موجب احتمال عدم جديت مىشود هر چند ظاهر در جديّت باشد و حديث مخالف عامه نص در جديت و عدم تقيه است و جمع مذكور يعنى حمل دستهاى كه احتمال تقيه در آن مىرود بر عدم جديت عرفى خواهد شد و تفصيل اين مطلب در تعارض ادله بيان شده است.
بنابراين روايت دسته دوم چون مطابق با عامه است - خصوصا حكام عامه - در آنها احتمال اينكه به جهت تقيه، از حكام صادر شده باشد وجود دارد بخلاف روايات صاع كه در آنها احتمال تقيه نيست خصوصا با لحن شديدى كه در آنها آمده است علاوه بر اين كه رواياتى هم كه آن را بدعت عثمان و معاويه قرار داده است شاهد بر اين جمع است.
پس هم مقتضاى قاعده اين جمع است و هم شاهد و قرينه بر اين جمع موجود است و اين وجه جمع قابل قبول است و عدم ذكر شعير در فتواى ابوحنيفه نمىتواند مانع از اين جمع باشد زيرا كه تنصيف حتى در شعير و يا ساير حبوبات اقرب به ذوق عامه و طعام است خصوصا اين كه در برخى از روايات آمده است كه حكام جور در همه زكات فطره نصف صاع لحاظ مىكردند به جز خرما و زبيب مانند روايت ابراهيم بن ابى يحيى .
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِعليه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.) [3]
وجه پنجم: تعارض بين دو دسته از روايت صورت مىگيرد و تساقط مىشود يعنى هر دو ظهور از حجيت ساقط مىشود در نتيجه بايد رجوع شود به برخى از رواياتى كه با اطلاق، بر لزوم يك صاع در اطعمه دلالت دارد كه دلالتش ظهورى و اطلاقى است به طورى كه تنها اگر روايات دسته دوم بود مىتوانست مقيد آن باشد و گندم و يا گندم و جو را از آن خارج كند بنابر اين چنين روايتى معارض نمىشود بلكه به مثابه عام فوقانى مىشود كه اگر دو دسته معارضى از روايات خاص در مورد شعير وحنطه نيامده بود مقيد مىشد و معارض نبود و در نتيجه تساقط دو خاص با رجوع به آن روايت مطلق ثابت مىشود كه بايد در تمام اطعمه حتى گندم و جو يك صاع پرداخت شود كه همان فتواى مشهور است.
اين وجه متوقف بر ثبوت دو امر است
1) وجه چهارم از جمع درست نباشد
2) بايد عام فوقانى اين چنينى داشته باشيم تا بتوانيم بعد از تعارض و تساقط دو دسته صريح در نفى و اثبات، به آن مطلق يا عام فوقانى رجوع كنيم كه در اين رابطه ممكن است به دو روايت استناد كنند كه عام فوقانى باشد
روايت اول: مكاتبه ابراهيم بن عقبه (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً)[4]
مىفرمايد در مطلق فطره (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله) لازم است كه همه اطعمه را شامل مىشود
اشكال : در سند اين روايت (ابراهيم بن عقبه) آمده است كه صريحا توثيق نشده است ولى اجلاى روات از او روايت مىكنند و ظاهراً ايشان از خواص امام رضاعليه السلام بوده است مضافا بر اين كه ظاهر روايت اين است كه (محمد بن عيسى) شهادت مىدهد كه مكاتبه مذكور صادر شده است چون كه مىگويد (فَكَتَبَ إِلَيْهِ) يعنى در حقيقت روايت (محمد بن عيسى) مىشود وليكن بحث در دلالت آن است زيرا كه در روايت دو سوال مطرح شده است كه هر دو ربطى به بحث ما ندارد؛ سوال دوم از لزوم پرداخت به مؤمن است و سؤال اول هر چند از مقدار است ولى از اصل مقدار فطره يعنى از لزوم صاع نيست بلكه سؤال از اين است كه صاع چقدر است چون صاع كيل است كه معرف به وزن است كه رطل مدنى و عراقى وزن است و محل اختلاف بوده است چنانچه از ساير روايات ظاهر مىشود و سائل از اين نكته سوال مىكرده است كه وزن فطره كه يك صاع است چقدر است و كدام رطل ميزان است؟ مدنى يا عراقى - و رطل مدنى يك و نيم برابر عراقى بوده است - امامعليه السلام مىفرمايد (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله)پس اين روايت در مقام بيان لزوم يك صاع در هر طعامى نيست تا اطلاق از اين جهت استفاده شود و مرجع فوقانى قرار گيرد.
