بحث در مسأله سيزدهم بود كه در اثناء حول مالك ملك جديدى را از همان نوع مال زكوى مالك مى شود در اينجا عرض شد مرحوم سيد اين را به سه قسم تقسيم كرد.

قسم اول:

ملك جديد نه خودش نصاب است و نه مكمل نصاب قبلى است. كه در اين قسم ايشان مى فرمايد ملك جديد اثرى نمى كند. مى فرمايد (اما فى القسم الاول فلاشىء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الابل خمسة فحصل له فى اثناء الحول اربعة اخرى او كان عنده اربعون شاة ثم حصل له اربعون فى اثناء الحول)

اين قسم داراى دو شق است و شايد مرحوم سيد هم ملتفت بوده است لذا دو مثال ذكر كرده است كه هر مثال براى يك شق است شق اول آن كه ملك جديد نه منفصلاً و نه منضماً نصاب نباشد مانند مثال اول كه چهار شتر مالك شده است كه اگر پنج شتر اول را هم نداشت باز چهار شتر نصاب نبود اما شق دوم آن است كه ملك جديد اگر به تنهايى بود نصاب بود ولى منضماً به ملك قديم نصاب نيست مانند مثال دوم كه مالك چهل گوسفند است و در وسط سال چهل گوسفند ديگر هم مالك مى شود و اين چهل گوسفند با آن چهل گوسفند قديم مى شود هشتاد عدد كه مكمل نصاب ديگرى نيست چون نصاب دوم گوسفند صدوبيست و يكى است اما اين چهل گوسفند اگر تنها بود و ملك سابق رانداشت نصاب بود أما در اينجا كه همين هشتاد مى باشد نصاب نيست و فرق اين شق دوم از قسم اول با قسم دومى كه در كلام مرحوم سيد خواهد آمد آن است كه در آن قسم ملك جديد بالفعل و منضماً هم نصاب است بر خلاف اينجا كه بالفعل نصاب نيست.

 مرحوم محقق در معتبر كه كتاب فقه تطبيقى ايشان است احتمالى را در اين شق مطرح مى كنند كه شايد مى خواستند اين احتمال را در مقابل عامه مطرح كنند و فرمودند كه شايد در چهل گوسفند جديد نيز زكات واجب باشد و از براى آن سال جديد بايد حساب شود.

 مرحوم شهيد در دروس نقل مى فرمايد و مى گويد له وجه و دليل (فى كل اربعين شاة شاة)

شايد آن را در برگيرد، ليكن فقها آن را ردّ كرده و گفته اند كه (فى كل اربعين شاة شاة)

ناظر به مالكين است و نه هر چهل گوسفند در مجموع گوسفندان و مقصود (فى كل اربعين شاة شاة)

منفردا و به تنهايى است نه منضماً و اين كاملاً صريح روايات نصاب است زيرا در روايات نصاب آمده است كه پس از چهل گوسفند هر چه گوسفندان زياد شود تا به صدوبيست و يك گوسفند نرسد نصاب ديگرى در كار نيست بنابراين چهل گوسفند ضمن هشتاد گوسفند نصاب ديگرى نيست چه با هم مملوك شود و چه ملكيت آن در اثناء متأخر حاصل شود بلكه معمولاً نيز زياد شدن ملك تدريجى است پس صريح روايات نصاب دوم در گوسفند نفى نصاب چهل گوسفند دوم در ضمن هشتاد گوسفند است و اين شق دوم هم ملحق به شق اول است و حكمش همان است.

 مهم قسم دوم و سوم است يعنى ملك جديد كه در اثناء سال مالك مى شود يا نصاب مستقل است يعنى حتى منضماً با ملك اول كه اين قسم دوم است يا با ملك اول مكمل نصاب دوم است يعنى نصاب اول را به نصاب دوم مى رساند كه قسم سوم است.

 قبل از اينكه وارد حكم هريك از دو قسم شويم مقدمتاً لازم است به كلمات فقها در اين رابطه توجه كنيم زيرا كه توجه به كلمات فقها در فقه از چند جهت بسيار مهم است.

جهت اول

اين كه با مراجعه به كلمات قدما تسالمها و اجماعها فقهى و شهرتهاى قوى مشخص مى شود كه ممكن است موجب علم يا اطمينان به حكم شرعى شود.

جهت دوم

اين كه از تتبع كلمات فقها ممكن است حجيت سندى نفى يا اثبات شود يعنى اعراض مشهور قدما را از خبر معتبرى نشان دهد كه موجب وهن حجيت آن است و يا برعكس عمل مشهور به خبرى كه سندش ضعيف است موجب انجبار ضعف آن خبر شود كه هر دو محل بحث در علم اصول است و بعضى هر دو را قبول دارند و بعضى ديگر هردو را رد مى كنند و قبول ندارند و برخى ديگر قائل به تفصيلند كه درست هم همين است يعنى اعراض مشهور قدما از خبر ثقه موهن است ولى عمل مشهور جابر نيست و تشخيص اعراض يا عمل مشهور نياز به مراجعه كلمات علماء مخصوصاً كلمات فقها است.

جهت سوم

اين كه با مراجعه كلمات فقها ممكن است استظهار فقيه از آيه و يا روايت تقويت شود و يا حتى ايجاد شود زيرا فقها معمولاً وجه و نكات دلالت ادله لفظى را تشريح مى كنند و فهم خود را از آنها بيان مى كنند كه بسيار قابل استفاده است .

 در اين مسأله اگر رجوع كنيم به كلمات قدما، مى بينيم كه تقسيم بندى ذكر شده را به اين ترتيب ندارند وليكن اصل مسأله در كلام فقهاست كه بيشتر در مقابل فتواى فقهاى عامه مطرح شده است كه عامه قائلند اگر حيوان جديد در اثناء سال زكوى توليد شود و باعث نصاب جديد شود زكات همه آنها يعنى ملك جديد و قديم سر سال نصاب ملك قديم واجب است پرداخت شود مخصوصاً اگر از طريق توليد مثل انعام زكوى باشد.

 در مقابل اين فتوا فقهاى ما موضع گرفتند و آن را باطل دانسته و آن را خلاف اجماع فقهاى ما دانسته اند مثلاً مرحوم سيد مرتضى در كتاب انتصار و يا مرحوم شيخ طوسى در خلاف صراحتاً ادعاى اجماع بر نفى آن را كرده است مرحوم سيد گفته است (ومما يظن انفراد الاماميه به القول بان السخال و الفصلان و العجاجيل لاتضم الى امهاتها فى الزكاة وان بلغ عدد الامهات النصاب وسواءٌ كانت هذه السخال متولدة عن هذه الامهات التى فى ملك صاحبها او كانت مستفاده من جهة اخرى لان النخعى والحسن البصرى يذهبان الى مثل ما ذهبت اليه الاماميه ولايجعلان حول الكبار حولاً للصغار و الحجة لمذهبنا الاجماع)

(انتصار، ص220) و مرحوم شيخ هم عبارت مشابهى دارد و در منتهى هم مرحوم علامه همين اجماع را ذكر كرده و فتواى عامه را هم ذكر كرده و فرموده است (ولاتجب الزكاة فى السخال حتى يحول عليها الحول وليس حول امهاتها حولها وعليه فتوى علمائنا اجمع و به قال الحسن البصرى و ابراهيم النخعى)

(منتهى، ج8، ص150)كه اين دو نفر از سنى ها با ما موافقند و در كتاب المعتبر مرحوم محقق مى فرمايد (لو كان معه نصاب من الابل و الغنم فنتجت فى اثناء الحول اعتبر لها حول بانفرادها ولايكون حول امهاتها حولها و به قال الحسن و النخعى خلافا لابى حنيفه والشافعى و مالك واحمد)

(المعتبر، ج2، ص509) يعنى همه مذاهب اربعة با ما مخالفند در اين مسأله و مى گويند همان حول امهات از براى مجموع كافى است و حول جديد از براى بچه ها لازم نيست در جواهر هم چنين تعبيرى آمده (بلا خلاف اجده بل الاجماع فى الخلاف و المنتهى و الانتصار و غيرها عليه)

(جواهر، ج15، ص92) پس اصل اين كه اگر ملك جديد خودش نصاب باشد و يا مكمل نصاب قبل به نصاب بعدى باشد حول نصاب قبلى از براى وجوب دفع زكات آن نصاب بعدى كافى نيست بلكه بايد از براى ملك جديد سال و حول جديد حساب كرد اين اجماعى است. البته در رابطه با چگونگى حساب حول جديد از براى ملك جديد اختلاف است و اقوال متعددى ذكر شده چنانچه خواهد آمد.

 وليكن قبل از ورود به آن بحث بايد نكته اى را ذكر كنيم و آن اينكه در اينجا روايتى آمده است كه ممكن است گفته شود ظاهر در فتواى عامه است و اين كه سرسال ملك اول پرداخت زكات هر دو ملك و نصاب دوم لازم است و آن روايت عبدالحميد ابن عواض است (عن ابى عبدالله

(عليه السلام) قال فى الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل ان يحول على المال الاول الحول قال اذا حال على المال الاول الحول زكاهما جميعا)

(وسايل، ج9، ص171) كه البته اين كلام تمام نيست به دو دليل يكى اين كه اين روايت در خصوص نقدين است زيرا كه مقصود از مال نقدين است و شامل انعام نمى شود و اين مطلب را سابقاً عرض كرده ايم و نكته ديگر اين كه سند اين روايت ضعيف است زيرا كه در سند آمده است ابن جمهور عن ابيه عن يونس على عبدالحميد بن عواض كه ابن جمهور (محمد بن جمهور) تضعيف شده و گفته شده است (فاسد و غال و فى حديثه تخليط)

و اين هم در كلمات نجاشى و شيخ و ابن الغضائرى آمده است و پدرش نيز (جمهور) توثيق نشده است بنابر اين روايت از نظر سند هم ضعيف است علاوه بر اين كه در روايات زكات نقدين روايات معتبرى هم خواهد آمد كه بر خلاف اين روايت دلالت دارد. بنابراين استدلال به اين روايت صحيح نيست علاوه بر اين كه أصل مسأله اجماعى است همانگونه كه گفته شد.