< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در سهم عاملين عليها بود كه شرايط اين سهم ذكر شد مرحوم سيد - رحمه الله - در ادامه می فرمايد:
 والأقوی عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلی من تصدی بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلی نائب الإمام أو إلی الفقراء بنفسه
 كه متعرض اين مسئله می شوند كه آيا اين سهم از زكات در زمان غيبت ساقط است يا باقى، منشا اين بحث عبارتی است كه مرحوم شيخ دارد كه می فرمايد (وسهمهم [المؤلفة قلوبهم] مع سهم العامل ساقط اليوم)( [1] )... يسقط سهم المولفة قلوبهم... لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام - عليه السلام - ( [2] ) غير از ايشان از اتباعشان هم، چنين عبارتی دارند ولی مرحوم سيد - رحمه الله - در اينجا می فرمايد در زمان غيبت اين سهم باقی است.
 مقتضای اطلاق: بدون شك مقتضای اطلاقات ادله احكام شرعيه، استمرار و بقاء حكم و عدم اختصاص آن به يك عصر است و روايات خاصه ای هم هست كه بر اين شمول دلالت می كند كه می فرمايد «حلال محمد حلال إلی يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»( [3] ) شايد منشا توهم شيخ اين باشد كه در بعضی از روايات آمده بود كه امام - عليه السلام - عاملين را تعيين و نصب می كند مثل صحيحه زراره كه گذشت و برخى، از كلمه امام معصوم - عليه السلام -، استظهار می كنند كه ممكن است اين استظهار در بعضی از روايات به عنوان انصراف درست باشد ولی ادعای عموميت اين انصراف در همه موارد استعمال اين لفظ، درست نيست بلكه مراد از اين كلمه مطلق والی و حاكم اسلامی است و در بعضی از موارد، قرائن عكس اين انصراف، ثابت می شود مثل ما نحن فيه زيرا زكات را امام ـ به معنای حاكم ـ ميگيرد مضافا به اينكه در مرسله حماد كلمه (والى) آمده است بنابراين وجهی برای ادعای اختصاص نيست و مراد از امام - عليه السلام - همان رهبر و حاكم اسلامی است و هر كسی در هر زمانى، دارای ولايت و حكومت اسلامی مشروع شد، مشمول اين حكم است.
 مضافاً به اينكه ادله ولايت مجتهد جامع الشرائط اين مطلب را ثابت می كند كه كليه شؤون و ولايت عامه امام - عليه السلام - در زمان غيبت، به فقيه داده شده است و از آن جمله، گرفتن و توزيع زكات است كه مجتهد جامع الشرائط در صورت بسط يد، می تواند عامل اخذ زكات را نصب نمايد و زكات را جمع آوری كند.
 علاوه بر اين، بر فرض قبول نكردن ولايت مطلقه فقيه، اين حكم، از آن احكامی است كه ضمن امور حسبيه است كه نبايد بر روی زمين بماند و شارع به ترك آن راضی نيست و مثل تصدی اوقاف و اموال محجورين است و اگر كسی در ولايت مطلقه فقيه تشكيك كند نسبت به امور حسبيه، تشكيك نكرده است زيرا می دانيم شارع راضی نيست حكم زكات بر زمين بماند و يا فساق متصدی آن شوند و بحث زكات از احكام و مقاصد مهم شرعی است و جمع آوری زكات و توزيع آن بر فقرا و رفع فقر، متوقف بر تصدی بر آن است ـ همانند خمس و ساير وجوهات شرعی ـ و انسان علم دارد كه شارع راضی نيست كه اين فريضه عظيم و كليدی بر زمين بماند مخصوصاً اين كه در همه جای قرآن كنار صلاة، زكات ذكر شده است پس زكات از امور شرعی بسيار مهم است كه شارع راضی به ترك و اهمال آن نيست و از اهم امور حسبيه است و برای اجرای صحيح و كامل آن، نياز به متولی دارد پس با همان دليل ولايت فقيه در امور حسبيه، اين ولايت هم برای فقيه ثابت می شود و در باب خمس و وجوهات شرعی نيز از همين بيان استفاده شده است و زكات از خمس اوسع و در رفع فقر از جامعه مؤثرتر است.
 بعد مرحوم سيد - رحمه الله - درذيل می فرمايد (نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدی بنفسه لإخراج زكاته...) يعنی مالكی كه پرداخت زكات خود را تصدی می كند، نمی تواند عامل بگيرد و از سهم عاملين به او بدهد.
 اين مطلب هم علی القاعده است زيرا مالك چنين ولايتی ندارد كه عامل بگيرد بلكه فقط می تواند زكات خود را به فقرا بدهد يا برای حاكم بفرستد اما اين كه يك يا چند مالك برای آن، عامل نصب كنند و مقداری از زكات را به او به عنوان سهم عاملين عليها بدهند، دارای چنين ولايتی نيستند و تصرف در زكات، بدون داشتن ولايت جايز نيست البته تعبير مرحوم سيد - رحمه الله - كه می فرمايد (يسقط) مسامحی است زيرا اين ولايت، برای مالك ـ حتی در عصر حضور امام - عليه السلام - ـ ثابت نبوده است كه بخواهد ساقط شود و بايد می فرمود (لا يثبت) و تعبير (يسقط) در عصر غيبت نسبت به آنچه كه مسئوليت و وظيفه امام - عليه السلام - بوده، مناسبت دارد نه نسبت به وظيفه مالك، كه از ابتدا هم دارای چنين وظيفه و ولايتی نبوده است.
 
 مصرف چهارم:
 مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد:
 الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين فِي الجهاد مع الكفار أو الدفاع، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة فِي الجهاد أو الدفاع
 مصرف چهارم مؤلفه قلوبهم است كه در آيه زكات هم ذكر شده است و اصل اين مصرف نص آيه است و مورد اتفاق و ضرورت اسلامی است ـ هم شيعه و هم سنی ـ البته در جهاتی در ذيل اين مصرف بحث شده است.
 
 جهت اول:
 همان بحث سقوط اين سهم در عصر غيبت است كه در ذيل بحث عاملين مطرح شده بود و مرحوم سيد - رحمه الله - در اينجا آن را مطرح نمی كند و به اختصار از آن می گذرد و علی ای حال عبارت مرحوم شيخ - رحمه الله - كه قائل به سقوط سهم عاملين بودند شامل مؤلفه قلوبهم هم هست و ايشان در خلاف می فرمايد:
 سهم الْمُؤَلَّفَة (قلوبهم) كان علی عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله - و هم كانوا قوماً من المشركين يتألفهم النَّبِيّ - صلی الله عليه وآله - ليقاتلوا معه و سقط بعد النَّبِيّ - صلی الله عليه وآله -( [4] )
 اين تعبير، از تعبير در مورد عاملين اضيق است زيرا ظاهر آن، سقوط اين سهم بعد از پيامبر - صلی الله عليه وآله - است در حالی كه در نهايه تعبيرشان اين بود كه در زمان غيبت دو سهم ـ مولفة قلوبهم و عاملين ـ ساقط است البته كلام ايشان در خلاف، بيشتر ناظر به اختلاف عامه و خاصه است ولذا در مبسوط هم همان تعبير نهايه را دارند يعنی گفته اند كه سهم مولفه قلوبهم در زمان غيبت ساقط است ايشان در مبسوط می فرمايد:
 وللمولفة سهم من الصدقات كان ثابتاً فی عهد النَّبِيّ - صلی الله عليه وآله - وكل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالی لهم، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النَّبِيّ - صلی الله عليه وآله - ذلك وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم( [5] )
 البته اين كه صرف سهم مولفه قلوبهم بر آنها، از شؤون حاكم و والی است اوضح است زيرا تاليف قلوب كفار و امثال آنها، در جهاد و امثال آن از شؤون رهبری جامعه است و مربوط به آحاد مكلفين نيست و حتی اگر در مورد مالكين و افراد بپذيريم كه اجازه نصب عامل به او هم داده شده است در مؤلفه قلوبهم مسلماً نمی توان آن را پذيرفت كه مالكين بتوانند اين سهم را پرداخت كنند بلكه اين از مختصات امام - عليه السلام - و نائب او است ولذا به اختصاص آن به عصر حضور امام - عليه السلام - قائل شده اند.
 البته در اينجا شايد از برخی از كلمات استفاده شود كه منشأ ديگری هم برای دعوای اختصاص به زمان حضور امام - عليه السلام - و يا پيغمبر - صلی الله عليه وآله - وجود دارد و آن اين است كه چون پيامبر - صلی الله عليه وآله - در آغاز حكومت به نزديك كردن دلهای كفار و قريش و غيره به اسلام جهت تثبيت اسلام، نيازمند بودند اين سهم در آن زمان به نحو قضييه خارجيه جعل شده است مخصوصاً با ملاحظه اين كه عنوان تاليف قلوب، عنوانى، انتزاعی و مشير است و مقصود مطلق تاليف هر دلی با دل ديگر نيست ـ مثل اين كه دو نفر با هم قهر هستند و بخواهيم قلوب آنها را به هم نزديك كنيم ـ بلكه مقصود تاليف قلوب كفار و آن هم در جهاد و دفاع است كه موضوع خاصی است بر خلاف سهم فقرا و مساكين كه عنوان مشير نيستند و خودشان موضوع حكم هستند و لذا اين عنوان شايد به نحو قضييه خاصه خارجيه مشير به همان كسانی است كه پيامبر - صلی الله عليه وآله - می خواست دلهاشان را به اسلام ميل دهد و وقتی چنين شد اين مسئله بعد از زمان پيامبر - صلی الله عليه وآله - ساقط است زيرا اسلام پيروز و تثبيت شده و ديگر تأليف قلوب به جهت مذكور موضوعيّت ندارد و اين نكته مخصوص به اين سهم است و در سهم عاملين نبود.
 اين برداشت خلاف ظهور است زيرا ظاهر هر عنوان كه در لسان آيه آمده است ظهور در قضييه حقيقيه دارد نه خارجيه خاصه بله اين عنوان دارای قيودی است كه بعداً از آنها بحث خواهيم كرد و از آن جمله اينكه اين مصرف از شؤون ولايت حاكم است نه افراد و مالكين لذا در هر زمانی كه موضوعش محقق شود حاكم اسلامی می تواند از اين سهم نيز در اين مصرف استفاده كند و مثلاً در مقام جهاد و مقابله با كفار می تواند از زكات به عنوان تاليف قلوب بدهد.
 بنابراين دعوای سقوط مصرف اين سهم در عصر غيبت تمام نيست و اين سهم نيز مانند سهم عاملين عليها ثابت است هر چند مصداق و مورد آن محدود است.


[1] - الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية: ج1، ص249.
[2] - النهاية فی مجرد الفقه والفتاوى: ص185.
[3] - بصائر الدرجات: ج1، ص148.
[4] - الطوسي، الخلاف: ج4، ص233.
[5] - الطوسي، المبسوط فی فقه الإمامية: ج1، ص249.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo