< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله سيزدهم
 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة؛ فإنّه لا ضمان عليه; ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض، كان ضامناً، فعليه الزكاة مرّة أخرى. نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه ولا علی المالك الدافع إليه( [1] )
 مرحوم سيد - رحمه الله - در اينجا متعرض اين مسأله می شود كه اگر مالك، زكات مالش را به كسی بدهد به اعتقاد اين كه او فقير است بعد مشخص شود كه فقير نبوده است، در اين فرض، زكات را به اهلش نداده است و بايد ديد كه از نظر ضمان، حكم اين مسأله چيست.
 ايشان اين مسأله را به سه جهت تقسيم می كند:
 جهت اول: در مورد آن جايی است كه هنوز عين مال باقی است كه ايشان در اين فرض، می فرمايد: بايد زكات را برگرداند.
 جهت دوم: در مورد آن جايی است كه عين، تلف شده است حال، در اين جا سؤال می شود كه آيا قابض، ضامن است يا خير؟ كه ايشان تفصيل می دهد به اين نحو كه اگر قابض، نسبت به اين كه ماخوذ، زكات است عالم باشد ضامن است حتی اگر علم به حرمت زكات به غنی را نداشته باشد اما اگر قابض، نمی دانسته كه ماخوذ، زكات است، ضامن نيست.
 جهت سوم: اينكه آيا خود دافع، ضامن است يا خير؟ يعنی آيا در جايی كه دافع، فكر می كرد كه آن شخص، فقير است و بعد فهميد كه او غنی بوده، ضامن است يا خير؟ ايشان می فرمايد كه اگر مالك، دافع زكات بود ضامن است ولی اگر حاكم شرع يا نماينده او، دافع زكات باشد، ضامن نيست.
 جهت اول
 (لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها) مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد چنانچه هنوز عين زكات، باقی است «ارتجعها» كه ظاهرش اين است كه بايد مال را برگرداند نه اينكه ارتجاع و برگرداندن فقط جائز است بلكه واجب است برگرداند زيرا زكات در جای خودش صرف نشده است.
 
 اشكال به وجوب ارتجاع
 در اينجا ممكن است اشكال شود كه وجوب ارتجاع دليل ندارد و مالك می تواند از اموال ديگرش زكات بدهد و لازم نيست كه همان مال را برگرداند.
 
 پاسخ اشكال
 در صورتی اين اشكال وارد است كه ما در باب زكات قائل شويم به اين كه مالك، بر پرداخت از مال ديگر مطلقاً ولايت دارد يعنی حتی بعد از دفع زكات و يا عزل و تعيين آن، به اين نحو كه بگويد آنچه پرداخت نمودم صله باشد و زكات را از مال ديگر می دهم اما اگر گفتيم كه وقتی زكات را عزل كرده و زكات از شركت، به آن مال منتقل شد ديگر ولايت بر تبديل را ندارد پس اين اشكال وارد نيست و بايد همان مال را كه عزل كرده بوده برگرداند و ما همين مطلب را قبلاً تقويت كرديم و اين توسعه را از ادله ولايت نفهميديم كه حتی بعد از عزل، بتواند تبديل كند گرچه روايت معتبری داشتيم كه می فرمود: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه - عليه السلام - رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَی مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَی قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ( [2] ).
 
 شرح روايت
 يعنی اگر كسی اموال زكوی را فروخت در حالی كه دو سال زكات آن را نپرداخته، بايد از مشتری زكات را گرفت مگر اينكه خود بايع از مال ديگر ادا كند و از اين روايت استفاده كرديم كه ولايت مالك بر زكات توسعه دارد و می تواند آن زكات را بعد از اين كه به ديگری منتقل كرده است، از مال ديگر بدهد.
 ولی اين مخصوص به جايی است كه هنوز زكات عزل نشده است و مالك اصل مال زكوی را فروخته باشد أما اينكه بتواند بعد از عزل و تعيين زكات، آن را تبديل كند از اين روايت استفاده نمی شود و احتمال فرق در كار است زيرا مال معزول طلقاً زكات شده است همان طور كه باقی مال طلقاً ملك خود مالك شده است و الغاء خصوصيت از مورد روايت به اين جا مشكل است در نتيجه همين بيان مرحوم سيد - رحمه الله - صحيح است كه بايد برگردانده شود.
 
 جهت دوم
 (وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلًا بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه) اگر زكات در دست قابض، تلف شد و قابض عالم بود كه اين زكات است، ضامن است گر چه نداند كه گرفتن زكات برای غنی حرام است بله اگر جاهل به حرمت بوده، تكليفاً معذور است ـ يعنی حرمت تكليفی برای او منجز نيست ـ ولی حكم وضعی ـ كه ضمان اتلاف يا تلف است ـ با جهل به حكم رفع نمی شود اما اگر نمی دانسته كه اين مال زكات است يعنی جهل به موضوع داشته و خيال می كرده هديه يا صله است، ضامن نيست در اين جهت نيز دو اشكال وارد است.
 
 اشكال اول به جهت دوم
 اينكه معيار، علم و عدم علم به زكات بودن نيست زيرا اگر جاهل به موضوع هم باشد ضمان ثابت است زيرا قابض كه زكات را گرفته است مال غير را اتلاف كرده و يدش بر مال غير بدون اين كه مستحق باشد، قرار گرفته است و اين يد ضمانی است ـ چه عالم به مال غير بودن باشد و چه نباشد ـ و فرقی بين جهل به حكم با جهل به موضوع نيست نظير جايی كه شخصی مال ديگری را به خيال اينكه مال خود اوست تلف كند و بعد مشخص شود مال ديگری است كه مسلماً در اين مورد، ضمان ثابت است.
 پس ملاك، جهل نيست بلكه معيار و ملاك غرور است به اين بيان كه اگر شخصی مالی را به اين عنوان كه مال خودش است به ديگری بدهد و شخص قابض مغرور شده و مغرور بايد به كسی كه او را فريب داده، رجوع كند در نتيجه بايد گفت هر جا جهل به زكات ملازم با غرور بشود ـ كه در خيلی موارد چنين است ـ قابض، ضامن نيست ولی اگر غرور نباشد، ضامن است هر چند جاهل به زكات باشد مثل اينكه نگفته اين صله است و ظاهر حالش هم اين بوده كه زكات را می دهد وليكن قابض، اشتباه كند و خيال كند هديه بوده است در اين فرض با اينكه قابض جاهل است، ضامن است يا مثل جايی كه خود قابض به خيال اينكه اين مأخوذ، مال خود دافع بوده و راضی است، مال را برداشته و استفاده كرده بله اگر قابض، عالم باشد مسلماً غرور در كار نيست پس بهتر است غرور را ملاك نفی ضمان ذكر كنيم نه جهل و علم را كه دقيق نيست.
 
 اشكال دوم
 اينكه در فرض غرور هم اين تعبير مرحوم سيد - رحمه الله - كه قابض، ضامن نيست درست نمی باشد زيرا كسی كه مال ديگری را تلف كرده است حتی اگر توسط ديگری مغرور شده باشد باز ضامن است ولی ضمان بر او مستقر نيست و می تواند به دافع رجوع كند نه اينكه اصلاً ضامن نباشد و نتوان به او رجوع كرد.
 اين اشكال دوم طبق مبنای خود ماتن ـ كه قائل به ضمان مالك در جهت آينده است ـ وارد است زيرا قابض كه از طرف مالك مغرور شده، ضامن است و بعد از اينكه زكات را از او گرفتند می تواند به دافع، رجوع كند ولی اگر گفتيم دافع ضامن نيست مثل جايی كه مجتهد، زكات را پرداخت كرده است كه مرحوم سيد - رحمه الله - هم قائل هستند ضامن نيست يا اينكه بگوييم حتی اگر مالك هم با فحص و حجت ظاهرى، زكات را داده باشد ضامن نيست در اين فرض بايد گفت كه ديگر قابض هم ضامن نيست چون كه اگر ضامن باشد نمی تواند به دافع رجوع كند و مثل جايی است كه غار مال خود را اشتباهی و به خيال اينكه آن مال، برای زيد است به وی بدهد و بعد بفهمد كه واقعاً مال خودش بوده است نه زيد، كه در اينجا هيچ ضمانی نيست نه بر غار ـ زيرا مال خودش بوده است ـ و نه بر مغرور ـ زيرا خود غار هم ضامن نبوده است كه بعد بخواهد به او رجوع كند ـ و در مانحن فيه هم كسی كه ولايت بر دفع زكات دارد و ضامن نيست ضمانی بر قابض هم كه مغرور به دفع او بوده در كار نيست.
 بنابراين چنانچه قابض مغرور نباشد، ضامن است و ضمان بر وی مستقر است و چنانچه دافع هم ضامن باشد می تواند به او رجوع كند طبق قاعده تعاقب ايادی كه سابق، به لاحق رجوع می كند و اما اگر قابض از طرف دافع مغرور باشد چنانچه دافع ضامن نيست قابض نيز ضامن نيست اما اگر دافع ضامن باشد قابض نيز ضامن بوده وليكن ضمان بر او مستقر نمی باشد يعنی اگر از او عوض زكات اخذ شود می تواند به دافع رجوع كند و اين احكام طبق قاعده است و دليل خاصی بر خلاف آن موجود نيست.


[1] - الطاطبائي، العروة الوثقی مع التعليقات: ج2، ص147.
[2] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص127 (11674-1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo