< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

89/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در شمول روايات زكات نقدين بود براى پولهاى اعتبارى كه امروز كليه پولها در جهان از اين قبيل است حاصل آنچه گذشت اين بود كه ما در مجموع روايات زكات نقدين رواياتى را به دست آورديم كه عناوين عامى در آنها آمده است مانند عنوان مال مطلق يا (ثمن) يا (المال الصامت) و گفته شد كه اين قبيل روايات اطلاق دارد و عنوان مال در روايات زكات نقدين به معنى عين المال و القيمة كه همان مال محض است بسيار استعمال شده است و شامل هر چه كه پول محض است مى شود و عرض شد كه اين اطلاقات تنافى ندارد با رواياتى كه عنوان درهم و دينار يا ذهب و فضه در آن آمده است زيرا كه روشن است آنها مثبتين هستند و با هم تعارضى ندارند و آنچه توهم تعارض مى شود رواياتى است كه حصر كرده است زكات رادر درهم و دينار و يا رواياتى كه نفى مى كرد زكات را در ماعداى تسعه كه ممكن است كسى از مفهوم يا منطوق آنها استفاده نفى زكات در پولهاى اعتبارى و اسكناس بكند زيرا كه نه درهم و دينار است و نه ذهب و فضه و اين هم بحث شد و گفتيم اين روايات چنين مفهومى ندارد و اگر هم داشته باشد قابل تخصيص و يا محكوم اطلاقات فوق الذكر مى باشند زيرا كه آن اطلاقات عنوان درهم را توسعه مى دهند.

 بنابر اين مقتضاى صناعت عمل به اطلاقات مذكور است علاوه بر اين روايات ديگرى وجود دارد كه در مقام بيان اين است كه خداوند نياز فقرا را محاسبه كرده و يك چهلم از اموال اغنياء را ـ كه همان زكات نقدين است ـ از براى آنها قرار داده است و اين مقدار كافى است از براى آنها و اگر كم بود زيادتر قرار مى داد كه گفته شد اين هم تناسب با اين كه مقصود از مال پول باشد دارد و اگر مقصود تنها درهم و ينار طلا و نقره بود يك حكم موقتى مى شد و تناسبى با لسان روايات نداشت زيرا كه نياز فقرا مخصوص به آن زمان نبوده و يك نياز دائمى است بنابراين خيلى مستبعد است چنين حكمى با اين همه تأكيدات در باب زكات كه تالى تلو نماز در آيات قرآنى ذكر مى شود و بيشترين اهتمام را شارع به آن مبذول داشته و يا مانع الزكاة را كافر و خارج از دين دانسته است يك حكم موقت به زمانهاى گذشته باشد و امروز ديگر در پولهاى رايج موضوع نداشته باشد و اين خود يك تقريب ديگرى است بر ثبوت زكات نقدين در پولهاى اسكناس در جهان امروز كه كليه پولها از اين نوع است و اين يك نوعى دليل لبى است هر چند ممكن است گفته شود كه شارع مقدس از طرف ديگر اين اختيار را به حاكم اسلامى و ولى امر داده است كه زكات و ماليات را در چيزى كه مصلحت ببيند قرار دهد و از رواياتى مانند آنچه كه آمده بود (وضع اميرالمؤمنين(عليه السلام) الزكاة على البرذون) و همچنين از روايات (وضع النبى(صلى الله عليه وآله) و عفى) كه اينها تناسب دارد با اينكه از اختيارات تفويض شده به نبى است به عنوان حاكم اسلامى پس اگر كسى از مجموعه آن ادله و قرائن اينگونه استفاده كند كه وضع ماليات براى رفع نيازمندى فقراء و سائر نيازهاى جامعه از اختيارات حاكم اسلامى است كه از برخى روايات در باب خمس نيز ممكن است استفاده شود در اين صورت ممكن است بگوييم كه اگر پول فلزّى از گردونه مبادلات خارج شد از اختيارات حاكم اسلامى است كه مى تواند بر اسكناس نيز وضع زكات كند.

 البته ظاهر رواياتى كه عرض شد آن است كه خداوند از طريق همان زكات وضع شده از طرف پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر نقدين و اموال اغنياء رفع نيازمندى فقرا را كرده است زيرا كه در آنها آمده است خداوند متعال وضع فقرا را ملاحظه نموده و نيازشان بيش از اين مقدار نيست و اگر بيش از آن بود مقدار زكات را زياد مى كرد كه اين مناسب با همان اطلاقى است كه عرض شد يعنى موضوع اين حكم لازم است ثابت و مستمر و پايدار باشد از لحاظ ازمنه و امكنه و ظاهر اين روايات اين است كه آنچه را كه خدا يا پيامبر به عنوان شريعت اين بايد همواره و در همه ازمنه كافى باشد و به گونه اى نباشد كه به مجرد اينكه پول طلا و نقره از گردونه مبادلات خارج شد زكات رفع و لغو شود كه اين خيلى مستبعد است .

 بنابراين آنچه موضوع زكات است همان مال محض و اثمان است كه خودش مال است ولى عروض نيست و اين عنوان مال محض يا ثمن شامل هر چيزى است كه مال محض و پول باشد حتى اگر از اسكناس باشد لذا اگر نگوييم كه اقوى وجوب زكات در پولهاى اسكناسى است بدون شك مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه اگر پول اسكناسى نزد كسى يكسال بماند و شرائط زكات نقدين را داشته باشد واجب است زكات آن را بدهد و نصاب زكات اسكناس همان نصاب دراهم است كه قيمت دويست درهم از وزن سبعه است كه شايد از مسلمات فقه عامه و خاصه هم باشد كه قبلاً بحث آن گذشت البته احتمال اين كه قيمت سابق آن كه مطابق بيست مثقال شرعى طلا بوده است ميزان نصاب باشد وارد است.

 (الثالث: مضى الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر جامعاً للشرائط التى منها النصاب فلو نقص فى اثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه او غيره) .

 شرط سوم زكات نقدين مرور يك سال است. اصل شرطيت مرور يك سال از ضروريات در باب زكات نقدين است و مورد تسالم عامه و خاصه است و قطعى و متسالم عليه است علاوه بر اين كه روايات زيادى كه در اكثر آنها كه شايد به حد استفاضه و تواتر باشد اين شرط ذكر شده بود كه (اذا حال عليه الحول) و يا (اذا بقى عندك ولم تحركه) و امثال آنها شرط شده بود اما اين كه مضى الحول با دخول در ماه دوازدهم است نيز روشن است و قبلاً به تفصيل گذشت همچنين مى فرمايد (جامعاً للشرائط) يعنى اينكه بايد تمام شرائط زكات در تمام سال محفوظ باشد مثلاً در تمام سال مالك نصاب باشد و تمكن از تصرف داشته باشد و بالغ و عاقل باشد كه البته در نصاب و ملك و امكان تصرف اين مطلب درست است زيرا كه ادله حول دلالت بر اينها را داشت .

 و اما نسبت به شرط بلوغ و عقل محل بحث بود كه اينها در تمام حول لازم است يا در زمان تعلق و ما قبلاً مفصلاً از آن بحث كرديم كه استفاده اينكه شرط تكليف هم بايستى در تمام سال محفوظ باشد قابل استفاده ازأدله نيست بلكه مقتضاى اطلاق ادله زكات كفايت بلوغ و عقل در زمان تعلق زكات است البته مشهور همين است كه مرحوم سيد فرمودند كه لازم است كليه آن شرايط در سال باقى باشد و اگر در وسط سال يكى از آن شرائط از بين برود و بعد دو مرتبه برگردد حول قطع شده و از نو سال بايستى حساب شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo