< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسئله دوازدهم بود كه دفع زكات به فقير بدون اعلام اين مطلب كه اين، زكات است و اينكه او زكات را بگيرد يا با قصد تملك مطلق و يا مقيد به صله و غير زكات، جائز است يا خير كه مرحوم سيد در اين مسئله قائل به تفصيل شدند و گفتند كه اگر فقير قصد عنوانی غير از زكات ـ مانند صله و امثال آن ـ نمايد مجزی نيست و اگر قصد مطلق تملك نمايد ولو داعی او صله گرفتن باشد مجزی است.
 بحث از مقتضای قاعده گذشت ،اما بحث از روايات خاص به اينجا رسيد كه گفتيم در روايت ابی بصير امام - عليه السلام - می فرمايد كه می توانی زكات را به فقير بدهی و به او نگويی كه اين زكات است و گفته شد اطلاق اين روايت حتی شامل جايی كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد ـ مثلاً قصد هديه و صله ـ می شود.
 
 روايت دوم
 در اينجا روايت ديگری هم هست وآن صحيحه محمد بن مسلم است: (قال: قلت لأَبِي جعفر - عليه السلام - الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها علی وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض فنعطيها إياه علی غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها وإن لم يقبلها علی وجه الزكاة فلا تعطها إِيَّاهُ (وما ينبغی له أن يستحيی مما فرض الله عزّ وجل إِنَّمَا هي فريضة الله له فلا يستحي منها( [1] ).
 
 بررسی سند و مفاد روايت
 اين روايت از نظر سند روشن است و مفادش اين است كه اگر فقير حيا می كند و زكات را به عنوان زكات و صدقه قبول نمی كند، نمی توان زكات را به آن فقير به عنوان غير زكات داد و امام - عليه السلام - می فرمايد سزاوار نيست كه از گرفتن حقی كه خدا برای او قرار داده است، حيا كند ولذا گفته شده كه اين روايت، با روايت ابی بصير معارض است زيرا مفادش اين است كه اگر به عنوان زكات قبول نكند اعطاء به او مجزی نيست و فقها در مقام علاج اين تعارض، بياناتی دارند.
 
 بيانات فقهاء
 1 ـ بيان صاحب حدائق در مقام علاج: برخی سعی كرده اند كه اين روايت دوم را اجنبی از محل بحث بدانند مثلاً صاحب حدائق می گويد كه روايت دوم را بايد بر شخصی كه مستحق زكات نبوده است حمل كرد ولهذا رد كرده است وتنها حاجتی داشته و چون فقير نبوده نمی خواسته از زكات اخذ نمايد.
 
 اشكال به بيان صاحب حدائق
 اين حمل خيلی خلاف ظاهر است و نمی تواند وجه جمع قرار گيرد زيرا سائل فرض كرده كه علت عدم قبض استحيا است نه اينكه محتاج و فقير نبوده است و روايت در اين جهت، صريح است.
 2- برخی ديگر گفته اند كه اين روايت ناظر به جايی است كه قبض زكات به عنوان غير زكات و صله علی وجه التقييد باشد در حالی كه روايت قبلی ناظر به جايی است كه فقير قصد ديگری كه منافی با زكات است، نمی كند در نتيجه مورد دو روايت با هم يكی نيست تا بخواهد با هم تعارض كنند.
 
 اشكال به بيان دوم
 اين بيان هم تمام نيست زيرا اين روايت در اين ظهور ندارد كه قابض به قصد غير از زكات اخذ می كند بلكه ظاهر (وهی منّا صدقة) قصد زكات است و روايت ابی بصير هم شامل جايی كه قابض به عنوان صله اخذ كند می شود يعنی هر دو روايت شامل جايی كه فقير به نحو تقييد علی وجه الصله اخذ كند می شود بلكه ذيل روايت دوم ظهور در اين دارد كه شرط است، فقير به عنوان زكات اخذ كند و حداقل بايد قصد واقعی فقير اخذ زكات باشد اگر چه ظاهر نكند و اين بدان معناست كه حتی اگر به قصد مطلق تملك اخذكند فائده ای ندارد و اين ظهور روايت دوم، با كل روايت قبلی مخالف می شود.
  در اينجا وجوه ديگری هم ذكر شده يكی همين فتوی مرحوم سيد است به اين بيان كه بگوييم روايت دوم ناظر به فقيری است كه زكات را به عنوان صله علی وجه التقييد اخذ می كند و قصد مطلق تملك را ندارد و اگر زكات باشد اخذ نمی كند ولی روايت اول ناظر به جايی است كه فقير، بدون قصد صله وبا قصد تملك مطلق اخذ می كند و يا لا اقل روايت اول اطلاق دارد و اطلاقش هم شامل جايی كه فقير قصد تملك مطلق دارد، می شود و هم جايی كه قصد صله به نحو تقييد است و با روايت دوم تقييد می خورد زيرا كه روايت دوم صريح است در اين فرض كه قابض، قصد صله را به نحو تقييد می كند و اينها مطلق و مقيد می باشند و شايد مرحوم سيد - رحمه الله - اينگونه بين اين دو روايت را جمع كرده و در نتيجه فتوا داده است.
 
 اشكال به بيان مرحوم سيد - رحمه الله -
 اين جمع هم خلاف ظاهر است زيرا اگر فقط صدر روايت بود، اين جمع صحيح بود ولی ذيل روايت ظهور در اين دارد كه شرط است ، فقير به قصد زكات آن را قبول كند يعنی قصد تملك مطلق هم كافی نيست و ظاهر اين تعبير بيش از صدر است و اين ذيل، اصل روايت ابی بصير را نفی كرده و با كل آن روايت مخالفت می كند و با هم تعارض می كنند و اطلاق و تقييدی در كار نيست مگر اينكه بگوييم صدر، قرينه می شود وا ين هم خلاف ظاهر است.
 4 ـ وجه ديگر اين است كه بگوييم اين روايت معرَضٌ عنها است زيرا اين نكته كه فقير، بايد با قصد وجه زكات بگيرد يقيناً از نظر فقهی لازم نيست و كسی به آن فتوای نداده است و اگر هم دو روايت با هم تعارض كنند تساقط كرده و مقتضای قاعده اين بود كه می توان به عنوان صله به فقير زكات داد.
 البته اين دو بيان در صورتی قابل قبول هستند كه جمع عرفی بين دو روايت ممكن نباشد و جمع ديگری مطرح است كه قابل قبول است و اگر تمام شود نوبت به اين دو وجه اخير نمی رسد.
 5 ـ جمع ديگر اين است كه روايت دوم را بر كراهت پرداخت به چنين محتاجی ـ بقرينه معتبره ابی بصير ـ حمل كنيم بلكه اگر تعارضی هم نبود باز می توان گفت كه ظاهر روايت دوم، بيش از كراهت نيست نكته اش وجود قرائنی در سياق خود روايت است علاوه بر قرينه خارجی كه در اذهان مرتكز است، اينكه لازم نيست فقير در اخذ زكات قصد وجه نمايد بلكه در روايات زيادی آمده بود كه صرف بر فقرا كافی است چنانچه گذشت.
 مجموع اين موارد فوق، قرينه می شود كه مقصود از نهی در اين روايت كراهت است مضافاً به اينكه در خود روايت هم قرائنی است كه بر آن دلالت می كند كه حكم مذكور تربيتی و تاديبی وكراهتی است زيرا كه در صدر روايت تعبير انقباض آمده است و كأنّه حالتی بيش از حيا در ميان بوده است و يك انقباض و استحياء و يا ترفع ثبوتی در نفس آن شخص بوده است كه از اخذ زكات ناراحت می شده و حالت نفرتی نسبت به آن در عالم ثبوت داشته است و مجرد استحيا ظاهری ـ و اين كه مردم نفهمند ـ نبوده است چنانچه در موثقه ابی بصير است و اين يك حالت ديگری است كه فی نفسه شايسته مؤمن نيست لذا امام - عليه السلام - هم فرموده است زكات را به كسی بده كه از اخذ زكات ناراحت نمی شود.
 اين مطلب فوق با اين تعبير امام - عليه السلام - ـ كه سزاوار نيست كه او نسبت به اين فريضه الهی اين حالت را داشته باشد ـ روشن تر می شود زيرا كه تعبير امام - عليه السلام - به اين كه سزاوار نيست با استحياء ظاهری نمی سازد كه قطعاً سزاوار است بلكه مربوط به استحيا واقعی كه همان تنفر و انقباض از زكات است می باشد يعنی مربوط به كسی است كه ثبوتا از گرفتن زكات بدش می آيد و امام می خواهند بگويند اين نوعی موضع گيری و عدم تسليم در مقابل حكم خدا است و اين با استحياء در ظاهر كه بخواهد آبرويش نرود فرق می كند لذا امام - عليه السلام - فرمود كه سزاوارنيست چنين حالتی داشته باشد.
 لذا همانگونه كه گفته شد كه اين، در همان حكم تربيتی و تأديبی ظهور دارد كه با كراهت پرداخت زكات به چنين شخصی تناسب دارد و نه با عدم اجزاء و يا عدم استحقاق و بدين ترتيب ميان دو روايت تعارضی وجود ندارد بلكه روايت دوم نوعی حكم كراهتی يا تأديبی است كه امام - عليه السلام - می خواهد بفرمايد نبايد افراد تنفر ثبوتی و عدم تسليم در مقابل احكام خدا داشته باشند و اگر اين جمع را نپذيريم نوبت به دو نكته قبلی می رسد.
 اما اين مطلب كه مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد مستحب است در موردی كه فقير حيا می كند يا نوعی خفت برای او است، تسميه زكات نشود از روايات مختلف استفاده می شود ـ مثل ذيل همين روايت ابی بصير ـ بلكه اين روايت دلالت می كند كه اگر دادن به عنوان زكات موجب اذلال مؤمن شود حرام است و از روايات ديگر هم حرمت اذلال و اهانت مؤمن و هم استحباب احترام مؤمن استفاده می شود مثلاً در برخی روايات داريم كه فقرا را در خانه خود جمع نكنيد تا به آنها صدقه بدهيد بلكه خود به آنها برسانيد خلاصه از مجموع رواياتی كه در باب كيفيت دادن صدقات ـ اعم از واجب و مستحب ـ وارد شده است اين استحباب استفاده می شود مضافاً به روايت ابی بصير كه در همين مورد بحث ما وارد شده است.
 اما اينكه مرحوم سيد - رحمه الله - در ذيل مسئله می فرمايد كذب مصلحتی هم جائز است مورد اشكال بعضی قرار گرفته و گفته اند كه اين فقط در جايی است كه توريه ممكن نباشد اين بحث به اين بر می گردد كه مشخص شود مبنای ما در توريه چيست اگر توريه را كذب دانستيم فرقی بين اين دو نيست ولی اگر توريه را جايز دانستيم بايد ابتدا توريه كند و اگر نشد دروغ بگويد زيرا در اينجا مصلحت حفظ آبروی مؤمن اقتضا می كند كه بشود دروغ گفت و بعيد نيست كه اين از موارد جواز كذب باشد زيرا حفظ آبروی مؤمن اهم است ـ مانند اصلاح ذات البين كه مجوز دروغ است ـ بلكه اينجا اولی است در مورد توريه هم می گوييم اگر بتواند تعبيری بكار ببرد كه ذو وجهين باشد و ظهور در صدقه و غير صدقه نداشته باشد می توان گفت اين نوع توريه جائز است ـ كه اگر ممكن باشد بايد اين كار را بكند ـ ولی توريه به معنی قصد نكردن ظاهر لفظ عرفاً همان كذب است وفرقی با كذب ندارد.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص315 (12108-2).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo