< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شرط دوم:عدالت-وجوه شرطيت عدالت و نقد آن
 الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها. والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر [1] .
 در كلمات فقها مخصوصا گذشتگان و قدما بعد از شرطيت ايمان، شرط دومی ـ كه عدالت باشد ـ ذكر شده است برخی تعبير كرده اند (أن لا يكون مرتكب الكبائر) برخی هم تعبير به (أن لا يكون شارب الخمر) نموده اند.
 مرحوم سيد - رحمه اللَه - شرط دوم را اضيق از همه اين عناوين گرفته است (أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي).
 می فرمايد: اين مقدار شرط است كه زكات صرف در معصيت و يا اعانت بر آن نباشد و جايی كه دادن زكات به فقير فاسق منجر به اعانه بر معصيت می شود به اين كه آن را در حرامی صرف كند و يا از مال ديگر بتواند صرف در حرام كند و زكات را برای ساير مؤونه ها بگذارد، نمی توان در چنين مواردی به او زكات داد كه اين مقدر اضيق از عناوين ذكر شده در كلمات بوده و قدر متيقن است ولی از كلمات فقها استفاده می شود كه مورد اتفاق همه است و علاوه بر اين می توان به دو دليل بر اين مقدار از شرطيت استدلال كرد.
 دليل اول:
 چون زكات عبادت است و چنانچه اعانه بر اثم را حرام دانستيم پس چنين پرداختی حرام بوده و نمی تواند عبادت قرار گيرد و اگر اعانه بر اثم را حرام ندانستيم قبح عقلی دارد و نمی توان اعانه بر معصيت را لله انجام داد و مصداق عمل قربی نمی گيرد و از اين جهت مصداق امتثال واجب نخواهد شد.
 دليل دوم:
 انصراف ادله مصارف زكات از چنين مواردی است زيرا كه از ظاهر مجموع آيات و روايات زكات و صدقات استفاده می شود كه بايد صدقات صرف در مصارف حسن و خير شود نه در معصيت و يا اعانت و ترغيب بر آن، بنابر اين به مقدار مذكور در متن متيقناً شرط است اما مرحوم سيد - رحمه اللَه - بيش از آن را نفی می كند و می فرمايد: (والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها) در كلمات فقها بر شرطيت عدالت يا عدم ارتكاب كبائر استدلال هايی شده است كه اهم آنها سه وجه است.
 وجه اول:
 ادعای اجماع، كه گفته شده است شرطيت عدالت اجماعی است زيرا مرحوم سيد - رحمه اللَه - در انتصار می فرمايد: (ومما انفردت به الإماميةُ القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحقَّ، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمة أيضاً؛ لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها. ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم، وذلك كثير) [2] .
 ايشان در اينكه بايستی فاسق هم نباشد و عادل باشد ادعای اجماع كرده است و فرموده فقهای ما پرداخت به فاسق و مرتكب كبائر اجازه ندادند ولی فقهای عامه و ديگران اجازه داده اند.
 ليكن هم در كبرای اين مطلب اشكال است و هم در صغرا، اما در صغرای آن اشكال است چرا كه از خود فقهای ما هم قائل به عدم اشتراط عدالت داريم زيرا مرحوم محقق - رحمه اللَه - در شرائع آن را نقل می كنند، البته عبارت مرحوم سيد - رحمه اللَه - هم قابل تشكيك است چون فرموده است: (أجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر) و عنوان اصحاب كبائر بيش از مجرد فاسق بودن است و در كسانی كه متهتك هستند ظهور دارد نه كسی كه يك گناهی كرده باشد و اين عنوان اخص از عادل نبودن است و همچنين در ذيل عبارت می فرمايد (ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم، وذلك كثير). كانه ناظر به آن است كه پرداخت زكات به آن شخص معونه بر فسق است و اما كبرای اين اجماع تمام نيست زيرا احتمال مدركيت و استظهار از برخی روايات از طرف مجمعين قوی است.
 وجه دوم:
 استدلال به اين كه پرداخت زكات به فقير فاسق تقويت فاسق است كه حرام است اين استدلال هم صحيح نيست زيرا اين گونه نيست كه غالباً دادن زكات به فقير فاسقی اعانه بر فسقش باشد مخصوصاً اين كه برخی از معاصی هستند كه نياز به صرف مال ندارد تا موجب تقويت فسق و اعانه بر آن باشد و اگر مقصود تقويت نفس فاسق باشد كه ربطی به فسقش ندارد و اينكه با پرداخت زكات، خودش و يا عيال وی را از مردن و تلف شدن حفظ می كنيم، وجهی از برای حرمت ندارد.
 وجه سوم:
 استدلال به برخی روايات است:
 روايت اول: (مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِم عَنْ أَبِی خَدِيجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وقَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُل خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم وكَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وفِي كِسْوَتِهِمْ وفِي طَعَام لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وكَانَ وَحْدَه فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْم لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ، أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً. وقَالَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا ولَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا واقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ! وقَالَ: الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ والْخَادِمِ ومَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ ويَجْعَلُ زَكَاةَ) [3] .
