(التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة الدعاء للمالك بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذى يقبض بالولاية العامة) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض حكم استحبابى دعا از براى مالك ـ زمانى كه زكات را پرداخت كرده ـ مى شود و مى فرمايد اين دعا هم براى فقيه و حاكم شرع كه زكات را اخذ مى كند مستحب است و هم براى عامل و مصدق ، و هم براى فقير ، در جايى كه خود مالك زكات را به فقير مى دهد و در خصوص فقيه جايى كه به عنوان ولايت زكات را اخذ مى كند احوط است و مشهور بين فقها هم استحباب است مثلاً محقق(رحمه الله)در شرايع مى فرمايد: (السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا و قيل استحبابا و هو الأشهر.) [1] مدرك اين مسئله هم ذيل آيه زكات است كه خداوند مى فرمايد (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَه...) [2] كه خداوند پيامبر(صلى الله عليه وآله)را به دعا كردن براى كسانى كه صدقاتشان را پرداخت مى كنند امر كرده است برخى روايات نيز در كتب اهل سنت و برخى از كتب ما نقل شده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)براى مالكين دعا مى كردند كه البته سند معتبر نداشته ليكن با قاعده تسامح مى شود به آنها استناد كرد.

 در اين مسئله از سه جهت بحث شده است

  1) جهت اول: اين كه آيا امر، وجوبى است يا استحبابى؟ و

  2) جهت دوم: اينكه آيا اين حكم مختص به پيامبر(صلى الله عليه وآله)و امام معصوم(عليه السلام)است يا والى عام بلكه بيش از آن، براى فقير هم ثابت مى شود؟ و

  3) جهت سوم: اين است كه آيا دعايى كه واجب يا مستحب است مطلق دعاست؟ يا خصوص دعاء به لفظ صلات است كه در آيه آمده است (وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ).

 جهت اول: اما نسبت به بحث اول : ظاهر آيه وجوب است (وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَه) لذا صاحب شرايع فرمود (دعا لصاحبها وجوبا و قيل استحبابا و هو الأشهر) كه شايد الأشهر را اختيار نكرده بلكه با تعبير به (قيل) مى فرمايد كه اوّلى صحيح است هر چند قول به استحباب و عدم وجوب أشهر است حتى نسبت به امام مشهور يا أشهر.

 از ظهور آيه در وجوب پاسخ داده اند و گفته اند كه به قرينه تعليل يا شبه تعليلى كه در ذيل آيه امر آمده است كه مى فرمايد: (اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَه) استحباب استفاده مى شود زيرا كه به حسب مناسبات حكم و موضوع اين نكته يعنى تسكين نفوس مالكين يا ترغيب و تشويق آنها يك ملاك استحبابى است نه لزومى و مراد اين است كه از آنها تشكر شود تا انگيزه اى براى مالكين و زكات دهنده ها براى پراخت زكاتشان بوجود آيد و به گونه اى از آنها دلجويى شود تا ناراحت نباشند كه زكات را داده اند پس مناسبات حكم و موضوع در اين گونه تعليل ها اقتضاى استحبابى و غير لزومى بودن آن را مى كند و لااقل از اين كه چنين ارتكازى در ذهنها بوده و هست و همين مانع از انعقاد ظهور امر در وجوب مى شود مضافا بر اين كه اگر واجب بود بر والى (لظهر و بان) يعنى بايد معلوم مى شد و مسلم مى شد چون ابتلاء به أخذ زكات و فرستادن مصدقين و عاملين عليها براى تجميع زكوات امر رايجى بوده است و روايات مختلفى در رابطه با آن آمده است كه در آنها ذكر و اشاره اى به اين تكليف لزومى نشده بود و اگر چنين بود كه مصدق بايد لزوما دعا كند بايد امام(عليه السلام)در آن روايت بدان اشاره مى كرد و سيره و عمل مسلمانان هم اينگونه نبوده كه دعا كردن براى مالكين را لازم و واجب بدانند و اين هم دليل دوم بر نفى وجوب است پس صحيح، در جهت اول استحباب دعا است نه وجوب آن حتى نسبت به امام معصوم(عليه السلام).

 و اما جهت دوم يعنى اختصاص اين حكم به معصوم(عليه السلام) يا عموم آن براى مطلق ولى زكات حتى فقيه جامع شرايط; بدون شك، آيه خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) است يعنى مخاطب به (صل) پيامبر(صلى الله عليه وآله)است ليكن ظهور آيه در اين است كه (نبى(صلى الله عليه وآله) بما هو حاكم و ولى للزكاة) مخاطب است و اخذ زكات از مختصات نبى(صلى الله عليه وآله) نيست بلكه از شئونات هر والى شرعى است و ظاهر آيه اين است كه مكلف به (خذ) همان مكلف به(صَلِّ عَلَيْهِم) است چه معصوم(عليه السلام)باشد چه نائب عام و چه نائب خاص و منظور از (اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَه) صلات كسى است كه ولى امر زكات است و امر به اخذ زكات را دارد و اين، فهم عرفى از سياق آيه است لهذا فقيه جامع الشرايط كه به عنوان ولايت، زكات را اخذ مى كند هم مشمول آن مى شود و از مختصات نبى(صلى الله عليه وآله) يا امام معصوم(عليه السلام) نيست بنابراين تعميم به مطلق ولى امر زكات از آيه قابل استفاده است اما تعيمم بيش از اين مقدار كه فقير را هم شامل بشود از آيه فهميده نمى شود چون آيه شريفه ناظر به كسى است كه ولايت بر اخذ و الزام به پرداخت دارد كه همان حاكم و والى اسلامى است و اين حكم نيز، با او تناسب دارد كه در مقابل حق و ولايت بر اخذ و حتى اجبار مالك بر پرداخت چنين احسان و

 تشكرى لازم يا راجح باشد و اين حيثيت در فقير نيست زيرا كه ولايتى ندارد بر اخذ زكات از مالك بلكه ولايت از براى مالك است كه مى تواند به او پرداخت نكند و به مصارف ديگر دهد به شكل كلى مستحب است دعا براى مومن يا مقابله احسان به احسان كه اين استحباب غير استحبابى است كه از اين آيه استفاده مى شود و لذا خود مرحوم سيد(رحمه الله)هم حكم فقيه را بما هو ولى را از فقرا جدا كرد كه البته برخى اين تعميم را هم قبول نكردند و گفته اند وجوب يا استحباب دعا در آيه مخصوص به معصومين(عليهم السلام)است .

 و اما جهت سوم از اختلاف كه آيا لازم است دعا به لفظ صلات يا خير؟ معناى لغوى باشد كلمه (صلّ) مطلق دعا است البته از آيه (اِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليماً) [3] استظهار مى شود كه منظور دعايى است با لفظ (صلاة) و گفته شده است در اينجا نيز دعا با لفظ (صلاة) لازم است مانند أمر به تسبيح و تحميد وليكن قياس مع الفارق است زيرا در آيه ذكر شده قرينه اى است بر اين كه مقصود همان (صلاة) خداوند بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه در ابتداى آيه ذكر شده است و در روايت خاص هم آمده است كه صيغه دعا از براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) همان صلوات مذكور است ليكن از آيه زكات نمى شود چنين استتظهارى را كرد كه لفظ (صلاة) خصوصيت دارد بلكه ماموربه معناى لفظ صلاة است كه مطلق دعا است .

 مسئله بيستم: (العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة - و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: اگر كسى چيزى را صدقه داد مكروه است كه بعد طلب تملك بكند و لو به خريدن يا هبه كردن ولى اگر فقير خودش خواست بفروشد و مالك هم آن را مى خرد اولى آن است كه به او بفروشد در اين جا دو مسئله است كه بايد از هم تفكيك شوند يك بحث اين است كه مسلم است بين فقها كه مكلف نمى تواند صدقه اى را كه مى پردازد، برگرداند چون صدقه لازم است و استراد صدقه بلكه تصرف مالك در صدقه هم جايز نيست چون با صدقه دادن از ملكش بيرون رفته است و انتفاع خودش هم در آن ديگر جايز نيست و روايات متعددى بر اين مسئله هم در صدقه و هم در وقف كه نوعى صدقه است دلالت دارد مانند روايت عبدالله بن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّق بِالصَّدَقَةِ ثُم يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُم يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِى يَقِى ثُمَّ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ) [4] . و روايت طلحة بن يزيد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِى شَى مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.) [5] و در روايت حلبى (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَرْجِعُ فِى صَدَقَتِهِ كَالَّذِى يَرْجِعُ فِى قَيْئِهِ.) [6]

 (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَار لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْه). [7]

  يعنى به محض صدقه دادن منزل از ملكش خارج شده و نمى تواند در آن تصرف نمايد و آنجا بماند .

 بحث دوم اين است كه آيا مالك مى تواند پس از صدقه دادن به تمليك ديگرى آن را باز گرداند يعنى آن را از فقير و متصدق عليه و يا از ولى امر صدقه بخرد يا هبه كند به نحو تمليك جديدى يا نمى تواند مجدداً آن را مالك شود به ملكيت جديدى؟ و اين مسأله محل بحث در مانحن فيه است و مشهور بلكه شايد اجماع بر جواز آن است و در مقابل گفته شده است جايز نيست و خريدن و مالك شدن به بيع و هبه و امثال آن باطل است به جزء انتقال به ارث كه جايز است.