درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: بررسی
روایات معارض با ادله نفی زکات بر فقیر
بحث در شرط چهارم بود؛ اينكه مكلف فقير نباشد و مالك قوت سنه باشد و رواياتى كه دلالت مى‌كرد بر نفى زكات بر فقير خوانده شد كه سه دسته بودند و جمع آنها و نتيجه همان است كه ذكر شده اما در مقابل روايات معارضى آمده است.
روايت اول : صحيحه زراره : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْت الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه)[1]
پرسش سائل در این موضوع است با اينكه فقير است آيا بر او صدقه فطره واجب است؟ مى‌فرمايد بله از همان مالى كه صدقه مى‌گيرد از همان صدقه، زكات فطره را بدهد مرحوم صاحب جواهررحمه الله از اين روايت تعبير به ضعيفه كرده است لكن اين روايت معتبره است اما در سند آن محمد بن عيسى آمده است كه از اجلاء روات است و در محل خودش در علم رجال ثابت شده و تضعيف شيخ صدوق‌رحمه الله نفى وثاقت اين شخص نبوده است بلكه چون از غالين هم روايت مى‌كرده است ايشان اين گونه بيان كرده اند و دلالت اين روايت خيلى روشن است به اين نحو : كسى كه فقير است و از زكات هم مى‌گيرد واجب است كه زكات فطره بدهد ولى اين مضمون با اين اطلاق كه حتى از خود فطره به او داده شده است از نظر فقهى قائلى ندارد سيره عملى هم بر خلاف آن بوده است كه بايد آن را حمل بر استحباب و اصل مشروعيت كرد هم از اين جهت و هم از جهت روايات گذشته كه مى‌فرمود "لا" و صريح در نفى وجوب است و اين روايت ظاهر در وجوب است كه جمع عرفى آن حمل بر استحباب يا اصل مشروعيت است و گفته شده است كه اين روايت به لسان امر نيست تا حمل بر استحباب شود و تعبير (عليه) در آن آمده است كه ظهور در حكم وضعى يا ثبوت زكات دارد و اگر امرى بود و ترخيص در تركى را بيان مى‌كرد، جمع مذكور صحيح بود بخلاف اين جا و برخى نيز گفته‌اند در كلام سائل حكم وضعى آمده است و در كلام امام‌عليه السلام (يعطى) آمده است كه باز امر يا جمله خبريه در مقام امر است كه قابل حمل بر استحباب است ولى اولاً: کلمه (عليه) در مورد حكم تكليفى هم استعمال مى‌شود مانند (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا -آل عمران97) و مانند (فِى كُلِ أَرْبَعِين شَاةً شَاةٌ) كه در زكات اموال آمده است كه صرفاً حكم وضعى است و ثانياً: در احكام وضعى هم كه دو قسم دارد قسم استحبابى و قسم لزومى مثل باب انفاقات و صدقات تعبير به (عليه صدقة الفطره) هم قابل حمل بر استحباب است كه مقتضاى جمع عرفى با دسته سوم روايات نافى است .
روايت دوم: روايت ديگر زراره است كه از فضيل هم نقل شده است (وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِن عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَة)[2]
(بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي‌بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَك قَوْلَه وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة)[3] مرحوم شيخ طوسى‌رحمه الله اين روايت را به دو سند نقل مى كند يك سند درست كه از زراره است و يك سند ديگر در آن اسماعيل بن سهل وجود دارد كه از فضيل است و قبلا گذشت كه در رجال تضعيف شده است مگر اين كه قائل به تعويض سندى تا (حريز) بشويم و در سند دوم زياده‌اى دارد كه مى فرمايد: (وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة) يعنى بر آنچه به عنوان زكات مال مى‌گيرد زكات مال نيست و نسبت به مانحن فيه اين روايت تفصيل داده است و گفته است كه اگر فقير است و به او زكات مال داده اند فطره بايد بدهد چون زكات اخذ شده زكات مال است نه فطره اما اگر كسى از زكات فطره مى گيرد بر او ديگر زكات فطره نيست.
در نتيجه جمع اين سه نوع روايت اين مى‌شود كه زكات فطره بر فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى‌كند واجب نيست و بر كسى كه از زكات مال استفاده مى‌كند واجب است فطره بپردازد و اين روايت هم قرينه جمع ميان آن دو مى‌شود.
اشکال : اين استدلال تمام نيست و اين روايت نمى‌تواند شاهد جمع باشد بلكه اين روايت هم بايد بر استحباب حمل شود چون كه اولاً: چنين تفصيلى را كسى قائل نيست بلكه يا قائلند بر فقير واجب نيست يا مى‌گويند واجب است اگر قادر باشد بايد بپردازد تفصيل بين فقيرى كه از اين زكات اخذ كرده يا آن زكات قائلى ندارد و اگر خود عدم قائل موجب قطع شود مانع از اخذ به اين تفصيل است و بايد آن را براستحباب يا مشروعيت حمل كرد و ثانياً: تخصيص روايات دسته سوم كه مى‌فرمود (من «يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ» او «يَقْبَلُ الزَّكَاةَ » فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.) به خصوص كسى كه زكات فطره مى‌گيرد صحيح نيست چون كلمه "زكات" را اگر نگوييم منصرف است به زكات مال مخصوصا در رواياتى كه تعبير زكات در مقابل فطره آورده شده است قدر متيقن آن زكات مال است بنابراين چنين جمعى عرفى نيست و در حقيقت طرح آن روايات است چون آنها صريح در نفى زكات در مورد زكات مال است بنابر اين بايد اين روايت مفصل را حمل بر استحباب كرد.
اشکال : ممكن است كه گفته شود نمى‌توان اين روايت تفصيل را بر استحباب حمل كرد چون اگر اينگونه باشد تفصيل معنا نداشت چون استحباب و در هر دو شق مطلق است يعنى حتى فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى‌كند مستحب است زكات فطره بدهد
پاسخ اشکال : اين اشكال هم قابل دفع است چون ممكن است گفته شود كه استحباب مراتبى دارد و يا اين روايت ناظر به مشروعيت به عنوان زكات است نه به عنوان مطلق انفاق كه ظاهر اين روايت هم همين است كه تفصيل داده است و گفته شده زكات گرفته شود براى همان نوع زكات داده نمى‌شود اما براى نوع ديگر مى‌تواند زكات بدهد .
روايت سوم : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّى عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ)[4]
در اين روايت هم سوال كرده است كه كسى كه آنقدر ندارد به اندازه‌اى كه از خودش و عيالش زكات فطره بدهد ولى به اندازه خودش يعنى يك صاع مى‌تواند بپردازد آيا آن را به غريبى بدهد يا بر عيالش صرف كند امام‌عليه السلام در مقام جواب فرموده است كه به عنوان فطره صدقه به فرزندش و او هم از طرف خودش به فرزند ديگرى بدهد و هكذا تا از همه فطره داده شود بنابراين يك فطره از طرف همه داده مى‌شود پس معلوم مى‌شود زكات فطره بر فقير هم ثابت است .
اشکال : استدلال به اين روايت به عنوان معارض تمام نيست چون ناظر به وجوب و استحباب فطره نيست و سائل از اصل وجوب نپرسيده است بلكه فرض كرده كه مى‌خواهد يك زكات بدهد امام راه و حيله اى به او نشان مى‌دهد كه اين گونه عمل كند تا از تمام رووس عيال و خانواده اش هم زكات داده باشد و اگر ظهورى هم در وجوب داشته باشد روايات دسته سوم صريح در نفى است كه آن قرينه مى‌شود بر استحباب.
روايت چهارم : (عَلِى بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرّ وَ مَمْلُوك فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ: الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِى فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)[5]
در ذيل كه مى‌فرمايد (هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة.) معنايش اين است كه بر فقير هم واجب است ليكن سند اين روايت معتبر نيست زيرا كه مرسله ابن طاووس از (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ) است و (أَبو الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ) هم توثيق ندارد و از نظر دلالت هم بايد بر استحباب يا مشروعيت حمل شود و كلمه "واجبه" در لغت به معناى ثابت است نه وجوب اصطلاحى.
روايت پنجم: روايت زراره است كه در تفسير عياشى آمده است كه متاسفانه ناسخ سند را حذف كرده است و الا شايد صحيحه مى‌بود و آن روايت اينگونه است (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِى تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه(ِ[6] اين روايت شبيه همان روايت اول زراره است كه گفتيم حمل بر استحباب مى‌شود.
