< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله شانزدهم بود كه گفته شد سه جهت در مسأله وجود دارد. جهت اول اصل استثناء مونه و هزينه تحصيل غله از زكات بود و جهت دوم اينكه مؤنه آيا از نصاب هم استثناء مى شود يعنى نصاب بايد بعد از استثناى مؤنه و در ما بقى باشد يا نه؟ كه در اين جهت مرحوم سيد فرموده است (الاقوى اعتبار النصاب ايضا بعد خروجها)

يعنى مؤنه از نصاب هم مستثناء مى شود كه گفته شد در اين جهت اقوى آن قول ديگر است كه خلاف مشهور هم شايد باشد يعنى اطلاق ادله نصاب آن است كه بلوغ غله توليد شده كافى از براى تعلق زكات است هر چند بعد از استثناى مونه مابقى به اندازه نصاب نباشد.

 در ذيل اين جهت مرحوم سيد مى فرمايد (و ان كان الاحوط اعتباره قبله بل الاحوط عدم اخراج المؤن خصوصااللاحقه)

و اين احتياط استحبابى است چرا كه مبسوق به فتوا است اينجا دو احتياط استحبابى مى كند يكى اينكه نصاب را بعد از اخراج مونه حساب نكنيم و از همان ابتداء زمان توليد و حصول غله اگر به اندازه نصاب بود زكاتش را بدهد و احتياط استحباب ديگرى اينكه اصلاً مونه ها از فريضه هم اخراج و استثناء نشود يعنى زكات مقدارمؤنه را هم مالك بدهد و در ذيل مى گويد مخصوصاً مؤنه هاى بعد از تعلق.

 در اينجا اشكال شده است كه بايد مى فرمودند (خصوصاً السابقه)

نه مؤنه هاى لاحقه زيرا كه استثناء نكردن سابقه اولى مى باشد از استثناء نشدن لاحقه چون كه مؤنه بعد از تعلق زكات را گفتيم مى تواند على القاعده از مال مشترك بدهد تا بالنسبته باشد وليكن تنها اذن حاكم شرع و ولى زكات را لازم دارد زيرا مؤنه مال مشترك بر هر دو شريك مى باشد بالنسبه على القاعده كه اين همان استثناء مؤنه لا حقه از فريضه است بدان معنا كه وقتى آن را پرداخت مى كند زكات آن مقدار بر مالك نيست و همچنين ظاهر صحيحه فضلا كه در آن اجر الحارس و امثال اينها آمده بود گفته شد كه ناظر به مؤنه هاى لاحقه است. پس بايد مى فرمود عدم استثناء مؤنه هاى سابقه اولى به احتياط است.

 اين اشكال را شايد بتوان پاسخ داد به اين كه مرحوم سيد ناظر به جهت فتاوا است و ما ديديم كه مثل مرحوم طوسى و برخى ديگر در مؤنه هاى سابقه قائل به استثناء شدند وليكن در مؤنه هاى لاحقه گفتند استثناء نمى شود و مالك بايد كل آنها را از كيسه خود پرداخت كند يعنى مقدار زكات آن را اگر از غله پرداخت كرد بدهد و به همين جهت هم مرحوم سيد اين را اولى قرار داد تا طبق احوط الاقوال عمل شده باشد علاوه بر اين كه اگر استثناى مؤنه را از نصاب هم بگيريم كه ماتن قائل به آن است استثناى مؤنه هاى لاحق از نصاب خيلى خلاف ظاهر خواهد بود زيرا كه اين نوع مؤنه ها در زمان تحقق غله و صدق اسم كه زمان تعلق زكات است هنوز مشخص نيستند و به تدريج تا زمان اخراج زكات انجام مى گيرند پس ما يبقى بعد از اين گونه مؤنه ها در زمان صدق اسم مشخص نيست كه به حد نصاب خواهد بود يا نه بلكه بعداً مشخص و معين مى شود حال اگر بگوييم زكات بعداً متعلق مى شود خلاف فرض تعلق زكات از زمان صدق اسم و تحقق غله است كه صريح روايات زكات بود و اگر بگوييم از زمان صدق اسم زكات متعلق مى شود وليكن مشروط است كه بعد از مؤنه هايى كه مى آيد مابقى كمتر از نصاب نشود به نحو شرط متأخر اين هم غير عرفى و خلاف ظاهر روايات تعلق زكات است .

 لهذا كسى كه قائل به استثناى مؤنه از نصاب است در مؤنه هاى لاحقه بيشتر دچار مخالفت ظواهر ادله است بر خلاف مؤنه هاى سابق ولهذا مرحوم سيد مى گويد عدم استثناى مؤنه لاحقه اولى مى باشد البته اگر مؤنه لاحقه را تنها از فريضه استثناء كنيم نه از نصاب اين مخالفت ظهور را نخواهيم داشت زيرا كه همانگونه كه گفتيم از زمان صدق اسم و بلوغ نصاب زكات متعلق مى شود در همه غله وليكن مالك مى تواند مؤنه هاى لاحقه را از مال مشترك بدهد كه نتيجه اش همان استثناء مؤنه از فريضه است و شرط متأخرى لازم نمى آيد.

جهت سوم:

اينكه منظور از مونه چيست مى فرمايد (والمراد بالمونه كل ما يحتاج اليه الزرع او الشجر من اجرة الحارس والساقى واجرة الارض ان كانت مستأجرة واجرة مثلها ان كانت مغصوبة و اجرة الحفظ والحصاد والجذاد و تجفيف الثمرة واصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك كتفاوت نقص الالات و العوامل من ثياب المالك، و نحوها و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة).

 مرحوم سيد همه اينها را مونه قرار داده است و مؤنه را به معناى وسيعى گرفته است. البته در اينجا تعاريف زيادى از مؤنه است كه مرحوم سيد (كل ما يحتاج اليه الزرع و الشجر)

گفته است برخى قيود ديگرى اضافه كردند و برخى گفتند (مما يتكرر كل سنة عادة)

ولو قبل از حصول زرع و برخى تعبير (بما يغرمه المالك على الغلة)

كردند كه تعبير مرحوم سيد اعم است از تعابير ديگر و بعد خواهد گفت كه مالك اگر خودش كاركرد قيمت و اجرت المثل كار خودش را نمى تواند استثناء كند و ديگران نيز آن را گفته اند چون كه مؤنه نيست بلكه عدم النفع است و يا اگر زمين مال خودش بود باز هم اجرت المثل زمين خودش را نمى تواند استثناء كند و نكته عدم استثناى اينها شايد اين باشد كه عرفاً عدم النفع است البته برخى هم در اينجا اشكال كردند و گفتند كه نقص قيمت الات و نقص ثياب المالك در اثر استهلاك و امثال آن هم در حقيقت عدم النفع است.

 ولى آنچه كه صحيح است اين است كه كلمه مونه را در روايات نداريم تا از معناى لغوى و تعريف آن بحث كنيم و آنچه كه در صحيح مسلم و صحيحه فضلا و مرسله يونس آمدها ست اجرت القوام و الحارس و العامل و از اين قبيل بود و كلمه مؤنه را در برنداشت پس دليل ما براى استثناء همين روايات و اجماع كه اجماع دليلى لبى است قدر متيقنش آن چيزهايى است كه قدر متيقن مؤنه باشند و از روايات هم بيش از اين استفاده نمى شود كه آنچه را بالفعل مالك هزينه كرده و مربوط به زراعت و تحصيل آن غله باشد به طور مستقيم استثنا مى شود و بيش از آن اطلاق يا ظهورى در روايات نيست و چون كه اين روايات مقيد و مخصص عمومات زكات در غلات است از موارد دوران مخصصّ بين اقل و اكثر و اجمال مفهومى مى باشد كه مرجع در آن عمومات زكات است و در نتيجه عدم استثناء بيش از مقدار متيقن ثابت مى شود ولذا برخى از محشين بر عروه نيز در برخى از موارد ذكر شده در متن اشكال كرده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo