دیروز عَرض شد: در فرع سومی که مرحوم صاحب جواهر متعرض آن شده است، چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول (که ظاهر عبارت صاحب جواهر است): در تعلق زکات در آن دسته از غلات متعددی که به تدریج تحصیل میشود شرط است که در زمان تعلق هر غلهای ملک نصاب هم در آن زمان باشد و در آن زمان باید جز مجموعه ای از غلات باشد. اگر زمان تعلق این غله سابق از بین رفته باشد، این به اندازه زکات نیست و زکات به آن تعلق نمی گیرید. این یک احتمال. مجموع شرایط تعلق زکات باید با هم جمع شوند.

احتمال دوم: کفایت تحقق نصاب و صرف الوجودِ (و نه مطلق الوجود برای هر غله) آن در یک زمان است. پس اگر در داخل یک سال غله اولی به تنهایی به اندازه نصاب بود یا با دومی که موجود بود تا زمانی که دومی به اندازه نصاب شد، دیگر در ما بقی هم زکات است، وآنچه که شرط است تحقق صرف وجود نصاب در ملک مالک است، و دیگر در مازاد اگر چه اولی هم باقی نباشد دیگر در آن زکات خواهد بود، چون صرف وجود متحقق شده است.

احتمال سوم: احتمالی است که برخی از محشین بر متن و عروه دادهاند و گفتهاند: میزان تحقق نصاب است و لو در عمود زمان (= اگر چه با هم جمع نشوند)، و در یک زمان کل نصاب موجود نباشد، بلکه به تدریج موجودیت پیدا کند. اگر در لوح واقع زمان این باشد، این برای تعلق زکات از ابتدا به نحو شرط متاخر کافی است.

احتمال چهارم: که شاید ظاهر متن این باشد و ادعا شده که مشهور مثلا این است، و مختار مرحوم محقق همدانی در مصباح هم همین است: تحقق نصاب در طول زمان کافی است و لازم نیست کل مقدار نصاب در یک زمان جمع باشد، و تدریجی آن کافی است، ولی تعلق زکات از زمان تحقق است، نه از اول به نحو شرط متاخر. یعنی اگر مقدار غله ای که از اول متحقق شده است کمتر از نصاب بود، انتظار کشیده میشود (یتربص را به این معنی گرفتهاند) تا ببینند که آیا غلهای که بعد میرسد، اگر مجموع به اندازه نصاب بود، از زمانی که آن غله بعد رسید، آنوقت زکات تعلق میگیرد، نه اینکه کشف شود که از اول تعلق گرفته است. آنوقت در وقت تعلق اگر آن غله اول هم موجود بود میباید عشر مجموع را بپردازد، و اگر آن تلف یا اتلاف شده باشد گفته میشود: زکات به قیمت یا مثل آن تعلق خواهد گرفت. این هم قول چهارم.

 مرحوم ماتن اینجا گفته است: «ینتظر به حتی یدرک الآخر ویتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع». ولی مرحوم صاحب شرایع گفته است: «یتربص به» که فرقی نمیکند. گفته شده آنوقت زکات تعلق میگیرد، و در آن وقت اگر همه بود باید عشر همه را پرداخت کند. و هر مقداری از آن که نبود و مالک در آن تصرف کرده بود باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

 عرض کردیم که مبنای قول اول که ظاهر عبارت صاحب جواهر است این است که ایشان از ادله انضمام قیود و شرایط را و تقید آنها به یکدیگر را استفاده کرده است. همچنان که در بحث اصل شرایط گفته شد. اینجا هم آنطور است. ملکیت شرط است، نصاب هم شرط است. ولی اینها باید با هم باشند، یعنی باید هم موجود باشد نصاب و هم ملک تا زکات به هر جزء جزئی از غله تعلق بگیرد. پس شرط است در آن که هم نصاب باشد و هم ملکیت باشد. پس اگر در آن تلف شده باشد دیگر اجتماع در ملکیت لازم نمیآید. این مبنای قول اول بود. که تعبیر صاحب جواهر ظاهر در همین نکته بود که ادعا کرد این واضح هم است. ولی ما عرض کردیم : این خلاف ظاهر ادله نصاب است زیرا ادله نصاب آن است که صرف وجود نصاب در غله یک سال کافی است. یعنی هر وقت صرف الوجود متحقق شد و لو در یک زمان، دیگر در ما زاد علیه زکات است. یبلغ این مقدار را والزیادة. پس اگر بلغ این مقدار، دیگر در آن و در هر چه ما زاد بر آن میشود، زکات است.

 پس شرط در کل غلة غلة نکرده است، که ملک نصاب در زمان هر غلهای باشد، بلکه تحقق نصاب و صرف وجود آن را فیما انبتت الارض کافی دانسته است. بنابراین این نکته تمام نیست، ومنظور روایات مثلا در احتمال دوم است. کافی است آن غله اول به اندازه نصاب باشد که دیگر در غله دوم زکات هست چون صرف الوجود متحقق شد، حتی اگر اولی تا زمان دومی نباشد، یا اولی ودومی هر دو مجموعا به اندازه نصاب باشند و اولی تا زمان دومی باقی بماند، نه اینکه نماند. پس این احتمال اول منتفی است، و احتمال دوم بعد از احتمال اول میماند.

 گفته میشود: این احتمال دوم بر احتمال سوم وچهارم اولویت دارد، زیرا که در هر یک از احتمال سوم وچهارم مخالفتی با ظهور ادله نصاب وجود دارد. چه آنکه احتمال سوم میگوید: وجود نصاب واقعا در عمود زمان کافی است برای تعلق زکات از اول. این قابل قبول است که کسی بگوید: ظاهر ادله و روایات این نیست که این ملکیت ها با نصاب در یک زمان جمع شود، بلکه اگر تحقق ملکیت به صورت تدریجی در طول یکسال تحقق یابد یا در موسم زراعتی کافی است. اما اینکه زکات از اول (قبل از تحقق نصاب) تعلق بگیرد، یعنی: قبل از اینکه نصاب متعلق شود، زکات تعلق گیرد و تحقق نصاب در آینده شرط متاخر تعلق باشد. ولی این غیر عرفی و خلاف ظاهر ادله است، اگر چه این شرط متاخر معقول است. چه آنکه ظاهر دلیل نصاب «فیه العشر إذا بلغ» است. یعنی: «إذا وُجد». باید موجود بشود آنوقت تعلق میگیرد، نه آنکه پیش از وجود تعلق گرفته باشد. این مخالفت احتمال سوم با ظهور روایات نصاب است.

 اما احتمال چهارم هم خلاف ظهور دیگری است. چه آنکه اگر کسی بگوید تحقق صرف وجود نصاب ملاک است، چه قبلی موجود باشد و چه تلف شده باشد، زیرا بالاخره «أنبتت الأرض مقدار النصاب». بعد بگوییم: حالا زکات به نحو شرط مقارن (نه متاخر) متعلق میشود. حالا، آنچه که از این غله موجود است و از غله دومی است مثلا، میباید زکات آن را بدهد، وآنچه که تلف شده، الان به آن زکات تعلق میگیرد. اگر باقی است به آن هم زکات تعلق میگیرد و دیگر اینجا خلاف ظهور نیست، ولی اگر باقی نباشد میباید مثل آن یا قیمت آن را به عنوان زکات بدهد. که البته این خلاف ظهور خیلی شدیدتری است. چه آنکه روایات نصاب آن را به خود غله اضافه میکند «فإذا بلغ ما أخرجته الأرض، ما أنبتته الأرض خمسة أوساق ففيه العشر» ولی در اینجا دیگر «ففيه العشر» وجود ندارد، و ظاهر دلیل آن است که زکات در آنچه که فعلا وجود دارد واجب است، نه در آنچه که وجود ندارد تا نیاز به تاویل پیدا بکنیم و بگوییم در ثمن یا قیمت آن زکات است. یا اینکه بگوییم: «يفترض كأنه موجود» و حالا که فرض کردیم موجود است، زکات به وجود تقدیری آن تعلق میگیرد. مثل آن وجودات تقدیری که در برخی موارد در باب خیارات در نظر گرفته میشود. اینها همه خلاف ظاهر است.

 بنابراین گفته شده هر دو احتمال دوم و سوم خلاف است و میباید ما که به آن صرف الوجود اکتفا کردیم، باید اصل تحقق آن صرف الوجود در یک زمان را شرط کنیم. پس این نصاب باید در یک زمان برای مالک موجود باشد بالفعل به اندازه نصاب، آنوقت در ما زاد زکات خواهد بود. و فیه العشر در آن صدق میکند و مخالفت این دو ظهور هم نمیشود، نه شرط متاخر و نه شرط مقارن، و متعلق به موجود خواهد بود. و درباره تلف هم هر مقداری که بیاید زکات دارد، زیرا که صرف وجود نصاب تحقق یافته و بر غله بعدی صدق میکند که با تحقق صرف وجود نصاب بوده است، نه با نصاب در خود آن.

 بنابراین برای اخذ کردن به این دو ظهور باید همان احتمال دوم را انتخاب کنیم، نه احتمال سوم و نه چهارم. که البته دیروز عرض شد که این مطلب فی نفسه مطلب فنی دارد، ولی در مقابل آن یک ظهور و نکته عرفی و اطلاق مقامی وجود دارد، که آن نکته سبب می شود ما یکی از دو احتمال سوم و چهارم را انتخاب کنیم. وآن این است که ظاهر ادله نصاب میخواهد زکات را در آن مقدار محصول و برداشت کشاورزی که خداوند به او از راه زمین برایش هبه کرده و انبات فرموده است، واجب گرداند. و عرف از این جور لسان اینچنین میفهمد که این ناظر به مجموع آن محصول کشاورزی است که این محصول به آن مقدار میرسد، چه در یک زمان به آن مقدار برسد و یا به تدریج. این خصوصیات دیگر دخالتی ندارد. اگر مقدار برداشت او کمتر از پنج وسق باشد زکات ندارد، و اگر به اندازه آن باشد زکات دارد. پس مجموع لحاظ میشود، نه کل غلة غلة، و نه اجتماع این نصاب در یک زمان، چه آنکه عرف اجتماع آن در یک زمان را لغو میانگارد، چه آنکه نظر به مجموع محصول زراعتی است. همانطور که مالیات ها نیز ناظر به مجموع درآمد یکسال میباشد. پس بلوغ مجموع ولو به نحو تدریجی، در تعلق زکات کافی است، و لازم نیست در یک زمان جمع شود و موجود باشد. ولذا عرفا هیچ فرقی بین حصول دفعی برداشت کشاورزی به اندازه نصاب با حصول تدریجی آن در طول چند ماه نیست.

 بنابراین، عرف استفاده میکند که این مقدار محصول، انبات ارض این مقدار از وسق را، در تعلق زکات کافی است. اگر این مقدار درآمد داشته باشد، چه همه را حفظ کند در یک زمان و چه در یک زمان جمع نشود. واین خصوصیت را عرف الغاء میکند، و وقتی الغاء کرد، معیار آن مقدار واقعی نصاب خواهد بود. یعنی: احتمال دوم نیز همچون احتمال اول از بین میرود، وامر دائر بین این دو احتمال سوم و چهارم میشود.

احتمال سوم می گوید: حالا که واقع تحقق نصاب در ملک مالک ولو به تدریج (نه در یک زمان) ملاک و موضوع وجوب و تعلق زکات است، حالا میآییم سر این نکته که کدامیک از این احتمال سوم و چهارم را انتخاب کنیم؟! آیا ظاهر روایات این است که پس از متحقق شدن نصاب در غله دوم، اگر چه غله اول نباشد، آنوقت زمان تعلق است؟! یا آنوقت کشف میشود که از اول تعلق پیدا کرده است. یعنی این را به نحو شرط متاخر بگیریم یا به نحو شرط مقارن؟! وهر کدام از این دو آثاری دارد. مثلا اگر به نحو شرط متاخر باشد (= زکات از اول تعلق بگیرد) معنایش آن است که میتواند از اول زکاتش را بدهد، و نمیتواند بدون اذن در مال زکوی تصرف کند (بنابر آنکه تصرف در عین زکوی که زکات بدان تعلق گرفته است، بدون اذن ولی زکات جائز نیست). ویا مثلا اگر نما و رشدی داشته باشد می شود به همان نسبت برای اصحاب زکات (البته نمائی که خودش از جنس زکوی نباشد). اما اگر بگوییم: از قبل متعلق نشده بلکه «یتربص به» (= تعبیر صاحب شرایع) یا «ینتظر به» (= به تعبیر صاحب عروه)، دیگر این آثار بر آن مترتب نمی شود.

 دیروز عرض کردیم که احتمال سوم اظهر است نه احتمال چهارم. زیرا اولا اینکه بگوییم زکات متعلق شده به مثل یا به قیمت، تخییر است و خلاف ظاهر آن بیشتر است از اینکه ما شرط متاخر را قبول کنیم.

 علاوه بر اینکه ما اینجا یک حکم وضعی داریم، اگر زکات یک حکم وضعی نبود بلکه یک حکم تکلیفی (مثل وجوب اداء) بود جا داشت کسی بگوید آنوقت وجوب آن تکلیف میآید. حق وضعی یعنی ملکیت اصحاب زکات به اندازه عشر و نیم عشر در این مال زکوی. اما ملکیت که یک حکم وضعی است یک موضوع موجود میخواد، نه موضوع معدوم. واین را نه عرف میپذیرد و نه عقلاء در باب احکام وضعیه ملکیت و امثالها قبول دارند. ووقتی میگوییم: «فیه العشر» یعنی عشر آن مالی که وجود دارد و نه آن مالی که بوده و الان نیست. حکم وضعی ملکیت تناسب ندارد با غیر شرط متاخر. و لذا شرط متاخر در این قبیل از احکام وضعیه که یک چیزی بعدا متحقق میشود عرفا معقول نیست مگر به نحو شرط متاخر.

 پس بنابراین وقتی که بعدا غله دوم حاصل میشود و مجموع به اندازه نصاب هستند، کشف میشود که غله دیگری هم که الان وجود ندارد، از ابتدا عشر یا نیم عشر آن ملک اصحاب زکات بوده است و آن اتلاف یا تصرف و تلف، به نحوی عارض بر ملک مشاع و مشترک بوده است. و در حقیقت، خودٍ حکم وضعی داشتن یکی از قرائن است.

 بنابراین، این متعین می شود حال که ما آن استظهار را کردیم که وجود نصاب در عمود زمانی، در تولیدات کشاورزی کافی است، و اجتماع در یک زمان لازم نیست، پس این قطعا برای حکم وضعی ملکیت اصحاب زکات، یک دهم یا نیم دهم غله، شرط خواهد شد برای تملک آن، و تملک آن از زمان وجود آن خواهد بود. پس در نتیجه شرط متاخر خواهد شد. اینجا شرط متاخر عرفی خواهد بود، به این نکته ای که این حکم، حکمی وضعی است، و انکار شرط متاخر و اخذ به شرط مقارن (و صحبت از اشتغال ذمه به مثل یا به قیمت، آن هم تفصیل در تلف یا اتلاف) همه خلاف ظاهر است. و اساسا وقتی میتوان بین تلف و اتلاف تفکیک کرد که تعلق حکم وضعی عین در زمان وجودش باشد، تا بگوییم ضامن آنچه را که اتلاف کرده میباشد، ولی در تلف ضامن نیست. اما اگر اینطور نباشد (یعنی بگوییم آن عین متعلق زکات نبوده) چرا بگوییم: زکات ندهد؟

 اینکه بگوییم در مقدار غله اول که خود به خود و بدون تعدی و تفریط تلف شده زکات است، خیلی عجیب است و ظلم بزرگی است، زیرا مکلف تقصیری در رفتن آن نداشته است. و اگر بگوییم زکات نیست، به چه دلیل؟ چون موضوع آن متعلق زکات بوده و تلف بر آن واقع شده است. اگر این باشد که این خلف است و این میشود شرط متاخر.

 پس این تفکیک بین تلف و اتلاف مبنی بر قول به صحت شرط متاخر است. یعنی بگوییم: این حکم وضعی مالکیت از اول تعلق گرفته است، و لذا کشف میشود که از اول متعلق بوده است. و ضامن چیزی را که اتلاف کرده است میباشد. و آنچه را که تلف نکرده و خود به خود از بین رفته، ضرر بین هر دو توزیع میشود. و این توجیه درستی پیدا خواهد کرد. اما اگر بگوییم زکات به عین تلف شده تعلق نگرفته (= به غله اول تعلق نگرفته)، حالا میخواهد متعلق شود، آن هم به مثل و یا قیمت آن، سوال آن است: چرا به مثل و قیمت ما اتلفه فقط؟! بلکه باید به مثل و قیمت آنچه را که تلف کرده و آنچه را که تلف نکرده تعلق بگیرد.

 بنابراین احتمال چهارم در مقابل احتمال سوم، دارای عنایت های زیادی میباشد. و احتمال سوم در مقابل احتمال چهارم متعین میشود.

 اینجا مرحوم همدانی یک حرف عجیبی دارد. ایشان خواسته این احتمال را در مقابل بیشتر احتمال اول، توجیه کند، با این بیان:

 بعد از آمدن غله دوم و تحقق نصاب، وجوب زکات میآید، و با آمدن وجوب زکات آنچه را که موجود است اگر آن غله اول نباشد مثل یا قیمت آن را میپردازد. اگر اتلاف کرده باشد نه تلف. آنوقت اینطور توجیه میکند:

 زیرا که ما شرط دیگری هم در باب زکات داریم، وآن شرط تمکن از تصرف است. اگر تلف شده باشد پس مالک در زمان تعلق غله دوم که زمان تعلق است، به نحو شرط مقارن (نه شرط متاخر)، متمکن از تصرف در آن تالف نیست، زیرا که «بآفة سماوية أو بغصب غاصب» بدون اختیار این شخص تلف شده است. پس شرط تمکن از تصرف را نسبت به مقداری که تلف شده را ندارد. ولی اگر عمدا خودش آن را تلف کرده است، اختیار او بر اتلاف به معنای عدم تمکن نیست، بلکه بر عکس، همینکه اختیار انجام این تصرف را داشته، این دلیل بر کمال التسلط او بر مال است. پس این شرطیت تمکن بر تصرف است که این تفصیل را به ما میدهد.

 این بیان از ایشان خیلی عجیب است، شاید ایشان نخواسته احتمال سوم را نفی کند با این، بلکه خواسته اشکالی بر اصل مطلب صاحب جواهر نماید. ولی علی حال این مطلب تمام نیست، زیرا شرطیت از تمکن چند تا اشکال دارد:

 یکی اینکه: شرطیت تمکن از تصرف که دیگر از شرطیت تملک شدیدتر نیست. ما در شرطیت تملک گفتیم: ملکیت تدریجی کافی است، دیگر شرط تمکن تدریجی هم کافی است. و نمیشود بگوییم: در ملکیت، ملکیت نصاب در زمان تعلق لازم نیست، و ملکیت تدریجی کافی است، ولی فعلیت شرطیت تمکن در زمان نصاب لازم است. اگر تدریجی آن کافی است تدریجی این هم کافی است، تدریجی بوده دیگر، وقتی ابتدا که تولید شد غله اول، قبل از اینکه تلف بشود، شرطیت تمکن از تصرف را داشته، پس به اندازه نصاب شرط تمکن از تصرف را داشته است. اما زمان تعلق، اجتماع این شرایط، بنا شد لازم نباشد. والا در ملکیت هم میگوییم و میشود همان حرف صاحب جواهر، که اصلا موجود (غله دومی) هم زکات ندارد. همچنانی که ملکیت شرطیت اجتماعش با نصاب در یک زمان لازم نیست، بقیه شرایط هم همچون شرط تمکن هم لازم نیست. و اساسا دلیل شرطیت تمکن «أن يكون فِي يده، أو تحت يده»، و تعابیر مشابهی بود که با ملکیت در روایاتش توام بود. و فرض آن است که ما این ملکیت را مقید نکردیم که در یک زمان باشد و به تدریجی آن اکتفا کردیم. این اولا.

ثانیا: تمکن از تصرف، فرقی در آن نیست بین اینکه به اختیار باشد یا به عدم اختیار. ولذا اگر کسی به اختیار خودش کسی را تحریک کرد و غاصبی آمد و مالش را غصب کرد، آیا اینجا (قبل از اینکه بدو صلاح شود) زکات دارد؟! خیر، اینجا زکات ندارد. عدم تمکن از تصرف در زمان تعلق، وقتی شرط باشد، چه به سبب اختیاری باشد و چه به سبب غیر اختیاری، فرقی نمیکند، بنا بر اینکه تمکن از تصرف را در زمان تعلق شرط بدانیم. هر دو آنها موجب انتفاء شرط است، و در نتیجه موجب انتفاء زکات است.

اشکال سوم: این تمکن بر تصرف را که شما شرط دانستید، پس مقداری که تلف شود در آن دیگر زکات نیست، و آن مقدار در نصاب هم دیگر دخیل نیست. لازمه این حرف عدم وجوب زکات در آن مقداری که اتلاف کرده با مقداری که در غله آمده، اگر این دو به اندازه نصاب نباشند، ولی مجموع آنچه در مرحله اول تحصیل شده (أنبتته الأرض) با این، به اندازه نصاب است، ولی مقداری از آن تلف شده و مقدار دیگر اتلاف شده است. یا اصلا آن مقدار موجود است و تلف نشده است. دیگر اینجا نباید زکات باشد. زیرا آن مقداری که تمکن از تصرف در آن نیست، از موضوع زکات خارج است. از نصاب هم بیرون میرود، با اینکه این خلاف مشهور است. مشهور میگویند: اینجا فقط آن مقداری که تلف شده، مقدار زکاتش را ضامن نیست. چون تلف شده، و اتلاف نکرده است، پس توزیع میشود بر هر دو. اما در نصاب آن تالف دخیل است و حساب میشود. در حالی که طبق توجیه ایشان آن تلف شده نباید محاسبه شود. یعنی اگر ما بقی آن مقدار تلف شده یا اتلاف کرده، ولی با ما بقی به اندازه نصاب نیست، بلکه مجموع غله اول و غله دوم به اندازه نصاب است، میباید بگوییم اینجا نصاب ندارد. با اینکه این هم خلاف مشهور است.

 پس نمیتوانید از راه انتفاء شرط و موضوع زکات پیش بیایید، و این نکته خیلی مهم است بدانیم که این وجوب زکات و همچنین تعلق زکات که حکم وضعی است بعد از تحقق نصاب به نحو شرط متاخر است پس احتمال سوم درست است. و کشف میشود که از اول آن غله اولی متعلق زکات بوده است با این دومی. و هر مقداری که تلف شده بر هر دو رفته و بینهما توزیع میشود، و نصاب هم حاصل است در مجموع.

 یا نه، به نحو فعلی است، به نحو شرط مقارن است نه شرط فعل، نصاب متحقق است (حتی با آن مقدار تالف) و بر ذمه این آقا است که مثل یا قیمت زکات آن مقداری را که اتلاف شده یا تلف شده است را بدهد، و دیگر تفصیل بین تلف و اتلاف در ضمان آن مقدار و عدم ضمان آن مقدار بی وجه خواهد شد. چون این ربطی به آن عین نداشته، چون ملک به عین تعلق نگرفته یا بگوییم: این مقدارش چون تلف است یوزع علی القاعدة و آن مقدار دیگر چون اتلاف است یضمنه المتلف علی القاعدة.

 بنابراین، احتمال سوم در برابر احتمال چهارم متعین است. شاید هم مقصود آقایونی گه گفتند: «يتربص» همین باشد. ولی ظهوری در آن احتمال چهارم ندارد، اگر چه اینجوری تفسیر کردند. بلکه مقصود این باشد که: منتظر میشویم ببینیم چه میشود، اگر غله دوم هم آمد از مجموع گرفته میشود، اگر چه از اول به آن تعلق گرفته باشد به نحو شرط متاخر. عبارت مرحوم سید قابل حمل بر این معنی هم هست. مخصوصا ایشان که گفته: «ينتظر»، البته مشخص است که مقصود از «ینتظر» یا «یتربص» وجوب حفظ نیست، چون کسی احتمال وجوب حفظ را نمیدهد، چه آنکه مال خودم است و میخواهم در آن تصرف کنم. بلکه مقصود آن است که منتظر میشود ببیند چه میشود، اگر در عالم واقع متحقق شد پس معلوم میشود که در مجموع زکات است، از اول زکات بوده و به آن هم به نحو حکم وضعی، یک دهم یا نیم دهم، و غله اول هم ملک صاحب زکات شده، حالا اگر من اتلافش کردم ضامن هستم، و اگر تلف شده ضامن نیستم و توزیع میشود.

 و اثر آن این است که اگر من از قبل بدانم که آن غله بعدی با این به اندازه نصاب خواهد شد و آن دومی متحقق خواهد شد، از آنوقت دیگر بدون اذن حاکم شرع نمیتوانم تصرف کنم. ولی میتوانم زکات آن را پرداخت کنم. و اگر پرداخت کردم آن مال زکات محسوب میشود. چون در بحث زکات خواهد آمد که اگر قبل از تعلق کسی پرداخت کند زکات محسوب نمیشود و مجزی نخواهد بود، در حالی که در اینجا مجزی میباشد.

 پس صحیح این احتمال سوم از این چهار احتمال است.