موضوع: جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقيه ي أحكام زكات

 مسئله هفدهم (السابعة عشر المملوك الذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام(عليه السلام)و لكن الأحوط صرفه فى الفقراء فقط)مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: يكى از مصارف زكات فى الرقاب بود مثلاً عبدى كه مكاتب است و يا در شدت و مضيقه است مى توان با زكات او را خريد و آزاد كرد حال اگر عبدى كه آزاد شده و پولى را به دست آورده است، فوت كند چنانچه وارث دارد ما تركش به ورثه اش مى رسد و اگر وارث نداشته باشد آيا امام(عليه السلام) وارث است از اين باب كه وارث من لا وارث له مى باشد يا از باب ولاء عتق، ارباب زكات وارث مى باشند و اين ميراث به چه كسى مى رسد؟ كه محل اختلاف شده است مشهور فقها ما اين است كه ارباب زكات وارث هستند و برخى ظاهر عبارتشان اجماعى بودن مسأله است مانند محقق در معتبر علامه در منتها و سيد در انتصار، مثلاً مرحوم شيخ در نهايه مى فرمايد: (فإذا لم تجد مستحقّا للزكاة و وجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة و تعتقه فإن أصاب بعد ذلك مالا و لا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة) [1] و شيخ مفيد(رحمه الله) در مقنعه مى فرمايد: (فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا و توفّى و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين لأنّه إنّما اشتراه بحقّهم من الزكاة.) [2] و محقق در شرائع مى گويد: (الثالثة: المملوك الذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و قيل بل يرثه الإمام و الأوّل أظهر). [3] و در معتبر مى گويد: (السادسة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة و عليه علماؤنا، و حجّتهم ما رواه عبيد بن زرارة) [4] و علامه در منتهى مى گويد: (العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة ذهب إليه علماؤنا لأنّه اشترى من مال الزكاة ...) [5] وليكن در ارشاد مى فرمايد (و لو مات من أعتق من الزكاة و لا وارث له فميراثه للإمام على رأى). و همچنين در قواعد و فرزندش نيز در ايضاح مى فرمايد (و هو اولى) دو دليل مى توان بر قول مشهور اقامه كرد.

 1ـ حكم مذكور مقتضاى قاعده است زيرا كه از قواعد مسلم باب ارث است كه اگر كسى بنده اى را آزاد كند و آزاد كردنش واجب شرعى نباشد ـ مثلاً كفاره يا نذرـ نباشد ولاء عتق از براى عتق كننده ثابت است و يكى از اسباب و موجبات ارث ولاء عتق است و اين قاعده در اين جا هم جارى است چون مالك زكات جهت و عنوان فقراء و اصناف است و قبلا عرض شد كه بسط هم واجب نيست و صرف بر خريد عبد و آزاد كردن آن نوعى تبرع است و مزكى، مالك زكات نيست بلكه مالك زكات جهت زكات است و عبد، ملك زكات مى شود و از ادله ولاء عتق استفاده عموم مى شود كه هر كه مالك عبد باشد و او را آزاد كند چه شخصيت حقيقى باشد يا شخصيت حقوقى ولاء عتق براى او ثابت است.

 شاهد براين مطلب فوق تعليلى است كه در دو روايات خاص آمده است (...لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ...) برخى از اعلام اين وجه را قبول نكرده و گفته اند اصناف و ارباب زكات مالك نيستند بلكه اينها مصارف زكات هستند و قبل از دادن زكات به فقير اشخاص فقرا مالك نيستند تا ولاء عتق براى آنان ثابت شود لهذا حكم مذكور بر خلاف قاعده است.

 پاسخ اين بيان آن است كه مالك زكات، اشخاص فقراء نيستند بلكه جهت فقرا و ساير اصناف است و زكات بعد از اخراج از ملك مالك حقيقى كه مزكى است بيرون مى آيد و در ملك شخصيت حقوقى جهت زكات داخل مى شود با توجه به اينكه اشخاص اصناف قبل از پرداخت به آنها مالك نيستند بنابراين مالك زكات جهت زكات است كه شخصيت حقوقى است و مالك يا والى بر صرف آن ولايت دارد كه با اين مال عبدى را بخرد و عبد ملك جهت زكات مى شود و ظاهر آيه و روايات در باب زكات مالكيت عنوان و جهت اصناف ثمانيه است حال اگر رواياتى كه در باب ولاء عتق آمده است اطلاق داشته باشد و هم شامل شخص حقيقى و هم شامل شخص حقوقى شود حكم مذكور على القاعده خواهد بود لهذا تمسك به قاعده هم درست است .

 2ـ روايات خاصه است كه دو صحيحه است كه در ذيل آنها تعليل به قاعده نيز آمده است.

 روايت اول: (وَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمَ فَلَمِْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ الَّتِى أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ

 فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ). [6]

 روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِى أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِم). [7]

 اين دو حديث صراحت دارد در اينكه ميراث مذكور مال ارباب زكات است چون با پولى كه زكات بوده است عبد را خريده اند و آزاد كرده اند و لهذا اين كه گفته شود مال امام(عليه السلام)است اجتهاد در مقابل نص است و مى توان از تعليل در ذيل دو روايت (لِأَنَّهُ اشْتُرِى بِسَهْمِهِم) استفاده تعميم كرد و به غير باب زكات هم از اموال عامه ديگر تعدى كرد مثلاً اگر با خمس عبدى را خريدند و او را آزاد كردند و فوت كرد و مال داشت و وارث هم نداشت ميراثش براى جهت مالك خمس مى شود يا برخى از اموال عامه ديگر مثل برخى موقافات عامه اگر در آزاد سازى عبد استفاده شود و حر شد و پول دار شد و بعد فوت كرد و وارث نداشت ميراثش ـ طبق اين تعليل ـ به همان جهت عام و شخصيت حقوقى بازگشت مى كند .

 نكته ديگر اين است كه آيا به مطلق مصارف زكات بر مى گردد يا بايد بر خصوص فقرا صرف شود صاحب جواهر(رحمه الله) گفته است بايد بر فقراء صرف شود و مرحوم سيد(رحمه الله) نيز در متن احتياط كرده است كه شايد علتش اين است كه در روايت اول آمده است (يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ) و لهذا قائل به تخصيص شده اند و چون كه اصل حكم را هم خلاف قاعده دانسته اند لهذا احتياط كرده اند كه در فقرا مصرف شود چون كه قدر متيقن است.

 ولى اين مطلب صحيح نيست و صحيح همان ارباب زكات است كه در كلام قدما آمده است چون روايت اول نيز ظاهر در عموم است به قرينه جمله بعدى (الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ) كه ظاهر در آن است معيار، استحقاق زكات است مخصوصا با تعليل در آخر آن (لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ) زيرا كه زكات براى خصوص فقراء نيست بلكه مال همه اصناف است علاوه بر اينكه در روايت دوم تصريح شده است(فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِم) كه قرينه منفصله است براين كه ميراث براى مطلق اهل زكات است و چنانچه اين روايت هم قرينه بر تفسير روايت اول نشود ـ چون هر دو مثبتين هستند ـ موجبى از براى تقييد نيست بلكه ذكر فقرا در روايت اول بر اهميت و أفضليت حمل مى شود و اين احتياط در متن استحبابى است.

 (الثامنة عشر: لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مئونة السنة، قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا فى المحترف الذى لا تكفيه حرفته نعم لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق).

 مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين مى شود كه آيا در مقدار زكات پرداختن حد از حيث كميت است يا خير و اول از طرف زياده بحث مى نمايد بعد هم از طرف نقيصه كه به لحاظ طرف زياده قبلا بحث شده است كه اگر دفعةً بخواهد بدهد بيش از مونه سنه مى تواند بدهد اما اگر تدريجا بخواهد بدهد بار اول كه پرداخت كرد فقير ، غنى مى شود و ديگر موضوع دفع زكات بيشتر، باقى نمى ماند ولهذا در اينجا فرموده است تقدم سابقاً و ما قبلاً اين مطلب را قبول نكرديم وليكن مرحوم سيد(رحمه الله)و مجموعه اى از فقهاء قبول داشتند و در اينجا ايشان احتياط استحبابى كرده است و در محترف، احتياط را اولى مى دانند كه بيش از كفاف سال به او ندهند كه شايد نكته اين خصوصيت اين باشد كه در رابطه با محترف در ذيل برخى از روايات مقدار كفاف قيد شده بود مثل صحيحه زراره(وَ فِى مَعَانِى الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِى وَ لَا لِذِى مِرَّة سَوِى وَ لَا لِمُحْتَرِف وَ لَا لِقَوِي قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.) [8] و اين چنين قيدى در رابطه با پرداخت زكات به فقير غير محترف نيامده است بلكه در آن آمده است كه (تعطيه حتى تغنيه) و غنى شدن اعم از مؤونه سنه است و مقصود اصلى از تكرار اين مسأله تعيين در طرف نقيصه است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه مى فرمايد: (و الأقوى أنه لا حد لها فى طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما ولكن الأحوط عدم النقصان عما فى النصاب الأول من الفضة فى الفضة و هو خمس دراهم و عما فى النصاب الأول من الذهب فى الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك فى غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاة ما فى أول النصاب من كل جنس ففى الغنم والإبل لا يكون أقل من شاة و فى البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا فى الغلات يعطى ما يجب فى أول حد النصاب). و اين بحث آينده است .