بحث در شرط چهارم بود و اينكه آيا در زكات مال التجاره بقا عين رأس المال يا بقاء ماليت راس المال كافى است ظاهر مرحوم سيد اولى است ولى مشهور بلكه ادعاى اجماع شده است كه دومى است و بيان شد براى قول مرحوم سيد دو وجه مى توان ذكر كرد كه يك وجه استظهار از روايات بود كه گذشت.

 

 وجه دوم:

 استدلال به روايات زكات مال التجاره است كه قيد بقاء مال هم در كلام سائل و هم دركلام امام - عليه السلام - آمده است مانند موثقه اسماعيل (إنّا نكبس الزيتَ والسّمن نطلب به التجارةَ فربّما مكث عندنا السنةَ والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: ... وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلا وضيعةً فليس عليك زكاة) [1] و روايت سماعه (قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك! قال: ليس عليه زكاةٌ حتى يبيع، إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل) [2] و صحيحه محمد بن مسلم (سألت أبا عبد اللٰه - عليه السلام - عن رجلٍ اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال) [3] ظاهر تعابير اين است كه بقاى عين مال التجاره موجب زكات است اگر نقصان و وضيعه اى نداشته باشد يعنى در اين جا دو قيد اخذ شده است:

 قيد اول: عدم نقصان.

 قيد دوم: بقاى يكسال.

 پس موضوع مال التجاره آن است كه عين مال يك سال بماند.

 

 نقد اين وجه:

 اين وجه هم قابل خدشه است چون تعبير (حبسه) و (أمسكه) اگر چه در كلام امام - عليه السلام - هم آمده است اما متفرع بر كلام سائل است و اين تعابير در كلام امام - عليه السلام - متفرع بر سؤال سائل آمده است پس بايستى ديد جهت سؤالى كه در ذهن سائل بوده است چيست؟ جهت اين است كه: در اينجا چون مال التجاره در خلال سال به حركت در نيامده است بلكه نگه داشته شده است لهذا سؤال مى كند آيا اين جا هم زكات دارد يا خير يعنى سائل اصل زكات مال التجاره را مفروغ عنه گرفته است و از موردى سؤال مى كند كه مال يك سال بماند و به فروش نرود در حقيقت سؤال سائل اين بوده كه آيا ابقا مال در يك سال، آن را از مال التجاره بودن و مال متحرك بودن خارج مى كند يا خير؟ يعنى سؤال از توسعه مال التجاره بوده است نه از تضييق آن.

 بنابراين روشن است كه اين روايات بر عكس دلالت دارد و كيفيت سؤال در روايات وارده فهم توسعه را مى رساند نه تضييق را علاوه بر آن تعبير به راس المال كه در صحيحه محمد بن مسلم آمده است عرفا به معناى قيمت و ماليت است يعنى اگر آن قيمت يكسال محفوظ باشد زكات دارد.

 پس موضوع زكات بقا راس المال است نه آنكه عين كالاى تجارى يكسال باقى باشد چون بقاء عين با زكات مالى در اعيان تناسب دارد نه زكات مال التجاره كه ماليت و راس المال در آنها ملحوظ است و ظاهر روايات زكات در مال التجاره نيز همين است كه مشهور قدما ومتأخرين فهميده اند بلكه شايد در كلمات قدما اجماعى باشد.

 مضافاً بر اين استدلالات، ادله ديگرى بر صحت نظر و فهم مشهور وجود دارد مثلاً روايات ديگرى من جمله روايات زكات در مال صغير (قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به. فقال: إذا حرَّكْتَهُ فعليك زكاتُه) [4] (قال: قلت: فإني أُحَرِّكُهُ ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر! قال: عليك زكاته) [5] صراحت اين روايات اين است كه اگر مال صغير يعنى نقدين يك سال باقى باشد زكات ندارد ولى اگر به حركت و مبادله تجارى در آيد زكات دارد كه اين به معناى بقاى ماليت آن در يكسال است و قبلاً گفته شد ثبوت زكات بر كبير هم مدلول اولويتى اين روايات است زيرا احتمال فرق نيست بلكه كبير اولى به زكات است و در روايت دوم به كفايت حركت هشت ماه و بقاى چهار ما در تعلق زكات مال التجاره تصريح شده است .

 روايات ديگر ذيل صحيحه زراره است كه اختلاف ابوذر و عثمان را بيان مى كرد... (فقال - صلى الله عليه وآله-: القول ما قال أبو ذرٍ! فقال أبو عبد الله - عليه السلام - لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءَهم و مساكينهم. فقال أبوه: إليك عنّي! لا أجد منها بُدّاً) [6] كه از آن استفاده مى شود آنچه ميزان است مرور حول بر راس المال مى باشد زيرا مدعاى عثمان و محل خلاف وى با ابوذر در همين جهت بود و الا نقدين كه يكسال بعينه بماند على كل حال زكات دارد حتى طبق نظر ابوذر. همچنين روايت سماعه (قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكُّوهُ، فإن قالوا: إنا نزكّيهِ فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل) [7] صدر روايت سوال از پرداخت زكات همين مالى است كه از براى مضاربه گرفته شده است و چون زكات مال التجاره بر مالكين آن است لهذا امام - عليه السلام - فرمود اگر مالكين گفتند زكات آن را مى دهيم بر عامل مضارب تكليفى نيست و اگرگفتند چون در دست تو است اين مال التجاره را خودت زكاتش را بده بايد پرداخت نمايد و اين صريح است در اين كه ميزان حولى است كه راس المال در آن محفوظ است نه عين المال زيرا كه نظر به سال مضاربه و تجارت است.

 روايت روشن تر ديگر خالد بن الحجاج الكرخى است (قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الزكاة! فقال: اُنظر شهراً من السنة فانوِ أن تؤدي زكاتَك فيه، فإذا دخل ذلك الشهرُ فانظر ما نَضَّ - يعنى ما حصل في يدك من مالك - فزكّه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكَّيْتَ فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه) [8] در اين روايت مثل خمس ميزان را سال زكوى قرار داده است و راس المال و قيمت حاصل شده در سر سال در هر سال ميزان قرار داده شده نه عين مال.

 روايت ديگر موثقه سماعه است (عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة؛ فإنّه من المال الذي يزكى) [9] اين روايت اطلاق دارد و شامل جائى كه عين رقيق باقى نمانده است نيز مى شود البته اگر از روايات سابق استفاده تقييد شود مقيد اين روايت مى شود ليكن گذشت كه چنين ظهورى نداريم پس صحيح فتوايى مشهور است همانگونه كه اكثر محشين بر عروه گفته اند.