< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسألة چهادرهم: لو دفع الزكاة إِلَى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى، ولا فرق في ذلك بين المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق (إن قلنا باشتراط العدالة) أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إِذَا كان الدافع من غير قبيله.
 مرحوم سيد - رحمه الله - در اين مسأله، متعرض سه بحث می شوند:
 
 جهت اول:
 اگر مالك زكات را به غير فقير «غنى» داد ولی جاهل در حكم بود نه در موضوع - كه در مسأله سيزدهم جاهل در موضوع بود - می تواند در صورت بقا عين مال را برگرداند و با تلف در دست قابض، اگر قابض يا آخذ عالم بود نسبت به اينكه اين مال، زكات است ضامن است و اگر جاهل بود و فكر می كرد كه دافع به او هديه داده، ضامن نيست و علی كلا التقديرين می بايست مالك زكات را پرداخت نمايد. ضمان آخذ و تفصيل آن در مغرور بودن و عدم آن گذشت، دافع در اينجا ضامن است و می بايست مجدداً زكات را پرداخت نمايد.
 اين مطلب در جهل به حكم تمام بوده و ضمان علی القاعده است و اين بر عكس مسأله قبلی كه در جهل به موضوع بود، می باشد كه مقتضای قاعده در آنجا عدم ضمان بود و در اينجا چنانچه در جهل به حكم تقصير هم نباشد، اتلاف، موجب ضمان است زيرا فكر می كرده كه ولايت داشته و شارع به او اجازه داده است وليكن، واقع چنين اجازه و حقی را نداشته و تصرف او مامور به نبودن است تا گفته شود بر حسب موازين شرعی است و خطای موازين هم به حكم تلف است چنانچه در جهل به موضوع عرض شد لهذا هر چند جهل به تقصير هم نباشد و اين جهل، قصوری باشد باز رافع ضمان نيست و اين، شبيه به كسی است كه اجير شده ولی نسبت به مورد اجاره، جاهل است و خيال كند اجير شده است بر كاری و اين كار، مامور به است اما اجاره، به كار ديگری بوده است كه ضامن است.
 در اينجا ولايت كبرويا منوط به پرداخت زكات به فقير است و حال آن كه می داند به فقير نداده است نتيجةً بر اين كار امين نبوده است و اعتقاد به امين بودن، رافع ضمان اتلاف نيست البته جهل به حكم، عذر تكليفی می آورد اما با آن، ضمان و حكم وضعی رفع نمی شود پس در اين قسمت حق با مرحوم سيد - رحمه الله - است.
 بنابراين اگر عين باقی است، می تواند آن را برگرداند اما اگر تلف شده باشد چنانچه قابض مغرور شده باشد ضامن نيست ولی دافع يا مالك ضامن هستند.
 
 جهت دوم:
 (ولا فرق في ذلك بين المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة) مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد اگر چه زكات، عزل شده و معزول را پرداخت نمايد، باز ضامن است و فرقی بين معزول و غير معزول نيست و در هر دو صورت ضامن است.
 قول به ضمان در اين مسأله روشن است و ضمان و يا عدم ضمان در مسأله قبلی هم بحث شد و برخی از آنجا بين فرض عزل و عدم عزل در ضمان، تفصيل داده بودند كه مرحوم سيد - رحمه الله - مطلقاً قائل به ضمان شدند و ما نيز مطلقا از اين جهت قائل به عدم ضمان شديم زيرا كه گفتيم نفس پرداخت مالك به عنوان پراخت زكات، عزل محسوب می شود.
 
 جهت سوم:
 وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله
 ايشان در اين جهت ضمان را توسعه می دهند چه در شبهه حكميه و چه موضوعيه، فرقی نمی كند كه مربوط باشد به شرطيت - چه آن شرط، شرط فقر باشد يا شرط ايمان و يا شرط عدالت اگر آن را شرط كنيم يا هاشمی نبودن اگر مالك هم غير هاشمی باشد - كه در همه آنها مباحث گذشته می آيد و اين مطلب هم درست است يعنی اگر در فرض خطا و جهل به موضوع يا حكم، قائل به ضمان شديم فرقی نمی كند جهل در شرطيت فقر باشد يا شرايط ديگر زيرا اگر از باب مقتضای قاعده باشد، در همه آنها جاری است و اگر از باب روايات (وضعها فی غير موردها باشد) باز هم مطلق است و اگر مدرك، مرسله ابن ابی عمير باشد، گر چه مخصوص به فقير بود ولی الغاء خصوصيت می شود و در اين جهت، شرط فقر با بقيه شرايط فرقی ندارد بنابران بخش و جهت سوم اين مسأله نيز تمام است.
 در اينجا مناسب است به اين نكته نيز اشاره شود كه ثبوت ضمان بر مالك در مورد جهل به حكم، نه تنها طبق قاعده است - همانگونه كه عرض شد - بلكه از برخی از روايات خاصه نيز استفاده می شود و آن صدر صحيحه زراره و عبيد است (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - فِي حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّی زَكَاتَهُ إِلَی غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْه أَنَْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَی أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ: نَعَمُ) كه می فرمايد اگر زكات را انسان عارف - يعنی شيعی - جهلاً به غير اهلش بدهد، ضامن است و بايستی اعاده كند.
 
 مسأله پانزدهم: إذا دفع الزكاة باعتقاد أَنَّهُ عادلٌ فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أَنَّهُ عالم فبان جاهلاً، أو زيد فبان عمرواً، أو نحو ذلك، صحّ وأجزأ إذا لم يكن علی وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وإن كانت العين باقية. وأمّا إذا كان علی وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيتها مجدداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.
 مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد: اگر مالك زكات را با توجه به خصوصيتی كه در ذهنش است و شرط در مصرف زكات نيست چه غرض شرعی باشد و چه شخصى، به فقيری بدهد و بعد كشف شود آن خصوصيت در او نيست و خطا كرده است از نظر اجزاء بايد قائل به تفصيل شويم كه:
 اگر پرداخت به اين شخص علی وجه التقييد نباشد يعنی پرداخت زكات، مقيد به اين خصوصيت نبوده است بلكه از باب داعی و يا تعدد غرض بوده است در اين صورت تخلف داعی مانع از اجزاء نمی شود چون امتثال امر به زكات، حاصل شده است و وجهی برای وجوب اعاده نيست.
 اما اگر پرداخت علی وجه التقييد بوده مثلاً به اين قيد كه اگر عالم است يا زيد بالخصوص است، زكات را به او می دهد پس تمليك حاصل نمی شود چون (ما قصد لم يقع) بايد در صورت بقای عين يا مجدداً قصد اداء به همان شخص كند يا آن را بگيرد و به فقير ديگری بدهد و اگر آخذ هم عالم بوده كه اين گونه اداء كرده، ضامن است و الا ضامن هم نيست.
 البته شق اول اين تفصيل يعنی در جايی كه علی وجه التقييد نباشد و تعدد غرض و داعی باشد روشن است چون پرداخت به اهلش شده است.
 
 اشكال به وجه تقييد
 اشكال اول: گفته اند علی وجه التقييد تصوير ندارد چون علی ای حال به آن شخص پرداخت شده و دفع خارجى، فعل تكوينی است و فعل تكوين، قابل تقييد نيست و تقييد در امور تشريعى، معقول است و اين زكات، دفع شده و همين كافی است و تقييد و اشتراط در آن معنا ندارد.
 پاسخ إِشْكَال: پاسخ از اين اشكال اين است كه اگر در باب زكات، تمليك را شرط كرديم اشتراط در آن معقول است و اشتراط به دو شكل است.
 شكل اول: شرط، به نحو شرط ضمن عقد است كه تعليق در اصل آن عقد نيست بلكه تعليق التزام به عقد، بر شرط است كه ايجاد حق فسخ می كند كه التبه در باب صدقات و «زكات» فسخ جايز نيست كه اگر از اين باب باشد تمليك حاصل شده و مجزی است ولذا برخی در مثل شرط وصف عدالت و يا عالم بودن، اين نحو از تقييد را استظهار كرده اند و لذا قائل به اجزاء شده اند.
 شكل دوم: تقييد به معنای تعليق كه منشأ را مقيد و معلق می كند مثل جايی كه می گويد اين را به تو می فروشم اگر تو زيد باشی كه در اين صورت تعليق در اصل بيع است و يا اينكه اذن و رضا را معلق بر شرطی می كند كه در اين صورت اصل تمليك معلق می گردد و تمليك و يا اذن در صورت عدم آن شرط يا قيد، انجام نگرفته است پس در باب تمليك زكات به فقير نيز تعليق، معقول است.
 اشكال دوم: اشكال ديگر اين كه تقييد درامر اعتباری معقول است ولی اين تقييد مانع نيست چون در مانحن فيه دفع زكات خارجی به فقير شده است هر چندتمليك انجام نگرفته باشد كه امر انشايی است چون به نحو تقييد بوده است ولی قبلاً عرض كرديم در باب اداء زكات، تمليك لازم نيست بلكه مصرف كردن بر فقير نيز كافی است و از ادله وجوب زكات، لزوم بيش از اين استفاده نكرديم كه مالك به مصرف فقير برساند كه با دفع خارجی انجام گرفته است و دفع هم، امر تكوينی است و در امور تكوينی تعليق و تقييد معقول نيست بنابر اين مامور به در باب زكات را توسعه بدهيم و بگوييم مجزی است و وجهی برای اعاده نيست نه از اين باب كه تقييد در تمليك زكات به فقير معقول نيست بلكه به جهت اين كه در مامور به دخيل نيست چون مامور به دفع زكات به فقير است كه انجام گرفته است.
 پاسخ اشكال دوم: پاسخ اين اشكال نيز آن است كه هر چند ما تمليك را در زكات بالخصوص شرط ندانيم وليكن مصرف كردن بر فقير لازم است و مصرف كردن به معنای اذن به صرف كردن فقير از طرف مالك است و مصرفيت هم مانند تمليك، مشروط است به رضايت مالك و به اذن او نياز دارد و اين اذن، امر انشايی است و مقيد است زيرا فقير بر اخذ زكات ولايت ندارد و مقصود از دفع، تجويز مصرف كردن مالك است بر فقير و احراز رضا در اينجا نيز لازم است و لذا اگر فقير بيايد و زكات معزول را بدون اذن مالك بردارد نه جايز است و نه مجزى، بنابر اين از ادله مصرف اين توسعه استفاده نمی شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo