مسأله 15: اذا قال رب المال لم يحل على مالى الحول يسمع منه بلا بينة ولايمين و كذا لو ادعى الاخراج او قال تلف منى ما اوجب النقص عن النصاب .

 در اين مسأله مرحوم سيد متعرض اين فرع شده كه اگر هر آينه مالك ادعا كند كه بر مال زكوى كه حول در آن شرط است حول نگذشته است و يا ادعا كند كه زكاتش را به فقرا داده است و يا ادعاى تلف مال را بكند در اين گونه موارد آيا قول او قبول مى شود بدون بينه و يمين يا نه مرحوم سيد مى فرمايد قول مالك مقبول است بدون بينه ويمين البته اگر متهم نباشد كه آن را در مسئله ديگرى در آينده مطرح مى كند و مدرك ايشان دو چيز است .

مطلب اول

: مقتضى قاعده در بسيارى از موارد قبول قول مالك است بدون بينه البته در موارد تنازع يمين على القاعده لازم است زيرا در رابطه با فرض اول كه فرض شك در مضى حول است استصحاب عدم مضى حول يا عدم تعلق زكات به مال وى جارى است وليكن در فرض دوم و سوم كه فرض تلف و يا پرداخت است استصحاب مذكور جارى نيست بلكه بر عكس اصل عدم تلف و يا عدم پرداخت زكات جارى است وليكن قاعده ديگرى معتبر است و آن قاعده اين است كه چون شارع مالك را امين بر زكات قرار داده است و به وى ولايت بر پرداخت و عزل داده است پس يد مالك يد امين است و قول امين بدون بينه مقبول است پس اين فتوا به لحاظ عدم نياز به بينه مقتضاى قاعده در اكثر اين فروض است اما آنچه مهم است وجود روايات خاصه است كه در آن روايات گفته شده است كه قول مالك قبول مى شود و نه بينه لازم است و نه يمين و دو يا سه روايت دراينجا وارد شده است.

روايت اول:

روايت مفصل بريد بن معاويه است كه در آن امام صادق(عليه السلام)فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام)را نقل مى كند ودر يك مقطع آن آمده است (ثم قل لهم يا عباد الله ارسلنى اليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتودون الى وليه فان قال لك لا، فلا تراجعه)

(وسائل، ج9، ص129) و ظاهر اين (لاتراجعه)

آن است كه يعنى كلام او را قبول كن و اين اطلاق دارد و همه فرض ذكر شده را مى گيرد اعم از اينكه مالك مال را ندارد يا حول بر آن نگذشته يا تلف شده و يا به نصاب نرسيده باشد و يا شايد ادعا كرده يعنى به هر جهتى از اين جهات مالك نفى كند وجود حق خدا را در مال خودش كلامش مورد قبول است. و عين اين تعبير در يكى از رسائل و مكاتبات اميرالمؤمنين(عليه السلام)در نهج البلاغه به عمالش آمده است كه فقرات آن مطابق با فقرات اين روايت است.

روايت دوم:

معتبره غياث بن ابراهيم از امام صادق (عليه السلام) است (عن ابيه قال كان على صلوات الله عليه اذا بعث مصدّقه قال له اذا اتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما اعطاك الله فان ولى عنك فلا تراجعه)

(وسائل، ج9، ص132) و اين كلمه (ولى عنك)

عام است شامل موردى كه به جهت نداشتن حق خدا رفته باشد نيز مى شود.

  البته در اينجا يك اشكالى داريم كه ديگران نكرده اند و آن اين كه مرحوم سيد اين را به عنوان يك حكم شرعى اولى مطرح كرده است در صورتى كه سياق اين روايات آن است كه اين يك شيوه و سياست اجرائى بوده است و مربوط به كيفيت عمل اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مقام اخذ صدقات است يعنى تنها دستورات اجرايى ولى امر است نه حكم شرعى ولىّ تا گفته شود نمى شود مالك را مكلف به بينه و يا يمين كرد و يا در مال او تفحص كرد فقرات صدر و ذيل روايت نيز تناسب با حكم ولايتى و سياست اجرائى دارد و لاأقل از اجمال و عدم ظهور در حكم شرعى اولى و نسبت به حكم شرعى بايد رجوع به قواعد مدّعى و منكر شود.

مسأله 16: اذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى و يكون ابتداء الحول بالنسبة الى البائع من حين الفسخ)

اگر به اندازه نصاب كسى مال زكوى را خريد و بائع هم خيار فسخ داشت اگر بايع قبل از مرور حول فسخ كند و چهل گوسفند را مثلاً پس بگيرد در اين حال بر هيچ كدام زكات نيست زيرا كه نزد هيچكدام يكسال نمانده است و اين روشن است (و يكون ابتداء الحول بالنسبة الى البائع من حين الفسخ)

چون كه فسخ ارجاع مبيع است از حين فسخ نه اين كه كشف از بقاى ملك و انحلال عقد از اصلش باشد (و ان فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاة)

در اين فرض حكم روشن است زيرا كه آن مال زكوى نزد مشترى يك سال كامل باقى مانده و در ملك او بوده و اما اينكه چگونه بايد پرداخت كند زكات مال را مى فرمايد (و حينئذ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما اخرج)

يعنى بايد مشترى به بائع قيمت آن يك گوسفندى را كه زكات داده است بدهد زيرا از ملكش و دستش خارج شده است و فسخ بعد از تلف است كه صحيح است وليكن مستلزم آن است كه مشترى قيمت يا مثل آن شيىء تلف شده را به بائع برگرداند (وان اخرجها من مال آخر اخذ البائع تمام العين)

حالا اگر مشترى زكات را از مال ديگرى اخراج كرده باشد مثلاً قيمت يك گوسفند را داده باشد به مصدّق يا فقرا حق فقرا به ملك مشترى بر مى گردد پس چهل گوسفند در مثال هنوز نزد مشترى باقى است كه در اين فرض حكم فرمود به رجوع تمام آنها با فسخ به بايع يعنى بايع حق استرداد عين را دارد و اما اگر زكات را اخراج نكرده باشد و فسخ از طرف بائع صورت گيرد مى فرمايد (وان كان قبل الاخراج فللمشترى ان يخرجها من العين و يغرم للبائع ما اخرج او ان يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها الى البائع

) اما مشترى مخير است كه عين گوسفند را از مال اخراج كند و به بائع مابقى را برگرداند به همراه قيمت آن يك عدد گوسفند و همچنين مى تواند زكات را از غير عين بدهد يعنى حق بائع در استرداد او بعد از فسخ مانع از تخيير مشترى نمى شود و اين كه فسخ بائع مانع از تخيير مشترى نيست وجهش روشن است زيرا كه قبل از فسخ زكات متعلق به عين شده است و در نتيجه يك گوسفند ملك فقرا شده و ديگر ملك مشترى نيست مانند جائى است كه مشترى آن را با بيع خيارى فروخته باشد كه با فسخ بايع مشترى ملزم به فسخ بيع دوم و ارجاع عين نيست بلكه مى تواند بيع دوم را فسخ نكند و به بايع قيمت را بدهد در اينجا نيز همين گونه است پس آن يك گوسفند ديگر ملك مشترى نيست تا با فسخ بر گردد و ملك بائع شود مگر اينكه مشترى از مال ديگر آن را ادا كند و آن گوسفند بر گردد به ملك مشترى و اين قسمت هم روشن است كه تخيير مشترى با فسخ بائع از بين نمى رود ولى چون مشترى مخير است و ولايت دارد كه از مال ديگرى پرداخت كند نه از خود عين اگر آن راه دوم را انتخاب كند و از مال ديگرى زكات را بدهد آن گوسفند ملك خودش مى شود همانند فرض اول كه گفته بائع حق استرداد عين را بعد از فسخ دارد.

 در اينجا اشكال شده است بر مرحوم سيد كه شما كه مطابق مشهور قائليد بر اينكه فسخ من حينه است پس زمانى كه فسخ انجام مى گيرد در آن زمان اگر ملك از اول موجود باشد بر مى گردد به بائع و اما اگر ملك از ملك مشترى بيرون رفته باشد چه دوباره برگردد به ملك او و چه بر نگردد فسخ موجب تعلق حق بايع بر ذمه مشترى مى شود زيرا ديگر اين ملك سابق نيست و ملك جديد است و فسخ ارجاع همان ملك سابق در مرحله بقاء است و آن ملك سابق ديگر قابل ارجاع نيست چرا كه آن ملكيت با تعلق زكات از بين رفت و برگشتن آن به مشترى ملك جديد و ديگرى است پس متعلق فسخ و استرداد قرار نمى گيرد و بايد مثل يا قيمت را بگيرد مگر اينكه خود مشترى راضى باشد كه بحث ديگرى است .

 اين اشكال مبنى بر اين است كه در باب فسخ وقتى مى گوييم من حينه است فسخ را هم اين گونه تفسير كنيم كه حلّ ملك سابق است و يا اثرش آن است كه بايد هم ذات مبيع و هم ملكيت زمان عقد باقى باشد اما اگر مملوك بود ولى ملكيت او عوض شده باشد اثر فسخ استرداد آن عين نيست و اين مطلب قابل قبول نيست زيرا كه فسخ حل عقد است در مرحله بقا نه ارجاع ملك و اثر حل عقد آن است كه اگر متعلق آن عقد موجود باشد نزد مشترى مستردّ مى شود و اين اطلاق دارد از حيث اينكه از ابتدا باقى باشد و يا از ملك مشترى بيرون رفته و مجدداً برگشته باشد يعنى هم مقتضاى اطلاق ادله استرداد مبيع يا ثمن با فسخ شامل آن است و هم سيره و بناى عقلا بر استحقاق صاحب خيار است كه عين مال خودش اگر موجود باشد مسترد كند و اين فسخ فى حين الفسخ و در مرحله بقاء منافات با استرداد عين ندارد چون فسخ عقد است و نه فسخ ملك حاصل به آن عقد و تفصيل مسأله در مباحث خيارات است.