بحث در جايى بود كه مالك انعام در ميان سال ملك جديدى را از انعام مالك شود، كه مرحوم سيد اين مسأله را به سه قسم تقسيم كرد:

 قسم اول آنكه ملك جديد نه فى نفسه نصاب است و نه مكمل نصاب است بلكه مقدار زائدى است كه عملاً عفو است كه گذشت و حكمش روشن است.

 قسم دوم آن كه ملك جديد نصاب مستقل باشد فى نفسه و مكمل نصاب ديگرى نباشد.

 قسم سوم آن كه با ملك اول مكمل نصاب ديگرى باشد كه مهم بحث در دو قسم دوم و سوم مى باشد كه ايشان فرمود(و اما فى القسم الثانى فلا يضم الجديد الى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة أشهر ملك خمس اخرى فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمس الجديدة ايضا يخرج شاة و هكذا)

در قسم دوم مى فرمايد چون هر يك نصاب مستقلى است حكم اين است كه براى هر يك از دو نصاب حول مستقل حساب كند.

 براى اينكه مقصود مصنف خوب بيان شود و اشكالاتى كه ممكن است وارد شود دفع گردد بايد مقصود مصنف از (ان يكون نصاباً مستقلاً)

را مشخص كنيم. مقصود اين است كه ملك جديد فى نفسه نصاب باشد ولو بضم مقدار عفو از نصاب سابق مثلاً اول محرم شش شتر دارد اگر اول ماه رجب چهار عدد شتر مالك شد جمعاً مى شود ده شتر كه باز هم پنج شتر اضافى نصاب مستقل است پس معلوم شد كه مقصود اين نيست كه ملك جديد به تنهايى بايد نصاب باشد بلكه كافى است با مقدار معفو از ملك اول نصاب مستقل باشد زيرا كه اين مكمل نيست بلكه نصاب مستقل از نصاب اول كه پنج شتر است مى باشد، نكته ديگر اين است كه نصاب جديدى كه ايجاد شده مكمل نصاب سابق نباشد بلكه تنها نصاب مستقلى باشد يعنى خودش با نصاب سابق ايجاد نصاب جديدى را نكند، والا داخل در قسم سوم خواهد شد كه مكمل نصاب جديد مى شود بنابر اين فقط آنجايى مشمول قسم دوم است كه ملك جديد فى نفسه نصاب باشد و هيچ تداخلى با افراد نصاب سابق كه متعلق زكات قرار مى گيرند و نه مقدار معفو از آن نداشته باشد و اين در جايى است كه ملك جديد منضم به ملك اول هم نصاب مستقل باشد و مكمل نصاب جديد نباشد، مثلاً اگر فرض كنيد اول پنج شتر داشته است و وسط سال پنج ياده شتر ديگر مالك شود اينجا مى فرمايد چون هريك از پنج شتر نصاب مستقلى است و با يكديگر مشترك نيستند در افرادى كه متعلق زكاتند از براى هريك از اين دو نصاب حول مستقلى حساب مى شود كه اين حكم قسم دوم است و مدرك ايشان هم اين است كه اطلاقات ادله نصاب هر كدام شامل موضوع خودش است و تداخلى ميان تعلق زكات به افراد پيدا نمى شود يعنى به پنج شتر در هر سال بيش از يك زكات تعلق نمى گيرد و نصاب اول با نصاب دوم در عرض هم مشمول دليل زكات است وليكن بشرط گذشت سال بر هر يك ـ هر چند سال آنها جداى از هم باشد مانند اين كه از دو جنس زكوى باشد ـ مالك بايد هر كدام را در سال زكوى خودش حساب كرده و زكات بدهد لذا مرحوم سيد فرمود يكون (لكل منهما حول بانفراده)

كه اين كلمه بانفراده در كلمات محقق و غيره هم آمده است.

 حال ما عرض مى كنيم در اينجا لازم است استثنائى مطرح شود كه ايشان مطرح نكرده است و علماى ديگر هم از آن غفلت كردند و تنها مرحوم امام(ره) به آن توجه كرده اگر چه اشكال ديگرى بر فرمايش ايشان مطرح است كه ذكر خواهيم نمود ما عرض مى كنيم كه قسم دوم يعنى جائى كه ملك دوم نصاب مستقل است در حقيقت بر دو قسم است.

قسم اول:

گاهى نصاب دوم مستقل با نصاب اول هيچ گونه تداخلى ندارند و نصاب اول منضم به نصاب دوم باز هم نصاب مستقلى است و مورد عفو هم قرار نمى گيرد و كاملاً مستقل است مانند مثالى را كه مرحوم سيد فرموده است كه در اينجا حكم خيلى روشن است يعنى هريك از دو مال سال مستقل خود را تا آخر خواهد داشت.

قسم دوم:

اين كه ملك اول اگر چه منفرداً و در ابتدا نصابى مستقل است ولى منضماً به ملك دوم ديگر نصاب مستقل نيست و هر دو مكمل نصابى ديگر هم نيستند بلكه ملك اول تبديل به مقدار معفو عنه در نصاب ملك دوم مى شود مثل اين كه اول سال مالك پنج شتر باشد و وسط سال بيست و شش شتر ديگر مالك شود كه اينجا درست است كه آن بيست و شش شتر نصاب مستقلى است ولى بعد از ملك بيست و شش شتر پنج شتر اول در ضمن مجموع كه سى و يك شتر است معفو عنه مى شود و در اين فرض صحيح اين است كه پنج شتر زكات مستقل دارد و سال مستقل برايش از مبدأ تملك حساب مى شود وليكن بعداً ديگر اين نصاب ساقط مى شود و سال زكوى همان مبدأ سال ملك دوم مى شود يعنى از براى هر يك سال مستقل است وليكن ملك اول تنها يك سال مستقل دارد و آن سال اول و سالهاى ديگر ادامه پيدا نمى كند و بعد از آن در ضمن نصاب مستقل دوم قرار گرفته و معفو عنه مى شود مانند آنجائى كه آن پنج شتر را بعد از بيست و شش شتر و يا مقارن با آن مالك شده باشد.

 اما اين كه چرا در سنوات بعد عفو شده و نصابش ساقط مى شود پاسخش آن است كه چون مشمول دليل عفو نصاب مستقل ملك دوم است و اما اين كه چرا در سال اول معفو نمى شود به جهت اين است كه از دليل وجوب بنت مخاض در بيست و شش شتر الى سى و شش شتر استفاده نمى شود كه ما بين اين دو نصاب يعنى پنج شتر عفو است و زكات ندارد حتى اگر حول ديگرى داشته باشد بلكه بلحاظ سال زكوى بيست و شش شتر عفو است و نه بيشتر از آن بنابراين ما اينجا از دليل عفو نمى توانيم استفاده كنيم كه سال اول پنج شتر كه قبل از ملك بيست و شش شتر بوده است هم زكات ندارد و عفو است. پس اين پنج شتر چون مبداء ملكيتش قبل از ملكيت بيست و شش شتر است اگر چه در ضمن بيست و شش شتر معفو است ولى در اينجا معفو عنه نيست و مشمول اطلاق دليل نصاب اول است همچنان كه بيست و شش شتر هم ـ ملك دوم ـ از ابتداى تحقق ملك مشمول دليل نصاب دوم است زيرا كاملاً مستقل از متعلق فريضه زكات پنج شتر اول است و مستلزم تعلق دو زكات به يك مال نخواهد بود و لذا داخل در قسم سوم هم نمى شود.

 پس در حقيقت تحت قسم دوم دو شق يا دو قسم موجود است يكى اين كه نصاب جديد نه مكمل نصاب قبلى است و نه نصاب قبلى منضما به اين نصاب دوم معفو عنه است كه مرحوم سيد تنها اين فرض را در قسم دوم ذكر فرموده اند كه حكم آن هم آن است كه براى هريك سال مستقلى خواهد بود دائماً مانند دو جنس زكوى و شق ديگر اينكه ملك جديد اگر چه خودش نصاب مستقلى است و با ملك قديم مكمل نصابى ديگر نيستند ولى ملك قديم وقتى منضم به ملك جديد شود معفو عنه است ولى اگر منفرد باشد نصاب است و چون از قبل مملوك شده و منفرد بوده است بنابراين اطلاق دليل (فى كل خمسة من الابل شاة)

آن را مى گيرد و اين اطلاق از براى سال اول فقط تمام است ولى براى سالهاى آينده ديگر آن اطلاق تمام نيست زيرا در سالهاى بعدى مالك بيست و شش شتر شده است و آن پنج شتر در ضمن بيست و شش شتر قرار گرفته كه معفو است و علاوه بر بنت مخاض كه زكات بيست و شش شتر است در پنج تاى اضافه بر آن يك گوسفند واجب نيست مانند اين كه اگر بعد از تملك بيست و شش شتر آن را مالك شود در يك سال فقط از براى آن ملك سابق زكات مى دهد و حول از آن پس ساقط مى شود و معيار سال و حول ملك جديد است كه اول رجب مى باشد. بر خلاف شق اول از اين قسم دوم يعنى اگر اول پنج شتر مالك بوده و در ماه رجب ده يا پانزده يا بيست شتر ديگر هم مالك شده است كه در آن هر كدام نصاب مستقلى هستند و هيچ يك ديگرى را حتى در فرض انضمام معفو قرار نمى دهند لذا هريك از پنج شتر تا آخر سال خود را خواهد داشت و اين دو سال يا اين دو حول همين طور ادامه دارد و هيچ كدام ساقط نمى شوند كه مرحوم سيد فقط اين مثال را از براى قسم دوم فرض كرده اند در حالى كه اين طور نيست و مثال منحصر در اين مثال نيست و شق ديگرى هم اين قسم دارد كه داخل در قسم سوم و يا قسم اول نيست بلكه مربوط به قسم دوم است همان گونه كه توضيح داده شد و حكمش با شق اول فرق مى كند زيرا در شق اول هر دو سال زكوى مستقل و مستمر است مانند دو جنس زكوى ولى در شق دوم تنها براى يك سال دو حول مستقل خواهيم داشت و در سال بعد تنها حول مستقل ملك دوم باقى مى ماند و حول ملك اول ساقط مى شود و اين به جهت مكمل بودن كه قسم سوم است نيست و داخل در آن نيست بلكه موضوعاً و حكماً از قسم سوم خارج است و مربوط به قسم دوم است اما موضوعاً خارج است زيرا كه نصاب در ملك دوم متوقف بر ملك اول نيست تا مكمل هم باشند بلكه مستقلاً نصاب است حتى اگر آن پنج شتر اول را نداشته باشد و اين لازمه اش آن است كه زكات و فريضه نصاب دوم به آن پنج شتر متعلق نمى شود بلكه در آن بيست و شش شتر است و اين پنج شتر منضم به آن تنها معفو عنه است بر خلاف قسم سوم كه در آن تكميل نصاب است و خواهد آمد كه قوام قسم سوم به اين است كه مال واحد متعلق دو فريضه زكات قرار گيرد يعنى در همان مقدارى كه عفو نيست و متعلق فريضه است دو زكات تعلق گيرد. و اين در مانحن فيه لازم نمى آيد و اما حكماً از آن خارج است و با آن فرق مى كند زيرا كه در قسم سوم چنانچه خواهد آمد حول ملك دوم كه مكمل است ساقط مى شود و حول ملك اول باقى مى ماند وليكن در سال اول تنها فريضه اول داده مى شود و در سالهاى بعد فريضه نصاب تكميل شده داده مى شود.