 تعبير به (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) يعنی اينكه از نظر دينی انسانهای خوبی باشند و اين فقره دال بر شرطيت خوب بودن دينی است كه مساوق با عادل بودن است.
 اين استدلال تمام نيست زيرا كه:
 اولاً: (لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ) به احتمال قوی ناظر به اعتقادات است به قرينه اضافه اش به (قوم) كه ظهور پيدا می كند كه مقصود خوب بودن قوم و مجموعه است و اين متناسب است با ملل و نحل و مذهب، يعنی اهل ولايت باشد و اگر اين استظهار را قبول نكرديم لااقل از اجمال از اين ناحيه است.
 ثانياً: در سياق أمر در اين روايت جهاتی و خصوصياتی آمده است كه قطعاً شرط نيست مثل (أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً) عفيف النفس بودن از سؤال كردن، با اين كه آن شرط لازم نيست و همچنين (وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا ولَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا واقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ) يعنی همه زكات را برای فقرای از بستگان خود صرف نكن و برخی را برای ديگران بگذار با اين كه اين هم شرط لازم نيست بلكه پرداخت به بستگان خود مستحب باشد.
 روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِي قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا) [4] .
 اشکالات وارده به اين روايت:
 در سند اين روايت اشكال است زيرا كه داود الصرمی همان داود بن مافنة الصرمی است از عشيره بنی صرم بوده است و مرحوم نجاشی - رحمه اللَه - می گويد از امام رضا - عليه السلام - مسائلی را نقل می كند و تا زمان ابی الحسن العسكری يعنی امام هادی بوده است ولی توثيقی ندارد مگر اينكه در اسانيد كامل الزيارات آمده است كه اگر وقوع در اسانيد كامل الزياره را كافی بدانيم موثق می شود و الا توثيق ندارد.
 اشكال ديگر از نظر اضمار است كه گفته (سَأَلْتُهُ) كه ايشان از كسانی كه به نقل از ائمه -عليهم السلام- معروف باشند نبوده تا گفته شود اضمارش اشكالی ندارد.
 و از نظر دلالت هم اشكال شده است كه سوال از (شارب الخمر) است و اين عنوان ظهور در اين دارد كه شخص مدمن خمر است و اين معمولاً در معرض صرف زكات در معصيت و يا اعانت بر آن است برخی هم الغاء خصوصيت كردند و گفتند معاصی ديگر كه اهم از شرب خمر است هم اينگونه است كه اين تعديه هم روشن نيست چون شرب خمر خصوصيت دارد زيرا كه نياز به صرف مال دارد و دادن زكات در معرض آن قرار می گيرد بر خلاف ترك نماز و روزه همچنين شرب خمر يك معصيت اجتماعی روشن و حدّ دار شرعی است بر خلاف ديگر معاصی و لذا نه اين تعدی و قياس درست است و نه اصل استدلال به روايت.
 روايت سوم: (....وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَات ولَا مُجْهَدَات فَنَقْسِمَهُنَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَی أَوْلِيَاءِ اللَّه ....) [5] .
 از اين ذيل استفاده می شود كه در پرداخت زكات شرط است به اولياء الله داده شود و فساق اولياء الله نيستند و اين روايت از نظر سند معتبر است لكن از نظر دلالت قابل خدشه است كه:
 ايراد اول: عنوان اولياء الله عنوان اخصی از عدالت است و مرحله بالای از تقوا است كه قطعا در باب زكات شرط نيست.
 ايراد دوم: امام - عليه السلام - نمی خواهند اين تعبير را به عنوان شرط قرار بدهند بلكه می خواهند آدابی را در شان جمع آوری زكات بيان كنند كه يكی هم دادن آن به مؤمنين و اوليای خداست و لهذا خصوصيات زيادی در روايت آمده است كه همگی از اين قبيل است كه وصايای اخلاقی امام - عليه السلام - به مصدق و جمع كننده زكات است و عين اين روايت را هم مرحوم سيد رضی - رحمه اللَه - در نهج البلاغه ذكر می كند كه در ذيل، اين فقره را ندارد پس ما هستيم و مقتضای اطلاقات و اصل عملی كه اصل عملی شرطيت عدالت را نفی می كند و مقتضای اطلاقات هم عدم شرطيت است زيرا هم آيه مصارف زكات مطلق است و هم رواياتی كه اكتفا كرده است به ذكر اين نكته كه بايد معطی له اهل مذهب حق و ولايت باشد و در مقام بيان شرايط بوده است و مع ذلك عدالت را ذكر نكرده اند بنابراين بيش از قدر متيقن كه دادن زكات معونه بر معصيت نشود شرط نمی باشد هر چند كه احوط باشد.


[1] الطباطبايی، العروة الوثقى: ج2، ص319.
[2] السيد المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية: ص218.
[3] العاملی ، وسائل الشيعه: ج9، ص244 (11937-6).
[4] العاملی ، وسائل الشيعه: ج9، ص249(11974-1).
[5] العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص131 (11678-1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo