درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله دوم ؛ جهت چهارم ؛ مسئله سوم و
چهارم
بحث در مسئله دومى است كه مرحوم سيدرحمه الله بيان كردند و رسيديم به جهت چهارم در اين مسئله كه ذيل اين مسئله بود بعد از اين كه فرمود )لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) [1]مى‌فرمايد: هر آينه در معيل فقير چون خود عيال واجد الشرايط است اگر معيل فقير خواست زكات عيال خودش را بدهد آيا از خود عيال غنى ساقط مى‌شود يا خير؟ و آيا مجزى است يا اين كه لازم است خود عيال غنى هم فطره خودش را ادا كند ايشان مى‌فرمايد (فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) يعنى حتى اگر معيل هم بپردازد باز هم بر او واجب است كه بدهد.
موضوع بحث جايى است كه معيل فقير از طرف عيال خودش زكات مى‌دهد به عنوان خودش نه به عنوان نيابت از او، كه مرحوم سيدرحمه الله تبرع به نيابت از ادا ديگرى را در مسئله ديگر متعرض مى‌شود و آنجا اختيار مى‌كند كه اقوا اجزا است اين جا فرض بر اين است كه معيل فقير فطره را همان طور كه اگر غنى بود از طرف خودش مى‌پرداخت در اين جا هم گفته مى‌شود كه مستحب است بدهد نه به عنوان نيابت كه در اينجا مرحوم سيدرحمه الله قائل مى‌شود مجزى نيست .
وجه عدم سقوط مشخص است زيرا كه تكليف متوجه معيل نيست چون جامع الشرايط نيست و وجوب بر خود عيال است به دليل اينكه غنى است وقتى اين گونه بود اجزا فعل ديگرى دليل مى‌خواهد و مقتضاى اطلاق امر عيال بقاى أمر است چه ديگرى بدهد چه ندهد و اين در صورتى كه فطره، تكليف محض باشد كه اين صورت روشن است و اگر حكم وضعى هم باشد و اشتغال ذمه داشته باشد باز هم اين گونه است چون اگر ديگرى، دين كسى را به عنوان نيابت ادا كرد، اداى دين او على القاعده مجزى است و اين در اينجا در صورتى است كه معيل به نيابت از عيال انجام دهد ولى اين جا فرض اين است كه معيل به عنوان ادا دين عيال انجام نمى‌دهد بنابراين آن بحث هم در اين جا فائده ندارد بلكه در مسئله بعدى مطرح خواهد شد لكن در اين جا فرض اين است كه معيل مى‌خواهد از طرف خودش - ولو استحباباً - ادا كند نه نيابتاً پس در هر صورت چه فطره حكم وضعى باشد و چه تكليفى محض، مقتضاى اطلاق دليل وجوب زكات آن است كه از عيال ساقط نمى‌شود .
مرحوم سيدرحمه الله وجه عدم سقوط را اينگونه مى‌فرمايد (و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) اين كه كسى ادعا كند از ادله صحت و استحباب دادن زكات فطره حتى نسبت به شخص فقير استحبابا، اجزاء استفاده مى‌شود زيرا مقتضاى اجماع آن بود كه دو زكات از يك نفر واجب نيست به طورى كه پس از دادن معيل: بر عيال هم واجب باشد بلكه ادله استحباب مى‌رساند كه زكات ديگرى - كه يكى مستحب و يكى واجب باشد - واجب نيست پس دليل استحباب اخراج زكات عيال بر معيل فقير، قرينه مى‌شد تا وجوب آن بر عيال نفى شود و عمومات تخصيص بخورد.
اگر استحباب زكات عيال غنى بر معيل ثابت مى‌شد اين وجه فوق وجهى قابل قبولى بود ولى اين كه مرحوم سيدرحمه الله آن را قبول نكرد شايد به جهت آن است كه اين استحباب دادن زكات عيال غنى بر معيل فقير دليلى ندارد تا بالملازمه وجوب آن را بر خود عيال نفى كند زيرا كه عمده ادله اجماع بود كه دليل لبى است و قدر متيقنش جايى است كه عيال هم فقير باشد و برخى از روايات هم ناظر به آن بود كه عمده دو سه روايت بود كه مجدداً به آنها اشاره مى‌كنيم .
روايت اول: معتبره اسحاق بن عمار كه مى‌گفت (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَة).[2]
اشكال: استدلال به اين روايت قابل نقد است زيرا كه
اولاً: موردش عيال فقير بود.
ثانياً: روايت نگفته است كه معيل زكات فطره را از عيالش بدهد بلكه گفته فطره خودش را از طرف خودش بدهد به عيالش و هر فرد از عيال، فطره خودش را به ديگرى بدهد پس باز هم استحباب اعطا از طرف عيال در روايت نيامده است بلكه استحباب اعطا زكات فطره خودش ثابت مى‌شود بنابراين، روايت دال بر استحباب اعطا فطره فقير از طرف خودش و عيالش نيست هر چند برخى به آن استدلال كردند.
روايت دوم: در برخى از روايات امر كرده بود كه اگر فقير ما يتصدق به داشته باشد تصدق كند مانند صحيحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّق عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ) [3]و مثل آن صحيحه فضيل بن يسار است كه قبلاً گذشت (يُعْطِى) كه در روايت فوق آمده است جمله خبرى در مقام امر است كه به قرينه رواياتى كه صريح بود در نفى وجوب و مى‌فرمود (لا يجب) اين روايات و اوامر اين چنينى براستحباب حمل مى‌شوند كه اين روايت هم دال بر استحباب است نسبت به فطره خود فقير و بازهم بيش از استحباب أداء از خودش نيست و مخصوصاً در جايى كه عيال او موسر باشد زيرا كه در مقام بيان از اين جهت نيست تا به اطلاق آن تمسك شود براى معيل فقير نسبت به فطره عيال غنى ؛ علاوه بر اين كه چنين دلالتى، اطلاقى است و با اطلاقات اوليه وجوب زكات فطره بر هر غنى معارض است و پس از تعارض نوبت به استصحاب بقاى وجوب مى‌رسد بلكه اطلاقات وجوب - از آنجا كه آيه و روايات قطعى السند است - بر اين اطلاق مقدم مى‌شود بنابراين با اين دو روايت هم نمى‌توان اطلاقات وجوب را تقييد زد و آن اطلاقات مقيدى ندارند لذا بر خود عيال واجب است كه زكات خودش را ادا كند حتى اگر معيل فقير هم آن را از طرف خودش استحباباً داده باشد بله، اگر معيل به نيابت از عيال تبرعاً فطره‌اش را بدهد بحث ديگرى است كه خواهد آمد.
(مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أوعال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه)[4]
اين مسئله قبلاً در بحث عيلولت بحث شد كه بر من يعول واجب است كه زكات عيال را هم بدهد و گفته شود معيار زكات عيال، عيلولت است يا وجوب نفقه، حتى در مثل مملوك و يا زوجه كه دين است بر ذمه معيل وليكن برخى در زوجه و مملوك بالخصوص قائل شده‌اند به وجوب زكات فطره زوجه بر زوج و مالك مطلقا و برخى گفته‌اند اگر واجب النفقه باشد مثلاً ناشزه نباشد يا متعه نباشد بر زوج واجب است و برخى قائل شده‌اند كه اگر عيال باشد بر زوج و مالك واجب است و مرحوم سيدرحمه الله و مشهور متاخرين قول سوم را انتخاب كرده‌اند و مشهور قدماء قول وسط را اختيار كرده‌اند و قول اول هم قائلى ندارد ولى در كلمات فقها آمده است.
منشا دو قول اول و دوم اطلاقى است كه در برخى روايات مسئله آمده بود مثل صحيحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ كه مى‌فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‌عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ‌و وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَد) [5].
روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ) [6]
ليكن صحيح آن است كه اين دو روايت اطلاقى ندارد زيرا كه صدر صحيحه عبدالرحمان ميزان را عيال قرار داده است و مجرد نفقه دادن به كسى براى وجوب فطره بر او كافى نيست بلكه بايد عيلولت فعلى صدق كند يعنى بايد داخل در حوزه زندگى و انفاق انسان باشد و تحت عيلولت او باشد پس ذكر عناوين مذكور به عنوان عيال به جهت بيان اين مطلب است نه آن كه آنها تعبداً عيال باشند.
روايت اسحاق بن عمار هم همين گونه است كه هر چند اين عناوين در آن وجود دارد ليكن مقصود اين است كه آنها چون در عيلولت تو هستند واجب است از آنها فطره بدهد و الا در اين روايت پدر و پسر هر دو ذكر شده‌اند پس بر هر دو واجب مى‌شود فطره ديگرى را بدهند و بيش از يك فطره لازم مى‌شود كه واضح البطلان است مضافاً بر اين كه در روايات ديگر كه تصريح شده است كه معيار همين عيلولت است و موضوع زكات از غير خودش جايى است كه عائله فعلى او محسوب شوند پس هم قرائن داخلى و هم خارجى اقتضا دارند كه عيلولت بالفعل ميزان باشد نه خود آن عناوين و نه مجرد واجب النفقه بودن .
البته اين كه مشهور قدما در خصوص زوجه ومملوك قائل به وجوب شده‌اند به اين جهت بوده است كه وجوب نفقه بر آنها قريب به عيلولت است زيرا كه نفقه زوجه بر ذمه‌اش است و بايد آن را بپردازد و نسبت به زوجه دين است و نسبت به مملوك هم همين گونه است.
اين مطلب هم تمام نمى‌باشد زيرا مجرد شغل ذمه، عيلولت نمى‌باشد و اگر استنادشان به اين دو روايت بود وجهى نداشت كه در خصوص مملوك و زوجه قائل به وجوب شوند بنابراين ميزان همان عيلولت است و آن هم عيلولت بالفعل همانگونه كه مشهور متأخرين گفته‌اند.
(مسألة 4: لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما) [7]مى‌فرمايد: كسى كه ولى صغير يا مجنون است اگر از اموال خودش بر آنها انفاق مى‌كند عيال او مى‌شوند و زكات فطره آنها بر او واجب خواهد بود اما اگر از اموال خودشان ارتزاق مى‌كنند فطره آنها واجب نيست نه بر ولى چون از او ارتزاق نمى‌كنند و عيالش نيستند و نه بر خودشان چون واجد الشرايط وجوب نيستند.
بحث در مسئله دومى است كه مرحوم سيدرحمه الله بيان كردند و رسيديم به جهت چهارم در اين مسئله كه ذيل اين مسئله بود بعد از اين كه فرمود )لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) [1]مى‌فرمايد: هر آينه در معيل فقير چون خود عيال واجد الشرايط است اگر معيل فقير خواست زكات عيال خودش را بدهد آيا از خود عيال غنى ساقط مى‌شود يا خير؟ و آيا مجزى است يا اين كه لازم است خود عيال غنى هم فطره خودش را ادا كند ايشان مى‌فرمايد (فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) يعنى حتى اگر معيل هم بپردازد باز هم بر او واجب است كه بدهد.
موضوع بحث جايى است كه معيل فقير از طرف عيال خودش زكات مى‌دهد به عنوان خودش نه به عنوان نيابت از او، كه مرحوم سيدرحمه الله تبرع به نيابت از ادا ديگرى را در مسئله ديگر متعرض مى‌شود و آنجا اختيار مى‌كند كه اقوا اجزا است اين جا فرض بر اين است كه معيل فقير فطره را همان طور كه اگر غنى بود از طرف خودش مى‌پرداخت در اين جا هم گفته مى‌شود كه مستحب است بدهد نه به عنوان نيابت كه در اينجا مرحوم سيدرحمه الله قائل مى‌شود مجزى نيست .
وجه عدم سقوط مشخص است زيرا كه تكليف متوجه معيل نيست چون جامع الشرايط نيست و وجوب بر خود عيال است به دليل اينكه غنى است وقتى اين گونه بود اجزا فعل ديگرى دليل مى‌خواهد و مقتضاى اطلاق امر عيال بقاى أمر است چه ديگرى بدهد چه ندهد و اين در صورتى كه فطره، تكليف محض باشد كه اين صورت روشن است و اگر حكم وضعى هم باشد و اشتغال ذمه داشته باشد باز هم اين گونه است چون اگر ديگرى، دين كسى را به عنوان نيابت ادا كرد، اداى دين او على القاعده مجزى است و اين در اينجا در صورتى است كه معيل به نيابت از عيال انجام دهد ولى اين جا فرض اين است كه معيل به عنوان ادا دين عيال انجام نمى‌دهد بنابراين آن بحث هم در اين جا فائده ندارد بلكه در مسئله بعدى مطرح خواهد شد لكن در اين جا فرض اين است كه معيل مى‌خواهد از طرف خودش - ولو استحباباً - ادا كند نه نيابتاً پس در هر صورت چه فطره حكم وضعى باشد و چه تكليفى محض، مقتضاى اطلاق دليل وجوب زكات آن است كه از عيال ساقط نمى‌شود .
مرحوم سيدرحمه الله وجه عدم سقوط را اينگونه مى‌فرمايد (و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه) اين كه كسى ادعا كند از ادله صحت و استحباب دادن زكات فطره حتى نسبت به شخص فقير استحبابا، اجزاء استفاده مى‌شود زيرا مقتضاى اجماع آن بود كه دو زكات از يك نفر واجب نيست به طورى كه پس از دادن معيل: بر عيال هم واجب باشد بلكه ادله استحباب مى‌رساند كه زكات ديگرى - كه يكى مستحب و يكى واجب باشد - واجب نيست پس دليل استحباب اخراج زكات عيال بر معيل فقير، قرينه مى‌شد تا وجوب آن بر عيال نفى شود و عمومات تخصيص بخورد.
اگر استحباب زكات عيال غنى بر معيل ثابت مى‌شد اين وجه فوق وجهى قابل قبولى بود ولى اين كه مرحوم سيدرحمه الله آن را قبول نكرد شايد به جهت آن است كه اين استحباب دادن زكات عيال غنى بر معيل فقير دليلى ندارد تا بالملازمه وجوب آن را بر خود عيال نفى كند زيرا كه عمده ادله اجماع بود كه دليل لبى است و قدر متيقنش جايى است كه عيال هم فقير باشد و برخى از روايات هم ناظر به آن بود كه عمده دو سه روايت بود كه مجدداً به آنها اشاره مى‌كنيم .
روايت اول: معتبره اسحاق بن عمار كه مى‌گفت (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَة).[2]
اشكال: استدلال به اين روايت قابل نقد است زيرا كه
اولاً: موردش عيال فقير بود.
ثانياً: روايت نگفته است كه معيل زكات فطره را از عيالش بدهد بلكه گفته فطره خودش را از طرف خودش بدهد به عيالش و هر فرد از عيال، فطره خودش را به ديگرى بدهد پس باز هم استحباب اعطا از طرف عيال در روايت نيامده است بلكه استحباب اعطا زكات فطره خودش ثابت مى‌شود بنابراين، روايت دال بر استحباب اعطا فطره فقير از طرف خودش و عيالش نيست هر چند برخى به آن استدلال كردند.
روايت دوم: در برخى از روايات امر كرده بود كه اگر فقير ما يتصدق به داشته باشد تصدق كند مانند صحيحه زراره (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّق عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ) [3]و مثل آن صحيحه فضيل بن يسار است كه قبلاً گذشت (يُعْطِى) كه در روايت فوق آمده است جمله خبرى در مقام امر است كه به قرينه رواياتى كه صريح بود در نفى وجوب و مى‌فرمود (لا يجب) اين روايات و اوامر اين چنينى براستحباب حمل مى‌شوند كه اين روايت هم دال بر استحباب است نسبت به فطره خود فقير و بازهم بيش از استحباب أداء از خودش نيست و مخصوصاً در جايى كه عيال او موسر باشد زيرا كه در مقام بيان از اين جهت نيست تا به اطلاق آن تمسك شود براى معيل فقير نسبت به فطره عيال غنى ؛ علاوه بر اين كه چنين دلالتى، اطلاقى است و با اطلاقات اوليه وجوب زكات فطره بر هر غنى معارض است و پس از تعارض نوبت به استصحاب بقاى وجوب مى‌رسد بلكه اطلاقات وجوب - از آنجا كه آيه و روايات قطعى السند است - بر اين اطلاق مقدم مى‌شود بنابراين با اين دو روايت هم نمى‌توان اطلاقات وجوب را تقييد زد و آن اطلاقات مقيدى ندارند لذا بر خود عيال واجب است كه زكات خودش را ادا كند حتى اگر معيل فقير هم آن را از طرف خودش استحباباً داده باشد بله، اگر معيل به نيابت از عيال تبرعاً فطره‌اش را بدهد بحث ديگرى است كه خواهد آمد.
(مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أوعال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه)[4]
اين مسئله قبلاً در بحث عيلولت بحث شد كه بر من يعول واجب است كه زكات عيال را هم بدهد و گفته شود معيار زكات عيال، عيلولت است يا وجوب نفقه، حتى در مثل مملوك و يا زوجه كه دين است بر ذمه معيل وليكن برخى در زوجه و مملوك بالخصوص قائل شده‌اند به وجوب زكات فطره زوجه بر زوج و مالك مطلقا و برخى گفته‌اند اگر واجب النفقه باشد مثلاً ناشزه نباشد يا متعه نباشد بر زوج واجب است و برخى قائل شده‌اند كه اگر عيال باشد بر زوج و مالك واجب است و مرحوم سيدرحمه الله و مشهور متاخرين قول سوم را انتخاب كرده‌اند و مشهور قدماء قول وسط را اختيار كرده‌اند و قول اول هم قائلى ندارد ولى در كلمات فقها آمده است.
منشا دو قول اول و دوم اطلاقى است كه در برخى روايات مسئله آمده بود مثل صحيحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ كه مى‌فرمود (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‌عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ‌و وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَد) [5].
روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ) [6]
ليكن صحيح آن است كه اين دو روايت اطلاقى ندارد زيرا كه صدر صحيحه عبدالرحمان ميزان را عيال قرار داده است و مجرد نفقه دادن به كسى براى وجوب فطره بر او كافى نيست بلكه بايد عيلولت فعلى صدق كند يعنى بايد داخل در حوزه زندگى و انفاق انسان باشد و تحت عيلولت او باشد پس ذكر عناوين مذكور به عنوان عيال به جهت بيان اين مطلب است نه آن كه آنها تعبداً عيال باشند.
روايت اسحاق بن عمار هم همين گونه است كه هر چند اين عناوين در آن وجود دارد ليكن مقصود اين است كه آنها چون در عيلولت تو هستند واجب است از آنها فطره بدهد و الا در اين روايت پدر و پسر هر دو ذكر شده‌اند پس بر هر دو واجب مى‌شود فطره ديگرى را بدهند و بيش از يك فطره لازم مى‌شود كه واضح البطلان است مضافاً بر اين كه در روايات ديگر كه تصريح شده است كه معيار همين عيلولت است و موضوع زكات از غير خودش جايى است كه عائله فعلى او محسوب شوند پس هم قرائن داخلى و هم خارجى اقتضا دارند كه عيلولت بالفعل ميزان باشد نه خود آن عناوين و نه مجرد واجب النفقه بودن .
البته اين كه مشهور قدما در خصوص زوجه ومملوك قائل به وجوب شده‌اند به اين جهت بوده است كه وجوب نفقه بر آنها قريب به عيلولت است زيرا كه نفقه زوجه بر ذمه‌اش است و بايد آن را بپردازد و نسبت به زوجه دين است و نسبت به مملوك هم همين گونه است.
اين مطلب هم تمام نمى‌باشد زيرا مجرد شغل ذمه، عيلولت نمى‌باشد و اگر استنادشان به اين دو روايت بود وجهى نداشت كه در خصوص مملوك و زوجه قائل به وجوب شوند بنابراين ميزان همان عيلولت است و آن هم عيلولت بالفعل همانگونه كه مشهور متأخرين گفته‌اند.
(مسألة 4: لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما) [7]مى‌فرمايد: كسى كه ولى صغير يا مجنون است اگر از اموال خودش بر آنها انفاق مى‌كند عيال او مى‌شوند و زكات فطره آنها بر او واجب خواهد بود اما اگر از اموال خودشان ارتزاق مى‌كنند فطره آنها واجب نيست نه بر ولى چون از او ارتزاق نمى‌كنند و عيالش نيستند و نه بر خودشان چون واجد الشرايط وجوب نيستند.