روايت دوم: صحيحه اشعرى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله)[5]
در اين روايت سوال از اصل مقدار فطره است و امامعليه السلام مىفرمايد (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله) يعنى يك صاع لازم است و آن هم به صاع پيامبرصلى الله عليه وآله و عنوان گندم و جو در سوال سائل ذكر شده است اما در جواب امامعليه السلام نيامده است و لذا ممكن است گفته شود كه كلام امامعليه السلام به اطلاق شامل گندم و جو مىشود نه به نصوصيت و صراحت بنابراين فوقانى مىشود ليكن اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه گندم و جو چون كه در سؤال سائل آمده و به آن تصريح شده است و فى نفسه هم قدر متيقن از اجناس زكات فطره است مشمول جواب امامعليه السلام حتى در اين صحيحه براى آنها كالصريح است كه قابل اخراج و تخصيص نمىباشد پس اين روايت هم مانند دسته اول با دسته دوم معارض است نه عام فوقانى نسبت به آن دسته .
بحث در مسئله هفتم بود كه عرض كرديم مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد: (مسألة 7: الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ) يعنى مقدار واجب براى زكات فطره يك صاع است و عرض شد در رابطه با اينكه اجمالاً يك صاع از طعام لازم است شايد مسأله اجماعى باشد همچنين در روايات زيادى هم وارد شده است كه آنها به حد تواتر يا استفاضه مىرسيد؛ البته آن روايات دو دسته بود يك دسته، صاع را در همه اجناس حتى گندم و جو لازم مىدانست و دسته ديگر از روايات در خصوص گندم و برخى هم در جو و ساير حبوباتى كه به عنوان فطره پرداخت مىشود نصف صاع را قبول داشته و كافى مىدانست كه اين دو دسته با هم معارض بوده و نيازمند علاج هستند كه وجوهى در اين رابطه قابل ذكر است .
وجه اول: اين است كه آن دستهاى را كه مىگفت نصف صاع و گندم كافى و مجزى است حمل كنيم بر اينكه منظور، پرداخت نصف صاع گندم به عنوان قيمت است كه شايد روايت معاويه بن وهب هم شاهد بر آن باشد چون كه عنوان )تقويم( يعنى قيمت گذارى در آن ذكر شده است.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهعليه السلام يَقُول فِى الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاع مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ)[1]
تعبير به )قَوَّمَهُ النَّاسُ( به اين معناست كه مردم نصف صاع گندم را به اندازه يك صاع از جو قيمت گذارى كردند بنابراين منظور كفايت نيم صاع از گندم به عنوان قميت است و اين با فتواى مرحوم سيدرحمه الله كه قائلند قيمت را از جنس هم مىتوان داد حتى اگر از همان جنس باشد موافق است.
اين جمع قابل قبول نيست چرا كه اولاً: روايت معاويه بن وهب و روايات دسته اول كه از آن قبيل است مىگفت اين تنصيف گندم از بدعتهاى عثمان و معاويه بوده و برخلاف سنت پيامبرصلى الله عليه وآله مىباشد مثل روايت ياسر القمى.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ) .[2]
بنابراين ذكر اين نكته در اين روايات دليل بر رد آن است نه تجويز آن مخصوصاً اين كه همه مذاهب اهل سنت حتى كسانى كه قائل به كفايت نصف صاع از گندم شدهاند مانند احناف همگى پرداخت قيمت را به عنوان فطره مجزى نمىدانند
ثانياً: حمل اين روايات بر اين معنا جمع عرفى نيست چون نصف صاع از گندم و يا جو به عنوان دادن جنس در آنها در عرض اجناس ديگر ذكر شده است يعنى اين روايات صريح در اين است كه ناظر به پرداخت فطره از اجناس است نه قيمت آنها چون كه مىگويد از اين جنس نيم صاع مانند يك صاع از خرما كافى است و از آن جنس هم همچنين و اين ناظر به همان دفع فطره به اجناس است و معاويه و عثمان هم اين گونه عمل كردند كه اجناس فطره را اين گونه قرار دادند نه آن كه نيم صاع از گندم را چون كه به قيمت و ارزش يك صاع از خرما يا جو بوده است پرداخت مىكردند و اصلاً اگر نظر به پرداخت به عنوان قيمت بود بايستى بيان مىشد كه لازم است در قيمت، برابر باشد كه در هر زمان و مكان فرق مىكند و ممكن است ربع صاع يا ثلث و يا دو ثلث صاع بشود و وجهى هم براى اختصاص به گندم يا جو نبود پس اين جمع خلاف صريح روايات است و جمع عرفى نيست.
