موضوع: ادامه مسأله پنجم

 بحث در مسئله پنجم بود كه مى فرمايد: اگر وارث بداند كه مورث او و ميت مكلف به ادا زكات شده است و در زمان حياتش به مال وى زكات تعلق گرفته ولى شك دارد كه زكات را اخراج هم كرده است يا خير اين مسئله به دو صورت تصور مى شود.

 فرمود اگر عين مال زكوى ضمن تركه باقى باشد واجب است زكاتش را اخراج كند چون علم تفصيلى پيدا كرده است كه سابقاً به آن مال زكات تعلق گرفته است يعنى عشر يا نيم عشر آن ملك صاحب زكات شده و شك مى كند كه آيا مالك (ميت) در زمانش حياتش بدل آن را اداء كرده است پس ملكيت اين مال به خود مالك برگشته است و يا ادا نكرده است و ملكيت فقرا در آن باقى است لهذا بقاى ملك فقرا را در خود عين استصحاب مى كند و اين استصحاب حكم وضعى ملكيت براى فقرا در عين است و مثل هر استصحاب ديگرى جارى مى شود و بايد آن مال را به صاحبش بدهد اما اگر عين مال زكوى در تركه باقى نيست ولى مى دانيم وقتى كه عين موجود بوده است به آن زكات تعلق گرفته است و نمى دانيم كه ميت زكات آن را پرداخت كرده است كه اگر ادا كرده باشد چيزى بر تركه ميت نيست اما اگر زكات آن را نداده است ذمه اش به اين واجب مالى مشغول است كه بايد از تركه اش پرداخت شود و ايشان مى فرمايد كه اينجا چون كه عين زكوى باقى نيست استصحاب عدم ادا جارى نيست چون آنچه كه موضوع وجوب اخراج از تركه است اين است كه واجب مالى برميت قبل از موتش من حيث هو ثابت و منجز باشد و در اين جا وارث شك و يقين سابق دارد اما اينكه بر ميت منجز و ثابت بوده معلوم نيست و آنچه ميزان است و لازم است لحاظ شود شك و يقين سابق خود مورث است كه حكم را بر او منجز مى سازد و شك و يقين سابق وارث اثرى ندارد.

 در اينجا بر اين شق اشكال شده است و گفته شده است كه در اخراج واجبات مالى از تركه ميت دو مبنا موجود است 1) مبناى اضيق است كه فقط ديون و شغل ذمه به معناى ضمان مال است كه از تركه ميت خارج مى شود همانگونه كه در آيه ارث مى فرمايد (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَو دَيْن) و بقيه واجبات مالى از تركه خارج نمى شود (به جز حج واجب كه دليل خاص دارد) و 2) مبناى ديگر اوسع از اين مبناست و گفته شد هر واجب مالى بر ميت از تركه او خارج مى شود مثل كفارات و نذورات با اين كه در اين واجبات مالى ضمان حاصل نمى شود و تنها يك حكم تكليفى به وجوب اداى مال - مثلا اطعام ستين مسكينا - وجود دارد و مرحوم سيد(رحمه الله)مبناى دوم را اختيار كرده اند.

 ليكن بنابر هر دو مبنا مطلب ايشان اشكال دارد اما طبق مبناى اوسع زيرا كه طبق آن ثبوت واجب مالى بر ميت قبل از موتش موضوع حكم وارث به وجوب اخراج از تركه است كه با جريان استصحاب نزد وارث به لحاظ شك و يقين سابق خودش احراز مى شود و ميزان تنجز آن وجوب بر ميت در زمان حياتش نيست بلكه ميزان ثبوت واقعى آن وجوب است كه با استصحاب، بقاى آن احراز مى شود لهذا حتى اگر بدانيم كه ميت جاهل يا غافل به زكات بوده باز هم بر وارث واجب است كه زكات آن را از تركه بپردازد پس اگر ميزان تنجز تكليف بر مورث بود اين حرف جا داشت كه گفته شود شك و يقين سابق مورث ميزان است نه وارث اما اگر ميزان و موضوع، واقع ثبوت وجوب مالى بر ذمه مكلف است آن را استصحاب مى كنيم مثل هرجاى ديگر كه ثبوت حكم بر شخصى موضوع ثبوت حكم بر ديگرى مى شود كه بايد آن مكلف شك ويقين خودش را لحاظ كند مثلا جايى كه نماز قضايى بر پدر بوده پسر بزرگ شك مى كند كه پدر نمازهاى قضاى خودش را خوانده است يا نه استصحاب بقاى وجوب قضا بر پدر تا زمان موت مى شود و بايد پسر بزرگ آن نمازهاى قضا را بخواند پس طبق مبناى ماتن بايد قائل به وجوب شويم نه عدم وجوب.

 اگر مبناى اضيق را انتخاب كنيم كه فقط دين و ضمانات از تركه ميت خارج مى شود كه اين مبنا هم درست است چون دليلى نداريم كه واجبات مالى به تركه ميت تعلق مى گيرد مگر در باب حج واجب كه از تركه خارج مى شود و بر ديون هم مقدم است از باب ادله خاصه طبق اين مبنا هم تعليل ايشان درست نيست و باز هم ميزان شك و يقين وارث است نه مورث لكن طبق اين مبنا بايد تفصيل داد زيرا كه يك وقت شغل ذمه ميت سابقاً معلوم است و حالت سابقه دارد و يك وقت معلوم نيست و احتمال مى دهيم همان اول كه زكات تعلق گرفته و عين موجود بوده زكاتش را داده است پس يقين سابق، علم به شغل ذمه و مديونيت نداريم و تنها يقين سابق علم به وجوب داريم زيرا كه احتمال مى دهيم كه زكات را قبل از تلف پرداخت كرده است و تا وقتى كه عين زكوى است زكات به ذمه تعلق نمى گيرد و چونكه احتمال مى دهيم قبل از تلف زكاتش را داده است پس اصلا شغل ذمه اى شكل نگرفته است تا يقين سابق به آن داشته باشيم بله، يقين سابق به وجوب داريم وليكن موضوع اخراج از تركه نيست تا آن را استصحاب كنيم بلكه شغل ذمه است پس در اين فرض كه احتمال مى دهيم زكات را قبل از بين رفتن مال زكوى پرداخت كرده است اصل عدم اشتغال ذمه جارى مى كنيم زيرا كه علم داريم كه قبلاً ذمه ميت مشغول و مديون به مال زكات نبوده است و نمى دانيم بعد از تعلق زكات ذمه اش مشغول و ضامن زكات شده است يا نه و استصحاب عدم ضمان و شغل ذمه آن را نفى مى كند و موضوع وجوب اخراج از تركه منتفى مى گردد و استصحاب بقاى وجوب ضمان و مديونيت را اثبات نمى كند چون كه از لوازم عقلى بقاى وجوب بعد از تلف تحقق مديونيت است كه آن هم در باب اصول عمليه حجت نيست بنابراين وجوب اخراج از تركه با استصحاب عدم ضمان ميت نفى مى شود.

 اما در صورت دوم كه مى دانيم ميت مكلف شده به اخراج و پرداخت زكات و آن را تا زمان تلف مال اداء نكرده و ضمان آن بر ذمه اش آمده است ولى احتمال مى دهيم پس از آن زكات را داده باشد در اين صورت يقيناً مديونيت ميت سابقاً حاصل شده است و در اين جا وارث يقين سابق به مديون بودن ذمه ميت دارد و در تفريغ آن شك مى كند كه اين مديونيت با پرداخت، رفع شده است يا خير كه استصحاب عدم پرداخت و يا بقاى مديونيت جارى مى شود و موضوع وجوب اخراج از تركه ثابت مى شود بنابراين در صورت اول اخراج از تركه واجب نيست و در صورت دوم واجب است كه با صورت بقاى عين مال زكوى در تركه مى شوند سه صورت كه در اولى وجوب اخراج از تركه نفى مى شود و در صورت دوم و سوم اثبات مى شود.

 عرض شد برخى صورت چهارم هم اضافه كرده و گفته اند صورت اول را دو قسم مى كنيم و صورت چهارم آنجايى است كه علم سابق به اشتغال ذمه نداريم و احتمال مى دهيم كه زكاتش را قبل از تلف مال زكوى پرداخت كرده است وليكن مى دانيم كه آن مال، با اتلاف از بين رفته است كه اگر زكاتش را نداده باشد ضامن شده است و يا اگر هم تلف شده باشد از آن نوع تلف هايى است كه ضمان آور است مثلا فروخته و يا خورده است و يا با وجود مستحق ابقاى تفريطى كرده تا تلف شده است ولى نمى دانيم كه زكاتش را قبلاً پرداخت كرده است يا نه كه اگر داده است و بعداً اتلاف كرده در اين صورت مال خودش را تلف كرده و ضمانى حاصل نشده و اگر نداده است مال غير را تلف كرده است كه ضامن است پس در اينجا يقين سابق به اشتغال ذمه اش نداريم اما استصحابى داريم كه بر عدم شغل ذمه حاكم است و آن را استصحاب مى كنيم چون مالى كه سابقاً متعلق حق غير بوده است را اتلاف كرده است و استصحاب مى گويد آن مال تا زمان اتلاف حق غير بوده است پس ثابت مى شود كه مالى را اتلاف كرده وجداناً و آن مال بالاستصحاب ملك اصحاب زكات بوده است و اين موضوع ضمان و شغل ذمه است زيرا كه موضوع دو جزء به تحو تركيب است .

 1- اتلاف مال 2-اين كه آن مال ، مال غير باشد و لهذا در اموال شخصى هم اين گونه است كه اگر كسى مالى را اتلاف كند و حالت سابقه اش معلوم باشد كه مال غير است وليكن نداند آيا آن را به او تمليك كرده است يا نه استصحاب بقاى ملك تا زمان اتلاف جارى است و ضمان را اثبات مى كند و حكم در اين صورت چهارم نيز از همين باب است.

