بحث در مسأله بيست و نهم بود كه مالك غله، غله را قبل از پرداخت زكات بفروشد و مرحوم سيد فرموده بود كه اگر غله در ملك مشترى حاصل شده باشد زكات بر مشترى است و اما اگر در ملك بائع باشد زكات بر مشترى نيست و بعد، فرض علم به پرداخت بايع و شك در پرداخت را يك فرض قرارداد و فرمود بر مشترى چيزى نيست و در فرض علم به عدم پرداخت بايع، فرمود كه ولى زكات كه حاكم شرع است مى تواند هم به بائع رجوع كند و هم به مشترى زيرا كه زكات در ملك بائع تعلق گرفته است و بائع آن را بدون پرداخت زكات فروخته است كه مى شود از موارد تعاقب ايادى بر حق زكات كه متعلق به عين است و ولى زكات هم مى تواند بيع را امضاء كند و ثمن را اخذ كند و همچنين مى تواند معامله را امضاء نكند و از عين به اندازه زكات بردارد كه تمام اينها هم على القاعده ثابت است و هم صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله كه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است تأكيد بر آن دارد (رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها على من اشترى ها؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع او يؤدى زكاتها البائع) و در ذيل اين مسأله به چند جهت لازم است اشاره شود.

 جهت اول: جهتى است كه مرحوم سيد در ذيل فرموده است: (و ان ادى البائع الزكاة بعد البيع ففى استقرار ملك المشترى و عدم الحاجة الى الاجازة من الحاكم اشكال) مى فرمايد اگر بايع زكات را بعد از بيع پرداخت كند در اين كه آيا استقرار ملك مشترى نسبت به عشر و نيم عشر مبيع نياز به اجازه حاكم شرعى دارد يا خير. اشكال است.

 در اينجا اشكالى شده است كه پس از پرداخت زكات توسط بايع ديگر نيازى به اجازه حاكم نداريم چون حاكم ولى زكات بود و زكات را گرفت و ديگر حقى در آن مال خارجى ندارد تا اجازه وى لازم باشد لذا گفتند كه اين عبارت سهو القلم است و بايد به (عدم الحاجة الى الاجازة من البايع) تبديل شود چون كه بايع با پرداخت زكات، مالك زكات مى شود و نسبت به عشر يا نيم عشر از مصاديق مسأله معروف «من باع شيئاً ثم ملكه» مى شود.

 و در آن مسأله معروف بحث است كه آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل كه نياز به تجديد عقد داشته باشد و اگر صحيح باشد آيا نياز به اجازه مالك دوم دارد يا چون او فروخته بوده است بدون اجازه او هم صحيح است و مشهور متأخرين اين است كه در صورت اجازه بايع صحيح است كه طبق اين قول استقرار ملك مشترى براى عشر و يا نيم عشر احتياج به اجازه بايع خواهد داشت نه اجازه حاكم شرع كه در اين مسأله دخلى ندارد وليكن ممكن است نظر مرحوم سيد اين باشد كه در آن مسأله قائل به بطلان شده و تجديد عقد لازم است زيرا كه بايع بعداً مالك شده است و تصحيح بيع نياز به اجازه مالك مبيع ـ كه صاحب زكات و حاكم شرع است ـ در زمان بيع دارد لهذا اجازه او مفيد است زيرا كه بيع را صحيح مى كند و صاحب زكات مالك ثمن مى شود و آنچه را كه بايع پرداخت كرده است ثمن و يا بدل آن خواهد بود نه خود زكات كه البته اين تفسير شايد خلاف ظاهر صدر عبارت ماتن باشد.

 وليكن آنچه كه تا اينجا گفته شد همه اين بحثها طبق قاعده است يعنى اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده، احتمالاتى كه گفته شد مطرح است اما اگر به صحيح عبدالرحمن نظر كنيم كه در اين مورد آمده است گفته مى شود ظاهر روايت اين است كه نيازى به اجازه بايع هم نيست زيرا كه گفته است (أو يؤديها البايع) كه عوض از اخذ زكات از مشترى است (رجل لم يزك ابله عامين فباعها اعلى من اشتراها ان يزكيها لما مضى؟ توخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع او يودى زكاتها البائع) يعنى ظاهر روايت اين است كه اگر بائع زكات را پرداخت كرد ديگر چيزى بر مشترى نيست لذا گفتند اين روايت بر خلاف قاعده مى شود زيرا كه براساس اين روايت (من باع شيئاً ثم ملك) بدون نياز به اجازه مجدد بايع صحيح و نافذ است حالا اين روايت، يا خاص به اين مسأله مى باشد و يا ممكن است كسى از آن قاعده كلى استفاده كند و الغاء خصوصيت كند. و در همه موارد «من باع شيئاً ثم ملك» بدون نياز به اجازه قائل به صحت خواهيم شد.

 وليكن اصل اين دلالت روشن نيست زيرا كه روايت در مقام بيان حكم زكات است نه صحت بيع بايع و در صورت دلالت بر صحت آن بازهم حكمى برخلاف قاعده از روايت استفاده نمى شود زيرا كه شايد اين ارفاقى است كه شارع تنها در باب زكات كرده است بدين گونه كه اگر مالك بعد زكات را پرداخت كرد چنين ولايتى را دارد و از اول مالك حق زكات در عين مى شود ولو به نحو شرط متأخر و اصلا مورد «من باع شيئاً ثم ملك» نمى باشد.

 بنابر اين از روايت حكمى بر خلاف قاعده ـ حتى در مورد ـ استفاده نمى شود تا چه رسد به اينكه بخواهيم الغاى خصوصيت كنيم. و در مسأله معروف «من باع ثم ملك» حكمى برخلاف قاعده از آن استفاده كنيم.