از بحث در مسئله 33 يك جهت باقى ماند (جهت چهارم) و آن اينكه اگر قول مرحوم سيد را نپذيريم (كه اگر با مال زكوى تجارت شد و سود داشت تجارت صحيح است و فقرا در سود بالنسبة شريك هستند و اگر خسارت كند مالك ضامن است) و گفتيم كه معامله على اى حال فضولى است اين بحث پيش مى آيد كه آيا مالك مى تواند در اين فرض بعد از معامله معادل قيمت مقدار زكات را از نقد رائج يا هر مالى بنابر جواز آن بپردازد و كل سود را براى خودش بردارد تا از فضوليت خارج شود يا اينكه بايد به حاكم شرع رجوع كند و حاكم شرع هم بايد به مصلحت فقرا معامله را امضا كند تا سود زكات به آنها برسد.

 ظاهر بعض حواشى اين است كه مالك مى تواند چنين كارى را انجام دهد يعنى قيمت زكات عين را پس از تجارت پرداخت كند و كلّ سود را مالك شود بعضى هم احتياط كرده اند كه بايد رجوع به حاكم كند و با امضاى حاكم سود هم متعلق به فقرا مى شود ما بايد در دو صورت بحث كنيم.

 صورت اول: تجارت مالك با مال زكوى كه آن را عزل كرده است يعنى بعد از عزل با همان مال معزول مستقلاً يا با مال خودش با آن تجارت كند و اين همان فرض اول بود كه در روايت على ابن ابى حمزه آمده بود.

 صورت دوم: ديگر اينكه قبل از عزل زكات با كل مال زكوى كه حصه فقرا هم در آن مشاع و يا به نحو كلى فى المعين است تجارت كند در فرض اول پرداخت زكات بعد از معامله قطعاً مجزى نيست زيرا با عزل زكات در معزول معين مى شود و وقتى چنين شد مثل اين است كه به ساعى يا حاكم شرع داده باشد و در اين فرض ديگر مالك ولايت تبدل آن را ندارد و بعداً در مسأله (34) خواهد آمد كه بعد از عزل ديگر آن مال زكات مى شود و مالك حق تبدل آن را ندارد همانگونه كه حق تصرف در آن را ندارد وقتى با اين مال تجارت كند فضولى محض است و بايد به مالكش مراجعه كند و اگر امضا شود بايد ثمن را به فقرا بدهد و حاكم هم در اينجا اگر سود داشت چون مصلحت فقرا است بايد امضا كند.

 البته ممكن است كه در اينجا كسى ادعا كند اگر سود داشت مى تواند ثمن و سود را مستقيم به فقرا بدهد زيرا اذن فحوا در اينجا نيز هست كه حاكم شرع راضى به آن است اما در صورت دوم كه ظاهراً كلمات محشين ناظر به آن است گفته شده است اگر مالك بدل را پرداخت كرد مالك كل ثمن و سود مال مى شود و مصداق (من باع شيئا ثم ملكه) مى شود كه البته در اينجا بر خلاف قاعده نياز به اجازه ندارد زيرا كه در صحيحه عبدالرحمن اين را داشت كه اگر مالى كه متعلق زكات است فروخته شود مى توان از مشترى زكات را اخذ كرد مگر اينكه بايع زكات را پرداخت كند كه اين ذيل اطلاق دارد و ظاهرش آن است كه در صورت سود داشتن نيز قيمت اصل مقدار زكات را بدهد كافى است.

 ما عرض مى كنيم كه اين روايت چنين اطلاقى را ندارد كه حتى اگر در معامله سود هم باشد پرداخت قيمت اولى مقدار زكات از طرف مالك كافى باشد زيرا كه روايت در مقام بيان از اين جهت نيست بلكه در مقام بيان اين است كه اگر كسى زكات در دو سال نداد مى شود زكات را ازمشترى گرفت همچنين كه از بايع مى شود آن را اخذ كرد و يا او خودش پرداخت كند و در مقام بيان اين نيست كه مالك چه مقدار بايد بدهد؟ آيا بايد قيمت اوليه زكات را و يا ثمن كه همراه سود است را بدهد همانطور كه از اين روايت استفاده نمى شود كه اگر زكات نماء منفصل يا متصل داشت مالك بتواند آن نماء را ندهد و دادن اصل كافى باشد پس همين طور كه از اين روايت نمى توان استحقاق نماء متصل يا مفصل زكات را نفى كرد نمى توان استحقاق نماء استرباحى را هم نفى كرد و روايت اجزاء دفع قيمت كه قبلاً گذشت مانند روايت (برقى) نيز چنين اطلاقى ندارد زيرا كه در مورد وجود عين زكوى و عدم بيع آن وارد شده است يعنى روايت خالد برقى هم ناظر به پرداخت ابتدايى قيمت است نه بعد از تجارت و تصرف در مال زكوى در نتيجه اگر ما باشيم و اين روايات مى گوييم قبل از تجارت با مال زكوى مى توان قيمت مقدار زكاتش را داد ولى اگر با آن معامله كرد و سود داشت اينكه بتواند باز هم آن قيمت را بدهد و ثمن و سود را براى خودش نگهدارد دليل ندارد و نتيجه نزديك مى شود به همان فتواى مرحوم سيد يعنى اگر تجارت سود داشت آن سود براى فقرا هم بالنسبة ثابت است ولى بعد از مراجعه به حاكم شرع و مالك ولايت بر پرداخت قيمت اولى و أصل را ندارد و حاكم هم چون در فرض سود مصلحت فقرا در امضاى بيع فضولى است قهراً بيع را اجازه مى كند و سود از آن فقرا مى شود و يا اين كه از ابتدا مالك ثمن با سودش را پرداخت كند و اين در حقيقت وجه ديگرى مى شود براى اثبات فتوى مرحوم سيد در مسئله 34.

 مسأله 34 ـ يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمسحقين قهراً حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانه في يده. وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إِشْكَال، وإن كان الأظهر عدم الجواز، ثم بعد العزل يكون نمائها للمستحقين متصلاً كان أو منفصلاً.

 مرحوم سيد در اين مسأله به موضوع عزل و جدا سازى زكات مى پردازد و از جهاتى وارد اين بحث مى شود .

 1ـ جهت اول در اصل جواز عزل و ولايت مالك بر اين كار است كه زكات را از مال جدا كند وبقيه مال ملك خالص خودش شود و اصل اين مسئله مورد اتفاق فقهاى ماست و ادله لبّى از اجماع و سيره متشرعه هم بر آن قائم است و فرقى در اين نمى كند كه در تعلق زكات مبنا چه باشد (به نحو اشاعه يا كل فى المعين و يا حق الرهانه و غيره باشد) و روايات معتبره متعددى نيز بر اين مسئله دلالت دارند كه مالك مى تواند زكات را عزل كند و در مابقى تصرف كند از جمله موثقه يونس به يعقوب [1] .

 روايت مذكور را قبلاً به مناسبت ذيلش مطرح كرديم و در صدر آن تصريح بلكه أمر به عزل زكات نشده كه دلالت روشن بر جواز عزل دارد و اين كه مالك مى تواند آن را عزل كند تا بعداً به هر فقير خواست بدهد و معنايش اين است كه بقيه مال از آن خودت است بلكه ذيل اين روايت دلالت دارد كه حتى به ذمه گرفتن هم كافى است و قبلاً ما از ذيل اين را استفاده كرديم كه مراد از كتابت و اثبات همان تضمين زكات و در ذمه گرفتن است و قبلاً مرحوم سيد و ديگران گفتند كه خود مالك هم مى تواند مقدار زكات مال را خرص كند و مقدار خرص شده را تضمين كرده و به ذمه بگيريد و اين را از روايات خرص استفاده كردند كه ما گفتيم از آنها استفاده نمى شود وليكن از اين روايت استفاده مى شود و در حقيقت اين روايت دلالت دارد بر اين كه عزل جائز است چه معزول مال خارجى باشد و چه مال ذمى باشد و زكات در معزول معين مى شود و اگر عزل در ذمه بود اثرش اين است كه اگر كل مال هم در خارج تلف شد از زكات كه در ذمه است كم نمى شود همان طور كه اگر در مال خارجى عزل كرد و بقيه مال تلف شد از زكات كم نمى شود و ذيل اين روايت عزل را در مال ذمى هم توسعه داده است همان طور كه دو شريك هم مى توانند اينگونه مال مشترك خود را با هم تقسيم كنند و بعض فقها هم وقتى به اينجا رسيده اند اين معنا را نسبت به ذيل روايت پذيرفته اند گرچه قبلاً بدون توجه به ذيل اين روايت ولايت مالك بر ذمه گرفتن زكات را نفى مى كردند .

 پس اين روايت افضل الروايات است زيرا عزل زكات را در مال ذمى هم اثبات مى كند.

 روايت ديگر روايت عبدالله بن سنان است (في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثه أشهر. قال: لابأس) [2] درا ين روايت مى فرمايد كه اگر زيادى نبودند كه كل زكات را به آنها بدهد و برخى را بدهد و برخى را هم نگهدارد تا اهلش را بيايد و از اول پرداخت تا آخر آن سه ماه طول بكشد اشكال ندارد و در سؤال فرض عزل و اخراج زكات شده است و امام(عليه السلام) هم فرموده اند كه اشكال ندارد واين دلالت بر اين دارد كه اخراج و عزل كافى است و بعد از اخراج مقدار عزل شده زكات مى شود و اينكه اگر فقير نبود باقى هم بماند مشكل ندارد.

 ممكن است گفته شود كه اين روايت مخصوص به جايى است كه مستحق نباشد در حالى كه در اين روايت فرض كرده است كه اول كل زكات را عزل كرده است و بعد مقدارى را پرداخت كرده است و مقدارى را نگهدارى كرده تا مستحق آن را بيابد و اين مطلق است. روايت بعدى، روايت سعد اشعرى از امام رضا(عليه السلام) است (قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها) [3] در اين روايت سؤال از اين است كه اگر مالك زكات مالش را عزل كند و فقراى كسى اموال زكوى مختلفى دارد و در سه وقت از سال زكات بر او واجب مى شود آيا مى تواند صبر كند تا بقيه هم واجب شود و يكباره زكات همه را پرداخت كند كه امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد هرگاه وقت زكات و تعلق زكات برسد بايد زكات اخراج كند البته سؤال سائل از دفع زكات بود نه اخراج آن ولى امام(عليه السلام)در جواب وجوب اخراج را كه اعم از دفع است بر وى لازم كرد كه دلالت دارد بر اين كه اگر عزل و اخراج كند كافى است حال اگر مستحق بود بدهد و الا همان معزول مى شود زكات و آن را نگه ندارد تا مستحق پيدا شود در نتيجه جواز عزل از اين روايت استفاده مى شود البته ممكن است كسى به قرينه سؤال اخراج را در جواب حمل بر اداء زكات كند كه اين خلاف ظاهر لفظ (اخراج) است و ساير روايات اخراج كه به معناى عزل آمده است نيز قرينه بر اراده همان معناى لغوى است نه اين كه كنايه از دفع زكات باشد .

 روايت بعدى صحيحه ابى بصير است از امام باقر(عليه السلام) (إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بهائهم فضاعت فلا شيىء عليه) [4] در اين روايت مى فرمايد كه اگر كسى زكات را خارج كرد و نگه داشت براى فقراى خاصى يا اينكه فرستاد براى فقرايى و در راه تلف شد ديگر بر ذمه او نيست و همانطور كه اگر مال خودش تلف مى شد از زكات كم نمى شد اگر زكات عزل شده تلف شود بر مالك چيزى نيست مثل اينكه به دست ساعى بدهد و بعد تلف شود.

 روايت ديگر صحيحه عبدالله بن زراره است (إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها) [5] اين روايت توسعه مى دهد كه حتى اگر به قصد و اسم فقرا خاصى عزل نكرده باشد و فقط آن را عزل كرده و تلف شود باز برىء الذمه مى شود روايت گذشته از على بن ابى حمزه هم اين مطلب را داشت كه البته سنداً مشكل داشت بنابراين جواز عزل از اين روايات هم استفاده مى شود كه اين جواز هم تكليفى است و هم وضعى است يعنى زكات متعين در آن معزول مى شد و مالك ولايت بر آن را دارد همانطور كه اگر ساعى زكات را بگيرد آن مال مى شود زكات.