بحث در ذيل مسأله بيست و هشتم بود كه مربوط به بحث دين ميت بود كه حكم آن بيان شد در ذيل همين مسأله مرحوم آقاى خوئى درتقريرات فرعى را اضافه كرده است و فرموده است كه آنچه را كه در دين گفته شد در وصيت هم جارى است يعنى اگر مالك وصيت به ثلث كرد اگر غله در زمان حيات او شكل گرفته و توليد شده و متعلق زكات شده باشد قهراً مانند آنچه كه در فرع اول مسأله دين گفته شد خواهد بود يعنى ماعداى آن تركه است و بر ورثه زكات نيست اما اگر بعد از فوت، غله حاصل شود همانند حكم دين است يعنى مقدار ثلث در ملك ميت يا براى آن جهتى كه وصيت كرده است خواهد بود و ما عداى آن منتقل به ورثه مى شود كه اگر ملك يك وارث به حد نصاب برسد بر او زكات واجب مى شود، البته ميان وصيت و دين فرق هايى وجود دارد البته در فرع اول آنچه گفته شد صحيح است ولى اگرتعلق زكات بعد از فوت باشد فرق هايى با بحث دين دارد .

 فرق اول: مبناى مرحوم سيد را در باب دين ـ كه دين مانع از انتقال كل تركه به ورثه نمى شود ـ در باب وصيت كسى قائل نيست بلكه ما عداى ثلث وصيت شده به ورثه منتقل مى شود كه اگر حصه يك وارث به اندازه نصاب باشد زكات در آن واجب مى شود چون كه غله در ملك طلق وارث توليد شده است.

 فرق دوم: اگر در بحث دين گفته شود كه دين بر ملك ميت باقى مى ماند مقدار دين در تركه طبق اين مبنا به نحو كلى فى المعين است نه به نحو مشاع لذا اگر مقدارى از تركه تلف شود باز دين در باقى محفوظ مى ماند و همچنين وارث اجازه تصرف در عين تركه را به مقدارى كه با آن كلى منافات نداشته باشد دارد اما در باب وصيت مسأله بر حسب وصيت است و كيفيت وصيت اشكال مختلفى دارد برخى از آنها با دين فرق مى كند مثلا اگر وصيت به زرع يا درخت خرما يا انگور خاصى باشد خصوص آن وصيت مى شود و ملك همان جهتى كه به آن وصيت شده است مى باشد و ما عداى آن منتقل به وارث مى شود حال اگر مالك قبل از صدق اسم آن زراعت يا درخت را تمليك كرد چنانچه تمليك به شخص يا اشخاصى شده باشد در صورت بلوغ نصاب زكات بر آنها واجب مى شود و اگر تمليك به جهات عامه باشد زكات ندارد و اگر وصيت شده كه غله را صرف فقرا و امثالهم شود قبل از قبض و اقباض زكات ندارد و اگر قبل از صدق اسم و وقتى كه در حال نمو بر زرع يا درخت باشد قبض و اقباض شود و در ملك آن شخص مصرف كننده صدق اسم شود و به اندازه نصاب باشد بازهم زكات بر او واجب خواهد شد.

 اما اگر وصيت به مقدار ثلث غير معين باشد بايد ديد كه قصد ميت چه بوده است يعنى آيا وصيت به ثلث به نحو مشاع بوده است يا به نحو كلى فى المعين كه اگر به نحو مشاع ثلث تركه را وصيت كند قهرا موصى له ـ چه شخص و چه جهت ـ با ورثه در كل تركه شريك خواهند بود يعنى جزء جزء مشاع و مشترك، تركه خواهد بود كه اگر موصى له جهت عامى در غله باشد به تبع آن، ملك جهت عام خواهد بود و در آن زكات نخواهد بود مگر اينكه به عنوان مصرف قبل از صدق اسم به اشخاص داده باشند و در ملك آنها رشد و نمو كرده باشد و اگر براى اشخاص باشد غله در ملك آنها بوده و در صورت رسيدن نصاب زكات دارد.

 و اما اگر وصيت به نحو كلى فى المعين باشد مثل دين مى شود كه اگر ما عداى غله در تركه، وافى به آن كلى فى المعين باشد پس آن غله اى كه در تركه حاصل مى شود ملك وارث خواهد بود بنابر اين اگر به حد نصاب برسد بايد وارث، زكات آن را بپردازد و اگر ثلث به نحو كلى فى المعين شامل غله نيز باشد و مابقى آن حد نصاب نباشد بر وارث نيز زكات نخواهد بود.

 اشكالى در اينجا و در بحث دين مطرح شده و گفته شده است كه حق ميت و يا موصى له اگر به نحو كلى فى المعين باشد مالك مى تواند كلى را بر غله تطبيق بدهد و غله را به عنوان آن كلى فى المعين قرار دهد و چون كه موضوع زكات معين نمى باشد نبايد زكات غله بر او باشد.

 پاسخ اين است كه اگر وارث قبل از صدق اسم آن حق را از غله پرداخت كند زكات تعلق نمى گيرد ولى چون اين كار را نكرده است ملك ميت يا موصى له در همان عنوان كلى فى المعين باقى مى ماند و شخص غله، ملك وارث است و فرض هم بر اين است كه مقدار كلى فى المعين مستغرق غله نيست لذا بر وارث زكات واجب مى شود زيرا كه شخص غله به اندازه نصاب بر ملك وارث باقى است و با كلى فى المعين كه مملوك ميت يا موصى له است منافاتى ندارد.

 مسأله 29: (إذا اشترى نخلاً او كرماً او زرعاً مع الارض او بدونها قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بادائه او شك فى ذلك ليس عليه شىء وإن علم بعدم ادائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولى فان اجازه الحاكم الشرعى طالبه بالثمن بالنسبة الى مقدار الزكاة و ان كان دفعه الى البائع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه و ان لم يجز كان له اخذ مقدار الزكاة من المبيع و ان ادى البائع الزكاة بعد البيع ففى استقرار ملك المشترى و عدم الحاجة الى الاجازة من الحاكم اشكال) در اين مسأله مرحوم سيد سه فرع را بيان مى كند.

 فرع اول: اين است كه كسى درخت خرما يا انگورى را قبل از تعلق زكات بخرد و بعد در ملك مشترى ثمره ظاهر شده و غله توليد شده اين فرع اول است كه روشن است كه زكات بر مشترى واجب است.

 البته نياز است در اين فرع چيزى را اضافه كنيم كه موضوع زكات از اين كه گفتيم هم اوسع است اصلاً ملكيت زرع لازم نيست و تنها تملك غله از زراعت كافى است مانند حصه عامل در عقد مزارعه و يا مساقات كه در ملك عامل از همان ابتدا حاصل مى شود ولهذا مشمول ادله و اطلاقات زكات مى شود بنابر اين ملكيت زرع هم موضوع تعلق زكات نيست كه در اين مسأله فرض شده است و تنها ملكيت ثمره كافى است ولى ملكيتى كه از ابتداء در ملك او توليد شود و اين مشمول اطلاقات روايات زكات غلات است و هم از برخى ادله خاصه در باب مزارعه استفاده مى شد.

 البته برخى مثل مرحوم امام(ره) يك حاشيه اى در اينجا دارند كه شايد اين عبارت اشاره به فرق ميان اين دو نوع دارد ايشان مى فرمايد (فيما اذا نمت فى ملكه فالزكاة عليه على الاقوى و فى غيره على الاحوط) [1] يعنى اگر كه مالك زرع باشد و بالنمو مالك غله شده باشد على الاقوى زكات بر مشترى است اما در جايى كه در ملك او نمو نكرده باشد على الاحوط زكات بر او است كه شايد ناظر به مثال مزارعه باشد و يا جايى كه قبل از آن تعلق، به او فروخته شده باشد و در هر صورت گفتيم كه هم اطلاقات ادله زكات اينجا را شامل است و هم برخى از روايات خاصه اى كه در باب مزارعه آمده بود كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)باغات خيبر و غيره را به مزارعه مى داد و زكات نيز بر متقبلين در حصه شان ثابت بود (عليهم فى حصصهم العشر) بنابراين در هر دو على الاقوى زكات است.

 فرع دوم: زكات قبل از بيع متعلق شده باشد (وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فان علم بادائه او شك فى ذلك ليس عليه شىء) يعنى اگر غله در ملك بايع متعلق زكات قرار بگيرد زكات بر او واجب است كه اگر زكات آن را پرداخت كرده باشد بر مشترى چيزى نيست و اگر شك داشته باشيم كه زكات آن را پرداخت كرده يا خير بازهم بر مشترى چيزى نخواهد بود كه اين مطلب نسبت به فرض علم به پرداخت زكات آن مال به وسيله بايع روشن است وليكن مرحوم سيد فرض شك را هم ملحق به فرض علم به پرداخت كرده است كه محل بحث و اشكال قرار گرفته است.