< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم دفع زياده نفقه ابن سبيل-بررسي ولايت مالک بر زياده
 عرض شد كه مرحوم سيد - رحمه الله - فرمودند:
 ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق علی نفسه أعاده علی الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة
 كه مازاد را بايست برگرداند بحث امروز اين است كه مازاد را به چه كسی برگرداند آيا به حاكم شرع كه ولی عام است و يا به مالك، كه زكات، زكات مال او بود مرحوم سيد - رحمه الله - فرمودند به حاكم برگردانده ميشود به او گفته می شود كه زكات است اقوال ديگری هم هست مثلاً :
 1 ـ به مالك برگردانده شود.
 2 ـ برخی گفته اند بايستی به مالك برگرداند و اگر مالك نبود به حاكم و اگر هم دفع به حاكم، مالك و وكيل مالك متعذر شد خودش به مستحق زكات از طرف مالك بپردازد.
 3 ـ قول ارجح به نظر ما اين است كه: مخير است كه به مالك برگرداند و يا به حاكم، مرحوم سيد - رحمه الله - احتمال اول را فرموده اند (فيدفعه الی الحاكم) علت اين اختلاف و اقوال دو نكته است:
 نكته اول كه مهم است اين است كه اين مقدار زائد بر مصرف ابن سبيل ملك كيست آيا زكات است يا ملك مالك است؟ يعنی به ملك چه كسی بر می گردد به ملك جهت زكات يا ملك شخصی مالك، اگر كسی بگويد كه آنچه را مالك می دهد اگر در موردش و مصرفش نباشد هنوز بر ملك مالك باقی است زيرا تعيين زكات در موارد پرداخت مالك به رسيدن به مستحق يا مصرف زكات است كه هرگاه انجام نگيرد هنوز باقی بر ملك مالك است در اين صورت مقدار زائد، به ملك شخصی مالك بر می گردد و بايد متعيناً به او يا وكيلش رد شود و نمی تواند آن را به حاكم بدهد مگر در فرض مجهول بودن مالك و يا مفقود بودن كه در اين صورت هم باز بايد به عنوان مال مجهول يا مفقود المالك به حاكم داده شود نه به عنوان زكات.
 ليكن ما سابقاً گفتيم كه ظاهر ادله زكات آن است كه مالك با تعيين زكات ـ چه به مستحق بدهد و چه ندهد ـ آن مال متعين می شود كه زكات است و اين مقدار تعيين با نفس دفع مال به عنوان زكات حاصل می شود مخصوصاً در اينجا كه حدوثاً مصرف ابن السبيل هم قرار گرفته است.
 بنابر اين نكته اول از برای وجوب رد به مالك تمام نيست و مال زائد زكات است نه ملك شخصی مالك در اينجا نكته ديگری است و آن اينكه حالا كه مال زائد زكات است و از ملك شخصی مالك بيرون است بايد ديد آيا مالك ولايت بر اين زكات را هم داراست و می تواند آن را نگيرد و به مستحق برساند و شايد بخواهد به يكی از اصناف ديگر بدهد يعنی آن ولايت باقی است و می تواند آن را بگيرد و هر جا كه خواست در يكی از اصناف صرف كند يا نه؟
 در اينجا گفته شده است كه دليلی بر بقای اين ولايت نداريم بله ولايتش قبل از پرداخت به شخص، موجود بود اما بعد از پراخت چنين ولايتی را ندارد يعنی حدوثاً اين ولايت را داشت ولی بقاءً اين ولايت را ندارد پس بايد به حاكم شرع داده شود چون ولايت حاكم مطلق است و خاص نيست.
 در جواب گفته شده است چرا مالك ولايت نداشته باشد ما از ادله ولايت مالك اطلاق می فهميم كه مالك می تواند زكات مال خودش ـ چه حدوثاً و چه بقاءً ـ در هركدام از اصناف مستحقين مصرف كند حتی اگر آن را ابتدا به مصرفی داده باشد كه بعد معلوم شود كه زائد است و بايد به مصرفش برسد بازهم بر آن ولايت دارد كه بر گرداند و به فقير ديگری بدهد.
 پس
 اولاً: ادله ولايت مالك اينجا را می گيرد و
 ثانياً: استصحاب جاری است چرا كه قبلاً بر اين مال زكوی ولايت داشته و حالا هم باقی است.
 بر اين استصحاب در كلمات فقها اشكال شده است يك اشكال كبروی است و دوتا اشكال غير كبروی (صغروى) كه اشكال كبروی همان عدم جريان استصحاب در شبهات حكمی است كه ما اين اشكال را قبول نداريم و در جای خود آن را رد كرده ايم و اما اشكالهای صغروی:
 
 اشكال اول:
 آن كه ولايت مالك، ولايت بر تصرف و دفع به اصناف بوده است نه بر رد و استرداد پس جواز استرداد آن از اول مشكوك بوده است و حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود.
 
 پاسخ اشكال:
 جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ولايت بر عنوان دفع و رد نيست بلكه ولايت مالك بر به مصرف رساندن زكات مالش می باشد و مال مذكور مخصوصاً در صورت عدم تمليك و مجرد اذن در مصرف كردن ابن سبيل همان مالی است كه ولايت بر صرف آن بر هر مستحقی را داشته است و اركان استصحاب در آن تمام است علاوه بر اين كه در ابتدای امر هم ولايت بر استرداد آن مال را علی فرض عدم استحقاق و يا زائد بودن بر مصرف داشته است پس حق استرداد زائد بر مصرف را از ابتداء هم داشته است و شك در استمرار و بقای آن است كه با استصحاب ثابت می شود.
 
 اشكال دوم:
 اگر دفع به نحو تمليك انجام شده است و ملك ابن السبيل شده است و بعد زائد شده و از ملكش خارج شده است ولايت مالك ديگر منقطع شده است و وقتی كه مجدداً برگشت داده شده و زكات می شود اين موضوع ديگری ومال زكوی جديدی است كه ملكيت جديدی برای اصحاب زكات حاصل شده است و استصحاب عدم ولايت مالك بر اين زكات جديد جاری است نه استصحاب بقای ولايت بر آن بر خلاف جايی كه زكات را تمليك ابن السبيل نكرده و فقط اجازه داده كه در برگشت به بلدش صرف شود در اين صورت حالت سابقه ولايت مالك باقی است حال يا به استصحاب و يا به اطلاق ادله.
 
 جواب اين تفصيل:
 اين تفصيل هم جوابش آن است كه
 اولاً: تمليك مازاد از ابتدا حاصل نمی شود يعنی با ظهور عدم نياز و زائد بودن آن كشف می شود از ابتدا همان زكات سابق باقی مانده است زيرا كه در تمليك گفته شده به اندازه نيازش نافذ است نه بيش از آن پس كشف می شود كه از همان اول تمليك نبوده
 وثانياً: بنابر اين كه می توان بيش از آن را تمليك كند وليكن مشروط به صرف و عدم زائد ماندن است يعنی اين تمليك متزلزل است كه می شود آن را برگشت داد و تمليك متزلزل منافات با ولايت مالك بر تصرف آن در صورت عدم تحقق شرط ندارد و لذا در ابتدا هم اگر احراز می شد كه آن مقدار زائد است، می توانست آن را برگرداند و موضوع اين ولايت، ذات آن مال است كه محفوظ است و به عبارت ديگر عرفاً وحدت موضوع موجود است و اين مال يك زكات ديگری نمی شود.
 بنابر اين استصحاب جاری است نه اشكال اول وارد است و نه اشكال دوم مضافاً بر اينكه اطلاق هم اقتضا اين مطلب را دارد و اينجا هم مثل مورد دين است كه اگر دائن قبل از پرداخت ابرا كند مالك آن را بر می گرداند پس دادن به مالك يقيناً جايز است وليكن اينكه گفته شده است كه اولاً بايد به مالك يا وكيلش داده شود و اگر نبود به حاكم داده شود را قبول نداريم چون ولايت حاكم بر زكات ولايت طولی نيست بلكه در عرض ولايت مالك و بر آن مقدم است از ادله زكات هم استفاده می شود ولايت ابتدا برای امام - عليه السلام - و حاكم است (خذ من اموالهم صدقة) و همچنين مستفاد از روايات اخذ زكات از جانب پيامبر(صلی الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين - عليه السلام - از مالكان و ارسال مصدق و جابی و ساعی برای جمع آوری آن می باشد پس ولايت اصلی در صرف زكات در مصارفش ابتداً مال امام - عليه السلام - است و معمولاً پيامبر(صلی الله عليه وآله)و حاكمان زكوات را جمع آوری می كردند بعد كه حكام جور در رأس حكومت قرار گرفتند; ائمه(عليهم السلام) اجازه دادند كه خود شخص زكات مالش را پرداخت نمايد پس ولايت حاكم بر زكات هم عرض ولايت مالك است بنابر اين چه وجهی دارد كه بگوييم بايد به مالك داده شود بلكه اگر دسترسی به حاكم دارد و به او بپردازد هم ايصال مال به ولی آن است.
 بنابر اين، قول اصح اين قول است (يجوز الدفع الی كل منهما) البته اگر تأخير انداخت و می توانست به مالك يا حاكم پرداخت كند و نكرد و تلف شد ضمان است زيرا حق ابقا نداشته و لذا اگر حاكم نزديك تر بود بايد به او بدهد و اگر مالك نزديك تر بود بايد به مالك پرداخت نمايد چنانچه اگر مالك مطالبه كرد ولو اينكه حاكم خبر ندارد بايدبه او بپردازد البته اگر زكات مالك به ابن السبيل تمليك نكرده باشد وتنها اجازه صرف در رفع انقطاع سفر را به وی داده باشد و در صورت عدم صرف به وی برگرداند در اين صورت لازم است ابتدا به مالك برگرداند زيرا اين نيز از شئون ولايت مالك بر زكات مالش می باشد و اما اگر به هيچ كدام دسترسی نداشت آيا می تواند خودش از طرف مالك به مستحقش پرداخت نمايد، ثبوت چنين ولايتی نياز به دليل دارد ولی بعيد نيست از باب حسبه اين ادعا شود چون مال زكات و عام است كه شارع راضی است در مصارفش پرداخت شود پس خود شخص يا عدول مؤمنين می توانند در مصارفش پرداخت نمايد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo