< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله بيست و چهارم بود كه عرض شد در اين مسأله سه فرع وجود دارد كه دو فرع اول و دوم ذكر شد.
 اما فرع سوم: غلاتى كه مالك در يك سال به تدريج به دست مى آورد و يضم بعضها الى بعض آيا لازم است مقدار نصاب را در زمان واحد مالك باشد يعنى آيا لازم است محصول اول تا زمان محصول دوم كه با هم نصاب مى شوند در يك زمان باشد تا زكات متعلق شود و يا لازم نيست مرحوم سيد متعرض اين مسأله به صورت مستقل نشده است ولى تعبيرى دارد كه از آن تعبير شايد بشود مطلبى استفاده كرد مى فرمايد (حكم النخيل والزروع فى البلاد المتباعده حكمها فى البلد الواحد فيضم الثمار بعضها الى بعض و ان تفاوتت فى الادراك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر او شهران او اكثر) و بعد مى فرمايد (و على هذا فاذا بلغ ما ادرك منها نصابا اخذ منه ثم ياخذ من الباقى قل او كثر و ان كان الذى ادرك اولا اقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الاخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و ياخذ من المجموع) اينجا مى فرمايد آن مقدارى كه اول حاصل مى شود اگر به مقدار نصاب باشد زكات آن فعلى شده است و بعد هر مقدار حاصل شود چه به حد نصاب باشد و چه نباشد بايد زكات آن مقدار را هم پرداخت كند و اما گر مقدارى كه اول حاصل شده است كمتر از نصاب بود (ينتظر به حتی يدرك الآخر) يعنى بايد منتظر شود به اين معنى كه بقاء اولى لازم است تا زمان دومى تا زكات داشته باشد و اگر از بين برود زكات متعلق به هيچكدام نمى شود ولى اگر معنى ينتظربه اين معنى باشد كه نگاه كند و ببيند آيا در مجموع نصاب هست پس زكات هر دو را بايد بدهد حتى اگر مقدار اول باقى نمانده باشد نتيجه فرق مى كند يعنى اگر محصول اول تلف يا اتلاف هم شده باشد از مجموع زكات اخذ مى شود و به هر دو زكات تعلق مى گيرد اگر چه محصول اول باقى نباشد.
 پس حاصل بحث اين است كه آيا تحقق ملك نصاب براى مالك در يك زمان شرط است يا نه؟ و اگر زكات دارد زكات از كى شروع مى شود آيا از اول است يا وقتى كه نصاب حاصل شد از آن وقت متعلق زكات مى شود.
 در اينجا مرحوم صاحب جواهر اين فرع و اين مسأله را مطرح كرده است و عجيب است كه مرحوم سيد مستقلاً متعرض آن نشده است. تعبير صاحب جواهر اين است (يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية و نحوها الى ان يدرك ما يكمله كذلك كما هو واضح) و ظاهر عبارت ايشان اين است كه ملكيت بايد باشد تا زمان تحقق مقدار نصاب يعنى بايد در زمان تحقق نصاب مالك مقدار نصاب باشد تا زكات متعلق شود. در اينجا بالدقه احتمالات متعددى است كه مهم آنها چهار احتمال است.
 احتمال اول: همانطور كه ظاهر عبارت صاحب جواهر است كه ملك مقدار نصاب در هر زمانى و نسبت به هر غله لازم است تا آن غله متعلق زكات بشود و نتيجه اين احتمال آن است كه اگر در زمان ادراك اول مقدار نصاب حاصل شود وليكن باقى نماند تا زمان ادراك غله دوم زكات به غله دوم تعلق نمى گيرد زيرا كه مالكيت آن در زمانى حاصل شده است كه در آن زمان مالك نصاب نمى باشد.
 احتمال دوم: اينكه اگر ملك نصاب در يك زمان حاصل شد زكات هم در آن محصول اول است وهم در آنچه كه بعد حاصل مى شود اگر چه دومى كمتر از نصاب باشد و محصول اولى تا حصول دومى محفوظ نباشد كه ظاهر كلام مرحوم سيد در فرض اين كه ادراك اول به اندازه نصاب باشد همين است و احتمال اول را نفى مى كند زيرا كه مى فرمايد (اذا بلغ ما ادرك منها نصابا اخذ منه ثم يأخذ من الباقى قل او كثر) و اطلاق عبارت اين است كه از باقى اخذ مى شود چه محصول اول محفوظ باشد و چه نباشد زيرا كه در ابتدا مالك نصاب شد و اما گر غله اول به اندازه نصاب نباشد و با غله دوم به حد نصاب برسد اگر باقى باشد بدون شك زكات تعلق مى گيرد اما اگر باقى نماند تا زمان محصول دوم در هيچ يك زكات نمى باشد كه اين مطلب از عبارت دوم مرحوم سيد استفاده نمى شود همانگونه كه گفته شد عبارت (ينتظر) هر دو معنا در آن محتمل است.
 احتمال سوم: آن كه اصلاً ملك نصاب در يك زمان شرط نباشد بلكه ملك نصاب در مجموع زمانهاى طولى كافى باشد كه زكات از ابتدا تعلق مى گيرد و نتيجه اين مى شود كه اگر مالك بداند كه محصول اول كه حاصل شده است با محصول دوم كه ماه ديگر مثلاًحاصل مى شود و مجموع اين دو محصول به اندازه نصاب مى شود از همين حالا زكات بر او واجب مى شود يعنى بلوغ حد نصاب در آينده به نحو شرط متأخر در تعلق زكات از ابتدا كافى مى باشد كه اين هم يك احتمال است كه اوسع و احوط الاحتمالات در تعلق زكات است.
 احتمال چهارم: اين است كه حصول نصاب در طول زمان كافى است براى تعلق زكات ولى زمان فعليت وجوب و تعلق زمانى است كه محصولات به مقدار نصاب توليد شده باشند هر چند محصول اول در زمان دومى ازبين رفته باشد وليكن اگر از باب تصرف مالك در آنها باشد يعنى اتلاف شده باشد بايد مالك زكات آنها را نيز بدهد و اگر تلف غير اختيارى شده است به اندازه سهم زكات مقدار تلف شده از زكات هم تلف شده و ضامن نيست وليكن مقدار تلف شده در تحقق نصاب حساب مى شود زيرا معيار تحقق ملك مقدار نصاب در طول زمان است هر چند در يك زمان ملكيت آنها جمع نشود كه اين احتمال ادعا شده است مشهور است و ذيل عبارت مرحوم سيد نيز قابل انطباق با آن مى باشد فرق اين احتمال با احتمال قبلى آن است كه زمان وجوب از ابتدا و بنحو شرط متأخر نمى باشد بلكه از زمان تحقق نصاب در مجموع محصولات توليد شده مى باشد كه نسبت به آنچه را كه مالك قبلاً تصرف و اتلاف كرده نيز مى شود وليكن از قيمتش زكات اخذ مى شود و از جمله آثار آن جواز تصرف در غله اول است قبل از تحقق دوم حتى اگر علم به حصول دوم از ابتدا داشته باشد بر خلاف احتمال سابق كه نمى تواند تصرف كند مگر با اذن از حاكم شرع همچنين طبق احتمال سوم مى تواند زكات غله اول را بدهد وليكن طبق احتمال چهارم نمى تواند بدهد مگر پس از تحقق غله دوم و تكميل نصاب زيرا كه پرداخت زكات قبل از تعلق مجزى نمى باشد مگر اينكه به عنوان قرض بدهد و سپس آن را احتساب كند. اين چهار قول و يا چهار احتمال محتمل از روايات است.
 احتمال اول كه ظاهر عبارت صاحب جواهر است شايد مبنايش نكته اى است كه ايشان به آن اشاره كرده است كه همان مطلبى است كه در باب شرائط عامه گفته شده است يعنى ايشان اينطور مى گويد ظاهر ادله اى كه مى گويد در موضوع زكات غلات يك شرط نصاب است و شرط ديگر هم ملكيت است ظاهرش آن است كه اين دو شرط بايد با هم و مقيد به يكديگر باشند و همانگونه كه گفته شده است نصاب و بلوغ و حول بايد مقيد به يكديگر باشند در مانحن فيه نيز هر غله اى متعلق زكات غلات قرار گيرد بايستى مملوك مالك و به حد نصاب در آن زمان مملوك مالك باشد پس اگر در زمان غله دوم غله اول نباشد هر چند آن غله به اندازه نصاب بوده است مالكيت غله دوم با وجود نصاب جمع نشده است پس موضوع زكات نمى باشد.
 اما مدرك احتمال دوم آن است كه ظاهر روايات نصاب كفايت تحقق صرف وجود ملك مقدار نصاب است كه اگر در ملك زارع حاصل شود ديگر آنچه بعداً يا هم زمان با ملك مقدار نصاب حاصل شود زكات دارد كه اين ظهور قابل قبول است يعنى ادله نصاب شرطيت نصاب را در (كل غلة غلة) قرار نمى دهد بلكه در مجموع محصولات قرار مى دهد كه اگر به نحو صرف الوجود حاصل شد محصولات ديگر همگى زكات خواهد داشت، اما اگر صرف الوجود آن را مالك نشود در هيچ يك از دو زمان به هيچكدام زكات تعلق نمى گيرد.
 اما مدرك احتمال سوم كه اوسع الاقوال است تمسك به اطلاق روايات زكات در غلات است كه اين مطلقات اقتضا دارد هر مقدارى غله حاصل شود در آن زكات است و روايات نصاب كه قيد زده است بيش از اين قيد نمى زند كه اگر مجموع آنچه را كه توليد مى شود در طول يكسال به اندازه نصاب (پنج وسق) باشد متعلق زكات مى شود از ابتدا زيرا كه حكم وضعى مالكيت اقتضاى آن را دارد كه در زمان وجود غله ملك فقرا شود پس در اينجا چون كه حكم وضعى داريم قهراً تحقق نصاب در محصولات به نحو شرط متأخر خواهد بود و نه به نحو شرط مقارن .
 مدرك احتمال چهارم اخذ به ظهور ادله نصاب در شرط مقارن است كه اقتضا دارد پس از تحقق و توليد مقدار نصاب در خارج تعلق و وجوب زكات فعلى شود ونسبت به محصول اول نيز از اين زمان واجب مى شود وليكن اگر محصول اول باقى نباشد و مالك آن را مصرف كرده باشد بايد زكات آن را حالا بدهد البته بدون شك اين دو احتمال سوم و چهارم خلاف ظاهر ادله نصاب است زيرا كه ما در ادله نصاب دو ظهور داريم كه اين دو ظهور را اگر بخواهيم حفظ كنيم نمى توانيم اين دو احتمال را اختيار كنيم بلكه لازم است احتمال دوم را بپذيريم يعنى اگر محصول اول به تنهايى به اندازه نصاب نباشد و تا زمان محصول دوم باقى نباشد زكات به آن تعلق نمى گيرد هر چند مجموع آنها به حد نصاب باشد و تنها در صورتى زكات به آن تعلق مى گيرد كه باقى مانده باشد يعنى صرف الوجود ملك نصاب حاصل شود تا در محصولات ديگر هر مقدار باشد زكات واجب مى شود و اين دو ظهور يكى ظهور در ترتب تعلق زكات بر تحقق نصاب و فعليت آن است به نحو شرط مقارن نه اين كه تعلق زكات قبل از زمان تحقق نصاب باشد به نحو شرط متأخر اين عرفى نيست و خلاف ظاهر است و ديگر ظهور در اين كه متعلق زكات عين غله است يعنى عشر و نيم عشر از غله موجود متعلق ملك فقراء قرار مى گيرد نه ثمن و قيمت آن و نه وجود تقديرى و فرضى آن و حفظ اين دو ظهور احتمال دوم را متعين مى سازد و هر دو احتمال ديگر را نفى مى كند.
 اما اگر نكته اى را قبول كنيم بايد احتمال سوم كه مختار مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه بر عروه است را قبول كنيم و آن اينكه بگويم ظاهر عرفى جعل زكات در غلات كه يك ماليات سالانه است اين است كه مجموع توليد غلات را در نصاب محاسبه مى كنند و آن را در صورت تحقق و وجود واقعى آن متعلق حكم وضعى ملكيت صاحبان زكات قرار مى دهد و چون كه حكم وضعى در زمان وجود عين زكوى بايد باشد ظاهر در همان شرط متأخر خواهد بود و اين استظهار بعيد نيست تمام باشد. اما احتمال چهارم خلاف ظاهر است زيرا كه مستلزم آن است كه زكات يا متعلق به معدوم باشد كه مثلاً فرض وجود آن نشود و يا به قيمت و ماليت در ذمه مالك متعلق باشد كه هر دو بسيار بعيد و غير عرفى است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo