< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 معيار در فقير شرعی
 روايات دال بر تعيين ميزان در فقير شرعی گذشت و از آنها استفاده می شد كه ميزان، داشتن مؤونه يك سال است در مقابل آن روايات، چند روايت ديگر هست كه ممكن است توهم شود با روايات مذكور معارضه دارد و ظاهر بعضی از آنها همان فتوای عامه است كه اگر كسی به مقدار نصاب زكوی داشت اخذ زكات بر او حرام است و روايتی هم داريم كه نقطه مقابل را می گويد يعنی اگر كسی بيش از مؤونه سال را هم داشته باشد می تواند زكات بگيرد.
 
 روايات ظاهر در فتوای عامه
 روايت اول: كه صحيحه زرارة است البته زرارة و محمد بن مسلم هر دو نقل كرده ولی در سند آمده است كه قال زرارة (عن زرارة و ابن مسلم) قال زرارة عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - في حديث قال: قلت لأبي عبد اللَه - عليه السلام -: وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً. قال: ثم قال: لا تحلُّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أَخَذَهَا حراماً)( [1] ) ظاهراً صدر روايت ـ كه سؤال از زكات بوده است در اينجا نيامده است ـ آن است و پرسيده است كه اگر بيش از يك فقير در شهر بود به چه صورتی زكات را پرداخت كنيم به همه بدهيم يا به يكی و امام - عليه السلام - در ادامه جواب می فرمايد حتی المقدور به همه فقرا بده سپس می فرمايد كه اگر كسی چهل درهم داشته باشد كه سال هم بر آن گذشته است جائز نيست زكات بگيرد.
 
 نقد صحيحه
 جواب از اين روايت روشن است زيرا:
 اولاً: نصاب اول زكات درهم چهل درهم نيست و تا به دويست درهم نرسد زكات ندارد ولذا فتوا عامه را نمی رساند.
 و ثانياً: اين روايت ناظر به اين نكته است كه اگر كسی دارای مؤونه سال هست و اضافه بر آن، چهل درهم هم دارد نمی تواند زكات بگيرد يعنی در مورد كسی است كه از مؤونه سال هم بيشتر دارد چون فرض حلول حول بر چهل درهم شده است كه در طول آن مدت چهل درهم نزد او باقی مانده است لذا معلوم می شود كه مخارج سالش را داشته و تمام خرجهايش را كرده و در طول سال به اين مقدار نياز نداشته است پس می توان گفت چنين فردی مؤونه سالانه را داشته است و غنی شرعی محسوب می شود.
 ثالثاً: دلالت مذكور دلالت اطلاقی است يعنی اطلاقش، شامل كسی هم كه مؤونه سال را ندارد می گردد و با روايات گذشته معارض است كه آنها مقيد و مخصص اين اطلاق خواهند بود زيرا كه آنها صريح بودند در اينكه اخذ جائز است حتی نسبت به كسی كه نصاب را داشته است.
 روايت دوم: ذيل صحيحه أبي بصير است كه گذشت و صدرش بر اين دلالت می كرد كه ميزان، داشتن مؤونه سال است و در ذيل آن آمده است (...ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)( [2] ).
 
 شرح روايت
 بعضی گفته اند كه (أن يأخذ الزكاة) زائد است كه اين كلام وجهی ندارد چون تأكيد است و علی ای حال به اين فقره كه امام - عليه السلام - در موضوع عدم حليت اخذ زكات دو قيد آورده اند استدلال شده و آن دو قيد عبارتند از 1) داشتن حرفه و 2) مالك بودن آن مقداری كه در آن زكات واجب است يعنی اگر كسی كه حرفه ای دارد و درآمدش به اندازه مؤونه سالش هم نيست ولی به مقدار نصاب داراست زكات بر وی حرام بوده و نمی تواند زكات بگيرد و ظهور قيد هم در اين است كه در حكم دخيل است پس ثابت می شود كه اگر كسی به مقدار نصاب دارد نمی تواند زكات بگيرد.
 
 جواب به استدلال فوق
 اگر اين قيد به تنهايی ذكر شده بود و مثلاً می فرمود (كل من يملك بمقدار النصاب تحرم عليه الزكاة) شايد اين استظهار تمام بود ولی اين ذيل در مقابل صدر روايت آمده است كه در آن فرض شده اگر كسی هفتصد درهم هم داشته باشد ـ با اين كه هفتصد درهم نصاب زكوی را دارد ـ ولی برای مؤونه اش كافی نيست، می تواند زكات بگيرد و سائل فرض زكات بر هفتصد درهم را كرده بود و ضمناً سؤال كرده بود كه آيا هفتصد درهم خودش زكات دارد يا خير؟ كه امام - عليه السلام - فرموده بودند بله متعلق زكات قرار می گيرد ولی می تواند آن زكات را خودش برداشته و برای عيالش صرف كند چرا كه به جهت نداشتن حرفه، مؤونه سالش را ندارد و هفتصد درهم خرج و مؤونه يكسال او نمی شود و كمتر از يكسال است ولذا قبلاً اينگونه استظهار كرديم كه آن زكات هفتصد درهم كه در صدر روايت فرض شده است زكات نقدين است چون كه فرض حرفه نشده بود.
 پس در شق اول در صدر روايت فرض مالك بودن نصاب را كرده است و اين كه خودش می تواند زكات آن را بگيرد چون حرفه ای ندارد كه مؤونه سالش را تأمين كند لهذا در شق بعدی هم كه فرض شده است كه آن شخص، حرفه و به تبع آن مؤنه سال را داشته باشد باز امام - عليه السلام - اين نكته را ذكر كردند و فرمودند در صورتی كه مقدار نصاب را داراست نمی تواند از زكات آن مال بردارد و اين همان جهتی است كه در شق اول فرض شده بود كه اگر به مقدار نصاب دارا باشد چون حرفه ای ندارد تا مخارج سالش را تأمين كند می تواند زكات خودش را هم اخذ كند.
 در نتيجه ذكر اين قيد در ذيل به اين جهت كه ذكر شد، می باشد نه به اين جهت كه مالك نصاب مطلقا نمی تواند از زكات اخذ كند زيرا اين مطلب بر خلاف صدر است كه فرض شده است دارای هفتصد درهم ـ كه اين مبلغ متعلق زكات است ـ بوده است وليكن چونكه حرفه ای نداشته و به آن مبلغ نيازمند بوده است فقير می باشد.
 بنابراين ظاهر ذيل اين می شود كه كسی كه حرفه ای دارد كه می تواند با آن مؤونه سالانه خويش را تامين كند نمی تواند از زكات مال خودش كه به آن زكات تعلق گرفته است اخذ كند و آن زكات را برای خود بردارد همچنانكه نمی تواند زكات ديگران را اخذ كند و ذكر جمله (وعنده ما تجب فيه الزكاة) به اين جهت است نه به جهت غنی شدن و دخل در حرمت اخذ زكات.
 
 روايات دال بر اخذ زكات با وجود مؤونه سال
 روايتی كه به عكس مطلب دلالت می كند كسی كه مؤونه سال را هم دارد می تواند زكات بگيرد.
 
 روايت ديگر أبي بصير است:
 عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَه - عليه السلام - عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفّاف وله عيال كثيرٌ، أَلَهُ أَن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد! أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم! قال: كم يفضل؟ قال لا أدری! قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاةَ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة. قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟! قال: بلی! قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها علی عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقی منها شيئاً يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه علی عياله حتى يلحقهم بالناس( [3] )
 مراد از خَفّاف چرم فروش است در اين روايت امام - عليه السلام - معيار را اين قرار داده اند كه اگر به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارد نمی تواند زكات بگيرد و الا می تواند و در ادامه می فرمايد: زكات دراهم خودش را هم بايد بدهد البته می تواند صرف مخارج عيالش كند ومقداری را به ديگران بدهد و اين جای بحث دارد كه پرداخت به ديگران واجب است يا مستحب و قبلاً گفتيم در بعضی از روايات آمده است كه ولو يك درهم هم شده به ديگران بدهد و لذا ظهور در استحباب دارد علی ای حال به صدر اين روايت استدلال شده است كه اگر به اندازه مؤونه سال داشته باشد بازهم می تواند زكات بگيرد تا جايی كه به اندازه يك برابر و نيم از مؤونه دارا شود و اين خلاف روايات گذشته است.
 
 بررسي روايت
 ولي اين روايت جواب اين است كه:
 اولاً: در سند اين روايت علی بن أبي حمزه بطائنی است كه تضعيف شديد شده است البته بعضی تضعيف را حمل بر فساد عقيده او حمل كرده اند و اين بحث هم هست كه آيا تا آخر بر وقف، باقی ماند يا اينكه آخر عمرش از وقف برگشت بعضی هم خواسته اند بگويند كه روايات قبل از وقف او حجت است زيرا كه روايات زيادی دارد و قائد أبي بصير هم بوده است ولی مشهور ضعف اوست البته سند مذكور از صدوق است وليكن كلينی اين روايت را به سند ديگری نقل می كند غير از سند صدوق ولی در سند ايشان هم چند نفر هستند كه مجهولند (مانند بكربن صالح و اسماعيل بن عبدالعزيز و ابيه) لذا آن هم قابل اعتماد نيست. پس از نظر سند روايت ضعيف است.
 وثانياً: از نظر دلالت هم می توان گفت اين روايت منافاتی با روايات گذشته ندارد زيرادر اين روايت تعبير قوت آمده است و قوت يكسال هم نيامده است بلكه از وجود قوت تعبير شده است و قوت از مؤونه اخص است و فقط مربوط به مؤونه خوراكی است و امام - عليه السلام - اين را می فرمايند كه ميزان فقط قوت نيست و مؤونه های ديگر از قبيل پوشاك و مسائل ديگر هم بايد لحاظ شود و اين معياری را كه فرموده اند شايد ناظر به مخارج آن زمان بوده است كه به اندازه يك و نيم برابر از قوت باشد كه اين مقدار به اندازه مؤونه های متعارف آن زمان بوده است.
 پس كأنه امام - عليه السلام - در اين روايت می خواهند بفرمايند كه لازم نيست فقط به اندازه بخور و نمير داشته باشد تا بتوان به او زكات داد بلكه تا جايی كه بتواند بر عيالش توسعه دهد در طعام و پوشاك و غيره می توان به او زكات داد و اين مطلب در روايات ديگر هم آمده بود و گذشت كه سختگيری لازم نيست و در ذيل همين روايت نسبت به آن اشاره شده است و چون سؤال از شخص خاصّی بوده است و (تعبير رجل من اصحابنا هم در بعض نسخ هست) امام - عليه السلام - باتوجه به حال او يك برابر و نيم از قوت را كافی دانسته اند.
 لهذا اين روايت هم بر خلاف آنچه در روايات معتبره گذشته به آن تصريح شده بود ظهور نخواهد داشت بنابراين فتوای مرحوم سيد كه مطابق مشهور بلكه اجماع فقهای ماست تمام است.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص240 ح11927 - 5، و267 ح11990 - 4.
[2] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص231، ح11905 - 1.
[3] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص232، ح11908 - 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo