مرحوم سيد - رحمه اللَه - بعد از بيان صنف اول واينكه می توان از سهم رقاب به مكاتب عاجز داد می فرمايد:

 ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولا يشترط إذن المولی في الدفع إلی المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

 ايشان می فرمايد كه به مكاتبی كه قادر بر تكسب نيست ونمی تواند مال مكاتبه را ادا كند می شود از سهم فقرا زكات داد زيرا اين شخص، فقير است ويكی از مؤونه ها اين است كه انسان خود را آزاد كند ومال المكاتبه ای كه بر عهده اش است را اداء نمايد واين مهم ترين مؤونه است واهميتش بيش از خورد وخوراك است لذا عنوان فقير شرعی در اينجا صادق است واگر كسی در رقاب هم اشكال كند می توان از سهم فقرا داد.

 

 اشكال:

 در اينجا اشكال شده است كه روايات نهی از اعطاء زكات عبد اينجا را می گيرد مثل صحيحه عبد اللَهِ بن سنان كه از آن استفاده می شد كه نمی توان به عبد (حتی اگر فقير باشد) زكات داد واطلاقش شامل مكاتب هم می شود. بله اگر اين روايات نبود مقتضای اطلاق سهم فقرا اين بود كه بشود به اين شخص از سهم فقرا داد.

 ليكن مرحوم سيد - رحمه اللَه - اين مسئله را چند جا فرموده است ومكاتب را استنثنا كرده وظاهراً ايشان از روايات، نهی اطلاق از برای مكاتب استفاده نمی كند يعنی پرداخت معاش عبد كه تحت نفقه واجب مولايش می باشد از زكات جايز نيست نه زكاتی كه به جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود واين را از روايات خارج می داند; يا به اين جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود ويا به اين جهت كه عنوان مملوك در روايات، از مكاتب منصرف است زيرا مكاتب نوعی حريت دارد يعنی مملوكيتش مستقر نيست ويا به اين جهت كه روايات را ناظر به احتياجات معاشی كه بر مولايش واجب می باشد، می داند به اين بيان كه روايات از اين جهت عبد را خارج كرده اند كه عبد مالك نمی شود واگر هم بشود طولياً مالش ملك سيد است وهمچنانكه در اين اموال بر او زكات نيست ـ زيرا كه مال مولايش می باشد ـ به او برای اين نوع مؤونه ها زكات هم تعلق نمی گيرد واين شامل مال المكاتبه نمی شود واز اين مطلب منصرف است اين ادعا قابل قبول است يعنی نمی توان به عبد برای مؤونه هايی از عبد كه به عهده مولا است زكات داد ولی از برای مال المكاتبه كه به عهده مولا نيست ـ بلكه به عكس، مولا اين را از او می خواهد ودر مقابل حريت از او می گيرد ـ می توان از سهم فقرا داد.

 بعد می فرمايد: (و لا يشترط إذن المولی في الدفع إلی المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر) يعنی در دادن زكات به مكاتب اذن مولی شرط نيست چه از سهم فقرا باشد وچه از سهم {فِي الرِّقَابِ} واين مقتضای اطلاق ادله زكات است.

 

 صنف دوم: عبد تحت شدت

 الثَّانِي: العبد تحت الشدة والمرجع فی صدق الشدّة العرف فيشتری ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

 معيار در شدت: ميزان عرف است وروايتی كه مدرك اين حكم بود گذشت:

 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ والسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً ويُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِيَ ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ ويُعْتِقَهُ( [1] ).

 

 بررسی سند روايت:

 بحث سندی آن هم گذشت فقط اين نكته ماند كه مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين در شرح فقيه، به مناسبت روايات ديگری می گويد كه مرحوم كلينی - رحمه اللَه - اين روايت مورد بحث ما را در صحيح از عمروبن ابی نصر نقل می كند ولی اين با حرف مرحوم خوئی - رحمه اللَه - فرق دارد زيرا ايشان مدعی بود كه در بعض نسخ تهذيب اين گونه آمده نه كافی وصاحب مدارك هم ادعا می كند كه در بعض نسخ تهذيب (عمرو بن أبي نصر) آمده است.

 

 نقد اقوال:

 به نظر می رسد كه هر دو مطلب اشتباه است ونه در كافی ونه درتهذيب غير از (أبي بصير) نسخه ديگری نبوده است واين اشتباه در استنساخ روضة المتقين است يعنی (عمرو عن أبی بصير) به (عمرو بن أبي نصر) تبديل شده است علی ای حال اين نقل ثابت نيست چه بعض نسخ اين گونه باشد وچه نباشد گرچه بعيد است كه اختلاف نسخی هم در كافی وتهذيب ثابت باشد.

 

 بررسی دلالت روايت:

 در مورد دلالت اين روايت هم گفتيم كه فقها كلمات ضرورت را بر (در شدت بودنِ عبد) حمل كرده اند گرچه عنوان ضرورت با آن فرق می كند ليكن بعيد نيست مفهوم آن به مناسبات حكم وموضوع همين باشد كه مشهور ذكر كرده اند وعرف معيار است در تشخيص ضرورت يا شدت وهر جايی كه عبد در حرج وشدت عرفی باشد مصداق ضرورت در روايت است ومی توان از سهم {فِي الرِّقَابِ} از زكات برای آزادی او پرداخت كرد.

 سپس مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد (فيشتری ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن) يعنی خصوصاً اگر عبد مومن باشد ومراد اين نيست كه بودن مؤمن، تحت يد غير مؤمن شدت است چون ممكن است كه غير مؤمن بر خورد خوبی با عبد مؤمن داشته باشد بلكه مقصود آن است كه اگر مؤمن وتحت شدت بود اولی به عتق است ممكن است گفته شود اطلاق رواياتی كه در زكات، ايمان را شرط می كنند اين جا را نيز می گيرد ليكن در مقابل اين مطلب بايستی گفت كه در صحيحه زراره ومحمد بن مسلم آمده است كه (ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وسَهْمُ الرِّقابِ عَامٌ والْبَاقِي خَاص...)( [2] )

 يعنی سهم رقاب ومؤلفه قلوبهم عام هستند وغير مؤمنين را هم شامل می شوند مضافاً به اين كه روايت ابی بصير قيد اسلام را آورده است نه ايمان، بله اين مقدار قابل قبول است كه نمی شود عبد كافر را با زكات آزاد كرد زيرا

 اولاً: روايت ابی بصير قيد اسلام را ذكر كرده است وكسی كه آن روايت را از حيث سند قبول كند می تواند شرطيت اسلام را از آن استفاده كند.

 وثانياً: اطلاقی نداريم كه شامل عتق عبد كافر هم شود چون اساساً صدقات برای مواردی است كه نفعش به مسلمانان بر می گردد وآية زكات وروايات گذشته چنين اطلاقی را در رابطه با اين سهم ندارد.

 

 صنف سوم: مطلق عبد

 در صورتی كه مصرف ديگری برای زكات نباشد می فرمايد: (الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة).

 مدرك اين حكم: معتبره عبيد بن زراره بود

 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهَُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِم الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلَْ يَجُوزُ ذَلِكََ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسِ( [3] )

 ما قبلاً گفتيم كه اين روايت دلالت بر تقييد نمی كند وحتماً لازم نيست كه مصرف ديگری برای زكات نباشد تا بتوان عبد را با زكات آزاد كرد.

 در نتيجه طبق بياناتی كه ما داشتيم می توان مطلق عبد را از زكات آزاد كرد فقط بايد مسلمان باشد.

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - در ذيل متعرض نكته ای می شود كه (و نيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلی البائع والأحوط الاستمرار بها إلی حين الإعتاق) ايشان در صنف اول اين نكته را مطرح نمی كند زيرا در صنف اول عبد خريداری نمی شود وعتق نمی شود بلكه مال المكاتبه داده می شود وخود به خود آزاد می شود وممكن است اين آزادی بعد از مدتی باشد لذا ايشان می فرمايد كه در صنف دوم وسوم كه می خواهد عبد را بخرد وبعد آزاد كند، بايد وقتی كه ثمن را به بايع می دهد نيت اداء زكات كند واحوط اين است كه اين نيت را تا زمان عتق نگه دارد وظاهر اين احتياط استحبابی است.

 بعضی در اينجا حاشيه زده اند كه اين احتياط ترك نشود وبعضی فتوا داده اند كه ميزان، زمان عتق است ودفع ثمن به بايع به مقتضای عقد است ودادن مال بايع به او است وربطی به زكات ندارد يعنی مالك ولايت دارد كه از زكات اين عبد را بخرد ووقتی خريد، ملك بايع می شود وپرداخت ثمن، پرداخت مال بايع است نه زكات ولذا وقت نيت، زمان عتق است زيرا آن موقع مصرف رقاب حاصل می شود وصدق می كند چون عبد باخريده شدن می شود ملك جهت زكات وعتق او صرف در رقاب است به اين ترتيب در مسئله سه قول است:

 قول اول: قول مرحوم سيد - رحمه اللَه - كه وقت نيت زكات زمان اعطاء ثمن است.

 قول دوم: احتياط وجوبی به استمرار نيت از زمان دفع ثمن به بايع تا زمان اعتاق است.

 قول سوم: اين كه ميزان زمان عتق است.

 

 اشكال به اصل بحث:

 صحيح اين است كه اين بحث اساسا مورد ندارد وعجيب است زيرا مقصود از نيت زكات همان نيت ادای واجب است كه بايد با قصد قربت هم باشد كه اين، بايد در وقت اخراج زكات باشد نه زمان صرف زكات وزمان اداء زكات همان وقتی است كه مكلف زكات را از مال خود خارج می كند ودر آن مال متعين می شود پس در آن وقت است كه بايد نيت زكات كند وقصد قربت هم در آن شرط است زيرا زكات، عبادت است وبا اين اخراج، زكات در مال معزول متعين می شود وبعداً در پرداخت آن زكات به فقير ـ كه مصرف ورساندن زكات به اهلش می باشد ـ نيت مجدد اداء زكات لازم نيست وبدون نيت هم اگر مال فقير را به او برساند ويا قصد قربت نكند درست است وتجديد نيت لازم ندارد واگر هم بخواهد زكاتش را از مال مشترك ويا پول خودش مستقيماً ادا كند همانگونه كه در پرداخت به فقير گفتيم در ضمن همين اداء به نيت زكات عزل هم شكل می گيرد.

 پس اگر در مانحن فيه از قبل، زكات عزل شده باشد كه نيت اداء در حين عزل شده است وديگر نه در زمان خريد عبد آن نيت را لازم دارد ونه در زمان عتق آن پس از خريد بلكه خريد، با زكات داده شده است وپرداخت آن به بايع به عنوان پرداخت ثمن است كه به مقتضای عقد، ملك بايع شده است وربطی به ادای زكات ندارد وهمچنين عتق پس از خريد، صرف زكات در مصرفش می باشد نه ادای زكات ودر بقيه مصارف زكات هم همين طور است يعنی اگر ثابت شد كه مالك، بر صرف در آن مصارف ولايت دارد می تواند زكاتی را كه معين شده است را در آن مصارف به كار برد همانگونه كه اگر مالك زكاتش را به حاكم شرع بدهد; وقتی حاكم شرع آن را در مصرفش صرف می كند نيت اداء زكات نمی كند البته تعيين مصرف وقصد آن لازم است ليكن اين به نيت اداء زكات كه قصد قربت هم لازم دارد، ربطی ندارد ودر مكاتب هم حين عزل بايد نيت ادای زكات كند نه حين اداء مال المكاتبه.

 پس اگر مال زكوی معزول باشد روشن است كه مالك بايد در زمان عزل نيت زكات را داشته باشد واگر معزول نباشد چنانچه هنگام خريد بخواهد برای زكات بخرد بايد نيت كند كه اين مال كه برای خريد در نظر گرفته می شود زكات است واين نيت عزل وتعيين زكات است كه در ضمن نيت خريد شكل می گيرد بله اگر كسی گفت كه مالك ولايت دارد كه زكات رابه اين شكل بدهد كه عبدی را برای خودش بخرد ووقتی مالك شد به عنوان زكات مال خود آن عبد راعتق كند يا اينكه عبدی كه از قبل برای خودش بوده است را به عنوان زكاتی كه بر او واجب شده است مستقيماً آزاد كند چون وقتی می تواند عبدی را از ديگری با زكات مالش بخرد وآزاد كند پس می تواند عبدی كه از قبل مال خودش بوده است را در مقابل زكات مال خودش بفروشد وبعد آزادش كند ومی تواند مستقيماً عبد خود را به عنوان زكات مالش آزاد كند وعرفا ولايت بر اولی ولايت بر دومی نيز می باشد وبين اين دو از اين جهت فرقی نيست.

 در اين فرض می توان گفت كه بايد حين عتق نيت ادای زكات كند زيرا با خود عتق زكات وی اداء می شود چون قبل از عتق، اخراج يا عزلی صورت نگرفته است ولی اين منوط است به اينكه نحو پرداخت را جائز بدانيم كه بعيد نيست جايز باشد.

 بنابراين ميزان در وقت نيت زكات، وقت عزل واخراج زكات از مال است نه وقت دفع مال به بايع ونه وقت اعتاق ودر جائی كه عزل واخراج با اعطاء مال خودش به بايع ويا با اعتاق شكل می گيرد در آن زمان نيت زكات لازم است نه به جهت خصوصيت شراء يا اعتاق بلكه به جهت تحقق عزل يا اخراج زكات مال توأمان با آن مصرف.