بحث در قسم سوم بود كه ملك جديد مال زكوى مكمل نصاب لاحق باشد يعنى مجموع آن با ملك قديم نصاب بعدى را تشكيل دهد كه عرض شد در اين قسم آراء و احتمالات مختلفى بود و شش قول ذكر شد كه قول پنجم قول مشهور و مرحوم سيد بود و حكم آن چنين است كه در سال اول همان زكات اول پرداخت مى شود و مبداء سال مجموع مال و نصاب دوم در سالهاى آينده قرار مى گيرد ما در ابتداء استدلال بر قول مشهور را بيان مى كنيم و سپس به نقد اقوال ديگر مى پردازيم دليل بر اين قول مركّب از دو مقدمه است :

مقدمه اول

اين كه رواياتى كه مرور حول را لازم دانسته است به اين معنى نيست كه تنها موضوع زكات بعد از مضى حول فعلى مى شود بلكه مى خواهد اين را هم بگويد كه زكات يك ماليات سالانه است كه در هر مال زكوى در طول يكسال يك بار به آن تعلق مى گيرد كه قهراً اگر در يك سال متعلق شد بايد يكسال تمام ديگر از زمان انتهاى سال قبل بر آن بگذرد تا مجدداً زكات به آن تعلق گيرد و در اين جهت فرقى ميان كل فريضه زكات و يا بخشى از آن نيست.

مقدمه دوم

مربوط به ادله نصابهاى طولى است كه ظاهر آن اين است كه هر نصابى كه شكل مى گيرد نصاب سابق لغو مى شود يعنى در حقيقت نصاب لاحق نصاب زكات كل آن مال است مثلاً اگر بيست و شش شتر داشت كه بنت مخاض به آن تعلق مى گيرد اين بنت مخاض براى كل بيست و شش شتر است و ديگر نصابهاى سابق بر آن مانند پنج تا بيست و پنج نصاب نيست يعنى در عرض واحد نصابهاى طولى در مال واحد نمى توانند موضوع زكات قرار بگيرند بلكه هميشه در مال واحد يك نصاب است كه اين نكته هم روشن است.

 حال اگر مجموع اين دو مقدمه را كنار هم بگذاريم به همان قاعده ذكر شده مى رسيم كه در مال واحد در كل يا بعض سال واحد دو زكات تعلق نمى گيرد چرا كه اگر در يك سال ـ و لو بعض سال ـ دو زكات به مال متعلق شود اين تعدد اگر به جهت تعدد نصاب باشد اين خلاف مقدمه دوم است كه گفته شد دو نصاب طولى در يك سال هر چند به لحاظ برخى از سال نمى تواند مقتضى زكات باشد وا گر به جهت تعدد مبدأ باشد اين بر خلاف مقدمه اول خواهد بود و نتيجه جمع اين دو نكته آن است كه نمى شود يك مال واحد در بخش يا تمام حول واحد متعلق دو نصاب طولى و دو زكات قرار بگيرد حال كه اين گونه نيست پس در اينجا كدام يك از دو نصاب درست است؟ آيا اطلاق دليل نصاب اول حجت است يا اطلاق دليل نصاب دوم كه به همين جهت ادعاى تعارض يا تزاحم ميان دليل دو نصاب شده است.

 لكن اين مطلب صحيح نيست زيرا كه اينجا نه تزاحم است و نه تعارض أما تزاحم وجهى ندارد به جهت اين كه امكان امتثال هر دو زكات مقدور است و اين روشن است اما تعارض نيست به دليل مجموع آن دو نكته اى كه گفته شد و اين كه مشهور گفته اند سال نصاب ملك اولى ملاك است و مبدأ سال دومى را لغو كردند به جهت تعارض و لغو احد الاطلاقين نيست بلكه به اين نكته است كه اينجا اصلاً از باب تعارض نيست و در حقيقت از باب ورود است يعنى اطلاق نصاب اول وارد و رافع موضوع اطلاق دليل نصاب دوم است كه اين ورود اين گونه استفاده مى شود كه در حقيقت بعد از اين كه از ادله استفاده كرديم كه يك مال در يك سال دو بار متعلق زكات نمى شود پس هر مالى كه در سال زودتر متعلق زكات قرار گرفته باشد ديگر تا يك سال تمام بر آن نگذرد نمى تواند متعلق زكات قرار بگيرد و در حقيقت يك قيد بر موضوع دليل زكات هر نصاب اضافه مى شود و آن قيد اين است كه زكات ديگرى در سال آن نصاب به همان مال ـ و نه مقدار عفو آن ـ تعلق نگرفته باشد و الاّ بايستى آن سال قبلى تمام شود و يكسال ديگر بر آن مال بگذرد و اين شرط همانند ساير شرائط تعلق زكات است مثل اين كه در حين سال مالك مجنون نشود يا مال يا برخى از نصاب به گونه اى كه باقى نصاب نباشد از تصرف مالك خارج شود و غصب شود و اگر چنين شود حول آن مال منقطع شده و بايد پس از تحقق آن شرط مجدداً يك سال تمام بر آن مال زكوى بگذرد بنابر اين اينطور خواهد شد كه آن نصاب دوم اگر چه از وسط سال آمده است ولى نمى تواند از حالا موضوع تعلق زكات دوم در مجموع سال قرار بگيرد و در خصوص مقدار اضافى هم فرض بر اين است كه به اندازه نصاب نمى باشد يعنى اطلاق دليل نصاب اول رافع اطلاق دليل نصاب دوم مى شود.

 البته ممكن است كسى بگويد چرا بر عكس عمل نكنيم يعنى اطلاق دليل نصاب اول را رفع كنيم به جهت اطلاق دليل نصاب دوم در مجموع مال كه جواب اين روشن است زيرا كه نصاب اول و تعلق فريضه و فعليت آن از قبل متحقق و فعلى مى شود مثل دو عقد بيعى كه بر يك مال صورت گيرد كه خيلى روشن است عقد بيع دوم باطل مى شود زيرا كه اولى رافع موضوع دومى است در اينجا نيز همين گونه است كه طبق قيد استفاده شده در هر نصاب زكاتى كه قبلاً در مال موضوعش فعلى شود رافع موضوع دومى خواهد بود بنابراين اطلاق دليل نصاب اول رافع موضوع اطلاق نصاب دوم است پس اين مسأله نه از باب تعارض است و نه تزاحم بلكه از باب ورود است و اينجا اين طور نيست كه مشهور اطلاق دليل نصاب دوم را لغو كردند و اين همانند آن است كه كسى در ميان سال برخى از مال را غصب كند كه مابقى به اندازه نصاب نباشد و اين بيان فنى مطلب مشهور است كه بيان صحيحى است اما در اينجا يك اشكال است و آن اينكه در جايى كه ملك جديد به تنهائى در حد نصاب قبلى باشد چرا سال مستقل نداشته باشد كه اين شق دوم قسم سوم است و آن را به بعد موكول مى كنيم و حالا اشكالات بر اقوال ديگر را كه ذكر شد بيان مى كنيم .

اشكال قول اول

كه قول عامه است كاملاً روشن است چرا كه در ملك جديد گذشت سال و حول را شرط نكردند و اين خلاف صريح روايات شرطيت آن و خلاف اجماع است.

اشكال قول دوم

كه حول اول را ناديده مى گيرد و حول دوم رامعيار مى داند آن است كه اطلاق نصاب اول را به چه دليلى حذف كنيم با اين كه مسأله از نظر فنى بر عكس بايد باشد همان گونه كه گذشت مضافاً بر اين كه تالى فاسد دارد كه نمى شود به آن ملتزم شد و آن عدم زكات در موردى است كه مالك در اثناء سال مالى را مالك شد و در اثناء سال ملك جديد باز هم نصاب مكمل بعدى را مالك شد و آن سال هم حذف شد و در اثناى حول سوم نصاب بالاتر را و به همين ترتيب در هيچ يك از آن سالها زكات بر وى واجب نمى شود كه اين اصلا محتمل نيست .

اشكال قول سوم

كه مى گويد زكات هر دو سال و در هر دو نصاب را با هم بدهيم اين است كه اولاً:

قول خلاف قاعده اى است گفتيم كه در يك سال دو زكات به يك مال تعلق نمى گيرد ثانياً:

اين قول هم تالى فاسد دارد به اين ترتيب كه مكلف در يك مال بايد بارها زكات كل آن مال را بدهد مثلاً فرض كنيد در اول سال بيست و پنج شتر داشت مثلاً در اول محرم و يك ماه بعد يك شتر ديگر مالك شد كه نصاب دوم است و ماه سوم ده شتر ديگر و ماه چهارم ده شتر ديگر و هكذا به اين ترتيب بايد پنج گوسفند اول محرم آينده براى بيست و پنج گوسفند بدهد و ماه بعدش يك بنت مخاض بدهد و ماه بعد آن يك بنت لبون بدهد به همين ترتيب در سال آينده ظرف يك سال همه فرايض نصابهاى شتر را در يك مال بدهد و اين محتمل نيست لذا اين قول هم مقطوع البطلان است .

اشكال قول چهارم

قول به تقسيط منسوب به مرحوم علامه است كه زكات هر نصابى را بر روى افراد آن نصاب محاسبه رياضى كردند و ما عرض كرديم تقسيط هم ممكن است به لحاظ افراد نصاب باشد و هم به لحاظ زمان و بگوييم مثلاً در سر محرم زكات ندهد و سال را رجب قرار بدهد و آن شش ماهى كه از محرم تا رجب براى آن بيست شتر مثلاً دو گوسفند بدهد زيرا زكات بيست شتر در يكسال چهار گوسفند است و نصفش مى شود دو گوسفند و اين تقسيط به لحاظ زمان است و برعكس هم مى توان حساب كرد كه معيار را سال ملك اول قرار داده و از براى شش ماه ملك جديد در سال اول زكاتش را محاسبه كرده و بدهد كه در اين نحو تقسيط سال مجموع در ملك يكى خواهد شد وليكن مرحوم علامه بر حسب افراد تقسيط كرده است يعنى در سال اول ـ محرم اول ـ همان چهار گوسفند را مى دهد و در اول رجب آينده زكات بيست و شش شتر را كه بنت مخاض است مى دهد ليكن منهاى زكات بيست شتر يعنى266 از بنت مخاض را مى دهد و در محرم سوم باز بنت مخاض را مى دهد منهاى زكات شش شتر يعنى2620 بنت مخاض را مى دهد و هكذا سر هر محرم 2620 از بنت مخاض و سر هر رجب 266 از بنت مخاض را مى دهد ولى تمام اينها خلاف قاعده اى است كه گفتيم كه دليل نصاب اول موضوع تعلق نصاب دوم را رفع مى كند به علاوه اينكه اين دقت عرفى نه متفاهم از ادله زكات و نصابهاى آن است و نه در تاريخ شرع و متشرعه سابقه دارد.

اما قول ششم

كه آن قول وجاهتى دارد چرا كه در قول ششم بين دو شق در قسم سوم تفصيل داده و گفته شده است كه ملك مكمل اگر فى نفسه نصاب نباشد حكم همان است كه گفته شد ولى اگر ملك جديد هم مكمل نصاب باشد و هم فى نفسه نصاب مستقل باشد مانند مثالى كه مرحوم سيد در ذيل ذكر كردند يعنى اول سال بيست شتر داشت و اول رجب شش شتر ديگر اضافه شد كه اين شش شتر فى نفسه نيز نصاب است لولا مكمل بودن نصاب دوم كه در اين شق دوم بايد بگوييم آن بيست شتر سالشان محرم است و چهار گوسفند زكات دارند و آن شش شتر سالش رجب است و بايد زكات شش شتر را بدهد كه همان حكم قسم دوم از سه قسم در متن است يعنى مانند دو نصاب هم عرض از براى هر كدام سال جداگانه قرار دهيم.

 بر اين قول اشكال شده است كه آن شش شتر درست است واجد پنج شتر است و اگر تنها و بدون آن بيست شتر اول بود نصاب مستقل داشت ولى در اينجا شش شتر تنها و منفرد نيستند و در ضمن بيست و شش تا شتر است و پنج شتر ضمن بيست و شش شتر نصاب مستقل نيست تا مشمول دليل آن نصاب شود و به عبارت ديگر اساساً جمع بين مكمل بودن نصاب لاحق و نصاب هم عرض و مستقل بودن ثبوتاً معقول نيست زيرا كه قبلاً اشاره شد كه هر نصاب لاحق نصابهاى قبلى را لغو مى كند و ديگر آنها در عرض آن نصاب لاحق نصاب نيستند، پس ممكن نيست كه ملك جديد هم نصاب مكمل باشد و هم مستقل بلكه اگر نصاب مكمل شد ديگر نصاب مستقل نيست.

 اين بيان پاسخ دارد زيرا اگر قيد انفراد و انضمام در نصاب قبل به اين عنوان اخذ شده باشد نصاب قبل در اينجا صادق نخواهد بود زيرا كه شش شتر در اينجا منضم است و منفرد نيست وليكن دليل نصاب اول كه قيد انفراد در آن اخذ نشده شامل هر پنج شترى مى شود كه داخل در نصاب بيست و شش شتر از نظر حكم به زكات نشده باشد يعنى هر پنج شترى كه زكاتش در آن سال داده نشده باشد و چون كه دليل نصاب دوم اينجا را به جهت ورود اطلاق دليل نصاب اول شامل نمى شود پس قيد نصاب پنج شتر نسبت به ملك جديد حاصل است و آن اين كه مال متعلق دو زكات نمى شود حتى در بعض سال بنابراين بايد به اطلاق دليل نصاب مستقل در اينجا نيز همانند قسم دوم تمسك كرد زيرا كه اين اطلاق موضوعش تمام است بنابر اين پاسخى كه در كلمات بعضى از بزرگان آمده درست نيست و مقتضاى صناعت همين است كه بعضى ها فتوى دادند و برخى ديگر احتياط كردند كه اين شق ملحق به قسم دوم است و مرحوم سيد نيز احتمال داده است.

 وليكن پاسخ صحيح شايد اين باشد كه اين قول لوازمى دارد كه نمى توان آن را قبول كرد كه يكى آن است كه ممكن است ديگر هيچ گاه فريضه نصابهاى لاحق فعلى نشوند مثلاً اگر فرض كنيم اول سال مالك 25 شتر شد و در اثناى سال هم بيست و پنج شتر ديگر مالك شد كه مجموع مى شود پنجاه شتر همه اش بايد گوسفند زكات بدهد با اين كه مالك نصاب (حقه) است و سالها بر آن ممكن است بگذرد و اين در حكم لغو آن نصابهاست كه محتمل نيست و به عبارت ديگر وقتى در وسط سال مالك بيست و پنج شتر ديگر مى شود پس يقيناً در اول محرم مالك نصاب حقه خواهد شد و مشمول اطلاق ادله آن نصاب است كه بايد زكات آن را در سال دوم بدهد و نسبت به سال قبل تنها زكات ملك اول را بايد بدهد كه همان حكم شق اول از قسم سوم است. البته احتياط در آن است كه زكات شش ماه گذشته ملك دوم را هم كه در اين مثال قيمت پنج گوسفند است بپردازد و بدين ترتيب ثابت مى شود كه حق با مرحوم سيد است كه در هر دو شق قسم سوم فرموده اند در سال اول فريضه اول داده مى شود و مبدأ نصاب دوم از براى سالهاى آينده قرار مى گيرد.