بحث در جواز اعتماد به قول مدعى فقر در باب اعطاء زكات بود و گفتيم ادله اى بر آن اجواز، ادعا شده است كه اهم آن روايات بود كه روايت اول روايت عامر بن جزاعه است و بحث سندى اين روايت گذشت و استدلال به اين روايت از اين جهت است كه امام - عليه السلام - بدون درخواست بينه، ادعاى فقر شخص را قبول كرده اند و به او صدقه داده اند ولى به اين استدلال اشكالاتى شده است.

 

 اشكال اول: اينكه مراد از حق در اين روايت زكات باشد، معلوم نيست و ممكن است حقوقى ديگرى باشد كه در قرآن مى فرمايد {وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} يا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

 اشكال دوم: اينكه ممكن است اين اتفاق در روايت قضيه شخصيه باشد و نمى توان از آن يك قاعده كلى استنباط نمود زيرا ممكن است در اين مورد خاص ،براى امام - عليه السلام -، اطمينان حاصل شده باشد.

 اشكال سوم: اينكه ممكن است امام - عليه السلام - از باب استصحاب عدم غنا اقدام كرده باشند كه اگر حالت سابقه غنا مى بود معلوم نبود امام - عليه السلام - قول او را قبول مى كردند.

 

 پاسخ به اشكال اول

 اما اشكال اول ـ كه مراد از حق زكات نبوده و ممكن است حق ديگرى باشد ـ عرض مى كنيم اولاً با لحاظ معهود و معروف بودن اينكه صدقه، حق واجب در اموال، براى فقرا است كه امام - عليه السلام - به آن اشاره مى كنند ـ منصرف روايت نظر به صدقه دارد و ثانياً: اگر هم، حق ديگرى منظور باشد باز مصرفش فقرا و مساكين هستند نه اغنياء و اگر در مورد آن اتفاقات هم ـ كه فقر، در مصرف آنها شرط است ـ قول خود شخص قبول شود احتمال فرق بين آنها و زكات نيست بلكه شايد در زكات ـ كه اعطايش واجب است ـ اولى به قبول باشد زيرا واجب است به فقير داده شود.

 

 پاسخ به اشكال دوم

 اما اينكه اين مطلب قضيه شخصيه باشد و علم يا اطمينان به فقر آن شخص، براى امام - عليه السلام - حاصل شده باشد اين هم درست نيست زيرا امام - عليه السلام - در مقام بيان حكم شرعى قرار گرفته است چون استدلال فرمودند و گفته اند تو از كسانى هستى كه در اموال ما حق دارى و اين كلام، ظهور دارد در اينكه وجوب انفاق بر فقرا، مراد است و اقدام، به جهت امتثال اين تكليف است و اگر علم به فقير بودن و يا بينه لازم داشت بايد امام - عليه السلام - به آن هم اشاره مى كردند خصوصاً اينكه معمولاً با صرف ادعا، علم حاصل نمى شود.

 در نتيجه عرف اين را مى فهمد كه در اعطاء زكات، ادعاى فقر، با ظاهر مقبول، كافى است بله مى توان گفت اين روايت إطلاقى نسبت به موارد اتهام مدعى و يا وجود قرينه اى بر كذب ندارد خصوصاً اينكه در اينجا ابتداءً اين فرد، درخواست قرض نمود و معلوم مى شود كه او گدا و متكدى و در معرض اتهام نبوده است و ظن به صدق در اينجا حاصل مى شود مخصوصاً با نفى با قسم سؤالهاى قبل امام - عليه السلام - و لا اقل مى توان به مقدارى كه مرحوم سيد - رحمه اللَه - و مشهور فتوى داده اند از اين روايت استفاده كرد.

 

 پاسخ به اشكال سوم

 اما اينكه امام - عليه السلام - به اصل تمسك كرده باشد اين هم صحيح نيست زيرا اگر نظر به حالت سابقه و استصحاب عدم ملك بود لزومى نبود كه امام - عليه السلام - سؤال و جوابهايى داشته باشند و اينكه امام - عليه السلام - سؤال و جواب مى كنند و بعد، آن جمله را متفرع بر آن سؤالات فرموده و اقدام مى نمايند، ظهور در اين نكته دارد كه امام - عليه السلام - از باب ثبوت فقر از ادعاى او ـ نه استصحاب ـ اقدام كرده اند.

 

 روايت دوم

 برخى از روايات است كه صاحب وسائل در باب كسى كه مالى را ـ مثلاً جاريه اى را ـ براى خانه خدا نذر كرده است مى آورد كه در مقام عمل، چه بايد كرد و آنها روايات متعددى است كه مى گويد آنچه را نذر كردى بفروش و به كسى امر كن كه كنار خانه خدا ندا دهد كه هر كسى كه فقير يا ابن سبيل است به فلان جا مراجعه كند و هر كه آمد (أَوَّلاً فَأَوَّلاً) به آنها از ثمن آن چيز منذر بدهد مانند روايت على بن جعفر:

 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ: قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ مُرْ مَنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي: أَلاَ مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ أَوْ نَفَدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنِ فُلاَنٍ، وَمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتَّى يَنْفُدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ( [1] ).

 

 بررسى سند و دلالت روايت

 اين روايت را مرحوم شيخ و كلينى هر دو از موسى بن القاسم از على بن جعفر از امام موسى الكاظم - عليه السلام - نقل كرده اند و سند اين روايت معتبر است زيرا موسى بن القاسم بجلى است كه ثقه و از اجلاء است و از نظر دلالت هم گفته مى شود كه عناوين ذكر شده در اين روايت، مطابق با عناوين مستحقين زكات است كه در اين موارد، ادعا قبول شده است و گفته شده كه مى توانى به هركس كه زودتر آمد وادعا كرد، از ثمن بدهى و اگر در منذور از براى خانه خدا جايز باشد در ساير صدقات نيز جايز است.

 

 اشكال به دلالت روايت

 اشكال شده است كه منذور از براى كعبه است و تعدى به زكات، مشكل است و ممكن است در مورد، توسعه داده باشد كه در شعاير كعبه صرف شود و صرف در مورد زوار هم از شئونات و شعائر كعبه است ولو فقير نباشد.

 

 پاسخ اشكال به روايت

 اولاً: در نقل شيخ در ذيل روايت اين تعبير آمده است كه (حَتَّى تُصَدِّقَ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ)( [2] ) كه صريح است در نظر به همان صدقه ـ هر چند مستحب ـ اما مصرف آن هم مانندصدقه واجب است پس صدقه چه واجب و چه مستحب مربوط به فقير است و اگر اين عناوين دخيل نبود وجهى نداشت كه منادى بگويد فقرا و ابن سبيل ها بيايند بلكه ندا مى داد كه همه زوار بيايند.

 ثانياً: ظاهر روايت اين است كه در تشخيص مصرف هر حقى، اظهار و ادعاى مدعى ظاهر الصلاح كافى است البته اين روايت هم نسبت به موارد اتهام، إطلاقى ندارد ولى از روايت قبل اوسع است زيرا در اين روايت قرينه بر ظن به صدقه، وجود ندارد مگر اينكه بگوييم در اين جا، چون كسانى كه ادعا كرده اند، حجاج بوده اند كه ظن نوعى به صدق آنها حاصل مى شود باقى روايات اين باب هم مثل همين روايت است البته در بعضى از آنها عنوان نذر آمده و در بعضى عنوان هدى، كه بعيد نيست همان كبرى كلى از مجموع اين روايات استفاده شود.

 

 روايت سوم:

 مرسله محمد بن خالد عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال جاء رجل إلى الحسن والحسين - عليهما السلام - وهما جالسان على الصفا، فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم! فأعطياه( [3] )

 

 بررسى سند و دلالت روايت

 در اين روايت ظاهر اين است كه سائل متكدى بوده است و لذا امام - عليه السلام - از او سؤآل كرده اند اين روايت داراى اشكال سندى است زيرا مرسله است ولى دلالت اين روايت مثل روايات قبلى است و اين كه امام - عليه السلام - به ادعاى فقر اكتفا كرده اند نه اينكه قضيه شخصيه اى بوده باشد زيرا امام - عليه السلام - در اين روايت نيز كبرى قضيه را بيان مى كنند خصوصاً كه امام صادق - عليه السلام - اين جريان را نقل مى كنند و اين ظاهر در بيان حكم است نه صرف نقل داستان و اگر نگوييم كه مراد از صدقه در اين روايت صدقه واجب است لا اقل نسبت به صدقه واجب إطلاق دارد.

 بنابر اين دلالت روايات بر حكم صحيح است و مفاد روايات اوسع از فتواى ماتن است و عدم اتهام كافى است البته اگر كه سيره متشرعه را قبول كرديم كه بعيد نيست منشاش همين روايات و عمل ائمه(عليهم السلام) باشد بايستى به قدر متيقن آن اكتفا كنيم كه مورد ظن به صدق بلكه وثوق به معناى ظن قوى به صدق است نه بيشتر چون كه سيره دليل لبّى است.