مسأله يازدهم ـ جهت چهارم

 بحث در مسأله يازدهم بود و به جهت چهارم رسيديم (لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز) مرحوم سيد - رحمه الله - در رابطه با ميت، شرطی را ذكر كرده اند كه اگر فقير كه مديون است از دنيا رفته باشد بايد تركه ای را كه برای دين كفايت می كند، نداشته باشد و الا چنانچه دارای تركه ای باشد ـ ولو خانه باشد ـ كه در زمان حيات، با فقير بودنش منافات نداشت بايد ابتدا دين را از اين تركه پرداخت نمايند و مابقی به وراث برسد و در اينجا نمی توان به عنوان زكات فقير و همچنين غارمين، از زكات داد.

 

 دليل اين شرط

 1) عدم مقتضی و 2) وجود مانع است.

 دليل اول: عدم مقتضی به اين خاطر كه ما جواز احتساب و اعطاء را، از روايات استفاده كرديم و مقتضای قاعده، عدم ولايت بر آن بود و اين روايات نسبت به فرض وجود تركه وافی به دين، اطلاق ندارد و ظاهر آنها موردی است كه ميت معسر باشد كه با وجود تركه ديگر معسر نيست بلكه ظاهر تعبير (ترك دينا) اين است كه بعد از موت هنوز دين، بر ذمه است در حالی اگر تركه داشته باشد، دين، بعد از موت به عين تعلق می گردد در مصرف غارمين هم عدم تمكن از اداء شرط است در حالی كه ميت در اينجا تمكن دارد زيرا تركه وافی به دين را داراست پس دليل و مقتضی جواز تمام نيست.

 دليل دوم: وجود مانع هم به اين دليل است كه روايت خاصی داريم كه بر منع پرداخت زكات در صورت وجود تركه، دلالت می كند و آن صحيحه زراره است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَمَاتَ أَبُوهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَلِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ( [1] ).

 

 بررسی سند و دلالت روايت

 سند اين روايت صحيح است و می توان در جهت سابق از ذيل روايت استفاده كرد و صدرش مربوط به مانحن فيه و ذيلش مربوط به جهت سابق است و در مورد پسری است كه بايد زكات بدهد و پدرش فوت كرده در حالی كه دينی بر ذمه اش بوده است حال می پرسد كه آيا پسر، می تواند زكات خود را در رفع و اداء دين پدر بدهد يا خير؟ و امام - عليه السلام - می فرمايد كه اگر ارثی داشته بايد از ارث، ديون ميت را بدهد و اگر تقسيم شده باشد از مجموع ميراث داده شود و اگر ارثی نداشته باشد پسر می تواند دين را از زكاتی كه بر عهده اوست پرداخت كند و مجزی خواهد بود.

 لذا از ذيل روايت، هم استفاده می شود كه می توان دين ميت را از زكات پرداخت نمود و هم استفاده می شود كه اگر ميت واجب النفقه حی باشد باز هم می توان از زكات، دين (من تجب نفقته) را پرداخت نمود ووقتی چنين شد، جواز پرداخت يا احتساب، در مورد غير واجب النفقه اولی خواهد بود. علی ای حال آنچه در اينجا مهم است صدر روايت است كه اگر ارثی داشت بايد زكات را از ارث بدهند و نمی شود از زكات بدهد و اگر چه مورد روايت، اداء دين است ولی خصوصيت ندارد و شامل احتساب دين هم می شود زيرا اداء دين، عبارة اخری از رفع دين است و همان طور كه رفع، با اداء است با احتساب هم انجام می گيرد و عرف اطلاق می فهمد.

 

 اداء دين و نفقه واجب

 اين كه در ذيل روايت پرداخت زكات را تجويز كرده حتی در واجب النفقه، نكته اضافی آن است و معلوم می شود كه اداء دين جزء نفقه واجبی كه بر عهده فرزند است نمی باشد مضافاً به اين كه وجوب نفقه مربوط به زمان حيات پدر است نه موت.

 در اين جهت روايت خاص ديگری هم داريم كه پسر می تواند در حيات پدر، برای اداء دين او از زكات به او بپردازد و آن روايت اسحاق است وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُل عَلَی أَبِيهِ دَيْنٌ وَلِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ( [2] ).

 

 شرح روايت

 اين روايت در مورد اداء دين به خود پدر است و اين را می رساند كه دين پدر جزء نفقه واجب بر فرزند نيست حال يا از باب اين كه خود رفع دين، مؤونه فقير است و يا از باب غارمين می توان زكات را برای دينش بدهد.

 

 جهت پنجم:

 (نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز).

 مرحوم سيد، در اين جهت توسعه ای در جواز احتساب دين ميت می دهد و آن اينكه اگر ميت تركه داشته باشد ولی نمی توان از آن، دين را پرداخت نمود چون كه وراث اجاره نمی دهند يا غاصبی آن را غصب كرده و يا مال، تلف شده است يا كسی اتلاف نموده كه نمی دهد يا ضامن نيست و يا به هر جهت ديگر، می توان دين را از زكات داد و اين توسعه ای در فتوی به جواز است.

 

 اشكال به توسعه

 در اينجا خيلی از محشين در اين توسعه اشكال كرده اند ميرزای نائينیمی فرمايد (فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه) ممكن است وجه اين اشكال، تمسك به اطلاق روايت زراره يعنی اطلاق مفهوم ذيل آن باشد زيرا مفهومش اين است كه اگر مالی به ارث گذاشته باشد نمی توان دين او را از زكات پرداخت نمود و اين شامل جايی كه نتوان دين را از تركه داد هم می شود.

 

 پاسخ اشكال

 از اين وجه می توان جواب داد كه ذيل روايت اطلاق ندارد زيرا اين ذيل در مقابل صدر است و در صدر روايت آمده است كه ورثه آمادگی پرداخت را داشته اند ولی نمی دانسته اند، لذا منطوق صدر، شامل فرض امتناع ورثه نمی شود پس در مفهوم ذيل هم اطلاقی نسبت به فرض امتناع نيست زيرا اطلاق اين مفهوم بيش از اطلاق منطوق صدر نيست و اين روايت از اين جهت ساكت يا منصرف است.

 

 وجه اشكال محشين

 ممكن است وجه اشكال محشين اين باشد كه در اين صورت دليلی بر جواز پرداخت دين از زكات نداريم زيرا كه آيه شريفه از اين جهات در مقام بيان نيست ـ چنانچه قبلاً اشاره شد ـ مقتضای قاعده نيز، عدم ولايت بر صرف زكات در اين مورد است ـ چه از باب غارمين و چه از باب فقر ـ زيرا ولايت بر اين نحو پرداخت، نياز به دليل دارد و دليل ما بر جواز روايات گذشته در جهت سوم بود كه هيچ يك از آنها اطلاق روشنی از برای مورد وجود تركه وافی به دين، نبود بنابر اين به مقتضای قاعده ـ كه عدم جواز پرداخت است ـ رجوع می شود.

 بعضی گفته اند كه اگر ميت حی می بود و غاصبى، مالش را غصب كرده بود يقيناً می توانستيم برای رفع دينش از زكات به او بدهيم با اين كه با غصب، آن مال از ملك او خارج نشده است بلكه فقط دسترسی به آن ندارد و پس وقتی كه در حی اين طور شد نتيجه می گيريم كه روايت زراره و امثال آن می خواهند حالت حيات فقير را به حالت موت وی كه از اين جهت مانند حيات است، توسعه بدهند به اين نحو كه در هر موردی كه اگر فقير زنده بود و می شد در رفع دين وی از زكات پرداخت نمود در صورت موت او نيز می توان دين او را از زكات أداء نمود.

 

 پاسخ حاشيه فوق

 در جواب می گوييم نسبت به تلف شدن تركه می توان اين اطلاق را ادعا كرد ولی نسبت به غصب يا موارد ديگری كه ضمان آور است، چنين اطلاقی قابل قبول نيست زيراكه در حال حيات رفع دين فقير يا غارم، دفع زكات به فقير يا غارم است ليكن در فرض موت و وجود تركه، دفع زكات برای رفع دينش موجب تمليك آن تركه به وارث می شود كه اين خدمت به ديگری است و موجب احتمال فرق است و فرض روايات گذشته اين است كه فقط شامل جايی می شوند كه مديون، مالی را باقی نگذاشته باشد نه فرض بحث ما كه اگر از زكات بدهيم به وارث خدمت كرده ايم.

 البته ممكن است كسی از روايت موسی بن بكر آن اطلاق را برداشت نمايد زيرا فرمود (فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ ا مُغْرَم) كه از آن استفاده می شد بعد از موت هم بر مديون ميت، فقير و غارم صدق می كند ـ مانند حی ـ پس اگر نتوان دينش را از تركه رفع كند همانطور كه می توانستيم در فقير حی از زكات پرداخت كنيم در بعد از موت نيز چنين خواهد بود كه اگر اين تنزيل و اطلاق را در اين جا بپذيريم ممكن است توسعه مرحوم سيد - رحمه الله - قابل پذيرش باشد.