مسأله دوازدهم: (لو كان مالكا للنصاب لا ازيد كاربعين شاة مثلاً فحال عليه احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ولو اخرجها منه او لم يخرج اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه.)

 در اين مسأله در رابطه با گذشت چندين سال بر مال زكوى كه حد نصاب را دارد بحث مى شود و مرحوم سيد اين مسأله را به دو فرض تقسيم مى كند و مى فرمايد مال زكوى كه چندين سال بر آن مى گذرد يا به اندازه نصاب مى باشد و يا بيشتر از نصاب است.

و در فرض اول

كه به اندازه نصاب باشد، تفصيل مى دهد و مى فرمايد اگر زكات مال را از مال ديگرى پرداخت مى كند مثلاً با پول پرداخت كند و يا از عين ديگرى كه سيد پرداخت زكات را از اموال و اعيان ديگر هم جايز دانسته است در اين صورت زكات براى سال دوم نيز به آن مال تعلق مى گيرد و تكرار مى شود به دليل اينكه با پرداخت زكات از مال ديگر كل مال كه نصاب را دارد دوباره به ملك مالك بر خواهد گشت.

 البته در اينجا نكته اى گفته شده است كه درست است و آن اينكه آن زكاتى را كه مالك پرداخت مى كند بايد قبل از انتهاى حول اول پرداخت كند مثلاً بادخول در ماه دوازدهم زكات فعلى مى شود ولى مبدأ حول جديد از آخر ماه دوازدهم است پس اگر مالك پرداخت زكات را تأخير انداخت و بعد از ماه دوازدهم پرداخت كرد مبدأ سال زكوى از زمان پرداخت خواهد بود زيرا از آن تاريخ مالك نصاب مى شود كه مثلاً چهل گوسفند است و قبل از آن زمان مالك سى و نه گوسفند بوده است بنابراين مبدأ سال دوم تغيير خواهد كرد و از زمانى خواهد بود كه مالك زكات را از آن مال اخراج كند.

 اما اگر مالك زكات را از خود مال پرداخت كرد روشن است كه باقى كمتر از نصاب خواهد بود و يكسال ديگر هم مانده باشد زكات ندارد و همچنين است اگر زكات را اصلاً پرداخت نكند ولو عصياناً و سالهاى متعدد بر مال بگذرد مثلاً چهل عدد گوسفند داشته است و چندين سال زكوى بر آنها بگذرد و مالك زكات آن را نداده باشد بيش از يك زكات بر وى واجب نيست زيرا كه پس از سال اول مالك سى و نه عدد است كه كمتر از نصاب است چون يك گوسفند از آن گوسفندها ملك فقرا شده است و تمام چهل گوسفند در سال دوم ملك او نيست بنابراين آن مال بيش از يك سال زكات ندارد.

 در اين جا اشكالى شده است كه اين حكم در صورتى درست است كه تعلق زكات به مال بنحو ملكيت باشد چه به نحو شركت در عين يا شركت در ماليت و يا كلىّ در معين باشد اما اگر حق زكات متعلق به ذمه مالك باشد سال دوم و سوم و هر چه بماند زكات تكرار مى شود چون تمام آن مال كه واجد نصاب است ملك او مى ماند و چيزى از آن كم نمى شود و ملك فقرا در ذمّه مالك قرار مى گيرد البته مال خارجى مثل عين مرهونه متعلق حق زكات است كه ولى زكات مى تواند از آن زكات را بردارد بنابراين طبق آن مبنى زكات در اينجا نيز مكرر مى شود.

 مرحوم حكيم در مستمسك اين اشكال را ذكر كرده ولى برخى از فقها اشكال را به اين گونه دفع كرده و گفته اند كه تعلق زكات به نحو حق الرهانه هم اگر باشد و مال زكوى در ذمه مكلف باشد باز هم زكات مكرر نمى شود و بيش از يكسال زكات ندارد زيرا اگر چه مكلف مالك نصاب در سالهاى اضافى مى باشد ولى در عين حال مال چون مرهون است از براى دين فقرا مى شود مانند عين مرهونه كه در عين مرهونه در اثناء سال مرحوم سيد و مشهور قائل به عدم تعلق زكات شدند چون يكى از شرائط در تعلق زكات به مال آن بود كه در دست مالك باشد و امكان تصرف را در آن داشته باشد.

