جهت آخرى كه در اين مسأله از آن بحث مى شود اين است كه ساعى مى تواند با توافق با مالك در .همان زمان رطب بودن غله زكات را كه خرص شده است تقسيم كنند و اين ها از باب ولايت حاكم شرع و .ساعى كه وكيل وى است مى باشد البته مالك حق ابقاء مال تا زمان خشك شدن را دارد و لذا بايد توافق بر .تقسيم در زمان رطب بودن صورت بپذيرد و اين بحث ها در گذشته به طور مفصل گذشت همچنين ساعى از .طرف حاكم مى تواند مقدار زكات را به مالك يا غير مالك بفروشد به اين خاطر كه مثلاً فقيرى نيست يا .غله به دردش نمى خورد و اين هم على القاعده است و حاكم به جهت ولايت بر زكات حق اين كار را دارد .البته اولويت با فروش به مالك است كه لازم بود ذكر مى شد ولى غفلت شده است و دليل بر اين اولويت .صحيحه عبدالرحمان است كه در زكات انعام آمده بود كه اگر مالك خواست زكات را بخرد اولى است و .آن روايت صحيحه است و كلينى آن را از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از عبدالرحمان نقل .مى كند كه محمد بن خالد كه والى مدينه بود و ميل به امام(عليه السلام) داشته است در جلسه اى كه عبدالرحمن بن حجاج در آن بوده است از امام(عليه السلام) سؤال كرده است (نه اين كه عبدالرحمن از او نقل كرده باشد) و در ذيل .روايت آمده است (فإذا أخرجها [يعنى زكات را] فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها) [1] يعنى اگر مالك خواست آن را بخرد .سزاوارتر و أحق از ديگران است و ظاهر آن لزومى بودن حق است و اين روايت گرچه در باب انعام آمده .است ولى احتمال خصوصيت نمى دهيم و در غلات هم همين طور است و ظاهر اين روايت اين است كه اگر .مالك خواست، ساعى بايد به او بفروشد و اين حق شبيه حق شفعه است البته اين اولويت را مرحوم سيد و .ديگران متعرض نشده اند يا به خاطر اينكه به اين روايت توجه نداشتند و يا تصور اينكه راوى آخر محمد .بن خالد است و توثيق ندارد در حالى كه راوى آخر عبدالرحمن است و از مجلس امام(عليه السلام)سؤال و جواب را .نقل مى كند و محمد بن خالد سائل بوده است على اى حال آنچه در اين مسئله مهم بود اصل تعيين مقدار غله .بود كه از راه خرص مقدار را تعيين مى كنند و به مجرد بدو صلاح معمولاً اين كار انجام مى شود و توافقى كه .براساس اين خرص انجام مى شود هم صحيح است و ما گفتيم اقوى اين است كه اين توافق قسمت است البته .

 تقسيم نسبى يعنى گاهى عزل مى كنند و تقسيم مطلق است و گاهى نسبى است يعنى مال را جدا نكرده اند ولى .مقدار سهم هريك را معين مى كنند و بر آن توافق مى كنند و مقدار زكات كه قبلاً نسبت و كسر بوده است .حالا به شكل مسمّى معين مى شود و از جهت كميت تقسيم مى شود هر چند در خارج عزل نمى شود و به .عنوان امانت در دست مالك نگهداشته مى شود و ممكن است در اينجا عقد مصالحه اى در ميان باشد .همانطور كه مرحوم سيد اين وجه را اختيار كردند.

 مسئله 33 ـ إذا اتجر بالمال الذی فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليه

 مرحوم سيد مى فرمايد: اگر مالك زكات را نداد و با مال زكوى چه غله و چه غير غله .تجارت كرد فقرا به نسبت زكات در ربح شريك هستند و اگر ضرر داده باشد ضرر بر مالك است و اين بنا .بر شركت حتى در تجارت در بعض مال هم مى آيد و اينجا مثل تجارت با مال مشترك است و فرقى نمى كند .كه اين اشتراك را به نحو كلى در معين بگيريم يا شركت در عين يا شركت در ماليت البته طبق كلى در معين .بايد تجارت را در كل مال فرض بگيريم زيرا طبق كلى در معين مالك در بعض مال مى تواند تصرف كند و .كار به زكات ـ كه در بقيه موجود است ـ ندارد و اينكه ضرر فقط بر خود اوست به اين خاطر است كه .اجازه تجارت نداشته و اين حكم مذكور در متن مورد اشكال قرار گرفته است.

 اولاً: خلاف قاعده است و دليل معتبرى ندارد.

 و ثانياً: تهافت در فتوى ايشان است زيرا در مسئله 31 خودشان فرموده اند كه اگر بعض مال را بفروشد اشكال ندارد ولى اگر كل مال را فروخت بيع نسبت به .مقدار زكات فضولى است كه اگر حاكم شرع اجازه كرد به همان نسبت از ثمن ملك اصحاب زكات مى شود .ولى اگر اجازه نكرد ساعى مى تواند از مشترى مال زكوى را بگيرد و بيع باطل مى شود و اگر ولى زكات اجازه .دهد چنانچه معامله زيان آور هم باشد باز صحيح است و خسارت هم توزيع مى شوند يعنى حكم دائر مدار اجازه ولى زكات و عدم آن است نه سود و ضرر در حالى كه در اينجا ايشان مى گويند اگر سود باشد به .نسبت سهم زكات در مال ملك اصحاب زكات مى شود و اجازه هم نمى خواهد و اگر ضرر داد فقط بر خود .مالك است و اين تهافتى در فتوى است و متناقض با فتواى ايشان در مسئله 31 است.