< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله 11: لو كان له دين علي الفقير جاز احتسابه زكاةً سواء كان حياً أو ميتاً، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز( [1] )
 اگر كسي ديني بر ذمه فقيري داشت چنانچه زكات بر دائن واجب باشد مي تواند آن دين را به عنوان زكات محسوب نمايد اصل مسئله، شايد هم مورد اجماع و هم تسالم باشد.
 
 اما جهات بحث در مسئله :
 جهت اول ـ كه اصل مسئله است ـ درصورتي كه فقير حي باشد پرداخت زكات از دين جايز است در اين جهت، به روايات استدلال شده و برخي از بزرگان نيز به آيه شريفه( [2] ) استدلال نموده اند زيرا كه {والغارمين} در آيه، به {في الرقاب} عطف شده است و معناي آن اين است كه همانگونه كه زكات، در جهت رقاب صرف مي شود، در اينجا هم در جهت رفع غرامت غارمين، مصرف مي شود نه اينكه بايد به تمليك غارم درآورد طبق اين تفسير، {والغارمين} بر {في الرقاب} عطف مي باشد نه بر {الفقراء} و معنايش في سبيل {الغارمين} است مثل في سبيل {الرقاب} كه چنانچه در راه رفع غرامتش هم، صرف شود مصداق آن است پس در اين صورت اطلاق {في الغارمين} شامل احتساب دين هم مي شود.
 
 اشكال در استدلال به آيه
 اين استدلال، قابل قبول نيست
 اولاً: هر چند (في الغارمين) عطف بر (في الرقاب) است ولي براي بحث ما نافع نيست چون اين در جايي است كه مورد مصرف (الغارمين) فقير هم باشد به نحوي كه متمكن از پرداخت دين نباشد چرا كه گفته مي شود، شرط مصرف غارمين اين است كه، متمكن از ادا نباشد ـ كه اين شرط در مصرف هشتم زكات ذكر خواهد شد ـ اما اگر تمكن از ادا داشته باشد نمي توان، از زكات به او داد و در صورت عدم تمكن بر ادا، هم مي توان به او زكات داد تا دينش را ادا كند و هم مي توان دينش را ادا كرد و يا دين او را زكات محسوب نمود.
 ليكن در اينجا بحث از سهم فقراء است از براي شخصي كه مؤونه سالش را ندارد ولي مي تواند دينش را ادا كند يعني تنهافرض فقير بودن شده است ولي ممكن است بتواند دينش را ادا كند و مي خواهيم به اين عنوان (فقير بودن) دينش را زكات حساب كنيم كه اين ربطي به مصرف (الغارمين) در آيه ندارد.
 ثانياً: اين آيه شريفه مصارف زكات را ـ كه موارد هشتگانه است چه به نحو ملك و چه به عنوان مصرف ـ مشخص مي فرمايد و اين موارد جهت هاي مصرف است اما اينكه مكلف به زكات ولايت دارد كه تا خودش آن را صرف كند و يا چگونه صرف كند، ربطي به مفاد آيه شريفه ندارد و مربوط به ولايت مالك است ـ كه حكم ديگري است و آيه زكات ناظر به آن نيست ـ و لذا براي اثبات ولايت پرداخت به فقير خارجي هم دليل خاص لازم بود هم در زكات و هم در خمس و در فرض عدم دليل خاص، اصل عدم ولايت است و اصلاً از آيه خمس و يا زكات ولايت بر پرداخت ـ فضلاً از چگونگي آن ـ استفاده نمي شود و اگر در پرداخت زكات به فقير دليل خاصي نداشتيم، قائل مي شديم كه بايد فقط با اذن حاكم شرع پرداخت شود.
 در نتيجه نمي توان در جواز احتساب دين به عنوان زكات، به آيه تمسك كرد و در اين حكم بايد به روايات رجوع شود و صحيح، تمسك به ادله ديگر است كه 1) اجماع است كه در فتواي فقها ما اتفاق است و 2) سيره متشرعه است و 3) روايات است كه البته با وجود اين روايات، بعيد است اجماع تعبدي اثبات شود و كاشفيت سيره متشرعه هم شايد مشكل شود.
 روايت اول: صحيحه عبدالرحمن است (بالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم!( [3] ).
 
 بررسي دلالت روايت
 گفته شده كه اين روايت، در جواز احتساب دين بر فقير به عنوان زكات، صريح است لكن اين صراحت محل اشكال است چون در سؤال سائل دو چيز فرض شده و دو قيد اخذ شده است:
 1) مديون بودن و قادر نبودن بر ادا.
 2) مستوجب زكات بودن ـ كه ظاهر درفقر است ـ پس از روايت بيش از اين استفاده نمي شود كه نسبت به فقيري كه مديون است و بر اداء دين هم ندارد، مي توان دينش را از زكات حساب كرد و اين از مواردي است كه مصداق هر دو عنوان و هر دو مصرف است اما جايي كه فقير قادر بر ادا باشد هر چند فقير هم بوده و مؤونه سالش را ندارد، لكن مصداق (الغارمين) در آيه زكات نيست و تنها مصداق مصرف اول آيه است ـ كه اصل بحث همين است ـ در نتيجه مشمول اين روايت نيست.
 بنابر اين روايت از اين ناحيه ـ كه مربوط به بحث ما است ـ مجمل است و تنها در جايي كه مجمع المصرفين باشد ـ هم فقير و هم غير قادر بر پرداخت ـ در جواز احتساب از زكات صريح است مگر اين كه گفته شود كه مقصود از (لا يقدرون علي قضائه) همان فقر است كه خلاف ظاهر اولي سؤال و اخذ هر دو قيد در موضوع سؤال است و يا استظهار شود كه منظور از ذكر قيد دوم (وهم مستوجبون للزكاة) اين است كه مي خواسته از سهم فقرا به آنها بدهد نه از سهم (غارمين).
 روايت دوم: (وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد بن سماعة عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يكون له الدين علي رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (فليعطه) من زكاته و لا يقاصّه بشيء من الزكاة)( [4] ).
 
 بررسي دلالت روايت
 سؤال در اين روايت، از پرداخت سهم فقراء و احتساب دين به عنوان زكات است لهذا اشكال سابق بر اين روايت وارد نيست و امام - عليه السلام - در مقام جواب، تفصيل داده اند كه در صورتي كه فقر شخص فقير به گونه اي باشد كه بتواند دينت را از طريق حرفه يا فروش متاعي كه دارد، پرداخت كند، مي تواني دين را به عنوان زكات احتساب كني ولي اگر فقيري است كه نه كاري دارد نه متاعي كه بتواند با فروش آن دين تو را بدهد ـ يعني فقير، تهي دست است ـ بايد زكات را به او پرداخت كرد نه آنكه مقاصةً آن را به جاي دينت بردارى.
 البته مورد استدلال، صدر روايت است كه دلالتش روشن و تمام است اما ذيل آن، الزامي به پرداخت زكات به چنين فقيري دارد كه ظاهر اين الزام، وجوب است ولي آن را بر استحباب حمل كرده اند چرا كه بر مكلف اصل اعطاء زكات به اين فقير، واجب نيست.
 روايت سوم: وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - في حديث أن عثمان بن بهرام قال له: أني رجل موسر و يجئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي. فقال له أبو عبد اللَه: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده؛ فإنَّ رَدَّهُ عند الله عظيم( [5] ).
 
 معنای روايت
 امام - عليه السلام - مي فرمايد حال كه موسر هستي به او قرض بده تا وقتى، سر سال زكوي رسيد آن را به عنوان زكات احتساب كني و اين، بر اين كه مي توان دين بر ذمه فقير را زكات احتساب كرد دلالت روشني دارد.
 
 سند روايت
 البته در سند روايت سهل بن زياد است كه تضعيف شده است مگر اين كه بگوييم (الأَمْرُ فِي سَهْلٍ، سَهْلٌ) چنانچه بعيد نيست تضعيف وي به لحاظ غلو او باشد نه وثاقتش.
 
 روايت چهارم: مرسله صدوق است قال: وقال الصادق - عليه السلام -: نعم الشيء القرض أن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة( [6] ).
 
 نقد روايت، سنداً و دلالة
 ليكن هم سند اين روايت درست نبوده و غير قابل اعتماد است چون از مراسيل هست ـ فرقي ميان ارسال صدوق ابتداءً از امام - عليه السلام - و غيره نيست و هم همان اشكال در روايت اول، بر اين استدلال وارد است در روايت فرض عدم امكان پرداخت دين آمده است ـ كه مصرف غارمين است ـ و شامل موردي كه فقير بوده ولي امكان اداي دين را دارد، نمي شود زيرا ايسار بر پرداخت دين ملازم با غني بودن نيست


[1] - الطباطبائي، العروة الوثقي (المحشى)، ج4، ص106.
[2] - سورة التوبة (9): الآية 60.
[3] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص296 (12058-2).
[4] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص296 (12059-3).
[5] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص300 (12065-2).
[6] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص303 (12079-16).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo