درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله هفدهم ؛فطره میهمان
قهری، مسئبه هجدهم ؛ موت قبل از غروب عید
(مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه).[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله متعرض اين مطلب مىشود كه اگر كسى قهراً بدون رضايت بر كسى وارد شد او طيب نفس نداشت و ميهمان قهرى شد آيا فطرهاش بر ميزبان واجب است؟ يا كسى ديگرى را اجبار كرد كه بر كسى در شب عيد بر او انفاق كند و ضمن عيال خودش قرار دهد پدرى بر پسرى وارد شد و او را مجبور كرد كه نفقهاش را بدهد آيا بر اين قبيل موارد عيلوت صادق است كه ايشان سه صورت را ذكر مىكند كه در دو صورت ذكر شده مىفرمايد فيه اشكال و يك صورت ديگر هم در ذيل ذكر مىكند و مىگويد عيال صدق نمىكند و مىگويد خارج از بحث است و عيلولت صادق نيست و آن در جايى است كه مثلاً حاكم جائر اموالى را ظلماً مىگرفته است و يكى را مىفرستد تا بر او شب عيد وارد شود و از جانب حاكم اموالش را بگيرد و طعام و غذايش را هم از او ظلماً بگيرد، مىفرمايد اين مورد قطعاً عيال او محسوب نمى شود (نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه) زيرا كه مجرد خوردن مال كسى ظلماً در صدق عيلولت كافى نيست برخى از محشين[2]اشكال كردهاند كه در اينجا فرقى با آن دو صورت اولى ندارد زيرا اين هم اجبار و اكراه بر نفقه شده است ولى فرق است بين آنها و در اينجا اجبار به نحو غصب اموال است و تحكم بر اوست و او ميزبان را تابع خودش كرده است و قاهر بر او و اموالش شده است نه بر عكس پس عيلولت صادق نيست.
ولى جايى كه كسى تابع و ميهمان است ولى با طيب نفس ميزبان نبوده است در اين صورت آيا فطرهاش هم بر ميزبان واجب است يا خير؟ همچنين اگر كسى را وادار كنند كه مثلاً بچهاى را ضمن عيال خود كند ممكن است وجوهى براى عدم وجوب ذكر شود.
وجه اول : اينكه در صدق عيلولت تشكيك شود به اين صورت كه چون طيب نفس نيست همين مقدار كافى است در عدم صدق عيلولت و تكفل و تابع شدن كه البته جوابش روشن است به اين صورت كه تكفل هم مثل انفاق است و فعل خارجى است ممكن است كه با طيب نفس نباشد و يا با اكراه باشد بنابراين تشكيك در صدق عيلولت صحيح نيست و قطعا پدرى كه ضمن عيال پسر قرار گرفته باشد هر چند به اجبار و يا بدون طيب نفس پسر عنوان (عيال) و (أهل) و امثال آن بر او صادق است .
وجه دوم : گفتهاند چون در صورت دوم اكراه و اجبار است حديث (وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ .... مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه)[3] شامل او مىشود و اثرش را كه وجوب صدقه است رفع مىكند اين جواب وجه كه در مستمسك [4] آمده است نيز روشن است زيرا كه:
اولاً: نقض مىشود به اضطرار كه آن هم در حديث رفع آمده است با اين كه يقيناً كسى كه ديگرى را به اضطرار عيال خود قرار دهد فطرهاش بر او واجب مىشود
ثانياً: حديث رفع تنها احكام تحميلى و عقوبتى را رفع مىكند نه مطلق آثار و احكام شرعى مثلاً اگر كسى را با اكراه مستطيع كردند وجوب حج از او ساقط نمىشود
ثالثاً: چنانچه كسى بگويد حديث رفع هم مانند حديث رفع قلم مطلق تشريعات است بازهم اين در جايى است كه ان حكم بر فعل مكلف بما هو فعل اختيارى است بار باشد اما احكامى كه بر تحقق نتيجهاى بار مىشود چه به فعل اختيارى مكلف باشد چه نباشد مثل ملاقات با نجاست و يا محدث و جنب شدن حالتى است كه اثرش وجوب غَسل يا غُسل است حال اگر كسى اكراه شد كه جنب شود و يا با نجاست ملاقات كند غسل يا غَسل با حديث رفع، رفع نمىشود چون غَسل و غُسل براى نجس و جنب است نه براى فعل اجناب و يا تنجيس و ما نحن فيه از اين قبيل است كه هر جا صفت و حالت عيال بودن و عيلولت بر شخص صدق كرد چه به فعل اختيارى او باشد يا خود بخود حاصل شده باشد وجوب فطرهاش بر معيل است و اين خارج از حديث رفع است زيرا حديث رفع آثار شرعى بار شده بر اختيار را مىخواهد در موارد تسعه كه اختيار ضعيف بوده و يا از بين رفته رفع كند اما حكمى را كه مربوط به اختيار و صدور فعل از مكلف نيست رفع نمىكند پس اين وجه هم تمام نيست.
وجه سوم : اين وجه را براى توجيه اشكال مرحوم سيدرحمه الله ذكر كردهاند[5] [6] و گفتهاند كه روايات عيلولت برخى از آنها اطلاق ندارد و برخى اگر اطلاق داشته باشد از ما نحن فيه منصرف است مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.)[7]يا (كُلُ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِك) [8]اطلاق ندارد زيرا كه ظاهرش آن است كه خودش او را دعوت يا ضميمه كند نه اجبار به آن شده باشد و روايات (من تعول) و (عيال) هم ممكن است كه اطلاق لفظى داشته باشد ولى گفته شده كه منصرف است به جايى كه با طيب نفس خودش آنها را اعاله كند نه بدون رضايت .
اين انصراف هم وجهى ندارد مخصوصاً نسبت به عنوان (عيال) كه در اكثر روايات آمده بود و اين كه برخى عناوين ديگر مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.)[9] اطلاق نداشته باشد مانع اطلاق روايات عيال نيست البته اگر اجمال شود و عرفاً احتمال انصراف و عدم اطلاق باشد باز هم وجوب فطره نفى مىشود نه از باب اصل عملى كه ايشان گفته است بلكه از باب اطلاق اوليه كه وجوب فطره را بر خود مكلف قرار داده بود وليكن دعواى انصراف را قبول نداريم زيرا كه وجهى براى آن نيست ولهذا برخى از بزرگان در اينجا حاشيه زده و گفتهاند [10] احتياطاً واجب است بر معيل كه فطرهاش را بدهد و خود مرحوم سيدرحمه الله نيز جزم به مسئله نداشته فرموده فيه اشكال كه ظاهر در احتياط وجوبى است.
(مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى تركته شىء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة).
مىفرمايد اگر كسى قبل از غروب شب عيد فوت كرد روشن است كه فطره براو واجب نشده است زيرا كه قبلاً گفتيم كه زمان وجوب از غروب شب عيد فطر است و كسى كه قبل از آن فوت كند مبدا وجوب را درك نكرده است و اين روشن است و عمده بحث در بعد اين فقره است (و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة) يعنى اگر بعد از وجوب فطره فوت كرد چون مكلف شده است بايد از تركهاش خارج شود و اگر دين ديگرى هم داشته باشد و تركه وافى نبود بالنسبه ميان آنها تقسيم مىشود اين على القاعده است و آنچه كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته است آن است كه برخى از متاخرين [11] [12]اشكال كردهاند و گفتهاند وجهى ندارد كه وجوب فطره ميت از تركهاش خارج شود زيرا كه وجه اين حكم دو مبنا است كه هر دو در اينجا تمام نيست.
مبناي اول : مبناى كسى كه قائل است شغل ذمه در واجبات مالى شرعى حتى مثل كفارات و نذورات نيست كه با موت به ديون مبدل مىشود و در نتيجه بايد از تركه ميت خارج شود كه اگر كسى اين مبنا را قبول كند وجوب فطره هم در اينجا مبدل به دين مىشود كه اين مبنا را محققين قبول ندارند و تنها در خصوص حج وقتى بر ميت مستقر شده باشد از اصل تركه او خارج مىشود كه در روايات خاص معتبر آمده است و در آنجا آمده كه بايد هزينه حج او از تركه خارج شود و برديون آن شخص هم مقدم مىباشد كه دليل خاص دارد اما در سائر واجبات مالى اگر دين نباشد و بر ذمه مكلف نباشد با موت از او ساقط مىشود و از تركه خارج نمىشود.
مبناى دوم : كه به احتمال قوى اين مبنا مورد نظر مرحوم سيدرحمه الله و مشهور است آن است كه زكات فطره مثل زكات مال ست كه بعد از استقرار به ذمه مكلف منتقل مىشود و ضمان در آن ايجاد مىشود لهذا مثل بقيه ديون مىشود و مثل خمس كه اگر اداء نشود و مكلف فوت كند از تركه خارج مىشود و اگر به جهت ديون ديگر تركه وافى نباشد تقسيم مىشود.
نسبت به اين وجه هم گفتهاند كه اين مبنا در مواردى مثل خمس و زكات كه ملكيت و حكم وضعى در آن قرار داده شده است قابل قبول است اما در زكات فطره دليلى كه دلالت كند زكات فطره بر ذمه مكلف است و ذمه او مشغول است نداريم و ظاهر ادله آن فقط تكليف محض است يعنى امر به دادن صدقه فطره است و يك روايتى كه بگويد براى فقرا بر ذمه مكلف يك صاع مملوك آنها است نداريم و آنچه داريم اوامر تكليفى است و مدلول آنها تكليف و بيش از يك واجب مالى تكليفى محض ثابت نمىشود و مثل امر به اطعام ستين مسكين در كفاره است كه نگفته است آن طعام بر ذمه مكلف براى فقراء است بعد هم شاهدى آوردهاند كه در برخى از روايات گفته است اگر تا قبل از ظهر فطره را انجام دادى زكات فطره را دادى و فطره محسوب مىشود و اگر بعد از ظهر بدهى صدقه مستحب است در صورتى كه اگر شغل ذمه باشد ساقط نمىشود و اين نشان مىدهد كه تكليف محض است كه تا قبل از ظهر وجوبى است و بعد از ظهر استحبابى مىشود.
همچنين به عنوان شاهد ديگر گفتهاند كه مشهور بحث كردهاند كه اگر قبل از زوال فطره را نداد بعد از ظهر نيت ادا كند يا قضا كه اگر حكم وضعى و شغل ذمه باشد ادا و قضا ندارد پس اين بحث هم كاشف از اين است كه وجوب زكات فطره حكم تكليفى محض است و حكم وضعى ندارد بنابراين دليلى بر بيش از حكم تكليفى محض نداريم و نمىتوان آن را از تركه خارج كرد چون دين نيست و مانند واجبات تكليفى مالى ديگر مىشود.
اين مطلب فوق قابل مناقشه است هم ذيلش و هم صدرسش كه بحث آينده است.
(مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه).[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله متعرض اين مطلب مىشود كه اگر كسى قهراً بدون رضايت بر كسى وارد شد او طيب نفس نداشت و ميهمان قهرى شد آيا فطرهاش بر ميزبان واجب است؟ يا كسى ديگرى را اجبار كرد كه بر كسى در شب عيد بر او انفاق كند و ضمن عيال خودش قرار دهد پدرى بر پسرى وارد شد و او را مجبور كرد كه نفقهاش را بدهد آيا بر اين قبيل موارد عيلوت صادق است كه ايشان سه صورت را ذكر مىكند كه در دو صورت ذكر شده مىفرمايد فيه اشكال و يك صورت ديگر هم در ذيل ذكر مىكند و مىگويد عيال صدق نمىكند و مىگويد خارج از بحث است و عيلولت صادق نيست و آن در جايى است كه مثلاً حاكم جائر اموالى را ظلماً مىگرفته است و يكى را مىفرستد تا بر او شب عيد وارد شود و از جانب حاكم اموالش را بگيرد و طعام و غذايش را هم از او ظلماً بگيرد، مىفرمايد اين مورد قطعاً عيال او محسوب نمى شود (نعم، فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور فى طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه) زيرا كه مجرد خوردن مال كسى ظلماً در صدق عيلولت كافى نيست برخى از محشين[2]اشكال كردهاند كه در اينجا فرقى با آن دو صورت اولى ندارد زيرا اين هم اجبار و اكراه بر نفقه شده است ولى فرق است بين آنها و در اينجا اجبار به نحو غصب اموال است و تحكم بر اوست و او ميزبان را تابع خودش كرده است و قاهر بر او و اموالش شده است نه بر عكس پس عيلولت صادق نيست.
ولى جايى كه كسى تابع و ميهمان است ولى با طيب نفس ميزبان نبوده است در اين صورت آيا فطرهاش هم بر ميزبان واجب است يا خير؟ همچنين اگر كسى را وادار كنند كه مثلاً بچهاى را ضمن عيال خود كند ممكن است وجوهى براى عدم وجوب ذكر شود.
وجه اول : اينكه در صدق عيلولت تشكيك شود به اين صورت كه چون طيب نفس نيست همين مقدار كافى است در عدم صدق عيلولت و تكفل و تابع شدن كه البته جوابش روشن است به اين صورت كه تكفل هم مثل انفاق است و فعل خارجى است ممكن است كه با طيب نفس نباشد و يا با اكراه باشد بنابراين تشكيك در صدق عيلولت صحيح نيست و قطعا پدرى كه ضمن عيال پسر قرار گرفته باشد هر چند به اجبار و يا بدون طيب نفس پسر عنوان (عيال) و (أهل) و امثال آن بر او صادق است .
وجه دوم : گفتهاند چون در صورت دوم اكراه و اجبار است حديث (وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ .... مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه)[3] شامل او مىشود و اثرش را كه وجوب صدقه است رفع مىكند اين جواب وجه كه در مستمسك [4] آمده است نيز روشن است زيرا كه:
اولاً: نقض مىشود به اضطرار كه آن هم در حديث رفع آمده است با اين كه يقيناً كسى كه ديگرى را به اضطرار عيال خود قرار دهد فطرهاش بر او واجب مىشود
ثانياً: حديث رفع تنها احكام تحميلى و عقوبتى را رفع مىكند نه مطلق آثار و احكام شرعى مثلاً اگر كسى را با اكراه مستطيع كردند وجوب حج از او ساقط نمىشود
ثالثاً: چنانچه كسى بگويد حديث رفع هم مانند حديث رفع قلم مطلق تشريعات است بازهم اين در جايى است كه ان حكم بر فعل مكلف بما هو فعل اختيارى است بار باشد اما احكامى كه بر تحقق نتيجهاى بار مىشود چه به فعل اختيارى مكلف باشد چه نباشد مثل ملاقات با نجاست و يا محدث و جنب شدن حالتى است كه اثرش وجوب غَسل يا غُسل است حال اگر كسى اكراه شد كه جنب شود و يا با نجاست ملاقات كند غسل يا غَسل با حديث رفع، رفع نمىشود چون غَسل و غُسل براى نجس و جنب است نه براى فعل اجناب و يا تنجيس و ما نحن فيه از اين قبيل است كه هر جا صفت و حالت عيال بودن و عيلولت بر شخص صدق كرد چه به فعل اختيارى او باشد يا خود بخود حاصل شده باشد وجوب فطرهاش بر معيل است و اين خارج از حديث رفع است زيرا حديث رفع آثار شرعى بار شده بر اختيار را مىخواهد در موارد تسعه كه اختيار ضعيف بوده و يا از بين رفته رفع كند اما حكمى را كه مربوط به اختيار و صدور فعل از مكلف نيست رفع نمىكند پس اين وجه هم تمام نيست.
وجه سوم : اين وجه را براى توجيه اشكال مرحوم سيدرحمه الله ذكر كردهاند[5] [6] و گفتهاند كه روايات عيلولت برخى از آنها اطلاق ندارد و برخى اگر اطلاق داشته باشد از ما نحن فيه منصرف است مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.)[7]يا (كُلُ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِك) [8]اطلاق ندارد زيرا كه ظاهرش آن است كه خودش او را دعوت يا ضميمه كند نه اجبار به آن شده باشد و روايات (من تعول) و (عيال) هم ممكن است كه اطلاق لفظى داشته باشد ولى گفته شده كه منصرف است به جايى كه با طيب نفس خودش آنها را اعاله كند نه بدون رضايت .
اين انصراف هم وجهى ندارد مخصوصاً نسبت به عنوان (عيال) كه در اكثر روايات آمده بود و اين كه برخى عناوين ديگر مثل (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.)[9] اطلاق نداشته باشد مانع اطلاق روايات عيال نيست البته اگر اجمال شود و عرفاً احتمال انصراف و عدم اطلاق باشد باز هم وجوب فطره نفى مىشود نه از باب اصل عملى كه ايشان گفته است بلكه از باب اطلاق اوليه كه وجوب فطره را بر خود مكلف قرار داده بود وليكن دعواى انصراف را قبول نداريم زيرا كه وجهى براى آن نيست ولهذا برخى از بزرگان در اينجا حاشيه زده و گفتهاند [10] احتياطاً واجب است بر معيل كه فطرهاش را بدهد و خود مرحوم سيدرحمه الله نيز جزم به مسئله نداشته فرموده فيه اشكال كه ظاهر در احتياط وجوبى است.
(مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى تركته شىء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة).
مىفرمايد اگر كسى قبل از غروب شب عيد فوت كرد روشن است كه فطره براو واجب نشده است زيرا كه قبلاً گفتيم كه زمان وجوب از غروب شب عيد فطر است و كسى كه قبل از آن فوت كند مبدا وجوب را درك نكرده است و اين روشن است و عمده بحث در بعد اين فقره است (و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة) يعنى اگر بعد از وجوب فطره فوت كرد چون مكلف شده است بايد از تركهاش خارج شود و اگر دين ديگرى هم داشته باشد و تركه وافى نبود بالنسبه ميان آنها تقسيم مىشود اين على القاعده است و آنچه كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته است آن است كه برخى از متاخرين [11] [12]اشكال كردهاند و گفتهاند وجهى ندارد كه وجوب فطره ميت از تركهاش خارج شود زيرا كه وجه اين حكم دو مبنا است كه هر دو در اينجا تمام نيست.
مبناي اول : مبناى كسى كه قائل است شغل ذمه در واجبات مالى شرعى حتى مثل كفارات و نذورات نيست كه با موت به ديون مبدل مىشود و در نتيجه بايد از تركه ميت خارج شود كه اگر كسى اين مبنا را قبول كند وجوب فطره هم در اينجا مبدل به دين مىشود كه اين مبنا را محققين قبول ندارند و تنها در خصوص حج وقتى بر ميت مستقر شده باشد از اصل تركه او خارج مىشود كه در روايات خاص معتبر آمده است و در آنجا آمده كه بايد هزينه حج او از تركه خارج شود و برديون آن شخص هم مقدم مىباشد كه دليل خاص دارد اما در سائر واجبات مالى اگر دين نباشد و بر ذمه مكلف نباشد با موت از او ساقط مىشود و از تركه خارج نمىشود.
مبناى دوم : كه به احتمال قوى اين مبنا مورد نظر مرحوم سيدرحمه الله و مشهور است آن است كه زكات فطره مثل زكات مال ست كه بعد از استقرار به ذمه مكلف منتقل مىشود و ضمان در آن ايجاد مىشود لهذا مثل بقيه ديون مىشود و مثل خمس كه اگر اداء نشود و مكلف فوت كند از تركه خارج مىشود و اگر به جهت ديون ديگر تركه وافى نباشد تقسيم مىشود.
نسبت به اين وجه هم گفتهاند كه اين مبنا در مواردى مثل خمس و زكات كه ملكيت و حكم وضعى در آن قرار داده شده است قابل قبول است اما در زكات فطره دليلى كه دلالت كند زكات فطره بر ذمه مكلف است و ذمه او مشغول است نداريم و ظاهر ادله آن فقط تكليف محض است يعنى امر به دادن صدقه فطره است و يك روايتى كه بگويد براى فقرا بر ذمه مكلف يك صاع مملوك آنها است نداريم و آنچه داريم اوامر تكليفى است و مدلول آنها تكليف و بيش از يك واجب مالى تكليفى محض ثابت نمىشود و مثل امر به اطعام ستين مسكين در كفاره است كه نگفته است آن طعام بر ذمه مكلف براى فقراء است بعد هم شاهدى آوردهاند كه در برخى از روايات گفته است اگر تا قبل از ظهر فطره را انجام دادى زكات فطره را دادى و فطره محسوب مىشود و اگر بعد از ظهر بدهى صدقه مستحب است در صورتى كه اگر شغل ذمه باشد ساقط نمىشود و اين نشان مىدهد كه تكليف محض است كه تا قبل از ظهر وجوبى است و بعد از ظهر استحبابى مىشود.
همچنين به عنوان شاهد ديگر گفتهاند كه مشهور بحث كردهاند كه اگر قبل از زوال فطره را نداد بعد از ظهر نيت ادا كند يا قضا كه اگر حكم وضعى و شغل ذمه باشد ادا و قضا ندارد پس اين بحث هم كاشف از اين است كه وجوب زكات فطره حكم تكليفى محض است و حكم وضعى ندارد بنابراين دليلى بر بيش از حكم تكليفى محض نداريم و نمىتوان آن را از تركه خارج كرد چون دين نيست و مانند واجبات تكليفى مالى ديگر مىشود.
اين مطلب فوق قابل مناقشه است هم ذيلش و هم صدرسش كه بحث آينده است.
[3] وسائل الشيعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص37، ابواب جهاد النفس و ما
یناسبه، باب57، شماره20771، ح3، ط آل البیت.
[10]
تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، للفياض، ج6، ص286.
[11]
تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، للفياض، ج6، ص288. .