مسألة 20:

 لو ادّعی أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد:

 اگر هيچ كدام از حجت های شرعی نبود اصل عدم دين است، مقتضای استصحاب عدم آن است زيرا اشتغال ذمه أمری حادث است وايشان احتياط می كند و می فرمايد (فالأحوط عدم تصديقه) چه غريم ـ دائن ـ تصديق يا تكذيب كند و چه تصديق نكند و جريان استصحاب روشن است كه ايشان، مبتنی بر آن، احتياط فرموده است ليكن می توان گفت از روايات باب فقر استفاده می شد كه اگر كسی ادعای فقر كند ظن به صدق او كافی است در قبول قولش و يا وثوق به آن كافی است و می شود از آن روايات الغاء خصوصيت كرد مخصوصاً اگر عنوان فقير را هم بر وی صادق ديديم كه هم ايشان و هم صاحب جواهر ادعای دين را از مؤونات قرار دادند و عنوان فقير را صادق دانسته اند زيرا كه فرقی نمی كند شخص ادعا كند كه مؤونه قوت و خورد و خوراك را ندارم كه قبول می شود و يا ادعا كند كه دينی بر ذمه اش است و بر أدای آن قدرت ندارم البته از آنجا كه در بحث دين و سهم غارمين محدوديت ندارد و هر چه قدر باشد از سهم غارمين در وفای دين دفع می شود ممكن است گفته شود ميان ادعای مديون بودن و ادعای فقر، فرق است و شايد به اين جهت مرحوم سيد - رحمه اللَه - در اينجا احتياط كرده است .

 مسألة 21:

 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه

 می فرمايد اگر به عنوان سهم غارمين از زكات اخذ كند صرفش در غير اداء دين جائز نيست كه اگر در غير آن صرف كند قهراً ضامن است و بايد برگرداند زيرا فرض اين است كه به عنوان سهم غارمين به او داده شده است و صرف در غير آن مصرف، صرف در مالايجوز است پس ضامن است حتی اگر فقير هم باشد و خود همين نداشتن ادا دين را فقر حساب كنيم زيرا به عنوان رفع دين و سهم غارمين داده شده است و مالك علی وجه التقييد آن را قصد كرده است پس آن تصرف جائز نيست و نهايتا ضامن خواهد بود وليكن، اگر قصد او به نحو تعدد مطلوب باشد اشكال ندارد همانگونه كه قبلاً گذشت.

 

 مسألة 22:

 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

 می فرمايد دراينكه بايد در معصيت صرف نشود ميزان اين است كه دين، در معصيت صرف شده يا نشده باشد نه اينكه وقتی دين می گرفته با چه قصدی استدانه می كرده است پس اگر با قصد صرف در حرام استدانه كند و اتفاقاً در حلال و طاعت صرف كند می توان از سهم غارمين پرداخت كرد زيرا كه ظاهر همه روايات اين بود كه دين در طاعت صرف شده باشد نه در معصيت حتی روايت حسين بن علوان كه در آن (من غير سرف) تعبير شده بود ظاهرش اين است كه دين در اسراف و معصيت صرف نشده باشد و قصد نفياً و اثباتاً مؤثر نيست .

 مسألة 23:

 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدَّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

 می فرمايد اگر غارم متمكن از اداء بالفعل نيست ولی دارای مال است و متمكن از ادا در ماه ديگر است وليكن دينش حال شده است ايا با اين اوصاف می توان از سهم غارمين به او پرداخت نمود يا خير؟ ايشان مسأله را به سه شق تقسيم می كند:

 1 ـ اگر دائن مطالبه نكند می فرمايد (الأقوی عدم الجواز) چون دائن مطالبه نكرده است پس قادر بر اداء دين است

 2 ـ اگر دائن مطالبه كند ولی می تواند از جای ديگر قرض كند و ادا نمايد بازهم می فرمايد (الأقوی عدم الجواز) زيرا كه عاجز از ادا دين نيست

 3 ـ اگر دائن مطالبه می كند و مديون هم نمی تواند از جای ديگر استقراض كند كه در اين شق اشكال می كند و می فرمايد (ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال) وجه اين اشكال چيست با اينكه در مسأله 18 فرمود (لو كان كسوباً يقدر علی أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالاحوط عدم إعطائه) در آنجا اشكال نكرد و فتوا به جواز دادند أما در اينجا در صورت مطالبه دائن هم اشكال شده است و در صورت عدم مطالبه و يا امكان استقراض فتوا به عدم جواز اعطاء داده است در صورتی كه در مسأله (18) در همين فرض احتياط به عدم اعطاء نموده است چه فرقی ميان آنها است ولهذا اشكال تناقض ميان دو مسأله مطرح شده است.

 ليكن اين دو اشكال وارد نيست زيرا كه در اينجا ناظر به كسی است كه مالك مال الوفای دين بالفعل می باشد و غارم ما به ازاء دينش را دارد وليكن وقت دينش زودتر حال شده است يعنی أصل مال را دارد نسبت لكن به وقت پرداخت مشكل دارد و اما در مسأله (18) ناظر به شخص كسوب است يعنی كسی كه حرفه و صنعتی دارد وليكن بالفعل مالك مالی نيست بلكه بالقوه می تواند تحصيل كند و مالك شود و اين فرق بين اين دو مسأله مفرق است لذا تفصيل جا دارد چون غارم در جائی كه بالفعل مال دارد و مالك مال الوفای دين است ولی در زمان اختلاف دارد مشمول اطلاقات سهم غارمين نيست عرف هم اين شخص را منصرف از سهم غارمين می داند چون او را متمكن بر ادا دين می بيند و الا ممكن است برای خيلی از تجار و ثروتمندان هم نسبت به زمان ديونشان اين مشكل پيش بيايد كه قطعاً مشمول غارمين نيستند بر خلاف شخص كسوب كه بالفعل مالك مال الوفاء دينش نمی باشد وليكن بالقوه می تواند كه ممكن است اتفاقاً اين چنين توانمندی در غارم غير كسوب هم رخ دهد لهذا در آنجا با فرض مطالبه داين، مشمول اطلاق غارمين خواهد بود ـ البته درفرض عدم امكان استمهال و يا استقراض ـ بخلاف محل بحث در اين مسأله كه اموالی دارد ولی زمان برداشت و قبض آن نرسيده كه روايات از اينجا منصرف است و اين شخص ممكن است از ثروتمندان هم باشد لذا تفصيل مرحوم سيد - رحمه اللَه - درست است البته بايد در مسأله (18) اين قيد را هم بزنيم كه: به شرط اين كه نتواند استقراض كند و بگوييم (فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم إِذَا لم يمكنه الاستقراض) چنانچه گفتيم كه شايد مورد آن مسأله هم چنين فرضی باشد پس هيچ گونه تناقضی بين دو مسأله نيست.

 

 مسألة 24:

 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدّين و يأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها و لايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

 اگر كسی كه بر عهده اش زكات است خودش دائن بود می تواند از سهم غارمين زكات خود را بدهد و هم می تواند دينش را زكات احتساب كند و هم می تواند از باب مقاصه زكات را بردارد.

 البته صور ثبوتی اداء زكات به غارم چند شكل است كه مرحوم سيد - رحمه اللَه - تنها دو صورت را مطرح می كند يكی احتساب و يكی تقاص اما صور بيش از اين است:

 1 ـ اينكه زكات را به غارم اباحه يا تمليك كند مقيد به اين كه با آن دينش را اداء كند

 2 ـ ابتداءً زكات را به دائنش به عنوان وفای دينش پرداخت كند و به مديون پرداخت نكند

 3 ـ اگر خود من عليه الزكاة دائن است و غارم مديون اوست دينی را كه دارد زكات احتساب كند يعنی آن را به عنوان زكات ابراء يا تمليك به مديون كند.

 در روايات به جواز اين سه نوع تصريح شده است علاوه بر اينكه مقتضای اطلاق ادله صرف زكات هم شامل هر سه نوع است:

 أما شكل اول يعنی دادن به خود مديون هم علی القاعده از اطلاقات صرف در غارمين استفاده می شود و هم در برخی از روايات به عنوان دادن به شخص غارم آمده است مثل موثقه حسين بن علوان و موثقه اسحاق بن عمار آمده بود.

 شكل دوم از پرداخت يعنی پرداخت ابتدائی به دائن به عنوان وفای دين غارم هم در برخی از روايات آمده است مثل رواياتی كه در غارم ميت آمده بود مثل صحيحه زراره و صحيحه ابن حجاج و خبر صباح بن سيابه.

 شكل سوم هم يعنی احتساب دين بر مديون به عنوان زكات در صحيحه عبدالرحمن و موثقه سماعه كه هر دو در فقير وارد شده بودند ذكر شده است و احتمال فرق بين دو مصرف زكات نيست و در موثقه سماعه اضافه بر شكل سوم كه احتساب دين است مقاصه هم كه شكل چهارم و يا پنجم است آمده است با اين تعبير كه (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا)( [1] ).

 سه شكل ديگر هم تصور دارد:

 شكل چهارم: اينكه من عليه الزكاة زكات مال خودش را به خودش به عنوان پرداخت دين غارم پرداخت نمايد يعنی دين غارم را از مال زكوی خودش وفا كند و بردارد و همانطور كه می توانست به دائن ديگر بپردازد ـ اگر غارم مديون ديگری بود ـ می تواند خودش بردارد اگر مديون خود او باشد زيرا احتمال فرق در كار نيست.

 اين يك شكل هم صحتش علی القاعده می باشد و فرقی بين اين دائن و دائن ديگری نيست و اين را هم ممكن است اسمش را تقاص بگذارند گرچه دقتاً تقاص نيست چون كه هنوز ملك غارم نشده است وليكن چون از مال زكات برداشت می كند كه در نتيجه برای آن مصارف است پس گفته می شود تقاص كرده چون از مالی كه بالمآل مربوط به غارم می شده، برداشته است و اين هم عرفا نوعی تقاص است و تقاص بر آن صادق است موثقه سماعه را نيز كه دو عنوان احتساب و تقاص را آورده است می توان بر اين معنا حمل كرد.

 شكل پنجم: تقاص از غارم است يعنی كسی مال زكات خودش را عزل كند و آن را به غارم تمليك كند و بعد آن را به عنوان تقاص از دينش بر او اخذ كند و برخی تقاص در موثقه سماعه را بر اين معنا حمل كردند.

 لكن اين مطلب اشكال دارد و سابقاً هم اين اشكال را مطرح كرديم و گفتيم كه از روايت اين مطلب استفاده نمی شود چون كه مالك بر زكات ولايت دارد ولی بر افراد غارمين يا فقراء كه مصرف زكات هستند ولايت ندارد و نمی تواند مالی را در ملك آنان بدون اذنشان داخل كند زيرا كه مالك شدن مالی مثل اخراج مال، نياز به اذن و رضايت شخص دارد مضافاً براينكه تقاص هم در اينجا هم نيست زيرا مال را ابتداءً به كسی بدهند سپس بگيرند كه تقاص نيست و صدق تقاص به لحاظ اخذ از جهت عام زكات كه مال آن است روشن تر و عرفيت بيشتر دارد تا آنچه در اين صورت ذكر شده است.

 شکل ششم: من عليه الزكاة دين خودش را كه ملك شخصی او است به اصحاب زكات كه همان جهت عام مالك زكات است بفروشد و سپس با ولايت بر زكات آن را بر غارم احتساب كند و ببخشد يعنی احتساب در طول يك مبايعه دين انجام می گيرد و احتساب از طرف جهت زكات انجام می شود كه چنين ولايتی هم دليل ندارد البته در مصرف فقرا رواياتی آمده بود كه ظاهرشان اين بود كه من عليه الزكاة می تواند از برای فقرای صغيری كه مستحق زكات هستند طعام و كالای مورد نياز آنها را كه بهتر به حال آنهاست بخرد و به عنوان زكات به آنها بپردازد وليكن از آن روايات نمی شود به سهم غارمين تعدی كرده و بگوئيم مالك ولايت بر فروش دينش را به اصحاب زكات دارد و اين كه دو باره آن را از طرف اصحاب زكات به غارم احتساب كند.

 بنابراين تنها چهار شكل اول صحيح است و دو شكل پنجم و ششم قابل اثبات نمی باشند و اينكه مرحوم سيد - رحمه اللَه - تقاص را ذكر كرده است شايد منظور همان شكل چهارم باشد كه تقاص از مال الزكاه است نه از مال غارم.