موارد استحباب زكات: اول زكات مال التجاره.

 مرحوم سيد (ره) در اين فصل از عناوينى كه در آنها زكات مستحب است به تفصيل بحث مى كند.

 1 ـ اولين مورد مال التجاره است كه در آن اختلاف شديدى بين عامه و خاصه وجود دارد و عامه قائل به وجوب شده اند و در مقابل بين مشهور خاصه و شايد اجماع بر عدم وجوب باشد البته مشهور قائل به استحباب هستند و برخى هم حتى استحباب را نفى كرده اند ـ مثل صاحب وافى و حدائق و برخى از متأخرين ـ البته قول سوم كه وجوب زكات در مال التجاره است ظاهر كلمات مرحوم صدوق در كتاب فقيه و مقنع است .

 موضوع و مقدار زكات در مال التجاره همان موضوع و مقدار در نقدين است به اين معنا كه منظور از آن مال التجاره ماليت مال است نه عينيت، آن هم ملحق به نقدين است كه ماليت محضه است و مكلف نقدين را ـ كه مال محض است ـ چه نگه دارد و چه با آن تجارت كند و تبديل به مال التجاره كند كه در آن ماليت محضه مورد نظر است بازهم زكات دارد و اين در حقيقت توسعه در زكات نقدين است كه عامه به آن قائل شده و خاصه اين توسعه را قبول نداشته وزكات واجب را فقط در نقدين مى داند و در مال التجاره مستحب دانسته است.

 از جمله مشهور مرحوم مفيد است كه مى فرمايد: (كل متاع في التجاره طلب من مالكه بربح... ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين (عليهما السلام)) ( [1] ايشان مى گويد مال التجاره با شرائطى كه بعداً ما بحث خواهيم كرد زكات دارد و اين سنت مؤكدى است كه از معصومين(عليه السلام) نقل شده است ولى مرحوم صدوق در فقيه مى فرمايد (إذا كان مالك في تجارة ... فعليك زكاته إذا حال عليه الحول) [2] ظاهر (عليك) در عبارت ايشان وجوب است مگر اينكه عليك به معنى اصل ثبوت و تشريع زكات باشد ـ به قرينه جاهاى ديگر فرمايش ايشان كه زكات را در همان چيز منحصر كرده است و مال التجاره از آنها نيست ـ على اى حال اگر ايشان قائل به وجوب باشند اقوال ميان علماى ما سه قول مى شود و منشا اين اختلاف هم روايات است كه در اين باب در چند جهت بحث مى شود.

 جهت اول اثبات اصل استحباب ياعدم استحباب زكات مال التجاره است كه در اين مورد دو دسته روايات داريم:

 دسته اول: رواياتى است كه زكات را در مال التجاره ثابت مى كنند و ظاهرشان وجوب است.

 و دسته دوم: رواياتى است كه زكات را در مال التجاره نفى مى كنند البته رواياتى هم داريم كه زكات را مطلقا در ماعداى تسعه نفى مى كند وليكن ممكن است گفته شود اين دسته روايات عمومات فوقانى مى باشند و قابل تخصيص به روايات توسعه زكات در مال التجاره هستند لهذا مهم دو دسته خاص در مال التجاره مى باشد.

 روايات دسته اول: رواياتى است كه در باب سيزدهم وسايل جمع آورى شده است كه چند روايت است يكى صحيحه محمد بن مسلم است كه در آن آمده است (...إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال عليها الحول فليزكّها) [3] سؤال از متاعى است كه براى تجارت نگهدارى شده است كه امام(عليه السلام) مى فرمايد اگر دليل نگه داشتن اين است كه مى خواهد به سرمايه اش برسد زيرا قيمتش كم شده است زكات ندارد ولى اگر به نيّت تجارت و سود نگه مى دارد كه اگر بخواهد بفروشد به اندازه سرمايه به او مى دهند بايد زكات آن را بدهد و در ذيل عمل تاجر را هم ذكر مى كند كه همين حكم را دارد.

 روايت بعدى معتبره خالدبن حجاج است (فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شىء آخر) [4] امام (عليه السلام) مى فرمايد اگر نگه داشتن به خاطر اين است كه قيمت سوقيه اش كم شده است و سرمايه نقصى پيدا كرده زكات ندارد والا بايد زكات را بپردازد.

 روايت بعدى روايت سماعة است كه به همان مضمون روايت محمد بن مسلم است و باز امام(عليه السلام)همان ملاك را مى فرمايد كه اگر نگه داشتن به جهت تجارت و سود بردن باشد زكات دارد ولى اگر به اين خاطر است كه رأس المال را به او نمى دهند و اگر بفروشد خسارت مى كند زكات ندارد و در ذيل امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر به خاطر رسيدن به سرمايه هم نگه دارد بعد از فروختن بايد زكات يك سال را بدهد كه اين در ذيل روايات متعددى آمده است روايت ديگر صحيح اسماعيل بن عبدالخالق است كه همان مضمون و همان ذيل را نيز دارد [5] .

 مفاد اين دسته از روايات اين است كه مال التجاره مثل نقدين فرض شده است كه اگر سال بر آن بگذرد زكات دارد مگر اين كه حفظ آن به جهت نقصان سرمايه و دفع خسارت باشد كه تا به فروش نرسد زكات ندارد و دلالت اين روايات بر ثبوت زكات روشن است يعنى مالى كه ماليت آن مد نظر است نه عينيت آن و از براى تجارت است زكات دارد ـ مثل خود درهم و دينار ـ و فرقش با خود درهم و دينار اين است كه در درهم و دينار اگر نقيصه هم باشد زكات دارد ولى در اين جا ندارد و اين توسعه اى در زكات نقدين است اين همان فتواى عامه در مال التجاره است كه آن را مثل نقدين گرفته اند و زكات را در آن واجب كرده اند و اكثر هم عدم خسارت و نقصان را هم شرط كرده اند .

 روايات دسته دوم: روايات متعددى است كه اين توسعه را نفى مى كند و در باب چهاردهم از وسائل جمع آورى شده است كه روشن ترين آنها صحيحه زراره است كه امام باقر(عليه السلام) اختلاف ابوذرو عثمان را درزمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) ذكر كرده:

 قال كنت قاعداً عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زراره إن أباذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبوذر: أما ما يتجر به أو دير عمل به فليس فيه زكاة إنمّا الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: القول ما قال أبوذر. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبيه (عليه السلام): ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكُفُّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه (عليه السلام): إليك عني: لا أجد منها بدّاً) [6] .

 از اين روايت استفاده مى شود كه اختلاف در زكات مال التجاره از اختلاف صحابه نشأت مى گيرد كه در اين اختلاف عثمان مى گفته است كه مال التجاره هم مثل نقدين زكات دارد و تبديل كردن درهم و دينار به متاع به منظور تجارت، زكات را ساقط نمى كند ولى ابوذر در مقابل مى گفته كه مال التجاره زكات ندارد و تنها درهم و دينار كنز شده و نگهدارى شده به مدت يكسال زكات دارد و بعد كه اختلاف را نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله)مطرح نمودند ايشان فرمودند كه حرف ابوذر درست است و در ذيل اين روايت دارد كه امام صادق(عليه السلام) بعد از اين فرمايش به پدرشان عرض كردند كه اگر اين حكم منتشر شود ديگر مردم زكات اموال تجارى خود را نخواهند داد و فقرا محروم مى شوند و امام باقر(عليه السلام)مى فرمايد كه چاره اى نيست و من بايد اين حقيقت را بيان مى كردم اين روايت هم سنداً و هم دلالتا واضح است.

 روايت ديگر صحيحه سليمان بن خالد است (قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقه ومتاع قال: لا حتى يبعيه. قال: فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا) [7] در اين روايت تعبير مال آمده كه قبلاً گفتيم عنوان مال در روايات منصرف به درهم و دينار و مال محض است و امام(عليه السلام) مى فرمايد وقتى با آن متاع و مال التجاره خريدى در آن زكات نيست و اگر آن را هم فروختى و درهم و دينار شد نسبت به زمان گذشته بازهم زكات ندارد بلكه از اين به بعد بايد سال بر آن بگذرد و اين روايت صريح در اين است كه اگر مال التجاره براى استرباح هم حفظ شده باشد زكات ندارد .

 روايت بعدى موثقه اسحاق بن عمار است (الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها. قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو فى يده) [8] اين روايت هم مثل روايت قبلى كه امام(عليه السلام)مى فرمايد كنيزى را كه براى تجارت خريده زكات ندارد و وقتى به درهم و دينار تبديل شد نيز زكات ندارد مگر اين كه سال بر آنها بگذرد و در دستش باشد روايت ديگرى از صحيحه ديگر زراره از امام باقر(عليه السلام) است (قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه) [9] اين روايت به مفهوم دلالت دارد زيرا زكات را در خصوص مال صامت ـ يعنى درهم و دينار در صورت كنز و ثابت شدن ـ منحصر كرده است و لسان روايت افاده حصر مى كند.

 مفاد اين دو دسته روايت اختلاف دارد دسته اول امر به زكات مى كند با تعبير (عليه الزكاة) كه ظاهر در وجوب زكات است و دسته دوم وجوب زكات را نفى مى كند ولى خيلى روشن است كه عرف با ديدن اين دو دسته همان فتواى مشهور يعنى استحباب را استفاده مى كند و اين جمع عرفى است و نوبت به تساقط و رجوع به عمومات نفى زكات درماعداى تسعه و يا حمل دسته اول بر تقيه و ترجيح دسته دوم به جهت مخالفت عامه و يا موافقت با سنّت قطعيه روايات نفى زكات در غير از تسعه و أمثال اينها نمى رسد و اين جمع عرفى را به دو نحو مى توان تقريب كرد .

 1 ـ تقريب اول همان تقريبى است كه اكثراً گفته اند كه دسته اول از روايات امر به زكات است و ظاهر در وجوب است ولى دسته دوم صريح در نفى وجوب است و در اين موارد همه قائلند كه عرف امر را بر استحباب حمل مى كند زيرا امر ظاهر در آن است و در استحباب هم بكار مى رود و طرف مقابل صريح در نفى وجوب است.

 در اين وجه اشكال شده است كه در برخى از روايات دسته اول تعبير به «عليه الزكاة» است و اين ارشاد به حكم وضعى و اثبات آن است و روايات دسته دوم آن حكم وضعى را نفى مى كند و اين دو با هم تنافى و تعارض دارند و قاعده جمع عرفى مذكور در اين جا نمى آيد و تعارض مستقر مى شود و بايد به مرجحات رجوع كرد كه روايات مثبت موافق عامه است و آيه زكات هم يا اطلاق ندارد و يا به جهت اين كه به وسيله روايات متواتر و قطعى الصدور عفو پيامبر(صلى الله عليه وآله) از ماعداى تسعه جنس زكوى تخصيص خورده است مرجح اول نيز ـ كه موافقت با دليل قطعى السند است ـ اقتضاى ترجيح روايات نافى را دارد پس هر دو مرجح روايات دسته دوم را ترجيح مى دهد و بر فرض عدم ترجيح و تساقط باز مرجع روايات حصر در تسعه است كه نافى زكات است.

 البته قبلاً از اين اشكال جواب داديم كه اولاً بعض اين روايات به صيغه امر آمده است (فزكّه) و آنهايى هم كه جمله خبريه دارد مانند (ففيه الزكاة) در مقام انشاء است و به معنى همان امر بوده و قابل حمل بر استحباب است و اگر گفتيم كه اين روايات حتى آنهايى كه به لسان امر است ارشاد به حكم وضعى است باز مى گوييم كه در باب حقوق وضعى هم دو مرتبه داريم حق انفاق لزومى از براى فقرا و حق غير لزومى از براى آنها كه اولى مستلزم مليكت فقرا و وجوب پرداخت آن است وليكن دومى مستلزم تنها استحباب انفاق است و ظاهر أمر و يا جمله خبرى در لزومى بودن اين حق است و روايات دسته دوم صريح در نفى لزومى بودن است و در جمع عرفى مذكور در اينجا نيز جارى بوده و تقريب اول صحيح است.