الثالث: (الحرية فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).
مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در مملوك و عبد زكات نيست و به سه جهت اشاره مى كند.
جهت اول: عدم شرطيت حريت.
جهت دوم: عدم فرق اقسام عبيد و اماء.
جهت سوم: اگر مبعض بود مثلاً مكاتبه اى كه برخى از مكاتبه را داده بود زكاتش هم بالنسبه مبعض مى شود البته در صورتى كه سائر شرايط باشد و از همين رهگذر زكات مقدارى كه عبد است بر مولايش است ايشان اين سه جهت را مطرح كردند.
اما جهت اول: اين جهت در اصل شرط حريت مى باشد كه به وجوهى بر آن استدلال شده است كه برخى از آنها در زكات مال هم مطرح شده بود.
وجه اول: شرطيت، مقتضاى اصل عملى است كه برائت از وجوب است و آيات و روايات زكات هم اطلاق ندارد.
البته كبراى اين وجه درست است كه اصل عملى وجوب و اشتغال الذمه را نفى مى كند ولى اينكه گفته شده است آيات و روايات شامل زكات فطره نسبت به مملوك نيست يا از آن منصرف است درست نيست زيرا كه آيات، مطلق مكلفين را در بر مى گيرد مخصوصاً آياتى كه در آنها امر به زكات با امر به صلاة در كنار يكديگر ذكر شده است و رواياتى كه مى فرمود (اِنَّ مِن تَمَام الصَّوْمِ و إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِى الْفِطْرَة) يا مى فرمود : (تجب على المومنين) و يا (على الناس) بالاخره جنبه تكليفى امر به زكات فطره در روايات و آيات آمده است كه بالملازمه دلالت بر حكم وضعى هم مى كند و اين لسان، اطلاق دارد كه اين اطلاق هم تام است و نوبت به اصل عملى نمى رسد.



بنابراين مقتضاى اصل لفظى وجوب زكات بر عبد است مگر مقيد و مخصصى در كار باشد و در غير اين صورت مرجع، اصل عملى نيست بلكه مرجع، اصل لفظى است كه وجوب زكات فطره را اثبات مى كند.
وجه دوم: تمسك به اجماع است كه در كلمات فقها آمده است كه هم در زكات مال آمده بود و هم در زكات فطره كه ظاهراً صغراى اين اجماع درست مى باشد زيرا از مرحوم شيخ(رحمه الله)در خلاف و ديگران مطرح شده است مثلاً مرحوم محقق(رحمه الله) در معتبر گفته است (به قال علمائنا) و مرحوم شيخ(رحمه الله) در خلاف هم به وجود اجماع تصريح كرده اند و قائلى بر خلاف نداريم.
شايد نشود اصل اين اجماع را انكار كرد و اين كه گفته شود ممكن است برخى از باب عدم مالك شدن عبد قائل به شرطيت حريت شدند قابل قبول نيست چون در كلمات قدما حريت به عنوان شرط مستقلى در مقابل غنى و مالك بودن ذكر شده است پس بعيد است از اين باب باشد بلكه اين دو را در عرض هم شرط قرار داده اند .
وجه سوم: گفته شده است روايات زيادى آمده است كه (زكاة العبد على سيده) يا (على الرجل ان يعطى الزكاة عن مملوكه و زوجته...) پاسخ اين وجه اين است كه اين روايات ناظر به زكات عيلولة است يعنى مى خواهد بگويد كه زكات مملوك، همسر، ولد و والد و امثال آنها بر مكلف است از باب عيلولت زيرا كه آنها عيال او و واجب النفقه او مى باشند ولهذا زن، ولد، والد و من اغلق عليه بابه هم در آنها ذكر شده است و اين، منافات ندارد با وجوب بر خود آنها در جايى كه مولا ندهد و در برخى از روايات به ملاك عيلولت تصريح شده است.



مثلاً در صحيحه عبد الرحمن الحجاج آمده است : (عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى رَجُل لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ). [1]
وجه چهارم: تمسك به رواياتى است كه زكات را بر مال مملوك نفى كرده بودند (لَيْس فِى مَالِ الْمَمْلُوك شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً).[2] و گفته شده كه احتمال فرق بين دو زكات نيست .
پاسخ اين وجه قبلا گذشت كه زكات فطره با زكات مال فرق مى كند هم تكليفش فرق مى كند و هم موضوعش و لذا علم يا اطمينان به عدم فرق در كار نيست البته در روايات نفى زكات مال از مملوك يك روايت آمده است كه لسانش مطلق است و گفته است (لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ) و آن روايت على بن جعفر است كه مى فرمايد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.)[3] لسان اين روايت اطلاق دارد زيرا كه در آن عنوان مال نيامده بلكه نفى زكات بر مملوك شده است كه شامل زكات فطره هم مى شود.
ولى اين استدلال هم صحيح نمى باشد زيرا كه
اولاً: در سند اين روايت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ آمده است كه توثيق نشده است .

ثانياً : ذيل روايت اطلاق را دچار مشكل مى كند مى فرمايد (اِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ) كه قرينه است بر اين كه نظر به عدم جواز تصرف در اموال موالى عبد است كه در دستش است يعنى از آنها زكات بدهد و براى او تصرف در اين مال بدون اذن مواليش جايز نيست چون مال مولى است و اين مطلب عرفى است و قرينه مى شود كه صدر روايت يا تنها ناظر به زكات مال است و يا اگر هم اعم باشد ناظر به زكات عيلولت است و آن را نفى مى كند يعنى نمى تواند از مال مولايش بدون اذن مولايش بدهد.
بنابراين اين روايت فوق به قرينه ذيل آن، يا شامل زكات بدن و زكات فطره نمى شود يا اگر هم شامل فطره بشود ناظر به زكات فطره اى است كه اذن مولا را لازم دارد يعنى زكات عيلولت.
وجه پنجم : گفته شده است كه اين وجه بهترين وجه است و گفته اند اگر بخواهد مملوك از مال ديگر مولا بدون اذنش زكات بدهد باطل است زيرا كه غصب بوده و باطل است و اگر بخواهد از مال خودش بدهد مال خودش هم يا سالبه بانتفاع موضوع است ـ در صورتى كه ملكيت را براى عبد قائل نباشيم ـ و اگر هم بگوييم كه ملكيت طولى دارد چون كه مولا هم مالك خود و مالش است محجور از تصرف در آن مال است پس ادله وجوب زكات نمى تواند وى را شامل شود و يا منصرف از او است و نمى شود مستقلاً مكلف به زكات فطره باشد اين بيان هم تمام نيست اولاً: ممكن است فرض شود عبدى مالى از مولا در دستش داشته باشدكه مى تواند در آن مال تصرف كند مثل موردى كه مولى اذن تصرف به او داده است و از جهت عيلولت هم زكات يا بر مولايش واجب نيست مثلاً مولايش كافر يا صغير يا مجنون باشد و يا در صورتى كه مولا نسياناً يا عصياناً ندهد چون كه عبد اذن تصرف در اموالش را دارد مى تواند مشمول امر به زكات باشد زيرا كه قادر بر آن است و چرا اين فروض مشمول اطلاقات ادله وجوب زكات نباشد و همچنين مملوك به آن مكلف نباشد؟
ثانياً: اين گونه نيست كه عبد هيچ مالى نداشته باشد كه بتواند در آن تصرف كند چون كه برخى از اموال است كه ملك عبد مى شود و او مى تواند در آنها بدون اذن مالايش تصرف كند مثل مالى كه ديه او و يا به دليل اذيت مولا از او مى گيرد كه در روايت اسحاق آمده بود: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا تَقُولُ فِى رَجُل يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَم أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِى مِنْ ضَرْبِى إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّى إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ أ وَ يَجْعَلُهُ فِى حِلّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِى أَعْطَاهُ فِى مَوْضِع قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ ثُمَّ قَال(عليه السلام)قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيث)[4] . بنابراين اگر عبد قادر و مالك باشد چرا پرداخت زكات فطره ـ در صورت عدم پرداخت مولايش ـ بر خود او واجب نباشد؟
ثالثاً: اين وجه اثبات مى كند كه عبد به جهت فقر و عدم مالك بودن مال بدون نياز به اذن خارج از موضوع وجوب زكات فطره است اما اينكه خود حريت شرط مستقلى در آن است ثابت نمى شود در صورتى كه شرطى كه مرحوم سيد(رحمه الله) و اصحاب ذكر كرده اند اين است كه حريت شرطى مستقلى در عرض شروط ديگر است .
وجه ششم : تمسك به مرسله اى است كه مرحوم مفيد(رحمه الله) در مقنعه آورده بود (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ).[5] و چون حديث در مقام تحديد است مفهوم پيدا مى كند كه همان گونه كه بر مملوك زكات مال نيست زكات فطره هم بر او واجب نيست و اين روايت مدرك عدم فرق بين دو زكات است .
پاسخ: قبلا گفتيم كه معلوم نيست اين روايت ناظر به اين جهت باشد بلكه ظاهراً يا احتمالاً ناظر به جهت تمكن بر زكات و غنى بودن است.



وجه هفتم: استفاده از عموم تعليل در بعضى از روايات نفى زكات مال بر مملوك است مانند صحيحه ابن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قالَ: لَيْسَ فِى مَالِ الْمَمْلُوكِ شَي وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً) [6] مى فرمايد: اگر محتاج بشود به او زكات داده نمى شود پس تكليف به دفع زكات هم ندارد كه اين تعليل زكات فطره را هم شامل مى شود زيرا كه زكات فطره هم به او داده نمى شود پس زكات فطره هم بر مملوك واجب نيست يعنى چون كه تعليل اعم است از آن تعميم استفاده مى كنيم كه نه در مالش بر او زكات است و نه در بر بدنش .
اين استدلال هم قابل مناقشه است و در بحث زكات مال گفته شده كه معلوم نيست (وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً)تعليل باشد بلكه ممكن است مقصود آن است كه چون هم خودش و هم مالى كه در دستش است مال مولايش است، هم در فرض احتياج به او زكات نمى پردازند زيرا كه واجب النفقه مولايش است و هم از اموالش زكات اخذ نمى شود چون كه اموال مولا او است و لااقل اينكه از اين جهت از اين جهت مجمل است و ظهور در تعليل ندارد پس عمده دليل براى شرطيت حريت همان اجماع است.

---