موضوع: مسأله 4)حکم اعطاء زکات به ولد الزنا-مسأله5)لزوم اعاده زکات بعد از استبصار

 مسألة 4: (لا يعطی ابن الزنی من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم) [1] . ولد نامشروع حتی اگر از مومنين باشد تا وقتی صبی است و بالغ نشده است به او زكات پرداخت نمی شود و آن تبعيت، در اينجا موجود نيست چون ولديت و انتساب او شرعاً ملغا شده است در اينجا محشين اشكالاتی دارند كه وارد است.

 1 - اينكه اگر اين طفل قبل از بلوغ ايمان آورد ديگر تبعيت لازم نداريم بلكه خود ايمان آوردن كافی است كه بر او اهل الولايه بودن صادق باشد و اين مطلب را حاشيه زده اند و گفته اند كه اگر مميز نباشد چنين است اما اگر مميز بود و مذهب حق را اختيار كرد از اصحاب ولايت و مذهب حق خواهد بود.

 2 - اشكال ديگر هم در اصل اين عدم تبعيت است چون بحث است آيا در ابن زنا كلاً بنوت و ابوت و نسب الغا شده است يا آنچه از روايات استفاده می شود نفی برخی از احكام آن است و عرفاً عناوين بنوت و ابوت و نسبت صادق است. در برخی از روايات ولديت بر وی اطلاق شده است چرا اثر ارث را ندارد بنابر اين در مانحن فيه تبعيت محفوظ است اگر تبعيت را هم قائل نشديم ولی بحث ديگری در اينجا جا دارد كه قبلا عرض كرديم كه در روايات، عنوان اوسع از مومن و شيعی و امثال آن آمده است همچون عنوان (اصحاب) و (عيال المسلمين) و اين عناوين بر صبی نامشروع هم صادق است و وجهی برای ادعای انصراف به اولاد مشروع ندارد كه برخی از أعاظم گفته اند.

 مضافاً بر اينكه اگر در بحث ايمان، مانعيت مذاهب مخالف را استظهار كرديم نه شرطيت اهل ولايت بودن، يعنی اين كه ناصبی و اهل خلاف نباشد اين شرط عدمی در ابن زنا محفوظ است و مشمول اطلاقات جواز دفع زكات به غير مخالف می شود.

 

 مسألة 5: (و أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن كان الأحوط الإعادة أيضا). در اين مسئله متعرض اين مسأله می شود كه اگر يكی از مخالفين مستبصر شود ليكن زكاتش را قبلاً پرداخت كرده است چه حكمی دارد و اين مسأله فروعی دارد.

 فرع اول:

 اصل مسئله است يعنی جائی كه زكات را به مخالفين داده است (لو أعطی غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها) در اينجا يقينا اعاده دارد و اين متفق عليه است و صريح برخی از روايات، شرطيت ايمان است چون يك دسته از آن روايات در مورد مستبصر آمده است كه أمر می نمود بايد بعد از استبصار زكاتش را اعاده كند و قدر متيقنش اين است كه در زمان قبل استبصارش زكات را به اهل خلاف داده است مانند صحيحه بريد و صحيحه فضلا (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- فِي حَدِيث قَالَ: كُلُ عَمَل عَمِلَهُ وهُوَ فِى حَالِ نَصْبِهِ وضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وعَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وأَمَّا الصَّلَاةُ والْحَجُّ والصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ) [2] . (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْر والْفُضَيْلِ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وبُرَيْد الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَر وأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- أَنَّهُمَا قَالا فِى الرَّجُلِ يَكُونُ فِى بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- والْمُرْجِئَةِ والْعُثْمَانِيَّةِ والْقَدَرِيَّةِ- ثُم يَتُوبُ ويَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ويَحْسُن رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ) [3] . و حكم اين فرع روشن است.

 فرع دوم:

 می فرمايد: (بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح) يعنی بقيه عبادتش مثل صلات و صوم و حجّش اعاده ندارد البته برخی قائل شده اند كه اگر در حج، چيزی كه نزد ما ركن است از بين رفته باشد اعاده دارد مثل شهيد در دروس و خود صاحب وسائل كه عنوان باب را در كتاب حج همين تفصيل قرار داده است می فرمايد: (بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُخَالِفَ لِلْحَقِّ إِذَا حَجَّ ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ إِلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْن مِنْهُ فَتَجِبُ الْإِعَادَة) [4] .

 اما مرحوم سيد -رحمه الله- می فرمايد اگر ركن را هم طبق مذهب ما ترك كرده باشد چنانچه طبق مذهب خودش صحيح باشد مجزی است و مدرك اين حكم همين دو روايتی است كه خوانديم كه در آنها تصريح شده بود اعمال سابقش حتی حج را اعاده نمی كند بلكه در صحيحه بريد آمده بود (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه به معنای قبول اعمال سابق و ثواب بر آنها است و در ذيل روايت خود امام -عليه السلام- به عدم قضاء حج تصريح نموده است و می فرمايد (وَأَمَّا الصَّلَاةُ والْحَجُّ والصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.) و روايات دوم هم همين گونه است (أَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاة صَلَّاهَا أَوْ صَوْم أَوْ زَكَاة أَوْ حَجّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَي مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ) و در صوم و صلات بحثی نيست اما در حج برخی تفصيل داده اند همانگونه كه اشاره شد و شايد مدرك آنها برخی از روايات باب حج است كه امام -عليه السلام- در آنها می فرمايد (يقضی احب الىّ) و گفته شده است كه اين روايات كه می گويد اعاده كن با رواياتی كه می گويد اعاده نكن معارض است و دسته اول، بر فرضی كه ركن از دست رفته باشد حمل می شود و جايی كه اخلال به ركن نشده اعاده ندارد.

 اين تفصيل تمام نيست چون كه:

 اولاً: در مفاد آن روايات اين تفصيل نيامده است و اين يك جمع تبرعی است و وجهی از برای چنين تفصيلی نيست بلكه جمع عرفی صحيح همان حمل كردن أمر به اعاده، بر استحباب است.

 ثانياً: در خود روايات امر به قضا هم، قرائن خاصی موجود است كه مقصود امر وجودبی نيست بلكه امر استحبابی است مثلاً تعبير (يَقْضِی أَحَبُ ا إِلَيَ) آمده و در صدرش آمده است كه (قَضَی فَرِيضَتَهُ) (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- عَنْ رَجُل حَجَ وهُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ والدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ ولَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل حَجَّ وهُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِب مُتَدَيِّن ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِى أَحَب إِلَي الْحَدِيثَ) [5] . بنابراين صحيح همين است كه مرحوم سيد -رحمه الله- در اينجا و در كتاب حج هم فرموده است كه قضای حج هم واجب نيست.

 در اينجا بحث ديگری است كه مناسب است اشاره شود مرحوم سيد -رحمه الله- می فرمايد (إذا جاء بهما علی وفق مذهبه) يعنی شرط اجزا اين است كه عمل انجام شده در زمان مخالف بودن، بر طبق مذهب خودش صحيح انجام شده باشد والا مشمول روايات اجزا نيست چون كه اين روايات برای جايی كه عملی را طبق مذهب خودش هم فاسد انجام داده باشد اطلاق ندارد زيرا كه جهت سؤال تنها مؤمن نبودن در وقت عمل است و اين واضح است.

 ليكن بحث ديگری است در اين كه اگر عملی را طبق مذهب خودش باطل انجام داده اما آن عمل طبق مذهب ما صحيح بوده است و اعاده نداشته مثلاً مشمول (لا تعاد) بوده آيا بازهم قضا دارد يا خير؟ مقتضای عبارت متن اين است كه قضا دارد زيرا كه طبق مذهب خودش صحيح انجام نشده است ليكن برخی از فقها اين را تعميم داده اند و فرموده اند (إذا جاء بهما علی وفق مذهبه او مذهبنا) و مدرك اين توسعه ـ كه صحيح هم است ـ می تواند دو دليل باشد است:

 دليل اول:

 فحوای عرفی و اولويت است زيرا كه اين صورت اولی به عدم وجوب قضاء می باشد از صورتی كه آن نماز طبق مذهب ما باطل باشد.

 دليل دوم:

 استظهار اطلاق است از روايات نفی قضا زيرا كه از روايات مذكور استفاده می شود آن ايمانی كه در عبادات شرط است أعم از ايمان حين العمل يا تعقب ايمان به سبب استبصار پس از عمل است مخصوصاً با تعبير (فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ) كه در صحيحه بريد آمده بود و اين شرط ايمان را توسعه می دهد و تعقب ايمان را كافی می داند و اين توسعه منضماً به دليل صحت آن عمل از جهت اجزاء و شرايط عمل بقاعده (لاتعاد و امثال آن) اثبات می كند صحت آن عمل و تحقق امتثال را و در نتيجه اجزاء علی القاعده می شود و تفصيل اين بحث موكول است به كتاب الصلاة.

 

 فرع سوم:

 (نعم لو كان قد دفع الزكاة إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ وإن كان الأحوط الإعادة أيضا) يعنی اگر زكاتش را قبل از استبصار به شيعه داده است اقوا اين است كه مجزی بوده و اعاده ندارد گر چه احوط اعاده است و مبنای اعاده تمسك به اطلاق صحيحه فضلا است (لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَی مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا) ليكن حق با مرحوم سيد -رحمه الله- است زيرا كه مقتضای روايات گذشته اجزاء است و هم مقتضای قاعده و اطلاق ذكر شده تمام نيست چون در ذيلش بطلان را تعليل كرده است (فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِی غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ ـ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِی غَيْرِ مَوْضِعِهَا وإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ) كه تعليل، همانگونه كه تضييق حكم را در موارد فقدان علت اثبات می كند توسعه و تعميم هم می آورد و در هر مورد كه علت باشد آن حكم ثابت می شود پس اگر زكاتش را در زمان مخالف بودن به اهل ولايت و مذهب حق می داده مجزی خواهد بود.

 اگر كسی بگويد كه مقتضای قاعده بطلان است چون ايمان معطی هم شرط است چون زكات عبادت است و در اين جا اين شخص در زمان پرداخت زكات مومن نبوده است هر چند به مؤمن داده باشد پس عبادت او باطل است.

 پاسخ:

 اين است كه در روايات گذشته شرطيت ايمان توسعه داده شده است و تعقب ايمان به جهت استبصار هم كافی شمرده شده است و احتمال فرق در شرطيت ايمان در عبادات نسبت به فاعل آن عبادت ميان صلاة و صوم و حج و زكات نيست پس با ضم دليل توسعه شرطيت ايمان در معطی زكات و دليل شرطيت ايمان در معطی له، هر دو شرط لازم در عبادت زكات احراز می شود و صحت علی القاعده خواهد بود حتی اگر از تعليل وارد شده در روايات گذشته توسعه نفهميم.