موضوع: ادامه بحث از شرط چهارم

 بحث در شرط چهارم و اينكه شرط است در پرداخت زكات كه هاشمى نباشد، بود و مراد از هاشمى كسى است كه از طرف پدر به هاشم منتسب باشد اما كسى كه از جانب مادر منتسب به هاشم است مشمول اين حكم نمى شود و سيره مسلمين هم بر همين بوده علاوه بر آن روايتى هم دال براين مطلب داريم و آن مرسله معروفه حماد است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِى حَدِيث طَوِيل قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِى هَاشِم وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْش فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَي لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم)(1). [1]

 

 بعد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند: (و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله) يعنى نه تنها نمى شود از سهم فقرا به بنى هاشم داد بلكه هيچ يك از سهام زكات را نمى توان به او داد ولى برخى از فقهاى متاخر مانند كاشف الغطاء در اين اطلاق تشكيك كردند ـ در مورد مولفة قلوبهم و سبيل الله ـ لكن مشهور از دادن مطلق سهام منع كرده اند بلكه مسأله اجماعى است و استدلالاتى بر اين مطلب به وجوه متعدد شده است.

 1 ـ تمسك به اطلاق عنوان (تحرم الصدقة) و يا (لا تحل الصدقة) است كه در روايات آمده بود زيرا كه ظاهر تعبير اين است كه ناظر است به اصل ماليات زكات به عنوان يك حق وحدانى كه در آيه صدقه و زكات جعل شده است و تمام مصارف آن يك حق و يك ماليات است و روايات اين عنوان وحدانى را بر بنى هاشم حرام كرده است بنابراين ظاهر عنوان صدقه اين اقتضا را دارد مخصوصا با تعليلى كه در آن آمده است (نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ هِي أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ) كه اوساخ بودن مربوط به أصل حق زكات است نه مصرف خاصى از مصارف آن .

 2 ـ وجه دوم تمسك به برخى از روايات خاصه است كه در سهام ديگر آمده است مثل موثقه عِيصِ بْنِ الْقَاسم كه گذشت (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِى هَاشِم أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِى وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِى جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْن أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله) يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِى وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّى قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِى مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.) [2]

  و اين روايت صريح است در اين كه از سهم عاملين هم نمى توان به بنى هاشم داد و اين واقعه ذكر شده در آن، هم در روايات ما آمده است و هم در روايات عامه، اين روايت دال بر اين است كه از سهم عاملين هم جايز نيست پرداخت شود و حرمت بقيه سهام هم از فحوا استفاده مى شود زيرا كه جائى كه در مقابل عملى هم زكات نمى دهند و بر بنى هاشم حرام است به طريق اولى ساير سهام كه مجانى داده مى شود حرام خواهد بود و نمى توان داد .

 بلكه شايد ظاهر روايت اين است كه مى خواهد بگويد كه حتى نمى شود از سهم عاملين كه حرمتش بر بنى هاشم اخفى از ساير سهام است به آنها داد پس روايت ظهور دارد در اين كه نمى شود همه مصارف زكات را به بنى هاشم داد حتى سهم عاملين عليها .

 3 ـ وجه سوم تمسك به رواياتى است كه به بدليت و عوضيت خمس از زكات تصريح كرده است مانند صحيحه زراره كه گذشت (...أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِي وَ لَا مُطَّلِبِي إِلَى صَدَقَة إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِى كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ. [3]

  اين لسان هم دلالت دارد بر اينكه زكات تشريع شده در آيه زكات بر بنى هاشم حرام است و خدا تشريع خمس را به جاى آن قرار داده است يعنى اين قبيل روايات ناظر به تشريعين هستند و اين كه خداوند يكى را خداوند براى غير بنى هاشم قرار داده است و ديگرى را براى بنى هاشم، و روشن است كه اين بدليت به لحاظ جعل و تشريع دو حكم است نه مصارف خارجى آنها، و تعبيرى هم كه در صدر صحيحه آمده است (مَا احْتَاجَ هَاشِمِي وَ لَا مُطَّلِبِي) نيز أعم از فقراء است زيرا كه ممكن است احتياج بنحو غارمين و يا ابن سبيل و غيره از سهام ديگر باشد.

 4 ـ وجه چهارم تمسك به سيره عملى متشرعه است كه همه مصارف زكات را به بنى هاشم نمى داده اند و اين نزد عامه و خاصه هر دو اينگونه مركوز بوده است ليكن برخى از فقهاى متاخر مثل كاشف الغطا(رحمه الله)در برخى از سهام تشكيك كرده اند و گفته اند سهم مولفة القلوب را به بنى هاشم هم مى توان داد مثل فرزندان ابولهب ـ اگر كافر باشند ـ كه مى توان براى تاليف قلوب به آنها از زكات پرداخت نمود بلكه حتى مى شود براى مخالفين از بنى هاشم به جهت نزديك كردن آنها به اسلام حقيقى از اين سهم به آنها داد.

 برخى به آن، سهم فى الرقاب را هم اضافه كرده اند و استدلال نموده اند بر اين استثنا كه در روايات مانعه تعليل آمده بود به اين كه (أَوْسَاخَ أَيْدِى النَّاس) و اين به معناى تكريم و تعظيم بنى هاشم است و اين تكريم در مورد كفار و مؤلفة قلوبهم نيست زيرا كافر حرمتى ندارد و لذا خمس هم به كافر نمى دهند بنابراين اين علت در سهم مؤلفة قلوبهم نيست و اين سهم مشمول تحريم نيست و در باره سهم رقاب هم گفته اند آنجا هم پرداخت از زكات مخالف با تكريم بنى هاشم نيست چون زكات را به مولايش مى دهيم و مولى است كه در آن تصرف مى كند نه عبد كه از بنى هاشم است اما اين استدلالهاى تمامى نيست زيرا كه عنوان (اوساخ الناس) و يا تنزيه و تكريم بنى هاشم تعليل نيست تا حكم داير مدار آن باشد و هر جا تكريم لازم نيست حكم هم نباشد بلكه مقصود از اين تعابير اشاره به حكمت دو تشريع خمس و زكات است تا دل بنى هاشم نشكند و تعبير به (اوساخ ما فى ايدى الناس) هم ناظر به تطهرهم در آيه زكات است كه تطهير با زدودن اوساخ است.

 اينكه گفته شده دادن به رقاب با تكريم مخالف نيست اين هم صحيح نيست چون مقصود از حرمت، حرمت تصرف و در دست قرار دادن خارجى نيست بلكه حرمت صرف بر بنى هاشم است و وقتى به مولايش جهت عتق بنى هاشم داده شود صرف زكات بر بنى هاشم است و الا در غارمين هم مى شود زكات را به دائن پرداخت كرد و او در آن تصرف كند نه غارم، پس آن هم بايد بتوان به بنى هاشم داد بنابراين ظهور قوى روايات در تحريم همه اصناف زكات است كه اين حق وحدانى را شارع براى آنها قرار نداده است و سهم سبيل الله هم همين گونه است مثلاً براى اين كه به حج برود يا تحصيل علم دينى كند باز نمى توان به بنى هاشم زكات داد بله مرحوم سيد(رحمه الله) در سبيل الله استثنائى مى كند و مى گويد (نعم لا بأس بتصرفه فى الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله) يعنى اگر با سهم سبيل الله مصلحت عامه را ايجاد كردند كه بعد از صرف كردن زكات بر آن، وقف عام شد و از زكات بودن خارج شد و ملك جهت عام يا خاص ديگرى شد بنى هاشم هم مى توانند از آن استفاده كنند چون ديگر زكات نيست و صرف در مصرف عام شده است و اين مصداق دادن زكات بما هو زكات به بنى هاشم نمى باشد تا مشمول روايات تحريم شود در اينجادادن زكات به اشخاص نيست بلكه به جهت عامه است و آن مال، وقف آن مصلحت شده و اين يك ملكيت طولى بعد از صرف زكات است كه بنى هاشم هم مى توانند از آن استفاده كنند و اساساً آنچه بر بنى هاشم حرام است آن است كه از ملك جهت زكات به بنى هاشم داده شود و يا بر وى صرف شود نه از ملك جهت ديگر و يا ملك شخص كه در طول صرف زكات، مالك آن شده است كه اين يك مالكيت ديگر طولى است و عنوان زكات را ديگر ندارد لهذا اگر به شخصى زكات داده شده ـ چه شخص حقيقى و چه حقوقى ـ او در طول آن مى تواند به سادات و بنى هاشم بدهد مثلاً زكات را به فقير دادند و مالك شد و آن فقير مى خواهد آن ملكش از زكات را به سيدى بدهد مثلاً از او چيزى بخرد يا به او هديه بدهد اشكالى ندارد اين انتقال از ملك دوم عنوان زكات را ندارد و ادله تحريم زكات شامل ملك طولى نيست چونكه ديگر زكات نيست اين مطلب روايت معتبره اى هم دارد و آن صحيحه حلبى است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ أَمَة كَانَتْ تَحْتَ عَبْدفَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْه وَ ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَة فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَاوَ قَالَ وَ ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْج لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَىَ بَرِيرَةَ بِلَحْم فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله) لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.) [4]

  پس هر جا مال زكوى از ملك جهت زكات خارج شد ديگر مشمول ادله حرمت زكات نيست.

 نسبت به عاملين عليها برخى تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر حاكم شرع عاملين عليها را متولى زكات كند و آنها را منصوب كند نمى توان از سهم عاملين به آنها ـ اگر بنى هاشم باشند ـ بدهند اما اگر حاكم شرع افرادى از بنى هاشم را اجير كرد و بعد خواست اجرت را از زكات پرداخت نمايد مانعى ندارد چون در حقيقت از زكات وفاى به اجاره شده است.

 اين بيان هم تمام نيست چون اطلاق روايت عيص بن القاسم اين جا را هم مى گيرد و الا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بنى هاشم را كه همين مطلب را از ايشان خواسته بودند مطلقاً رد نمى كردند و اينكه گفته شد اگر اجير شود از ابتدا در ذمه حاكم مالك مى شود و حاكم زكات را در حقيقت به ذمه خودش مى دهد و خودش مالك مى شود و سپس به بنى هاشم مى دهد و اين از ملكيت طولى است اين هم تمام نيست چون ذمه اش را به عنوان ولى زكات مشغول مى كند كه عرفا مثل ذمه جهت زكات است و طوليت در آن نيست مضافا بر اين كه صحيحه عيص بن القاسم اينجا را هم مى گيرد پس تحريم عام است و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه در عاملين هم به هر دو نحو به بنى هاشم نمى توان پرداخت كرد بعد مى فرمايد (أما زكاة الهاشمى فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمى على جباية صدقات بنى هاشم) از اينجا استثنائات زكات را شروع مى كند استثناى اول جواز زكات هاشمى بر هاشمى است .

 اين حكم هم نزد علماى ما ـ بر خلاف عامه ـ اجماعى است علامه در منتهى مى فرمايد (مسألة: و لا تحرم صدقة بعضهم على بعض و عليه فتوى علمائنا، خلافا للجمهور كافّة، إلّا أبا يوسف فإنّه جوّزه) [5]

 

 روايات معتبره عديده اى نيز دارد 1 ـ صحيحه اسماعيل بن الفضل هاشمى (... عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِى حُرِّمَت عَلَى بَنِى هَاشِم مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِل صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض قَالَ نَعَمْ). [6]

 

 برخى تشكيك كردند اين كه گفته (فَتَحِل صَدَقَةُ) مقصود صدقه مستحبه باشد نه زكات چون سائل زكات را ذكر نكرد بلكه صدقه را ذكر كرد اين اشكال وارد نيست چون سوال اول سائل هم از صدقه محرمه بود و زكات در كلام امام(عليه السلام) آمده بود و تكرار سؤال سائل پس از كلام امام(عليه السلام) ظهور در سؤال از همان صدقه محرمه ـ يعنى زكات ـ دارد كه امام(عليه السلام)گفته است .

 2 ـ صحيحه جعفرى (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِى الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِى هَاشِم- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّمَا ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ). [7] دلالت اين هم روشن است.

 3 ـ صحيحه بزنطى (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِى هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض تَحِلُ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ

 تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيع وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.) [8] البته ذيل اين روايت ناظر به صدقات مستحب و غير زكات است ولى صدرش ناظر به صدقه واجبه زكات است.

 4 ـ روايت عرزمى است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِمُ- إِلَّا فِى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.)َ [9] در سند اين روايت (يوسف بن حارث) و (محمد بن عبدالرحمان العرزمى) است كه هر دو ثوثيق شده اند ليكن دلالت ذيل روايت روشن است.

 5 ـ روايت جميل(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيم عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُ لِبَنِى هَاشِمَ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمِْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض. [10]

 در سند روايت جعفر بن محمد بن حكيم است كه توثيق نشده وليكن از اصحاب كتب و مشاهير روات است كه شايد در صورت عدم ورود جرح در اثبات وثاقت وى كافى باشد.

 در بحث حليت زكات بر موالى بنى هاشم روايت ديگرى است كه صحيحه بوده و بر خلاف، حكم شده است و آن ذيل روايت زراره گذشته است (وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُم وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيب لِمَوَالِيهِم وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ) [11]

 اين روايت معارض دارد كه يكى روايت جميل است كه گذشت و ديگرى صحيحه ثعلبه بن ميمون (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهَِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَت الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ). [12]

 و همچنين موثقه اعرج (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِى بَنِى هَاشِم فَقَالَ نَعَم)ْ [13]

 

 و همچنين مرسله حماد معروفة (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى:عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى حَدِيث طَوِيل قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله)وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْش وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِى هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ فَهُم وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.) [14]

 

 و روايت زراه با اين روايات معارض مى شود كه يا بايد آن را بر استحباب حمل نمود و يا بر موالى كه خود آنها از بنى هاشم باشد حمل كرد به قرينه ذيل كه مى گويد (وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ) كه اگر از بنى هاشم نباشند قطعاً حرام خواهد بود و يا مقصود غير عبيد از موالى باشد يعنى ارحام و ورّاث كه همان بنى هاشمند زيرا كه روايات حليت صريح در حليت است ولا تحل قابل حمل بر كراهت است.

 همانگونه كه همه اصناف زكوات غير هاشمى بر بنى هاشم حرام است همه اصناف و سهام زكوات بنى هاشم بر بنى هاشم جايز است نه خصوص سهم فقرا زيرا كه اين استثناى از همان تحريم است.