< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسألة 25:
 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم.
 
 مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد اگر غارم، مديون بود برای شخص ديگری كه غير من عليه الزكاة است در اين صورت هم، من عليه الزكاة می تواند دينش را بدون اطلاع دادن به غارم ادا كند پس اطلاع غارم به پرداخت دينش لازم نيست اين مقتضای اطلاقات و روايات است كه در ادای زكات اطلاع دادن به أو لازم و شرط نيست همانگونه كه در احتساب دين خودش هم به عنوان زكات در مسأله قبل گفته شد.
 
 مسألة 26:
 لو كان الغارم ممّن تجب نفقته علی من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
 
 اگر غارم و مديون كسی باشد كه واجب النفقه من عليه الزكاة باشد ـ مثلاً پدر، پسر و يا زوجه اش باشد ـ می تواند از سهم غارمين در دفع دينش به أو زكات بدهد زيرا كه:
 أولاً: وفای دين من تجب عليه نفقته از نفقه واجبه نيست و نفقه ای كه واجب است قوت و كسوه و امثال آن است نه ادا دين، مخصوصاً اينكه دليل عدم جواز پرداخت به واجب النفقه ناظر به سهم فقراء و دادن قوت است نه مصارف ديگر زكات، پس مطلقات جواز پرداخت زكات برای غارمين اين جا را هم می گيرد.
 وثانياً: در رواياتی كه گذشت روايات خاصی داشتيم كه در آنها تصريح شده بود كه می شود دين من تجب عليه نفقته را اداء كرد مانند روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - عَنْ رَجُل عَلَی أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَؤُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَ مَنْ أَحَقُ مِنْ أَبِيهِ؟!)( [1] ) و صحيحه زراره هم كه در مورد ميت آمده بود همين تعليل را داشت كه دال بر عموم و شمول پدر زنده هم می شد بنابر اين هم اطلاقات، جواز آن را اثبات می كند و هم ادله و روايات خاص.
 
 مسأله 27:
 إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته علی الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما علی الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، و إن كان الأَحْوَط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
 
 اگر كسی كه دائن مستحق زكات و غارم است مديون من عليه الزكاة باشد می فرمايد بردائن جائز است كه من عليه الزكاة را بر غارم كه مديون أو است حواله دهد و درنتيجه من عليه الزكاة مالك آن دين بر ذمه غارم می شود و وقتی كه مالك آن شد می تواند دين خودش را زكات احتساب كند كه مصداق مسأله (24) می شود (لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه) و حالت حواله روشن است كه مشمول مسأله (24) می گردد كه مرحوم سيد - رحمه اللَه - در اينجا مسأله (27) می فرمايد (ثمّ يحسب عليه) بعد می فرمايد ابتداءً هم و بدون حواله می تواند آن دين را به عنوان زكات و وفا دين غارم به دائن پرداخت نمايد (بل يجوز له أن يحسب ما علی الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم) و در اين نوع دوم می فرمايد (وإن كان الأَحْوَط أن يكون ذلك بعد الإحالة) نكته احتياط اين است كه روايات احتساب دين به عنوان زكات در جايی بود كه من عليه الزكاة دينی بر مستحق زكات دارد نه بر شخص ديگری كه مستحق آن نيست و از مستحق طلب داشته باشد و احتمال اختصاص را می دهيم و آن روايت برای ما نحن فيه اطلاق ندارد ولذا برخی اشكال كردند و گفته اند مالك زكات اين ولايت را نسبت به دين خودش بر مستحق دارد نه بيشتر.
 ولی انصاف مطلب آن است كه حق با مرحوم سيد - رحمه اللَه - است زيرا اگر بخواهيم از روايت احتساب دين استفاده كنيم می توان گفت كه هر دو روايت مخصوص به دين خود من عليه الزكاة بود و نمی توان الغاء خصوصيت هم نمود ولی ما از اطلاق روايات ديگر استفاده كرديم كه مالك ولايت دارد زكاتش را از هر مالی از اموالش پرداخت نمايد به شرطی كه قيمت و پول باشد و يا حتی از جنس ديگری طبق فتوای مرحوم سيد - رحمه اللَه - ; يعنی مالك ملزم نيست از خود عينی كه زكات به آن تعلق گرفته پرداخت نمايد بلكه از هر مالی كه دارد می تواند به مستحق پرداخت كند و از طرف ديگر از روايات اداء دين غارم ابتداءً به دائن أو هم استفاده شد كه اين ولايت را هم من عليه الزكاة دارد پس می تواند مال ذمی را كه مالك آن است در ذمه دائن غارم به عنوان زكات به دائن به جهت وفای دين غارم تمليك كند و اين نوع وفاء دين هم علی القاعده ـ همانگونه كه در باب دين ثابت شده ـ صحيح است.
 بنابراين احتساب دين من عليه الزكاة بر دائن غارم علی القاعده صحيح بوده و مصداق اطلاق روايات (يقضی عنه دينه من الزكاة) قرار می گيرد و نيازی به الغاء خصوصيت در روايت احتساب نيست اگر چه آن هم شايد عرفی باشد.
 
 مسألة 28:
 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً علی قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
 
 می فرمايد اگر اين غارم كه مديون است دينش از باب ضمان تبرعی بوده است مثلاً كسی به ديگری مديون بوده و أو ضامن آن شده; كه ضمان هم دو نوع است:
 1) ضمان تبرعی
 2) ضمان اذنی يا امرى.
 اگر مديون بگويد ضامن من شو اينجا حين الضمان ذمه مضمون عنه نسبت به دائن برىء می شود ولی برای ضامن بدهكار می شود و اگر ضمان تبرعی كه بدون امر و اذن مديون است، بود در اين صورت مضمون عنه ذمه اش بری می شود و نسبت به ضامن هم مديون نمی شود و ضامن نمی تواند به أو رجوع كند و از اين جهت ضمان هم مثل اداء دين است كه اگر كسی تبرع به اداء از طرف مديون كرد حق رجوع به أو را ندارد.
 حال می فرمايد اگر تبرعاً ضامن شد و ذمه اش مشغول شد و مالی ندارد كه پرداخت نمايد و ضمان هم تبرعی بوده كه حق رجوع را ندارد و نمی تواند از آن شخص بگيرد در اين جا می توان از سهم غارمين به أو پرداخت نمود حتی اگر مضمون عنه غنی و متمكن بوده است چون عقد ضمان صحيح بوده و اين شخص دائن شده است و غير قادر بر اداء است پس مصداق غارمين می شود و اطلاقات اين جا را هم می گيرد هر چند مضمون عنه غنی بوده باشد و فرض هم بر اين است كه در معصيت و اسراف صرف نشده است.
 
 مسألة 29:
 لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدری قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل. نعم، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّا إِذَا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
 
 می فرمايد اگر به جهت اصلاح ذات البين در قتل و غيره استدانه كرده باشد اگر عاجز از اداء باشد اين هم از ديونی است كه در معصيت نبوده بلكه در طاعة الله است و مصداق سهم غارمين است.
 بعد می فرمايد هر گونه دينی كه برای عبادات و طاعات خرج می كند و بر ذمه اش آمده باشد و مديون شده است مثل بنا مسجد و غيره و حتی اصلاح ذات البين ميان دو طائقه كه از امور عامه باشد اگر متمكن از ادا باشد پرداخت زكات به أو از سهم غارمين مشكل است بلكه جايز نيست و اما از سهم سبيل الله می توان پرداخت نمود مخصوصاً در جايی كه از ابتدا به قصد صرف در مصالح عامه استدانه كرده باشد.
 می فرمايد: (نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّه وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّا إِذَا كان من قصده حين الاستدانة ذلك) اگر قصدش در زمان استدانه اين بود كه در راه سبيل الله صرف نمايد اين هم يكی از مصاديق صرف فی سبيل الله است اما اگر برای مسجد ساختن قرض نكرده بود ولی بعد بنا گذاشت كه با آن پول، مسجد بسازد می فرمايد: (لا يخلو عن إشكال) چون برای سبيل الله قرض نگرفته است و اين مثل آنجايی است كه مال خودش را برای مسجدی خرج كند كه نمی توان بدل آن را از زكات بگيرد اما اگر از اول دين را به اين قصد گرفته باشد و همان دين را در مسجد صرف كرده باشد و يا مسجد را با دين ساخته باشد می توان گفت عنوان فی سبيل الله صدق می كند بله اگر دين را گرفته نه برای مسجد بلكه برای خودش و بعد در مسجد ساختن صرف كرده است اين مال، مثل اموال ديگر خارجی أو است كه نمی توان گفت عوضش را اگر از زكات بدهند فی سبيل الله است اما اگر از ابتدا دين را برای ساخت مسجد گرفته و يا مسجد را ديناً ساخته و ذمه اش را برای مسجد و سبيل الله مشغول كرده، در اين صورت همانگونه كه اگر از مال خودش اين دين را اداء كند گفته می شود آن مال را در مسجد و سبيل الله صرف كرده است اگر اين دين از زكات هم پرداخت شود عرفاً گفته می شود كه زكات، فی سبيل الله صرف شده است زيرا كه به دين مذكور به عنوان طريقی نگاه می شود و كأنه مصرف مسجد و سبيل الله بر ذمه آن شخص است.
 البته برخی اينجا اشكال كرده اند كه اين، صرف زكات در اداء دين شخص است نه در سبيل الله و چون عاجز از اداء نيست نمی توان از سهم غارمين هم پرداخت كرد پس جايز نيست و نقض كرده اند به كسی كه مال خود را در مسجد يا جهاد صرف كند كه قطعاً نمی توان از سهم سبيل الله معادل آن را به أو بدهند.
 ليكن اين نقض وارد نيست زيرا كه دين با مال خارجی فرق می كند و نگاه استقلالی به مال خارجی می شود بر خلاف دينی كه از ابتداء برای مسجد و يا اساساً مسجد را با دين ساخته باشند كه عرفاً نگاه طريقی به آن می شود و صرف زكات در آن به عنوان سبيل الله صادق است و اطلاق ادله اين مصرف، شامل آن است.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص250 (11950-2).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo