دومين زكات مستحب: حبوبات

 دومين مورد از موارد استحباب زكات، حبوبات غير از غلات اربع مى‌باشد كه مرحوم سيد رحمه اللَه مى‌فرمايد:

 «الثَّانِي: ممّا يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع؛ فإنَّها واجبة فيها، وعدا الخُضَر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها؛ ففي صحيحة زرارة: عفا رسول اللَه صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت: وما الخضر؟ قال ‌عليه السلام : كل شَيْء لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك»

 در ذيل بحث موارد نه گانه زكات، روايات اين مسئله گذشت البته از اين گياهان سبزيجات و ميوه‌جات كه تازه هستند و معمولاً اگر بمانند فاسد مى‌شوند به مقتضى صحيحه زراره استثناء مى‌شود كه اين مطلب هم گذشت و آنچه در اينجا اضافه شده اين است كه شرائط اين زكات از نصاب و مقدار زكات و تفاوت ميان آبيارى ديمى و دستى مثل زكات واجب در غلات اربعه است زيرا كه ذيل همان زكات غلات وتوسعه آنها روايات وارد در اين زكات مستحب آمده است.

 

 سومين زكات مستحب: اسب ماده

  سومين مورد از موارد استحباب زكات، اسبهاى ماده هستند مرحوم سيد رحمه اللَه مى‌فرمايد:

 «الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ولا بأس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي وفي البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما».

 در زكات بر اسب ماده عامله نبودن شرط نيست گرچه در زكات انعام شرط شده بود البته ما آنجا هم اشكال كرديم كه شرط نيست ولى آنجا مشهور شرطيت بود و در اينجا در خود روايت مذكور در اين باب آمده است كه شرط نيست اين بحث هم قبلاً گذشته بود .

  مدرك اين زكات دو روايت كه هر دو صحيحه بوده و از زراره نقل شدند، مى‌باشد يكى را زراره و محمد بن مسلم با هم نقل مى‌كنند:

 «عن محمد بن مسلم وزراره عنهما جميعاً عليه السلام قالا: وضع أمير المؤمنين ‌عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً» [1] در اين روايت سخن از فعل اميرالمؤمنين ‌عليه السلام است كه بر اسب عربى در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربى يك دينار زكات قرار داده است.

 و در صحيحه ديگر زراره تفصيل بيشترى آمده است:

 «عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَه ‌عليه السلام: هل في البغال شيء؟ فقال: لا! فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي‌ء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا! ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شَيْء» [2] .

 و در اين روايت زراره از اسب و شترى كه عوامل هستند سؤال مى‌كند ولى امام‌ رحمه اللَه در پاسخ ميزان را سائمه بدون قرار مى‌دهند.

  مزيت روايت اول اين است كه مقدار زكات را بيان مى‌كند و در مقابل، روايت دوم بين اسب ماده و اسب نر تفصيل داده است و اين نكته را در روايت اول نيز بايد قيد بگيريم كه فقها هم همين كار را كرده‌اند و همچنين در روايت دوم قيد سائمه بودن هم آمده و ضمناً شرط حول هم در هر دو روايت اخذ شده است و ما از اين روايت استفاده كرديم كه در زكات واجب انعام هم عامله بودن مانع نيست و ملاك سائمه بودن است زيرا در آن از زكات شتر هم كه واجب است سؤال شده است و مراد در اين دو روايت زكات بر اسب است نه چيز ديگر زيرا هم در روايات دوم اسب به بعير عطف شده است و هم در ذيل آن تعبير«صدقه» آمده است و اينكه فعل اميرالمؤمنين ‌عليه السلام نقل شده دليل نمى‌شود كه اين زكات نبوده و ماليات ديگرى است بلكه اين تعبير مثل همان تعبير «وضع رسول اللَه» است مخصوصاً با ذكر «فى كل عام» البته اگر روايت دوم نبود مى‌شود گفت كه وضع زكات بر اسب از اميرالمؤمنين ‌عليه السلام بما هو حاكم صادر شده است ولى با وجود روايت دوم و عطف شدن زكات اسب به بعير ظاهر مى‌شود كه مراد بيان حكم شرعى است كه بايد به قرينه روايتى كه بر نفى وجوب زكات در غير از انعام ثلاثه نسبت به اسب ماده صراحت داشت، بر استحباب حمل شود - همانگونه كه قبلاً گذشت - و مرحوم سيد رحمه اللَه در اينجا اضافاتى دارند:

 1) در اينجا نصاب را شرط نمى‌كنند.

 2) انفراد در ملك را نيز شرط نمى‌كنند و اگر اسبى براى دو نفر باشد بازهم اين زكات مستحب ثابت است .

  البته شايد اين دو مطلب فوق مخالف مشهور - كه اكثر انفراد در ملك و همچنين نصاب را شرط مى‌دانند - باشد و مدرك مشهور ظاهر روايت دوم است كه زكات اسب و شتر را با هم يكى دانسته است و در هر دو مورد سائمه بودن را شرط كرده است كه از آن استفاده مى‌شود در ساير شرايط نيز مانند يكديگر مى‌باشند مضافاً به اينكه ماليات‌ها بر مالك قرار داده مى‌شود و وقتى مى‌گويند يك فرس منصرف به اين است كه يك فرس كه ملك يك مالك است نه بر خود فرس ولو ملك ده نفر بوده يا اصلاً ملك كسى نباشد و روايت اول هم از اين نواحى در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن براى نفى كليه قيود ديگر تمسك شود و اين روايت مثل تعبير (جعل على الشعير زكاة) است خصوصاً اين كه در ذهن عرف هم مركوز است كه در زكات انعام ملك نصاب شرط است.

 

 چهارمين زكات مستحب: درآمد زمين، مغازه و باغات

 مورد چهارم از موارد استحباب زكات درآمد زمينها و مغازه‌ها و باغات و امثال اينهاست مرحوم سيد رحمه اللَه مى‌فرمايد:

 «الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها والظاهر اشتراط النصاب والحول والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين»

 اين توسعه زكات استحبابى مال التجاره است يعنى تكسب با اجاره دادن مثل كسب يا تجارت است.

  عمده دليل بر اين حكم:

 1) الغاء خصوصيت از روايات مال التجاره است به اين نحو كه بيع و شراء خصوصيت ندارد و اجاره و امثال آن را هم شامل مى‌شود.

 2) روايت خاصه‌اى است كه قبلاً در ذيل شرائط عامه گذشت و آن مفهوم صحيحه على بن جعفر است:

 «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَه ‌عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة؟ قال: لا!» [3] .

 در اينجا از امام ‌عليه السلام سؤال مى‌كنند كه چنانچه از درآمد ميوه باغ استفاده شود و ميوه به حدى باشد كه اگر بفروشد به اندازه زكات مال التجاره است آيا زكات دارد يا نه و امام ‌عليه السلام مى‌فرمايد: اگر ميوه را مى‌خورند زكات ندارد و مفهومش اين است كه اگر براى تكسب باشد زكات دارد

 3) استفاده از روايت كرخى است زيرا اينكه امام ‌عليه السلام در آن مى‌فرمايد مكلف براى خود سر سال قرار دهد و هر چه در دستش باقى ماند «ما نضّ بيدك» زكاتش را بدهد و اين شامل همه انواع درآمدها مى‌شود.

 4) تعبير (كل مال عملت به) در خبرمحمد بن مسلم است «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول» [4] كه اين هم شامل عمل با منافع اعيان و تكسب به آنها مى‌شود و در مورد اشتراط حول در اين زكات هم مى‌گوييم: اگر اطلاق اين دو روايت را بپذيريم كه در آنها حول آمده بايد قائل به اشتراط شد و اگرنپذيريم باز عرف از تعبير روايت على بن جعفر مى‌فهمد كه نظر به زكات مال التجاره است كه حول در آن شرط است و به همين نكته هم مقدار زكات، همان يك چهلم مى‌شود مضافاً به روايات مطلقى كه در مورد اموال اغنيا آمده بود مثل روايت از امام رضا عليه السلام: «أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قيل لأبي عبد اللَه ‌عليه السلام: لأي شيء جعل اللَه الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن اللَه عزوجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد» [5] كه امام ‌عليه السلام مى‌فرمايد كه مقدارى كه در مال اغنياء قرار داده شده يك چهلم است و هر جا شك كرديم مرجع، روايات عام فوقانى است.

 

 پنجمين زكات مستحب: زيور آلات

 (الخامس الحُلِيّ وزكاتُه إعارته لمؤمن) مورد پنجم از زكوات مستحبه زيور آلات از طلا نقره است كه مرحوم سيد رحمه اللَه مى‌فرمايد زكاتش عاريه دادن آن به مؤمن است كه و مدركش مرسله «عن أبي عبد اللَه ‌عليه السلام قال: زكاة الحُلِيّ عاريته» [6] است البته در اين روايت قيد مؤمن نيامده است و ايشان ظاهراً به اشتراط ايمان در مستحقين زكات تمسك كرده است اما اين روايت:

 أولاً: مرسله است و قابل تمسك نيست.

 وثانياً: تعبير زكات در آن، كنايه از احسان و عاريه دادن زيور آلات است مثل تعبير زكات باطن در روايات ديگر كه مى‌فرمايد: «قال: كنت عند أبي عبد اللَه ‌عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟! فقال: أريدهما جميعاً. فقال: أما الظاهرة فَفِي كل أَلْف خمسة وعشرون. وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك» [7] امام ‌عليه السلام در اين روايت مى‌فرمايد كه زكات باطن اين است كه اگر برادر مؤمن از تو چيزى خواست كه از تو نيازمندتر بود از او دريغ نكنى و مى‌شود گفت كه اين‌ها از مستحبات است ولى مربوط به باب زكات نيست بلكه مجرد تشبيه است واگر قرار بود كه اين موردجزو زكات باشد بايد زكات باطنى را هم در اينجا اضافه مى‌كرديم در حالى كه عنوان اين استحباب مطلق كمك به ديگران است.

 

 ششمين زكات مستحب: مال غائب

  مورد ششم از موارد استحباب زكات مال غائب است مرحوم سيد رحمه اللَه مى‌فرمايد (السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إِذَا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن) يعنى مالى كه شرط تمكن از تصرف در آن نيست بعد از تمكن، مستحب است كه زكات يك سال آن داده شود و اين مطلب در ذيل همان اشتراط تمكن از تصرف آمده بود و مرحوم سيد رحمه اللَه در آنجا توسعه قائل بود و حتى غيبت يك سال را كافى مى‌دانست ولى در اينجا دو سال يا بيشتر را شرط مى‌كنند و درست همان توسعه است گرچه در يك روايت آمده بود كه مالى سه سال مدفون و غائب است ولى در رواياتى مثل صحيحه زراره آمده است: «عن زرارة عن أَبِي عبد اللَه ‌عليه السلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعامٍ واحدٍ» [8] و اين تعبير مطلق است در روايت اسماعيل بن عبدالخالق هم به اين توسعه تصريح شده بود (إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَه ‌عليه السلام: أعلى الدَّيْن زكاة؟ قال: لا، إلاَّ أن تقر به، فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها» [9] ما بايد در اينجا بايد يك مورد را الحاق كنيم و آن اينكه در جايى كه مال التجاره نسبت سرمايه نقصان داشته باشد آن مال التجاره زكات نخواهد داشت وليكن اگر آن را بفروشد زكات يك سال را بدهد در روايت هم همين تعبير آمده است و سياقش عين سياق مال غائب است مثلاً در موثقه سماعه آمده است «وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة» [10] و يا در صحيحه ابن ابى نصر آمده است «ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا. قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة» [11] و يا در صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق آمده است «وإن كنت إنَّما تربض به لأنّك لا تجد إلاَّ وضيعة، فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها» [12] بعضى اين تعابير را اينگونه حمل كرده‌اند كه مراد اين است كه وقتى فروخت زكات نقدين را بعد از گذشت يك سال ديگر بدهد - كه زكات نقدين است - و ليكن اين حمل خلاف ظاهر است بلكه صريح برخى از روايات است زيرا در تعابير آمده كه زكات يك سال از سالهاى گذشته را بدهد نه آينده.