موضوع: مصرف هشتم-ميزان مجاز پرداخت زکات به اين سهم-حکم زياده بر نفقه در اين مصرف.

 بحث در مصرف هشتم بود و شرايط (ابن سبيل) ذكر شد سپس مرحوم سيد - رحمه الله - متعرض اين جهت می شود كه چه اندازه می توان به ابن السبيل از زكات پرداخت نمود و می فرمايد:

 فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما... [1]

 يعنی با حفظ شئونات آن شخص به اندازه ای به او زكات داده می شود بتواند به شهر خود برسد و يا به محلی برسد كه وام را تحصيل نمايد يعنی به مقدار رفع انقطاع سفر به او پرداخت می شود نه بيشتر از آن وجه تقييد به اين مقدار مشخص است زيرا آيه شريفه آن را ذيل چهار صنفی كه به عنوان مصرف زكات داده می شود ذكر فرموده است كه ظاهر در صرف زكات در رفع آن چهار عنوان است و اين، ظاهر در حيثيت تقييدی است يعنی فقط برای رفع خصوصيت ابن سبيل بودن از اين سهم، زكات پرداخت می شود نه بيشتر از آن واين بدان معناست كه حتی اگر در مورد اصناف اربعه آخر آيه زكات تجويز تمليك هم استفاده شود، بايستی تمليك برای اين جهت باشد و نه بيش از آن و مناسبات حكم و موضوع هم همين را اقتضا می كند كه اگر مقدار زائد دفع شود مصداق دفع به ابن سبيل نخواهد بود و آن تمليك حاصل نمی شود چون آيه ظاهر است در حصر، علاوه بر اين كه مقتضای قاعده هم عدم جواز بيش از مقدار متيقن است پس هم مقتضای اصل عملی اين است كه مقدار زائد جايز نيست دفع شود و هم ظهور حصر در آيه و روايت مرسله هم ظاهر در همين معنا بود كه امام به اندازه اعاده ابن سبيل به بلدش و همچنين رفع انقطاع سفرش از صدقات می پردازد نه زائد بر آن بنابر اصل اين محدوديت صحيح است و همچنين لائق و مناسب شأن ابن السبيل نيز جايز است پرداخت شود وجهش روشن است زيرا كه بر تمام آن مقدار لايق صدق مصرف در ابن السبيل بودن می كند بلكه تحقير و اهانت مؤمن جايز هم نمی باشد و اينها هم روشن است.

 

 تعبير ديگر ايشان

 ليكن تعبير ديگری در كلمات ايشان آمده است كه شايد در كلمات فقها هم آمده باشد و آن جمله «بَعْدَ قَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْ سَفَرِهِ» است كه به اين معنا كه مقداری كه پرداخت می شود به اندازه قضای حاجت و غرض آن مسافر در سفرش باشد يعنی آنقدر به او می توان داد كه حاجت و غرضی كه دارد را انجام دهد و بعد به شهرش برگردد اين عنوان با اين اطلاق در كلام ايشان آمده است اطلاق در كلام ايشان آمده است و قابل قبول نيست كه مثلاً شخصی قصد و غرض سفر توريستی داشته باشد و در شهر خودش هم غنی بوده است و خارج شده است و نفقه اش را دزديده اند آيا می توان از سهم ابن سبيل به او بدهند تا مثلاً برای مدت چند ماه كه قصد داشته سفر تفريحی خويش را تمام كند و يا اگر سفرش طولانی باشد (مثلاً می خواسته به آمريكا برود) و وقتی در ابتدا راه بود اموالش را دزديدند و ابن سبيل شده است آيا می توان به او زكات از سهم ابن السبيل داد تا اين سفر طولانی را به سر انجام برساند؟ يا غرض از سفرش عملی بوده كه هزينه سنگينی دارد مثلاً انجام كار يا علاج بيماری كه هزينه های سنگينی دارد حالا از اين سهم همه آن هزينه ها را به او بدهند چون كه ابن السبيل است در عين حالی كه در شهر خود غنی و مال دارد؟ قطعاً نمی شود در اينگونه موارد از سهم زكات پرداخت نمود و آنچه از ظاهر آيه و روايت مرسله استفاده می شود فقط دفع از اين سهم است در حيثيت و جهت رفع ابن سبيل بون آن مسافر نه همه نيازها و خواسته ها و حوائج وی چون آن حيثيت ها برخی مربوط به ابن سبيل بودنش نيست (مانند هزينه علاج) و برخی هم كه غرض از سفرش بوده كه منقطع از آن شده است مثل كسی كه می خواسته سه ماه در سفر تفريحی برود نفقات آن زائد بر حثيت ابن سبيل بودنش است.

 پس همه جا به مقداری كه او را از ابن سبيل بودن خارج می كند می توان پرداخت نمود نه بيشتر از آنها حتی اگر در طريق ادامه سفر و يا در رجوع باشد بله اگر آن حاجت جزئی است و يا به نحوی كه عرفاً از شئون رفع انقطاع سفر او است مانند اينكه به مقصدش نزديك است كه به آنجا برود و زيارتی كند و برگردد اين قبيل موارد بعيد نيست كه عرفاً ملحق به همان صرف بر ابن سبيل باشد.

 بنابر اين جمله «بَعْدَ قَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْ سَفَرِهِ» اطلاقش قابل قبول نيست مگر اينكه عرفاً به همان رفع انقطاع سفرش ملحق باشد و مرسل علی بن ابراهيم هم ظاهر در همين مقدار است نه بيشتر كه می فرمايد (فعلی الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) و نگفته است كه (أن يعطيهم ليكملوا أسفارهم) و عجيب است كه بر اين بخش از متن اَعلام بزرگوار حاشيه ای نزده اند.

 سپس مرحوم سيد - رحمه الله - متعرض جهت ديگری می شوند كه از متفرعات بحث گذشته است:

 ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها، فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة

 يعنی اگر زكات پرداخت شده به ابن السبيل از مقدار مورد نياز زياد بيايد بايد مازاد را برگرداند يا ملك او شده و باقی است بر ملكش؟ در اين مورد اختلاف شده است برخی مثل مرحوم سيد - رحمه الله - قائل شدند كه بايد برگرداند چه مال زائد نقد و پول باشد و چه غير آن مثل كالاهای مصرفی همچون لباس و يا مركب و علی كل حال بايد مقدار زائد آنها را برگرداند و مركب را هم به محض رسيدن به بلدش بايد برگرداند.

 

 قول ديگر:

 يك قول ديگری هم در اينجا، تفصيل بين دو فرض است كه اگر زكات را مالك به ابن السبيل تمليك كرده باشد ديگر بر نمی گرداند بلكه بر ملكش باقی است و دليلی بر خروج از ملكش نيست و اما اگر به عنوان مصرف به او دادند كه صرف كند و اباحه در تصرف بوده است نه اينكه ملك وی باشد بايد برگرداند زيرا كه به اندازه رفع ابن السبيل بودن اباحه و اذن در تصرف داده شده نه بيشتر.

 تفصيل ديگری را نيز مرحوم سيد - رحمه الله - در ضمن بيان نظرشان نفی می كند و آن تفصيل بين نقد و غير نقد است يعنی اگر پول را به عنوان زكات دادند و زائد شد بايد برگرداند زيرا كه صرف بر ابن سبيل نشده است واما اگر وسيله مورد احتياج ابن السبيل و مركوب به عنوان زكات به وی دادند در صورت مازاد شدن و رفع نياز و رسيدن به بلد لازم نيست برگرداند چون از زكات بودن خارج شده و مصرف خاص آن شخص شده است يعنی پوشيدن لباس و سوار شدن بر آن مركب خود اين كالاها مصرف ابن سبيل قرار گرفته و از مال عام زكات خارج شده و برگردانده به عنوان زكات عام دليل می خواهد و حال اينكه دليل خاصی نداريم و اطلاق مصرف در آيه نيز اين نوع پرداخت را در بر می گيرد لهذا بعضی از فقها در اينجا احتياط كرده اند ولی مرحوم سيد - رحمه الله - فتوای به لزوم رد در هر دو شق داده است و می فرمايند (أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها).

 بعيد نيست كه حق با مرحوم سيد - رحمه الله - باشد به همان نكته ای كه قبلاً گذشت كه از آيه زكات و مرسل علی بن ابراهيم فهميده شود كه فقط به اندازه رفع حيثيت ابن السبيلی و برگشت به بلد به وی داده می شود و اين كه اگر هم تمليك به خود او برای صرف جايز است به نحو مشروط به آن است و اين، در مصارف چهار سهم اخير در آيه، حيثيت تقييدی است و حيثيت تعليلی نيست مانند تمليك به فقير و مسكين به عبارت ديگر اگر زكات را به ابن السبيل تمليك نكنند و تنها اجازه صرف در رجوع به بلدش دهند مسأله روشن است كه در مازاد، مأذون در صرف ديگر نيست و اگر از آن سهم به او تمليك هم بكنند اين تمليك بايد به مقدار رفع حاجت ابن السبيل باشد كه منافع مركب و لباس است و نه رقبه آنها پس نمی شود مثلاً ماشين را تمليك كرد بلكه منفعت و انتفاع سوار شدن بر آن و رفتن تا بلدش را می توانند از زكات قرار دهند و اصل رقبه آن كالاها بر زكات بودن باقی می ماند و چنانچه تمليك رقبه هم را جايز بدانيم ـ كه خيلی مشكل است ـ نمی توان بيش از تمليك متزلزل و مادامی كه نياز به آن در رفع انقطاع در سفر دارد را از آيه و مرسله استفاده كرد و تمليك دائم آن جايز نمی باشد چون كه خلاف ظهور آيه در حصر و خلاف اصل و مقتضای قاعده اولی و ظاهر مرسله علی ابن ابراهيم است بنابر اين حق با مرحوم سيد - رحمه الله - است.