روايت ششم: مرسله على بن ابراهيم است (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع) فِى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى وَ أَوْصانِى بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاة قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ). [7]اين روايت هم مرسله است پس از نظر سند معتبر نيست و هم بايد حمل بر استحباب يا مشروعيت بشود مخصوصا كه آيه ذكر شده خطاب به حضرت عيسى و شريعت او است و يا اينكه گفته شود مقصود من له الزكاة است از رؤس يعنى زكات فطره فقط بر راس غنى نيست بلكه از راس فقير هم زكات بايد داده شود اگر در عليولت غنى باشند و مثل زكات مال نيست يعنى من منه الزكاه ممكن است فقير باشد بخلاف زكاه المال. بنابراين روايات معارض يا سند ندارند و يا بايد حمل بر استحباب و اصل مشروعيت بشوند و بدين ترتيب بطلان قول چهارم روشن مى‌شود كه مى‌گفت كافى است به اندازه يك صاع اضافه بر مئونه روزش داشته باشد كه شايد مستندش برخى از روايات معارض باشد .اما قول سوم كه مى‌گفت اگر به اندازه نصاب مالك باشد فطره بر او واجب مى‌شود مدرك اين قول ممكن است دو چيز باشد. 1-) مرسله مفيد از ابن الحجاج كه فرموده بود (من تجب عليه الزكاه تجب عليه الفطرة) يعنى بايد كسى كه مالك نصاب باشد و زكات مال بر اوواجب است فطره را بپردازد حتى اگر قوت سالش را هم نداشته باشد و همين مدرك آن قول است ليكن اين روايت هم مرسل است و هم از نظر دلالت اگر بخواهيم به آن عمل كنيم بايد بگوييم لازم است عين نصاب از مال زكوى را داشته باشد كه اضيق از قول سوم است. 2-) در روايات زكات مال آمده است (جعل الله فى اموال الاغنياء حقا) يعنى تعبير به غنى كرده از كسى كه بر او زكات واجب است و از اين استفاده مى‌شود كه غنى اوسع از كسى است كه مالك قوت سال باشد اين استدلال دوم هم براى قول سوم تمام نيست زيرا اولاً: آن روايات در مقام بيان اين مطلب كه چه كسى غنى است يا هر كه زكات بر او واجب شود غنى است، نيستند بلكه بر عكس يعنى در مقام بيان جعل زكات در اموال اغنيا براى فقرا است حال هركه غنى باشد
ثانياً: عنوان غنى هم در موضوع زكات فطره نيامده است تا بتوانم از آن توسعه در اين جا استفاده كنيم و عنوان غنى را هم حمل كنيم بر آن معنا بلكه عنوان من يأخذ من الزكاة استثناء شده است .
اما قول دوم كه مى‌گفت هر كه مالك قوت سالش باشد حتى اگر دين هم داشته باشد بر او واجب است مبناى اين قول اين است كه گفته شده است كسى كه قوت سال دارد ديون هم داشته باشد چون مالك مايحتاج سالش هست عرفا غنى محسوب مى‌شود و فقير نيستند و مشمول اطلاقات وجوب زكات فطره است و روايات نافيه منصرف از او است كه اين قول را برخى از بزرگان اختيار كرده اند برخى هم قول اول را تخصيص زده‌اند به جايى كه آن دين حال و مطالب باشد كه ما قبلا گفتيم واقعاً و عرفاً در جايى كه دين حال و مطالب باشد از مئونات محسوب مى‌شود و لذا اگر كسى اين قدر نداشته باشد باز هم فقير است و نه عنوان فقير از او منصرف است و نه عنوان(من يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ)پس صحيح همان قول اول است.
بحث در شرط چهارم بود؛ اينكه مكلف فقير نباشد و مالك قوت سنه باشد و رواياتى كه دلالت مى‌كرد بر نفى زكات بر فقير خوانده شد كه سه دسته بودند و جمع آنها و نتيجه همان است كه ذكر شده اما در مقابل روايات معارضى آمده است.
روايت اول : صحيحه زراره : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْت الْفَقِيرُ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه)[1]
پرسش سائل در این موضوع است با اينكه فقير است آيا بر او صدقه فطره واجب است؟ مى‌فرمايد بله از همان مالى كه صدقه مى‌گيرد از همان صدقه، زكات فطره را بدهد مرحوم صاحب جواهررحمه الله از اين روايت تعبير به ضعيفه كرده است لكن اين روايت معتبره است اما در سند آن محمد بن عيسى آمده است كه از اجلاء روات است و در محل خودش در علم رجال ثابت شده و تضعيف شيخ صدوق‌رحمه الله نفى وثاقت اين شخص نبوده است بلكه چون از غالين هم روايت مى‌كرده است ايشان اين گونه بيان كرده اند و دلالت اين روايت خيلى روشن است به اين نحو : كسى كه فقير است و از زكات هم مى‌گيرد واجب است كه زكات فطره بدهد ولى اين مضمون با اين اطلاق كه حتى از خود فطره به او داده شده است از نظر فقهى قائلى ندارد سيره عملى هم بر خلاف آن بوده است كه بايد آن را حمل بر استحباب و اصل مشروعيت كرد هم از اين جهت و هم از جهت روايات گذشته كه مى‌فرمود "لا" و صريح در نفى وجوب است و اين روايت ظاهر در وجوب است كه جمع عرفى آن حمل بر استحباب يا اصل مشروعيت است و گفته شده است كه اين روايت به لسان امر نيست تا حمل بر استحباب شود و تعبير (عليه) در آن آمده است كه ظهور در حكم وضعى يا ثبوت زكات دارد و اگر امرى بود و ترخيص در تركى را بيان مى‌كرد، جمع مذكور صحيح بود بخلاف اين جا و برخى نيز گفته‌اند در كلام سائل حكم وضعى آمده است و در كلام امام‌عليه السلام (يعطى) آمده است كه باز امر يا جمله خبريه در مقام امر است كه قابل حمل بر استحباب است ولى اولاً: کلمه (عليه) در مورد حكم تكليفى هم استعمال مى‌شود مانند (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا -آل عمران97) و مانند (فِى كُلِ أَرْبَعِين شَاةً شَاةٌ) كه در زكات اموال آمده است كه صرفاً حكم وضعى است و ثانياً: در احكام وضعى هم كه دو قسم دارد قسم استحبابى و قسم لزومى مثل باب انفاقات و صدقات تعبير به (عليه صدقة الفطره) هم قابل حمل بر استحباب است كه مقتضاى جمع عرفى با دسته سوم روايات نافى است .
روايت دوم: روايت ديگر زراره است كه از فضيل هم نقل شده است (وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِن عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَة)[2]
(بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي‌بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَك قَوْلَه وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة)[3] مرحوم شيخ طوسى‌رحمه الله اين روايت را به دو سند نقل مى كند يك سند درست كه از زراره است و يك سند ديگر در آن اسماعيل بن سهل وجود دارد كه از فضيل است و قبلا گذشت كه در رجال تضعيف شده است مگر اين كه قائل به تعويض سندى تا (حريز) بشويم و در سند دوم زياده‌اى دارد كه مى فرمايد: (وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاة) يعنى بر آنچه به عنوان زكات مال مى‌گيرد زكات مال نيست و نسبت به مانحن فيه اين روايت تفصيل داده است و گفته است كه اگر فقير است و به او زكات مال داده اند فطره بايد بدهد چون زكات اخذ شده زكات مال است نه فطره اما اگر كسى از زكات فطره مى گيرد بر او ديگر زكات فطره نيست.
در نتيجه جمع اين سه نوع روايت اين مى‌شود كه زكات فطره بر فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى‌كند واجب نيست و بر كسى كه از زكات مال استفاده مى‌كند واجب است فطره بپردازد و اين روايت هم قرينه جمع ميان آن دو مى‌شود.
اشکال : اين استدلال تمام نيست و اين روايت نمى‌تواند شاهد جمع باشد بلكه اين روايت هم بايد بر استحباب حمل شود چون كه اولاً: چنين تفصيلى را كسى قائل نيست بلكه يا قائلند بر فقير واجب نيست يا مى‌گويند واجب است اگر قادر باشد بايد بپردازد تفصيل بين فقيرى كه از اين زكات اخذ كرده يا آن زكات قائلى ندارد و اگر خود عدم قائل موجب قطع شود مانع از اخذ به اين تفصيل است و بايد آن را براستحباب يا مشروعيت حمل كرد و ثانياً: تخصيص روايات دسته سوم كه مى‌فرمود (من «يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ» او «يَقْبَلُ الزَّكَاةَ » فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.) به خصوص كسى كه زكات فطره مى‌گيرد صحيح نيست چون كلمه "زكات" را اگر نگوييم منصرف است به زكات مال مخصوصا در رواياتى كه تعبير زكات در مقابل فطره آورده شده است قدر متيقن آن زكات مال است بنابراين چنين جمعى عرفى نيست و در حقيقت طرح آن روايات است چون آنها صريح در نفى زكات در مورد زكات مال است بنابر اين بايد اين روايت مفصل را حمل بر استحباب كرد.
اشکال : ممكن است كه گفته شود نمى‌توان اين روايت تفصيل را بر استحباب حمل كرد چون اگر اينگونه باشد تفصيل معنا نداشت چون استحباب و در هر دو شق مطلق است يعنى حتى فقيرى كه از زكات فطره استفاده مى‌كند مستحب است زكات فطره بدهد
پاسخ اشکال : اين اشكال هم قابل دفع است چون ممكن است گفته شود كه استحباب مراتبى دارد و يا اين روايت ناظر به مشروعيت به عنوان زكات است نه به عنوان مطلق انفاق كه ظاهر اين روايت هم همين است كه تفصيل داده است و گفته شده زكات گرفته شود براى همان نوع زكات داده نمى‌شود اما براى نوع ديگر مى‌تواند زكات بدهد .
روايت سوم : (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَى مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّى عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِى بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِى الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ)[4]
در اين روايت هم سوال كرده است كه كسى كه آنقدر ندارد به اندازه‌اى كه از خودش و عيالش زكات فطره بدهد ولى به اندازه خودش يعنى يك صاع مى‌تواند بپردازد آيا آن را به غريبى بدهد يا بر عيالش صرف كند امام‌عليه السلام در مقام جواب فرموده است كه به عنوان فطره صدقه به فرزندش و او هم از طرف خودش به فرزند ديگرى بدهد و هكذا تا از همه فطره داده شود بنابراين يك فطره از طرف همه داده مى‌شود پس معلوم مى‌شود زكات فطره بر فقير هم ثابت است .
اشکال : استدلال به اين روايت به عنوان معارض تمام نيست چون ناظر به وجوب و استحباب فطره نيست و سائل از اصل وجوب نپرسيده است بلكه فرض كرده كه مى‌خواهد يك زكات بدهد امام راه و حيله اى به او نشان مى‌دهد كه اين گونه عمل كند تا از تمام رووس عيال و خانواده اش هم زكات داده باشد و اگر ظهورى هم در وجوب داشته باشد روايات دسته سوم صريح در نفى است كه آن قرينه مى‌شود بر استحباب.
روايت چهارم : (عَلِى بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرّ وَ مَمْلُوك فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ: الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِى فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)[5]
در ذيل كه مى‌فرمايد (هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة.) معنايش اين است كه بر فقير هم واجب است ليكن سند اين روايت معتبر نيست زيرا كه مرسله ابن طاووس از (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ) است و (أَبو الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ) هم توثيق ندارد و از نظر دلالت هم بايد بر استحباب يا مشروعيت حمل شود و كلمه "واجبه" در لغت به معناى ثابت است نه وجوب اصطلاحى.
روايت پنجم: روايت زراره است كه در تفسير عياشى آمده است كه متاسفانه ناسخ سند را حذف كرده است و الا شايد صحيحه مى‌بود و آن روايت اينگونه است (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِى تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْه(ِ[6] اين روايت شبيه همان روايت اول زراره است كه گفتيم حمل بر استحباب مى‌شود.
روايت ششم: مرسله على بن ابراهيم است (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع) فِى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى وَ أَوْصانِى بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاة قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ). [7]اين روايت هم مرسله است پس از نظر سند معتبر نيست و هم بايد حمل بر استحباب يا مشروعيت بشود مخصوصا كه آيه ذكر شده خطاب به حضرت عيسى و شريعت او است و يا اينكه گفته شود مقصود من له الزكاة است از رؤس يعنى زكات فطره فقط بر راس غنى نيست بلكه از راس فقير هم زكات بايد داده شود اگر در عليولت غنى باشند و مثل زكات مال نيست يعنى من منه الزكاه ممكن است فقير باشد بخلاف زكاه المال. بنابراين روايات معارض يا سند ندارند و يا بايد حمل بر استحباب و اصل مشروعيت بشوند و بدين ترتيب بطلان قول چهارم روشن مى‌شود كه مى‌گفت كافى است به اندازه يك صاع اضافه بر مئونه روزش داشته باشد كه شايد مستندش برخى از روايات معارض باشد .اما قول سوم كه مى‌گفت اگر به اندازه نصاب مالك باشد فطره بر او واجب مى‌شود مدرك اين قول ممكن است دو چيز باشد. 1-) مرسله مفيد از ابن الحجاج كه فرموده بود (من تجب عليه الزكاه تجب عليه الفطرة) يعنى بايد كسى كه مالك نصاب باشد و زكات مال بر اوواجب است فطره را بپردازد حتى اگر قوت سالش را هم نداشته باشد و همين مدرك آن قول است ليكن اين روايت هم مرسل است و هم از نظر دلالت اگر بخواهيم به آن عمل كنيم بايد بگوييم لازم است عين نصاب از مال زكوى را داشته باشد كه اضيق از قول سوم است. 2-) در روايات زكات مال آمده است (جعل الله فى اموال الاغنياء حقا) يعنى تعبير به غنى كرده از كسى كه بر او زكات واجب است و از اين استفاده مى‌شود كه غنى اوسع از كسى است كه مالك قوت سال باشد اين استدلال دوم هم براى قول سوم تمام نيست زيرا اولاً: آن روايات در مقام بيان اين مطلب كه چه كسى غنى است يا هر كه زكات بر او واجب شود غنى است، نيستند بلكه بر عكس يعنى در مقام بيان جعل زكات در اموال اغنيا براى فقرا است حال هركه غنى باشد
ثانياً: عنوان غنى هم در موضوع زكات فطره نيامده است تا بتوانم از آن توسعه در اين جا استفاده كنيم و عنوان غنى را هم حمل كنيم بر آن معنا بلكه عنوان من يأخذ من الزكاة استثناء شده است .
اما قول دوم كه مى‌گفت هر كه مالك قوت سالش باشد حتى اگر دين هم داشته باشد بر او واجب است مبناى اين قول اين است كه گفته شده است كسى كه قوت سال دارد ديون هم داشته باشد چون مالك مايحتاج سالش هست عرفا غنى محسوب مى‌شود و فقير نيستند و مشمول اطلاقات وجوب زكات فطره است و روايات نافيه منصرف از او است كه اين قول را برخى از بزرگان اختيار كرده اند برخى هم قول اول را تخصيص زده‌اند به جايى كه آن دين حال و مطالب باشد كه ما قبلا گفتيم واقعاً و عرفاً در جايى كه دين حال و مطالب باشد از مئونات محسوب مى‌شود و لذا اگر كسى اين قدر نداشته باشد باز هم فقير است و نه عنوان فقير از او منصرف است و نه عنوان(من يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ)پس صحيح همان قول اول است.
[1]
وسائل الشيعه، ج9، ص(324).2 -12134. مؤسسة آل البيت عليهم
السلام
[2]
وسائل الشيعه، ج9، ص322و(323)10 -12130. مؤسسة آل البيت
عليهم السلام
[3]وسائل
الشيعه، ج9، ص(323) مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
[4]
وسائل الشيعه، ج9، ص(325).3 -12135 .مؤسسة آل البيت عليهم
السلام
[5]
وسائل الشيعه، ج9، ص(331)و (332)16 -12154. مؤسسة آل البيت
عليهم السلام
[6]وسائل
الشيعه، ج9، ص339و(340).23 -12178. .مؤسسة آل البيت عليهم
السلام
[7]
وسائل الشيعه، ج9، ص323(324)و12 -12132. مؤسسة آل البيت
عليهم السلام