 ليكن صحيح اين است كه در اين چهار صورت طبق مبناى مضيق كه صحيح است، اخراج از تركه تنها در يك صورت واجب است و آنهم صورت دوم است يعنى جايى كه شغل ذمه و مديونيت ميت در سابق معلوم است و شك داريم كه آيا بعد از مشغول شدن ذمه اش زكات را ادا كرده است يا نه.

 در سه صورت ديگر وجوب اخراج ثابت نمى شود اما در صورت اول كه روشن است و اما در دو صورت سوم و چهارم چون كه دو استصحاب ذكر شده در آنها محكوم قاعده يد ميت قبل از موتش است و يا صحت تصرفات ميت اگر از طريق بيع و امثال آن اتلاف كرده باشد و هم يد و هم تصرفات ميت حجت بوده و بر دو استصحاب مذكور حاكم است و اين يد ميت قبل از موتش مانند يد ذكر شده در مسأله سابق نيست زيرا كه تعلق زكات و علم ميت به آن در زمان حياتش مفروض است و تنها در صورت دوم استصحاب بقاى دين بر ميت جارى است و حاكم ندارد چون بر ذمه است و يد ميت بر ساير اموالش ضمان بر ذمه اش را نمى كند.

 پس استصحاب بقاء ملك زكات چه در صورت سوم و چه در صورت چهارم محكوم قاعده يد ميت قبل از موتش مى باشد و عجيب اين است كه برخى از اعلام حجيت و حاكميت يد ميت را در نفى تعلق زكات در مسأله قبل ـ كه تشكيك در كاشفيت آن كرديم ـ ذكر كرده اند ولى حجيت يد را در اين جا ـ كه فرض علم به تعلق زكات حتى براى ميت شده است و قبلاً تكليف بر وى بوده است و شك در اداى آن داريم كه قطعاً كاشفيت يد در آن ثابت است و از موارد بيّن است ـ ذكر نكرده اند با اين كه در اينجا حجيت يد و حاكم شدنش بر استصحاب بقاى زكات اوضح است ولهذا اگر ميت فوت نكرده بود مى توانستيم همين مال زكوى را از او بخريم از باب حجيت همين يد او و يا با احراز رضايتش در منزل وى از آن غله تناول كنيم و در آن بقاى ملك فقرا و زكات را استصحاب نمى كرديم.

 البته مى توان براى عدم ذكر يد در اين جا يك توجيهى را بيان كرد كه ممكن است كسى اين گونه بگويد كه در جائى كه مسبوق به ملك غير است بر مالكيت ذى اليد حجت نيست و آن يدى حجت است كه از اول به اينكه اين مال تحت يد ملك غير است علم نداشته باشيم كه اگر كسى اين تفصيل را بدهد جا دارد كه بگويد يد ميت در اينجا مسبوق به ملك است و حجت نيست بخلاف يد ميت در مسئله سابق كه يد را كاشف مى گرفتيم كه اصلا زكات به مال تعلق نگرفته است كه در صورت قبول اين تفصيل در حجيت يد همان دو استصحاب در صورت سوم و چهارم هم حجت مى شود.

 اين تفصيل فى نفسه صحيح نيست و وجهى براى قبول اين تفصيل نداريم چون يد همه جا حجت است و كثيراً اموال افراد مسبوق به ملك غير است و احتمال مالكيت آن را بقاءً مى دهيم و به يد او و يا تصرفات مالكانه اش اعتماد مى شود علاوه بر اينكه يد برملك غير هم با مانحن فيه فرق مى كند زيرا در اينجا اصل مال ملك خودش بوده و از باب حكم شارع به دادن زكات به ملك عام جهت فقر رفته است و ولايت بر آن هم داشته است و مى توانسته از مال ديگرى اداء كند كه در اين گونه موارد اگر شك شود يقيناً يد مالك اصلى حجت است و مشمول قاعده يد است و سيره متدينين و متشرعه هم همين است كه در معامله يا استفاده از اموال كسانى كه اموال زكوى دارند به يد آنها اعتماد مى شود .

 بنابراين صحيح حجيت قاعده يد ميت است در مانحن فيه و نتيجه آن است كه بگوئيم در تمام صور به استثناء صورت دوم اخراج زكات از تركه بر وارث واجب نمى باشد البته البته طبق مبناى اوسع و اين كه بقاى وجوب تكليفى اداى مال براى اخراج از تركه كافى باشد در چهار صورت اخراج واجب مى شود زيرا كه حجيت يد ميت در اثبات مالكيت تمام عين زكوى نافى وجوب تكليفى اداء زكات نمى شود مگر از باب ملازمه كه اصل مثبت است و لهذا در چهار صورت استصحاب بقاى وجوب تكليفى اداء بر ميت جارى شده و اخراج از تركه واجب مى شود.