 ليكن اين اشكال بر مرحوم سيد وارد است و جواب تمام نيست چون آن چه مانع از تعلق زكات است آن است كه مالك حق تصرف در مال يا اتلاف آن را نداشته باشد و يا مال در دست مرتهن باشد و هيچ يك از آنها در اينجا نيست و مال زكوى بقائش در دست مالك جائز است و تصرف و اتلافش هم از طرف مالك جائز است و هيچ كدام از اينها بر وى حرام نيست و اين كه گفته شده است تعلق زكات مثل حق الرهانه است از اين جهت است كه اگر مكلف زكات را پرداخت نكرد و امتناع كرد حاكم شرع مى تواند از عين به مقدار زكات اخذ كند و بيش از اين نيست بنابر اين شرط امكان و جواز تصرف و در دست مالك بودن مال در اينجا محفوظ است و موضوع زكات و شرايط آن در سال دوم و سوم و سالهاى بعدى محفوظ است و زكات تكرار مى شود.

 پس اشكال مرحوم حكيم درست است ولى مرحوم سيد چون آن مبنى را در زكات قبول ندارد و قائل به اين است كه زكات متعلق به مال است به نحو كلى فى المعين قهراً ملك مالك در مابقى آن است يعنى در سال دوم سى و نه گوسفند را خواهد داشت كه كمتر از نصاب است و زكات ديگر به آن تعلق نمى گيرد و لذا فرموده است (لنقصانه حينئذ عنه)

.

اما فرض دوم

يعنى اگر آن مال بيش از نصاب باشد مى فرمايد (ولو كان عنده ازيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه احوال لم يود زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين فى المثال المفروض وجب عشر ولو مضى احدى عشرة سنة وجب احد عشر شاة وبعده لايجب عليه شىء لنقصانه عن الاربعين ولو كان عنده ست و عشرون من الابل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شياه للثانية و ان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة ايضا اربع شياه وهكذا الى ان ينقص من خمس فلاتجب)

فرض دوم آن است كه مقدار مال بيش از نصاب باشد و چند سال بر آن بگذرد و زكات هم پرداخت نكرده است كه در اينجا زكات تكرار مى شود تا وقتى كه آن مقدار زائد بر نصاب تمام نشده باشد به عنوان مثال اگر پنجاه گوسفند داشت تا يازده سال در اين گوسفندها زكات تكرار مى شود و يازده گوسفند از آنها زكات خواهد بود چون در آن يازده سال ملك نصاب باقى است و ايشان مثال به ابل هم مى زند مثلاً اگر مالك بيست و شش شتر باشد و دو سال بر آنها بگذرد در سال اول بيست و شش شتر يك بنت مخاض دارد و از آنها يكى متعلق زكات شده و ملك مالك يكى كم مى شود كه در سال دوم پنج گوسفند زكات دارد كه باز هم از بيست و پنج شتر باقى مانده كم مى شود و در سال سوم چهار گوسفند زكات واجب مى شود چون در سال سوم ديگر بيست و پنج تا گوسفند را مالك نيست و كمتر از آن را مالك است و به اندازه پنج گوسفند از آن شترها كم مى شود و به اين ترتيب هر چند سال بگذرد از مال مالك كم مى شود تا به رسد به كمتر از پنج شتر كه ديگر زكات ندارد و حكم اين نكته هم روشن است به همان مسأله اى كه گفته شد و نكته اضافى نيست از اين جهت.

 وليكن در اينجا بحث ديگرى مطرح مى شود كه اين بحث، بحث خوبى است و آن اين كه گفته شده است اين مطلب على اطلاقه تمام نيست و در جايى صحيح است كه مقدار زكات يعنى مثلاً بنت مخاض در بيست و شش شتر قيمتش بيش از قيمت يك شتر نباشد اما اگر اتفاقاً بنت مخاض قيمتش بيشتر از يك شتر شد مالك پس از سال اول مالك بيست و پنج شتر نخواهد بود بلكه مثلاً مالك بيست و چهار شتر و نيم است ـ اگر بنت مخاض قيمتش مثلاً يك شتر و نيم از آن شترها باشد ـ پس در اين فرض از براى سال دوم چهار گوسفند زكات لازم مى شود و نه پنج گوسفند و عكس قضيه هم اتفاق مى افتد در آن مثال دوم كه فرمود اگر سر سال گذشت بر مال يك بنت مخاض براى سال اول و پنج گوسفند براى سال دوم و چهار گوسفند براى سال سوم لازم است وليكن اين در صورتى صحيح است كه يك بنت مخاض و پنج گوسفند قيمتش بيشتر از يك شتر از آن شترها باشد أما اگر بنت مخاض و پنج گوسفند قيمتش مساوى يا كمتر از يك شتر باشد پس در سال سوم هم مكلف مالك بيست و پنج تا شتر است و بايد از براى سال سوم پنج گوسفند زكات پرداخت كند و نه چهار گوسفند حال آيا اين مطلب صحيح و تمام است يا نه بحث آينده است.