وجه دوم: وجه ديگر از جمع اين است كه روايت دسته اول را در خصوص گندم و يا گندم و جو، بر استحباب حمل كنيم به قرينه نصف صاع كه در دسته دوم آمده است مثل موارد مشابهى كه در فقه آمده است مثلا در باب فديه كه گفته مىشود كه لازم است مريض از هريك روز ماه مبارك رمضان كه روزه نگرفته است يك مد فديه بپردازد كه در برخى از روايات آمده است كه مدّان لازم است و در برخى ديگر نيز آمده است يك مدّ كافى است و فقهاء روايات دو مد را حمل بر استحباب كردهاند و اينجا هم روايات يك صاع در گندم يا جو را حمل بر استحباب كنيم اشكال : اين جمع هم قابل قبول نيست زيرا كه:
اولاً: در روايات دسته اول رواياتى بود كه تصريح كرده بودند كه تنصيف بدعت عثمان و معاويه است و بر خلاف سنت پيامبرصلى الله عليه وآله مىباشد و صريح در اين است كه نصف صاع بدعت است و صاع كامل در گندم فضلاً از جو و ساير حبوبات لازم است .
ثانياً: اصل اين حمل فى نفسه نيز جمع عرفى نيست مگر قرينه بر آن باشد چون بيان مقدار به وزن يا كيل در مقام تحديد است و در روايات مدّ قرائن خاصه وجود دارد.
وجه سوم: اين دو دسته روايات با هم تعارض مىكنند وليكن چون دسته دوم (نصف صاع در گندم) موافق با قول احناف از عامه است كه اين مذهب در آن زمان حاكم و رايج بوده است فلذا روايات دسته اول مخالف عامه بوده و دسته دوم موافق و هنگام تعارض، روايت موافق از حجيت ساقط مىشود و حمل برتقيه مىشود.
اشكال : اين وجه جمع به اين بيان اشكال دارد چون ترجيح به مخالفت عامه در تعارض رواياتى صورت مىگيرد كه ظنى السند باشند يعنى هر دو دليل خبر واحد معتبر باشند زيرا كه ترجيح سندى است و حال آنكه در مانحن فيه بعيد نيست روايات دسته دوم همانند دسته اول قطعى السند باشند يعنى اجمالا علم داريم به صدور برخى از آنها زيرا كه هم متعدد و هم اكثر آنها داراى سند أعلايى بودند بلكه برخى، روايت فضلا مىباشد و انسان مجموع اين روايات را كه نگاه مىكند اجمالاً علم به صدور برخى از آنها پيدامىكند بنابراين ظنىالسند نيستند تا از باب ترجيح سندى از حجيت ساقط شود مضافا بر اينكه گفته شده است كه فتواى عامه (احناف) هم تنها در خصوص گندم است نه در ساير حبوبات ؛ كه احدى از مذاهب عامه فتوا ندادهاند كه نصف صاع در جو و ساير حبوبات كافى باشد.
وجه چهارم : اين دو دسته از روايات كه هر دو هم اجمالاً اطمينان به صدور آنها داريم هر چند قابل ترجيح سندى از باب مخالفت و موافقت عامه نيستند ولى مىتوان از باب جمع دلالى دسته دوم را بر تقيه حمل كرد زيرا كه در مباحث تعارض الادله خواهيم گفت كه يكى از جمع هاى عرفى همين جمع به لحاظ ظهور دو حديث بلحاظ اصالة الجد در آنها است زيرا كه حديث دو ظهور دارد 1) ظهور استعمالى در اطلاق و عموم و امثال آن كه در اين مرحله از دلالت اگر جمع عرفى وجود داشته باشد اين جمع مقدم است و انجام مىگيرد و تعارض حل مىشود و 2) ظهور حديث در جديت كلام و عدم تقيه بودن است كه از آن تعبير مىشود به اصالة الجد و اين ظهور حالى نزد عرف مثل آن ظهور اول است يعنى اگر يكى از دو حديث صريح در جديت بود و احتمال تقيه در آن نمىرفت بر خلاف ديگرى، حديث اول از اين جهت اظهر و يا نص مىشود در عدم تقيه و جدى بودن و ديگرى حمل برتقيه مىشود و اين مثل حمل ظاهر بر نص به لحاظ ظهور استعمالى است و در اين صورت حديث موافق عامه موجب احتمال عدم جديت مىشود هر چند ظاهر در جديّت باشد و حديث مخالف عامه نص در جديت و عدم تقيه است و جمع مذكور يعنى حمل دستهاى كه احتمال تقيه در آن مىرود بر عدم جديت عرفى خواهد شد و تفصيل اين مطلب در تعارض ادله بيان شده است.
بنابراين روايت دسته دوم چون مطابق با عامه است - خصوصا حكام عامه - در آنها احتمال اينكه به جهت تقيه، از حكام صادر شده باشد وجود دارد بخلاف روايات صاع كه در آنها احتمال تقيه نيست خصوصا با لحن شديدى كه در آنها آمده است علاوه بر اين كه رواياتى هم كه آن را بدعت عثمان و معاويه قرار داده است شاهد بر اين جمع است.
پس هم مقتضاى قاعده اين جمع است و هم شاهد و قرينه بر اين جمع موجود است و اين وجه جمع قابل قبول است و عدم ذكر شعير در فتواى ابوحنيفه نمىتواند مانع از اين جمع باشد زيرا كه تنصيف حتى در شعير و يا ساير حبوبات اقرب به ذوق عامه و طعام است خصوصا اين كه در برخى از روايات آمده است كه حكام جور در همه زكات فطره نصف صاع لحاظ مىكردند به جز خرما و زبيب مانند روايت ابراهيم بن ابى يحيى .
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِعليه السلام أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.) [3]
وجه پنجم: تعارض بين دو دسته از روايت صورت مىگيرد و تساقط مىشود يعنى هر دو ظهور از حجيت ساقط مىشود در نتيجه بايد رجوع شود به برخى از رواياتى كه با اطلاق، بر لزوم يك صاع در اطعمه دلالت دارد كه دلالتش ظهورى و اطلاقى است به طورى كه تنها اگر روايات دسته دوم بود مىتوانست مقيد آن باشد و گندم و يا گندم و جو را از آن خارج كند بنابر اين چنين روايتى معارض نمىشود بلكه به مثابه عام فوقانى مىشود كه اگر دو دسته معارضى از روايات خاص در مورد شعير وحنطه نيامده بود مقيد مىشد و معارض نبود و در نتيجه تساقط دو خاص با رجوع به آن روايت مطلق ثابت مىشود كه بايد در تمام اطعمه حتى گندم و جو يك صاع پرداخت شود كه همان فتواى مشهور است.
اين وجه متوقف بر ثبوت دو امر است
1) وجه چهارم از جمع درست نباشد
2) بايد عام فوقانى اين چنينى داشته باشيم تا بتوانيم بعد از تعارض و تساقط دو دسته صريح در نفى و اثبات، به آن مطلق يا عام فوقانى رجوع كنيم كه در اين رابطه ممكن است به دو روايت استناد كنند كه عام فوقانى باشد
روايت اول: مكاتبه ابراهيم بن عقبه (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً)[4]
مىفرمايد در مطلق فطره (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله) لازم است كه همه اطعمه را شامل مىشود
اشكال : در سند اين روايت (ابراهيم بن عقبه) آمده است كه صريحا توثيق نشده است ولى اجلاى روات از او روايت مىكنند و ظاهراً ايشان از خواص امام رضاعليه السلام بوده است مضافا بر اين كه ظاهر روايت اين است كه (محمد بن عيسى) شهادت مىدهد كه مكاتبه مذكور صادر شده است چون كه مىگويد (فَكَتَبَ إِلَيْهِ) يعنى در حقيقت روايت (محمد بن عيسى) مىشود وليكن بحث در دلالت آن است زيرا كه در روايت دو سوال مطرح شده است كه هر دو ربطى به بحث ما ندارد؛ سوال دوم از لزوم پرداخت به مؤمن است و سؤال اول هر چند از مقدار است ولى از اصل مقدار فطره يعنى از لزوم صاع نيست بلكه سؤال از اين است كه صاع چقدر است چون صاع كيل است كه معرف به وزن است كه رطل مدنى و عراقى وزن است و محل اختلاف بوده است چنانچه از ساير روايات ظاهر مىشود و سائل از اين نكته سوال مىكرده است كه وزن فطره كه يك صاع است چقدر است و كدام رطل ميزان است؟ مدنى يا عراقى - و رطل مدنى يك و نيم برابر عراقى بوده است - امامعليه السلام مىفرمايد (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله)پس اين روايت در مقام بيان لزوم يك صاع در هر طعامى نيست تا اطلاق از اين جهت استفاده شود و مرجع فوقانى قرار گيرد.
روايت دوم: صحيحه اشعرى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله)[5]
در اين روايت سوال از اصل مقدار فطره است و امامعليه السلام مىفرمايد (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِىصلى الله عليه وآله) يعنى يك صاع لازم است و آن هم به صاع پيامبرصلى الله عليه وآله و عنوان گندم و جو در سوال سائل ذكر شده است اما در جواب امامعليه السلام نيامده است و لذا ممكن است گفته شود كه كلام امامعليه السلام به اطلاق شامل گندم و جو مىشود نه به نصوصيت و صراحت بنابراين فوقانى مىشود ليكن اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه گندم و جو چون كه در سؤال سائل آمده و به آن تصريح شده است و فى نفسه هم قدر متيقن از اجناس زكات فطره است مشمول جواب امامعليه السلام حتى در اين صحيحه براى آنها كالصريح است كه قابل اخراج و تخصيص نمىباشد پس اين روايت هم مانند دسته اول با دسته دوم معارض است نه عام فوقانى نسبت به آن دسته .